نظر مشورتي 7/1400/1008 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه دادگاه حكم تقسيم ماترك را صادر و حصه هر يك از ورثه با قيد قرعه مشخص شده و متعاقباً حصه تعدادي از ورثه در حريم ممنوعيت ساخت و ساز قرار گرفته است.

استعلام : 1- دادخواست تقسيم و تحويل سهم الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظريه كارشناسي در سال 1396 قدرالسهم هر يك از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره گذاري بر اساس جدول ترسيم ودر نهايت با قيد قرعه سهم هر يك از وراث از قطعات تعيين شده و ابرام آن از سوي دادگاه تجديد نظر شده است؛ در زمان اجراي حكم مشخص شده است پس از نظريه كارشناسي در سال 1396 و در اثناي رسيدگي و تا زمان صدور رأي قطعي از سوي دادگاه تجديدنظر، املاك مورد تقسيم شده دچار تغييرات گرديد حريم بيست متري قرار گرفته است و ساخت وساز در مجاورت آن اماكن پذير نيست؛ به نحوي كه قدرالسهم بعضي از وراث تماماً در حريم مذكور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجراي احكام مدني بايد عيناً حكم را اجرا كند و قطعات را تحويل وراث دهد يا آن كه بايد در اجراي مواد 25 و 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادركننده حكم درخواست رفع ابهام نمايد؟ ثانياً،آيا در فرض سؤال اجراي حكم و تحويل قدرالسهم حصه برخي از ورثه كه تماماً در حريم واقع شده صحيح مي باشد يا آن كه مشمول قاعده تلف مبيع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آيا وراثي كه قدرالسهم آنان تماماً در حريم قرارگرفته است مي توانند تقليل نسبي قدرالسهم خود را مطالبه كند؟ رابعاً، آيا با وضعيت موجود كارشناسي مجدد بايد صورت پذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه حكم تقسيم ماترك را صادر و حصه هر يك از ورثه با قيد قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادي از ورثه در حريم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده 600 قانون مدني است و تقسيم باطل بوده و قابليت اجرايي ندارد و ارجاع مجدد به كارشناس از سوي واحد اجراي احكام مدني نيز منتفي است و موضوع منصرف از تلف مبيع قبل از قبض است. ثانياً، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به ديگر سؤالات منتفي است.