رأي شماره 238367 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق حكم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 18421/10 مورخ 1402/12/28 دادگستري كل استان تهران كه بر اساس آن در اجراي تأمين خواسته هر مالي حتي مستثنيات دِين قابل توقيف است، در حدّي كه شامل اموال منقول ناظر بر مستثنيات دِين مي شود

شماره 0300348 - 1404/2/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000238367 مورخ 1404/2/2 با موضوع: «اطلاق حكم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 دادگستري كل استان تهران كه بر اساس آن در اجراي تأمين خواسته هر مالي حتي مستثنيات دِين قابل توقيف است، در حدّي كه شامل اموال منقول ناظر بر مستثنيات دِين مي شود ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/2 شماره دادنامه: 140431390000238367 شماره پرونده : 0300348 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين باقري زرين قبائي طرف شكايت: دادگستري كل استان تهران موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 رئيس كل دادگستري استان تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 رئيس كل دادگستري استان تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "همان گونه كه مستحضر مي باشيد، برابر ماده (26) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني(مصوّب 1379)، در خصوص نحوه اجراي قرار تأمين خواسته و توقيف اموال خوانده، به لزوم رعايت مقرّرات قانون نحوه اجراي احكام مدني تصريح گرديده و مقرر شده است: «ماده126ـ توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.» بديهي است، در اجراي قرار تأمين خواسته و با توجه به تغييرات مندرج در قوانين بعدي، در حال حاضر رعايت احكام مقرر در خصوص مستثنيات دِين در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (مصوّب 1394) لازم الاجراء مي باشد. برابر ماده (1) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (مصوّب 1394)، توقيف اموال محكومٌ عليه جهت اجراي حكم و وصول محكومٌ به از مستثنيات دين ممنوع گرديده و در ماده (24) همان قانون نيز مستثنيات دين به تفصيل مشخص شده است. هدف از اجراي قرار تأمين خواسته، توقيف اموال جهت اجراي حكم بوده، باتوجه به لزوم رعايت قاعده عسر و حرج، به قياس اولويّت امكان توقيف اموال جزو مستثنيات دين در اجراي قرار تأمين خواسته وجود ندارد. مفاد احكام يادشده به شرح زير است: «قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (مصوّب 1394) ماده1ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكومٌ به عين معيّن باشد آن مال اخذ و به محكومٌ له تسليم مي شود و در صورتي كه ردّ عين ممكن نباشد يا محكومٌ به عين معيّن نباشد، اموال محكومٌ عليه «با رعايت مستثنيات دين» و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكومٌ به يا مثل يا قيمت آن استيفا مي شود. ماده24ـ مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است: الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكومٌ عليه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم ٌعليه و افراد تحت تكفل وي براي مدّتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود. د ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها . هـ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفّلشان لازم است. وـ تلفن مورد نياز مديون زـ مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به مؤجر پرداخت مي شود، مشروط بر اين كه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد». با توجه به اين كه تأمين خواسته از مستثنيات دين مستلزم توقيف چنين اموالي است كه ثمره آن اختلال در زندگي متعارف و روزمره خوانده است (بالاخص توقيف رهن اجاره كه موجب مشكلات عديده براي تأمين مسكن خوانده و بروز اختلافات بعدي بين مالك و مستأجر شده و مبلغ رهن تا زمان صدور حكم قطعي بلاتكليف مانده و خوانده را از حق تأمين مسكن مناسب محروم مي نمايد) و نظر به اين كه برابر احكام قانوني يادشده، قانونگذار اموالي را حتي پس از صدور حكم قطعي و در مقام اجرا از توقيف منع و مجزّا و مستثني نموده است و اين امر در حالي است كه حتي حق محكومٌ له در مرحله اجراي حكم قطعي نيز به ثبوت رسيده و مسلّم شناخته شده است بنابراين به طريق اولي مادام كه خواهان در مقام ادّعا قرار دارد نمي توان اموال مذكور (يعني مستثنيات دين) را مورد تعرّض قرار داده و آن را تأمين و توقيف نمود و به لحاظ منطقي نيز انجام چنين عملي فاقد اثر قانوني بوده و به غير از ايذاء و اذيت و ايجاد عسر و حرج براي خوانده قرار تأمين خواسته نتيجه ديگري نخواهد داشت. به رغم احكام قانوني يادشده، به موجب