قانون راجع باجازه پرداخت يكصد و پنجاه ميليون ريال از درآمد نفت ببانك هاي ساختماني - رهني و كشاورزي

بدولت اجازه داده ميشود كه بوسيله سازمان برنامه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از درآمد نفت بالتساوي ببانكهاي ساختماني‌ و رهني و كشاورزي ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون براي انجام ساختمانهاي نيمه‌ تمام و اجراي برنامه‌ هاي مؤسسات مزبور بپردازد. اين مبلغ‌ ضمن جداول منضم به لايحه سازمان برنامه منظور خواهد گرديد.

دولت مكلف است مبالغي را كه بموجب قوانين قبلاً تعهد پرداخت آن ها را در مقابل بانكهاي كشاورزي و رهني و ساختماني نموده است ظرف مدت دو سال باقساط متساوي ماهيانه از محل درآمد نفت ببانكهاي مزبور پرداخت نموده و از وجوهي كه ميبايستي بسازمان برنامه‌ پرداخت گردد كسر نمايد.

نصف مبلغ پنجاه ميليون ريالي كه در اختيار بانك كشاورزي گذارده مي‌ شود بنسبت سرمايه بصندوقهاي روستائي اختصاص داده‌ مي‌ شود.

سرمايه بانك رهني ايران هفتصد و بيست ميليون ريال است كه پنجاه درصد متعلق به وزارت دارائي و پنجاه درصد متعلق ببانك ملي است.

اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه سه‌ شنبه بيست و پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس‌ شورايملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

قانون بالا در جلسه دوشنبه اول آبانماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است