رأي شماره 131435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 4 جدول از مصوبات يكصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 1398/09/03 شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان وصول بهاي خدمات بهره برداري از كاربري هاي غيرتجاري

شماره دادنامه: 140231390000131435 تاريخ دادنامه: 22/1/1402 شماره پرونده: 0100104 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اسماعيل قلي پور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 4 جدول از مصوبات يكصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 3/9/1398 شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان وصول بهاي خدمات بهره برداري از كاربري هاي غيرتجاري گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال رديف 4 جدول از مصوبات يكصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 3/9/1398 شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر تبريز اقدام به وضع مصوبه با عنوان وصول بهاي خدمات بهره برداري از كاربري هاي غير تجاري خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني تصويب نموده چرا كه تعيين و تصويب كاربري ها در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد و شوراي اسلامي شهر تبريز با قانون فعاليت شغلي آرايشگاه هاي زنانه را كه از انواع كاربري تجاري خدماتي مي باشد در كليه كاربري هاي شهري مجاز اعلام نموه است لذا تصويب چنين مصوبه اي موجب تضييع حقوق شهروندان و سلب آرامش و آسايش شهروندان و بروز مشكلات در كاربري مسكوني مي گردد. تقاضاي ابطال رديف 4 جدول (آرايشگاه زنانه) مصوبات 148 جلسه مورخ 3/9/1398 شوراي اسلامي شهر تبريز را دارم و در خصوص ساير بندهاي مصوبه درخواستي ندارم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبات يكصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 3/9/1398 شوراي اسلامي شهر تبريز " فرماندار محترم و رئيس هيأت تطبيق مصوبات شهرستان تبريز در اجراي ماده 83 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، بدينوسيله مصوبات يكصد و چهل و هشتم جلسه مورخ 3/9/1398 دوره پنجم شوراي اسلامي كلانشهر تبريز به شرح ذيل جهت استحضار ايفاد مي گردد: 1- لايحه شماره 93/36043 -2/6/1398 شهرداري تبريز مبني بر تجويز ارائه تسهيلات و افزايش انگيزه در بخش خصوصي و وصول بهاي خدمات بهره برداري از كاربري هاي شهري به غير از تجاري مطرح و به شرح ذيل: الف- در ارتباط با مشاغل خانگي: در ارتباط با مشاغل خانگي كه مصاديق آن توسط اعضاي محترم ستاد موضوع ماده 3 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل مصوب 1389 تعيين مي گردد. توسط عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اختلال در آرامش واحدهاي همجوار شكل مي گيرد، شهرداري به تشكيل پرونده تخلف ساختماني و ارسال آن به كميسيون هاي ماده صد مجاز نيست و شاغلين اين قبيل حرف از پرداخت هرگونه بهاي خدمات معاف هستند با 12 راي موافق از 12 عضو حاضر به تصويب رسيد. ب- در ارتباط با مراكز آموزشي و آموزشگاه ها: در رابطه با تأمين و راه اندازي مراكز آموزشي و پرورشي و انواع آموزشگاه ها، چنانچه اين مراكز مطابق آيين نامه استقرار مدارس و مراكز غير دولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف مصوب 15/12/1395 ايجاد شده باشند تشكيل پرونده تخلفاتي و ارسال آن به كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري مجاز نيست و متصديان و صاحبان اين قبيل حرف از پرداخت هرگونه بهاي خدمات معاف هستند با 9 راي موافق از 12 عضو حاضر به تصويب رسيد. ج- در ارتباط با فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي: شاغلين فعاليت هاي فرهنگي، مطبوعاتي و انتشاراتي موضوع بند ل ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394 كه مصاديق آن توسط سازمان امور مالياتي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه شده و پيوست لايحه ارسالي شهرداري است تشكيل پرونده تخلفاتي و ارسال آن به كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري مجاز نيست و از پرداخت هرگونه بهاي خدمات معاف هستند با 12 راي موافق از 12 عضو حاضر به تصويب رسيد. د- در رابطه با حرف پزشكي، دفاتر مهندسي و وكالت و مجله و روزنامه: باتوجه به اينكه قانون گذار در قسمت پاياني بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، داير كردن دفتر وكالت و مطب و حرف پزشكي و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك را استفاده تجاري محسوب نكرده است و نظر به بخشنامه هاي متعدد موجود در رابطه با جواز فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختارهاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاره، صاحبان و متصديان اين قبيل حرف تشكيل پرونده تخلفاتي و ارسال آن به كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري مجاز نيست و از پرداخت بهاي خدمات معاف هستند با 8 راي موافق از 12 عضو حاضر به تصويب رسيد. جدول بهاي خدمات بهره برداري سالانه از كاربري هاي شهري براي استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي از هر نوع كاربري به كاربري هاي زير (به غير از تجاري) مطابق جدول و تبصره هاي ذيل آن بصورت سالانه براي هر متر مربع تعيين مي گردد. رديف عنوان مصاديق ضريب عوارض سالانه 1 ورزشي سالن هاي ورزشي كوچك تا 300 مترمربع 5/0 P 2 فرهنگي آموزشگاه هاي علمي، فرهنگي، هنري و موسيقي 5/0 P 3 خدماتي سازمانها و مراكز خدمات غير انتفاعي (مثل سازمان نظام پزشكي) 5/0 P 4 آرايشگاه آرايشگاه هاي زنانه 5/0 P - رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز به موجب لايحه شماره 6-1191/ش/ت-29/2/1401 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: " 1- مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران وفق مقررات تصويب شده است. 2- به موجب بند 4 ماده 7 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 29/2/1389 در خصوص مشاغل خانگي عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني تصريح شده است. 3- مستند به ماده 4 آيين نامه استقرار مدارس و مراكز غير دولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف مصوب 15/12/1395 تصريح شده كه استقرار و مراكز آموزش و پرورش غير دولتي در فضاي عرصه و اعيان با هر نوع كاربري مجاز مي باشد. 4- مستند به ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري فعاليت دفتر وكالت- مطب و حرفه پزشكي- دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق- دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك تجاري محسوب نمي گردد. عليهذا با عنايت به قانوني بودن مصوبه رد شكايت مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22/1/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي 17/5/1352): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مـذكور در پروانـه‌هاي ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد...» با توجه به اينكه سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است، بنابراين رديف 4 جدول مصوبه شماره 148 مورخ 3/9/1398 شوراي اسلامي شهر تبريز كه تحت عنوان وصول بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري هاي غيرتجاري به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري