قانون اجازه استخدام و حدود اختيارات دكتر ميليسپو رئيس كل دارائي

مجلس شوراي ملي بدولت اختيار ميدهد كه آقاي دكتر ارتورس. ميليسپو تابع دول متحده امريكاي شمالي را بسمت رياست كل‌دارائي براي مدت پنجسال با اختيارات و وظايفي كه در اين قانون ذكر شده استخدام نمايد.

ابتداي استخدام از روز حركت آقاي دكتر ميليسپو از واشنگتن محسوب ميشود و پس از انقضاء سه سال دولت ايران يا آقاي دكتر‌ميليسپو مختار خواهند بود كه دو سال باقي مدت استخدام را ادامه و يا فسخ نمايند ولي هر يك از طرفين بايد قصد خود را دائر بپايان خدمت چهار‌ماه قبل اعلام نموده باشد.

حقوق رئيس كل دارائي از قرار سالي هيجده هزار دولار امريكائي (18000) ميباشد كه باقساط متساوي و ماهيانه بدلار امريكائي ‌پرداخته ميشود و بعلاوه خانه مسكوني متناسب با شغل مشاراليه با سوخت و روشنائي بعهده دولت خواهد بود.

هزينه مسافرت بايران و مراجعت آقاي دكتر ميليسپو و خانواده بلافصل ايشان از طرف دولت ايران تأديه ميشود و همچنين هزينه‌مسافرت مشاراليه در ايران براي انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود.

آقاي دكتر ميليسپو در مقابل هر سال خدمت حق يكماه مرخصي با حقوق خواهد داشت و ممكن است اين مرخصي براي مدت سه‌سال ذخيره شود و در داخل يا خارج ايران صرف گردد هر گاه تا پايان دوره خدمت از آن استفاده نشود حقي براي حقوق مرخصي اضافه بر مواجب‌معمولي نخواهد داشت.

در صورتيكه قبل از پايان مدت استخدام آقاي دكتر ميليسپو فوت نمايد يا در نتيجه خدمت بدولت ايران ناتوان و از كار فرو ماند ‌دولت ايران معادل حقوق دو سال بمشاراليه يا وراثش تأديه خواهد نمود و همچنين هزينه مراجعت خود با خانواده‌اش بعهده دولت ايران خواهد‌بود. ‌هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پيش آمد نمايد مشاراليه يا وراثش فقط بدريافت حقوق بقيه مدت خدمت ذيحق خواهند بود.

در صورتيكه قرارداد استخدام آقاي دكتر ميليسپو بجهاتي غير از آنچه در ماده ششم ذكر شده پايان يابد دولت ايران بطور منصفانه با ‌او رفتار خواهد كرد.

رئيس كل دارائي تحت نظارت كلي وزير دارائي تصدي مستقيم نسبت بكليه اداره امور دارائي خواهد داشت مشاراليه با تصويب وزير‌دارائي اختيار تام براي تهيه بودجه خواهد داشت و در صورتيكه احتياجي به تجديد سازمان باشد با تصويب وزير دارائي در وزارت دارائي و ساير‌دوائر دولتي كه بستگي مستقيم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومي دارند تجديد سازمان خواهد نمود و حق دارد پس از استشاره با وزير دارائي‌و طبق قوانين استخدامي هر كارمند وزارت دارائي يا هر كارمندي را كه باداره ماليه وابسته باشد و يا بنگاه‌هائي كه با سرمايه دولت اداره ميشوند و‌كارمندان دوائر ديگري را كه با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومي بستگي مستقيم دارند بخدمت منصوب كند ترفيع رتبه و تنزل دهد منتقل يا‌از خدمت معاف كند و نيز مكلف است با اشتراك مساعي وزير دارائي رفتار هر كارمندي را كه مورد شكايت وزير دارائي باشد بررسي نموده و اقدام لازم ‌نمايد. ‌دولت ايران قبل از آنكه راجع بكليه مسائل مالي اقدام يا تصميم بگيرد با رئيس كل دارائي مشورت خواهد كرد رئيس كل دارائي در جلسات هيئت ‌وزيران و كميسيون‌هاي مجلس شوراي ملي در موارديكه امور مالي مطرح است حق حضور خواهد داشت.

با رعايت قوانين مربوطه پرداخت يا انتقال وجوه عمومي - انتقال اموال دولتي - تقليل يا الغاء مالياتها و عوارضي كه قانون اجازه داده‌باشد با امضاء وزير دارائي و موافقت رئيس كل دارائي خواهد بود. هيچ نوع تعهد مالي بوسيله يا بنام دولت ايران بدون تصويب كتبي وزير دارائي و‌رئيس كل دارائي صورت نخواهد گرفت.

رئيس كل دارائي يا كسي كه از طرف او تعيين ميشود در هر موردي كه براي اجراء وظيفه لازم شمرده شود بطور غير محدود بكليه ‌برگها - پرونده‌ها قوانين و احكام و بتمام دفاتر و پرونده‌هاي حسابداري كه مربوط به دارائي يا شعبات آن باشد دسترس(دسترسي) خواهند داشت.

استخدام كارشناسان بيگانه و معاونين آنها براي خدمت در وزارت دارائي يا ادارات وابسته به امور مالي فقط با تقاضا و پيشنهاد رئيس‌كل دارائي بوده و تمام آنها در مقابل وي مسئول خواهند بود. ‌رئيس كل دارائي بايد براي ايجاد منابع درآمد تازه و اصلاح قوانين موجوده مالياتي و تكميل حسن جريان ادارات و نظارت محاسبات و انتقال وجوه‌عمومي و صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي عمومي و توسعه اقتصاديات و رفاه كشور پيشنهادها و لوايح قانوني به دولت ايران تقديم نمايد.

رئيس كل دارائي موظف است گزارش ماهيانه و ساليانه تهيه و بوزير دارائي تقديم كند و ضمن آن آمار و اطلاعات مبسوطي از‌درآمد و هزينه و نقود بانكداري ارز و غيره بدهد تمام مكاتبات رسمي و دفاتر حسابداري بايد بفارسي نوشته شود.

ماده سيزدهم . در موارديكه موضوع تقدم پيش آيد رئيس كل دارائي بعد از وزير دارائي مقام اول را دارا خواهد بود.

ماده چهاردهم . رئيس كل دارائي حق ندارد در مسائل سياسي يا مذهبي مداخله كند و نبايد با مؤسسات بازرگاني خصوصي بستگي داشته باشد و‌بطور كلي بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده رئيس كل دارائي موظف است طبق قوانين ايران كه فعلا مجري است يا بعداً وضع ميشود‌رفتار كند.

هر گاه در تفسير و اجراي اين اختيارات و وظائف اختلافاتي ايجاد شود رئيس كل دارائي مكلف است براي حل و فصل اين قبيل‌اختلافات با دولت و وزير دارائي اشتراك مساعي نمايد و در صورت بقاء اختلاف طرفين نبايد قبل از اطلاع و تصميم مجلس شوراي ملي اقدامي‌ نمايند.

ماده شانزدهم . دولت مجاز است برئيس كل دارائي اختيار دهد علاوه بر يكنفر ماشين‌نويس امريكائي و يكنفر منشي امريكائي شش نفر‌كارشناس براي رشته‌هاي مختلف امور دارائي از اتباع دول متحده امريكاي شمالي انتخاب و همراه خود بايران بياورد اسامي و ميزان حقوق مدت و‌سمت هر يك از آنها بموجب قانون جداگانه معين خواهد شد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري