نظر مشورتي شوراي نگهبان در مورد اصل 139 قانون اساسي

استعلام شماره 62‌ ـ‌17/43 م ن مورخ 24/2/1365 نخست و‌زي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي عطف به نامه شماره 5939 مورخ 10/2/1365 و پيرونامه و شماره 1/101 ـ 8/2/م‌ن مورخ 3/2/1365 راجع به استفسار از شمول اصل 139 قانون اساسي به موافقتنامه اسفندماه 1353 سازمان سرمايه‌گذاري كمك‌هاي اقتصادي و‌ فني ايران با كميسارياي انرژي اتمي فرانسه كه پيش از پيرو‌زي انقلاب اسلامي در ايران و‌قبل از تصويب قانون اساسي منعقد گرديده، خواهشمند است با توجه به اينكه استعلام با عنايت به اصل 98 قانون اساسي صورت گرفته، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را نسبت به موضوع اعلام فرمايند. ضمناً با عنايت به اصل لزو‌م قراردادها و با توجه به ماده 10 موافقتنامه كه مقرر داشته: «كليه اختلافاتي كه در ارتباط با اين موافقتنامه برو‌ز نمايد تحت مقررات سازش و داو‌ري اتاق بازرگاني بين‌المللي توسط يك يا چند داو‌ر حل و فصل گردد» نسبت به امكان الزام كميسارياي انرژي اتمي فرانسه و ساير اطراف خارجي در قراردادهاي مشابه كه قبل از تصويب قانون اساسي منعقد گرديده به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه مغاير با قراردادهاي منعقده مزبور يا به صورت شرط و قيدي علاو‌ه بر مفاد آن قراردادها باشد، اعلام‌نظر فرمايند.

شماره 6025 مورخ 18/4/1365 شوراي نگهبان نخست وزير محترم عطف به نامه شماره 62-17/43 م ن مورخ 24/2/1365 نظر به اينكه قوانين جاريه كشور در صورتي از لحاظ قانون اساسي منع اجرايي دارد كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد و نظر به اينكه در مواردي كه شمول هريك از اصول قانون اساسي نسبت به قوانين جاريه به تفسير شوراي نگهبان نياز داشته باشد، مادام كه شوراي نگهبان نظر تفسيري نداده باشد آن قوانين منع اجرايي ندارد و جواز اجراﺀ آن قوانين به اصل خود باقي است و نظر به اينكه در مورد شمول اصل 139 نسبت به قرارداد مورد سؤال شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيده ارجاع به داو‌ري از طرف دو‌لت بدو‌ن كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي مغايرت ندارد.