بند 100 بخشنامه شماره 10- 18421 [10/ 18421] مورخ 1402/10/28 [1402/12/28] رئيس كل دادگستري استان تهران عنوان گرديده «100ـ در اجراي تأمين خواسته، هر مالي از جمله مستثنيات دين قابل توقيف است.» كه مغاير با احكام و مواد قانوني پيش گفته مي باشد. در پايان با توجه به موارد فوق، درخواست رسيدگي و صدور حكم به ابطال بند 100 بخشنامه شماره 10ـ18421 [10/ 18421] مورخ 1402/10/28 [1402/12/28] دادگستري كل استان تهران به دليل مغايرت با ماده (26) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوّب 1379) و مواد (1) و (24) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (مصوّب 1394)، مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "رئيس كل محترم دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران رؤساي محترم دادگستري هاي شهرستان استان تهران رؤساي محترم دادگاه هاي عمومي بخش تهران سلام عليكم؛ ايراداتي كه در واحدهاي اجراي احكام استان تهران در سال 1402 ملاحظه شد به شرح ذيل اعلام و انتظار هست رؤساي واحدهاي قضايي، قضات اجراي احكام، مديران و دادورزان نسبت به رفع آنها اقدام نمايند. ....................... بند100ـ در اجراي تأمين خواسته هر مالي از جمله مستثنيات دِين قابل توقيف است. ـ رئيس كل دادگستري استان تهران" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت حقوقي دادگستري استان تهران به موجب لايحه شماره 10/ 2923/ 9001 مورخ 1403/5/9 توضيح داده است كه: "در خصوص دادخواست شاكي آقاي حسين باقري زرين قبايي در ارتباط با ابطال بند 100 مصوبه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/10/28 [1402/12/28] عيناً پاسخ معاون قضايي رئيس كل در امور اجراي احكام مدني دادگستري استان تهران به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد. «در بازرسي هاي انجام گرفته از مراجع قضايي مشاهده گرديد در برخي موارد، اقدامات اجرايي شعب در مخالفت صريح با قانون و برخي ديگر به دليل تفاسير متعدد اختلاف رويه در اجرا آراء وجود دارد؛ لذا در جمع بندي از بازديدهاي صورت گرفته صد و يك نكته به صورت ارشادي و جهت ايجاد رويه واحد با امضاي رئيس كل دادگستري استان تهران جهت بهره برداري همكاران قضايي ابلاغ گرديد. در خصوص بند 100 اين نامه «در اجراي تأمين خواسته هر مالي از جمله مستثنيات دِين قابل توقيف است» با تأكيد بر اين مطلب كه نامه مذكور بخشنامه نبوده و در زمره مكاتبات اداري و جنبه ارشادي داشته؛ به اطلاع مي رساند اين بند مستند به ماده129 قانون آيين دادرسي مدني مصوّب سال 1379 و ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوّب 1393 مي باشد. نظر به صراحت ماده كه بيان مي دارد، «در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقرّرات فصل سوم باب هشتم اين قانون (مستثنيات دِين) الزامي است» مورد توجّه قرار دادن بحث مستثنيات تنها زماني كه مال منتهي به فروش گردد مي بايست مدّنظر قرار گيرد نه در زمان توقيف و همچنين حسب ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نيز اصل بر غير مستثنيات بودن است و در قائل شدن به استثناء بايد به نحو مضيّق اقدام نمود. با توجه به اين ماده بحث دِين مربوط به بعد از صدور و در مقام وصول محكومٌ به مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و مطابق ماده 126 قانون مزبور توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده و در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ عليه و خانواده او لازم است، آذوقه به قدر احتياج يك ماهه محكومٌ عليه و اشخاص واجب النفقه او به عنوان اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي شود، ذكر شده است. با توجه به اين كه بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوّب سال 1394 مواردي چون اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ عليه و افراد تحت تكفّل وي لازم است، آذوقه موجود به قدر احتياج محكومٌ عليه و افراد تحت تكفّل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود، كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها و... از مستثنيات دِين به شمار مي رود. بنا به مراتب فوق، اطلاق حكم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 10/ 18421 مورخ 1402/12/28 دادگستري كلّ استان تهران كه براساس آن در اجراي تأمين خواسته هر مالي حتي مستثنيات دِين قابل توقيف است، در حدّي كه شامل اموال منقول ناظر بر مستثنيات دِين مي شود، مغاير با احكام مقرر در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني و ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوّب سال 1394 است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي