بخشنامه رئيس قوه قضاييه در خصوص سند امنيت قضايي

«وَ إذا حَكَم۟تُم۟ بَي۟نَ النٌاس أن۟ تَح۟كُمُوا بِال۟عَد۟ل» در اجراي بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهاي 65، 66 و 67 سياست هاي كلي قانون برنامه ششم توسعه كشور مصوب 1394 «سند امنيت قضايي» به شرح مواد آتي است.

مقدمه نظام قضايي در قانون اساسي نقش بنيادين دارد. لذا اصل يكصد و پنجاه ‌و شش قانون اساسي، وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و همچنين تحقق بخشي به عدالت را بر عهده قوه قضاييه نهاده است. در راستاي ايفاي اين نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتايج حقوقي و قضايي رفتار و اعمال خود و ديگران در حدود قانون آگاه باشند. اين مهم، مستلزم ثبات نسبي در وضع قواعد و اجراي آن‌ ها و احترام به حقوق مكتسبه افراد است. حقوق اشخاص ايمن نخواهد بود، مگر آنكه به هنگام تعّدي به آن، نظام قضايي شايسته، مستقل و قانون محور براي دادخواهي و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌ سالار و اسلامي، اعتماد عمومي به نظام قضايي، اقتدار و انسجام دستگاه قضايي از اهميت ويژه برخوردار است. امنيت قضايي حالتي است كه در آن، حيثيت جان، مال و كليه امور مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمين چنين امنيت عادلانه‌ اي براي همه بر عهده قوه قضاييه قرار گرفته است. اين سند تلاش دارد با ترسيم سياست‌ هاي كلي مرتبط با تأمين امنيت قضايي شهروندان و با رويكرد تحول نظام قضايي، گام بردارد. پايبندي به اصل حاكميت قانون و اصل استقلال قوه قضاييه و قضات دادگستري از الزامات بنيادين دستيابي به امنيت قضايي است. براي دستيابي به اين هدف، همكاري ساير قوا، نهادها و مشاركت مردم كه صاحبان اصلي اين حقوق هستند، ضروري است. ايجاد امنيت قضايي، عموم جامعه را به تأمين حقوق شهروندي مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضييع حقوق بنيادين آنان فراهم مي‌ آورد. در اين راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همگان را از اموري دانسته كه دولت بايد براي تحقق آن تمام امكانات خود را به كار گيرد. در سياست‌ هاي كلي قضايي، مصوب مقام معظم رهبري مصوب ۱۳۸۱ نيز بر اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي تأكيد شده است همچنين، سند چشم ‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي، بهره ‌مندي از امنيت قضايي را از ويژگي ‌هاي جامعه‌ ي ايراني در افق اين چشم ‌انداز، برشمرده است.

: هدف و اصول امنيت قضايي

هدف امنيت قضايي هدف امنيت قضايي، رسيدن به عدالت قضايي است كه اثر آن ايجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضايي است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگي خاطر و احساس امنيت در تضمين و احقاق حقوق و آزادي ‌هاي خود برخوردار شوند.

اصل اعتماد و انتظار مشروع

اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امكان پيش ‌بيني نتايج نظام حقوقي كه در نهايت مي‌ تواند اعتماد شهروندان به نظام قضايي را جلب كند.

تحقق امنيت قضايي، مستلزم احترام به حقوق مكتسبه اشخاص و حمايت از انتظارات مشروع آنان است. رعايت امور مذكور در عرصه تصميم‌ گيري ‌هاي قضايي و اداري در راستاي اصل كلي اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پيش ‌بيني پذيري نظام حقوقي، نقض حقوق و آزادي ‌ها را نيز كاهش مي ‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ ها و توقعات معقولي كه در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضايي و اداري) در اثر تصميمات، اعلامات، سياست ‌ها و رويه ‌هاي اداري و اجرايي ايجاد شده و در صورت نقض مي ‌تواند موجب ايراد خسارت شود.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات يا قبح عقاب بلابيان قوانين و مقررات عطف به ماسبق نمي ‌شوند مگر در خود آن ‌ها ترتيب ديگري مقرر شده باشد. هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي ‌شود و مرتكب آن مشمول مجازات بعدي نمي ‌شود مگر مجازات بعدي اخف باشد. افراد حق دارند پيش از ارتكاب يك عمل يا ورود به وضعيتي حقوقي از لوازم و عواقب قانوني آن آگاهي يابند. احترام به اين اصل بايد در مصوبات و تصميمات مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري، به ‌ويژه در مواردي كه به حقوق مكتسبه افراد مربوط است، تأمين شود.

اصل قانوني بودن جرم و مجازات رأي مراجع قضايي، اداري و شبه قضايي بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانوني باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حكم به مجرميت و تعيين مجازات نمي ‌دهد. همين حكم درباره تعيين تخلفات و مجازات ‌هاي انتظامي جاري است. حكم به مجرم بودن و تعيين مجازات تنها به استناد قانون و به حكم دادگاه صالح است.

اصل شفافيت اصل شفافيت، تضمين كيفيت قانون و آراء قضايي از نظر قابليت فهم و وضوح آن براي همه شهروندان با هدف افزايش اعتبار نظام حقوقي است. بر اساس اين اصل، تصميمات مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري بايد عاري از ابهام بوده و داراي انسجام باشد. در اين راستا:

لوايح قضايي، آيين ‌نامه‌ ها و بخشنامه‌ هاي قضايي بايد به نحوي نگارش شود كه براي همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌ فهم باشد.

همه آراء قضايي بايد مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مكلفند با پرهيز از به كار بردن الفاظ و عبارات كلي و مبهم، فرآيند اتخاذ تصميم و دلايل آن را با جزئيات در رأي خود منعكس كنند، به‌ نحوي‌ كه امكان نظارت دقيق بر فرايند تصميم‌ گيري از سوي مرجع بالاتر فراهم شود. تصميمات اداري اتخاذ شده در فرايند دادرسي نيز در صورتي‌ كه بر حقوق طرفين دعوا تأثير گذارد بايد مستدل باشد و به آن ‌ها اعلام شود.

جهت ارتقاء شفافيت فرايند رسيدگي در مراجع قضايي اقدامات زير در دستور كار قوه قضاييه قرار مي‌ گيرد:

جهت سهولت دسترسي مردم، برنامه و اوقات رسيدگي جلسات علني دادگاه ‌ها در تارنماي قوه قضاييه منتشر و در نمايشگرهاي تعبيه شده در دادگاه‌ ها نيز به نمايش گذاشته شود.

صدا و تصوير جلسات رسيدگي به تشخيص دادگاه يا در صورت درخواست شاكي يا طرفين دعوي به ‌طور كامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداري شود. در صورت مخالفت با اين درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد مي‌ كند. علاوه بر اين، قضات مي ‌توانند از مرور محتواي ضبط‌ شده در صدور رأي استفاده كنند. در فرايند دادرسي، دادستان، طرفين دعوا يا وكلاي آن ‌ها، مي ‌توانند تحت نظارت مراجع قضايي محتواي ضبط ‌شده را به ‌عنوان مدرك مورد ملاحظه و استناد قرار گيرد.

آراء قطعي دادگاه‌ ها با هدف تحليل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت كامل ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص در تارنماي قوه قضاييه منتشر و در دسترس عموم قرار مي‌ گيرد.

اصل استقلال قضايي و بي ‌طرفي

اصل استقلال قضايي پيش‌ شرط تحقق امنيت قضايي و تضمين اساسي براي رسيدگي عادلانه است. در راستاي وظايف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه قوه قضاييه را قوه ‌اي مستقل از ساير قوا، پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي معرفي مي ‌كند، اين قوه از هرگونه اعمال‌ نفوذ از اشخاص، نهادها و ديگر قوا مصون است.

قضات در تصميم‌ گيري‌ هاي خود در تمام مراحل دادرسي مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جا بجايي اجباري موضوع اصل يكصد و شصت‌ و چهار قانون اساسي و منع ديگر حقوق قانوني بر آن ‌ها ممنوع است.

قاضي بايد در نهايت بي‌ طرفي به دادرسي بپردازد. هرگونه اعمال تبعيض، تعصب و پيش‌ داوري قاضي تحت تأثير افكار و عقايد شخصي و عوامل دروني يا بيروني مبني بر حمايت از يك ‌طرف دعوي، نقض اصل بي ‌طرفي محسوب مي ‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

اصل تمركز بر امور قضايي تفكيك عمل قضايي از عمل اجرايي و اصل تمركز بر امور قضايي لازمه تفكيك قوا و اصل استقلال قضايي است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه قضاييه در راستاي رسالت اصلي خود به امر قضايي و نظارتي مي‌ پردازد. در اين راستا قوه قضاييه با استفاده حداكثري از ظرفيت دستگاه‌ هاي اجرايي و بخش خصوصي نسبت به برون ‌سپاري امور غيرقضايي اقدام لازم را به عمل مي‌ آورد. علاوه بر اين از توسعه بي ‌رويه مراجع غيرقضايي ممانعت مي ‌نمايد و در هر حال ايجاد هر مرجع شبه قضايي با حضور عضو قاضي منوط به موافقت قوه قضاييه مي ‌باشد. بدين منظور و در راستاي طرح تحول قوه قضاييه خروج پرونده‌ هاي با صبغه غيرقضايي از صلاحيت محاكم باعث افزايش كارآمدي دستگاه قضايي، كاهش اطاله دادرسي و تضمين اصل امنيت قضايي خواهد شد.

اصل برابري در مقابل قانون همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستري مساوي هستند. در راستاي تضمين قانوني اصل برابري، رفتار برابر و يكسان با همه اشخاص در مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري، شرط ضروري دادرسي عادلانه است. به اين منظور، همه افراد بدون تبعيض از هر حيث از قبيل جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي و ديگر ويژگي ‌ها از حق دادخواهي و دادرسي عادلانه برخوردارند.

: حقوق عام شهروندي مربوط به امنيت قضايي

حق دادخواهي و دسترسي به مراجع قضايي

دادخواهي حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدوديت و تبعيض در احقاق حق ممنوع است. دسترسي آسان به مراجع صالح قضايي، شبه قضايي، انتظامي و اداري حق بنيادين هر شخص است و قوه قضاييه بايد مراجع قضايي را در نواحي‌ اي از شهر مستقر نمايد تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.

دسترسي مؤثر افراد توان ‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسي بر مبناي برابر با ديگران در تمام مراحل دادرسي بايد تضمين شود. بدين منظور، قوه قضاييه مكلف است از طريق جايابي صحيح ساختمان ‌هاي دادگستري با توجه به موقعيت شهري، جمعيت و فاصله مكاني متناسب ‌سازي اين ساختمان ‌ها براي استفاده‌ ي اين افراد، در نظر گرفتن محل پارك و نظاير آن را فراهم كند و علاوه بر آن نسبت به مناسب ‌سازي فيزيكي مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري قبلي و قديمي به‌ منظور دسترسي آسان آنان اقدام نموده و همچنين شرايط ويژه نگهداري و مراقبت از آن ‌ها در فضاي مورد نظر را مهيا سازد.

حق رسيدگي و دادرسي در مهلت معقول

همه مراجع قضايي بايد در مهلت معقول و بدون تأخير غيرموجه، به دعاوي رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كنند و از هرگونه اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي شود، جلوگيري كنند. احقاق حق محكوم ‌له بايد به‌ طور كامل و در اسرع وقت صورت پذيرد.

در راستاي وظيفه رسيدگي در مهلت معقول، قوه قضاييه امكانات لازم را براي تسريع در رسيدگي و كاهش ورودي پرونده از طريق روش ‌هايي مانند كاهش عناوين مجرمانه، اتخاذ تدابير پيشگيرانه از وقوع جرائم در تعامل با ديگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگيز يا فسادآور يا جرم خيز در سطوح مختلف مديريتي دولتي يا خصوصي، ايجاد و توسعه نهادهاي حل اختلاف غيرقضايي، گسترش فناوري اطلاعات، تخصصي كردن دادسراها و دادگاه ‌ها، افزايش كارايي دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسيس شعب جديد دادسرا و دادگاه و استخدام كاركنان قضايي و غيرقضايي اقدام مي ‌كند.

حق رسيدگي علني محاكمات در همه دادگاه‌ ها علني برگزار مي ‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پيش ‌بيني ‌شده را به نحو مضيق تفسير و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ ها را اعمال كنند. در مواردي كه طرفين دعوا يا يكي از آن ‌ها درخواست رسيدگي علني كنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلايل مستند و مدلل، مي‌ تواند قرار غيرعلني بودن جلسه رسيدگي را صادر كند.

حق بهره‌ مندي از خدمات حقوقي

اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرايند دادرسي در كليه مراجع رسيدگي‌ كننده، اعم از مراجع قضايي و شبه قضايي آزادانه وكيل انتخاب كنند. تحميل وكيل يا تحديد حق آزادي انتخاب وكيل ممنوع است.

در نظام اسلامي وظيفه وكلا دفاع از موكل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمي كه وكلا در نظام قضايي و اجراي عدالت بر عهده دارند، بايد از تعقيب به سبب دفاع از حقوق موكل مصون بوده و بتوانند به ‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سياسي داخلي و خارجي، تهديد و آزار و اذيت به فعاليت بپردازند.

قوه قضاييه براي اشخاصي كه قادر به پرداخت هزينه خدمات حقوقي اعم از مشاوره و وكالت يا كارشناسي يا داوري اجباري نيستند، امكان بهره ‌مندي از اين خدمات را به ‌طور رايگان يا ارزان ‌تر فراهم مي‌ كند.

حق حريم خصوصي

حريم خصوصي عبارت است از قلمرو زندگي خصوصي اشخاص كه انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله ديگران از جمله ورود، نظارت و دسترسي به آن بدون رضايت شخص ممنوع است. تماميت جسماني، مسكن، محل كار، اطلاعات و ارتباطات خصوصي شخص از جمله ساحات حريم خصوصي وي به ‌حساب مي ‌آيد.

هر كس از حق احترام به حريم خصوصي و خانوادگي، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسي اماكن، اشخاص، اشياء و ورود به منازل تنها با حكم قانون و با دستور مقام قضايي ممكن است. براي بازرسي از محل كار افرادي كه به‌ واسطه شغل خود اسرار ديگران نزد آن ‌ها محفوظ است، نظير وكلا و پزشكان بايد ترتيب خاصي مقرر شود.

احياي حقوق عامه احياي حقوق عامه يكي از وظايف قوه قضاييه در بند دوم اصل يكصد و پنجاه‌ و شش قانون اساسي است. اين قوه در مرحله تصميم سازي و صدور مصوبات قضايي و مراجع فراقوه‌ اي كه در آن عضويت دارد براي حفظ حقوق اساسي مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسي، مانند تأمين امنيت يا سلامت و بهداشت عمومي و يا حمايت از توليدات داخلي و يا حقوق مصرف‌ كنندگان در تصميمات مراجع مذكور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پيش‌ بيني شود حقوق و آزادي‌ هاي بخشي از مردم ناگزير نقض يا تحديد مي ‌شود بايد قبل از هر اقدامي از وجود تضمين ‌هاي كافي براي تأمين خسارات وارد شده اطمينان حاصل شود. در صورتي ‌كه حقوق بخشي از مردم يا منافع عمومي در قالب نظم و اخلاق عمومي، سلامت عمومي، امنيت عمومي و رفاه جمعي برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌ موجب ضوابط قانوني و يا مطالبه عمومي وارد عمل مي‌ شود و اقدامات لازم و ضروري را در جهت احياي حقوق نقض شده، انجام مي ‌دهد. دادستان در صورتي مي ‌تواند با استناد به احياي حقوق عامه عمل كند كه موجب اختلال در تصميمات و وظايف مديريتي دستگاههاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات نشود و ورود وي ضروري، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. در اجراي اين دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ ها و ديگر مراجع و مقامات قضايي بايد به ‌گونه‌ اي باشد كه موجب اختلال در تصميمات و وظايف مديريتي دستگاه‌ هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات نشود. در راستاي وظيفه فوق، اشخاصي كه در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه ‌هاي اجرايي و قضايي يا جرائم ارتكابي از ناحيه آنان گزارش كرده يا مبادرت به افشاي فساد مي ‌كنند، بايد مورد حمايت و تشويق قرار گيرند و مرجعي براي اعلام آنان تعيين شود. ادله ارائه‌ شده توسط آنان بايد كامل و با ذكر مصداق باشد و هويت آنان نبايد افشا شود.

قاعده تسليط يا حق مالكيت مشروع حق مالكيت مردم و تحصيل اموال از راه قانوني مورد حمايت قانون است و تأمين امنيت مالكيت و تسهيل كسب ‌و كار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملك و قراردادهاي مردم و اصل آزادي قراردادها الزامي است. قوه قضاييه با همكاري مراجع ديگر انتظامي و دولتي با جرائم عليه اموال و مالكيت مانند كلاهبرداري تصرف عدواني، سرقت مقابله مي‌ كند. قوه قضاييه بر حفظ حقوق مادي و معنوي مالكيت فكري شهروندان اهتمام مي ‌ورزد. حق اشخاص در دسترسي و يا تملك منابع طبيعي در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقاي منابع و بدون ورود خسارت به محيط ‌زيست و ميراث مشترك ملي و انسان است و چنانچه تصرفات مذكور غيرقانوني يا مخل به محيط ‌زيست يا تخريب ميراث فرهنگي و تاريخي باشد يا مغاير و مزاحم حقوق قانوني ديگران باشد مقابله با آن از وظايف دستگاه قضايي و انتظامي است.

اصل جبران خسارت خساراتي كه به سبب اقدامات يا بي ‌توجهي يكي از مقامات رسمي در جهت خلاف حقوق قيد شده در قانون اساسي يا ساير قوانين و مقررات وارد مي ‌شود، علاوه بر مواردي كه به ‌طور خاص جبران آن در قوانين كشور پيش‌ بيني شده است، بايد در قالب قواعد عام مسؤوليت مدني از سوي دولت يا شخص مقصر جبران شود.

حق مبارزه با فساد هر شخص بايد حق دسترسي به نهادهاي مبارزه با فساد را به ‌منظور شكايت از طرز كار و سوء مديريت و رفتار فسادآميز همه اشخاص حقيقي و حقوقي را داشته باشد.

حق حمايت ديپلماتيك و كنسولي هر يك از اتباع جمهوري اسلامي ايران در قلمرو كشورهاي ديگر از حق حمايت ديپلماتيك و كنسولي مانند كمك و مساعدت به آن‌ ها در حفظ اموال، منافع و مالكيت فكري و به ‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانيان و حفظ امنيت مراسلات قضايي و غيرقضايي را دارد. دولت همچنين مكلف است نسبت به استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات ‌هاي ايراني آسيب‌ ديده از اقدامات دولت‌ هاي خارجي كه در راستاي منافع كشور يا مأموريت ‌هاي محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌ اند، پيگيري نمايد.

حقوق خاص شهروندي در فرآيند دادرسي

فرض عدم مسؤوليت كيفري اصل، برائت است و هيچ ‌كس مجرم شناخته نمي‌ شود، مگر اين‌ كه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعي است، همه مقامات عمومي، به ‌ويژه ضابطان دادگستري، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ ها، مكلفند مطابق اصل برائت از پيش ‌داوري درباره نتيجه محاكمه پرهيز كنند.

منع مطلق شكنجه و رفتارهاي تحقيرآميز مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به ‌هيچ‌ وجه نبايد در معرض رفتارهاي غيرانساني يا تحقيرآميز قرار بگيرند. هرگونه شكنجه جسمي يا روحي، اجبار به اقرار يا اداي شهادت يا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهين و تحقير كلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيكي و آزار جنسي يا هتك حيثيت و آبروي اشخاص مذكور از هر نوع و همچنين هرگونه تهديد، اعمال فشار و محدوديت بر خود فرد يا خانواده و نزديكان اشخاص فوق، در هر شرايطي مطلقاً ممنوع است و نتايج حاصل از آن نيز قابل استناد در مراجع قضايي نيست. رفتارهاي مذكور نسبت به افراد محكوم به حبس يا زنداني يا تبعيد شده فراتر از حكم قضايي صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.

اصل شخصي بودن با توجه به اصل شخصي بودن جرم و مجازات محكوميت ‌ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و افرادي كه ارتكاب رفتار مجرمانه به آن‌ ها انتساب ندارد، مصون از تعقيب و مجازات هستند.

اصل منع محاكمه مجدد هيچ ‌كس را نمي ‌توان به سبب يك رفتار دو بار محاكمه و مجازات كرد. دادگاه‌ ها در موضوعي كه قبلاً رسيدگي و حكم قطعي صادر شده است، حق دادرسي مجدد را ندارند، مگر آنكه حكم قطعي توسط مرجع ذيصلاح نقض شود.

حق اعتراض و تجديد نظرخواهي هر كس حق دارد نسبت به تصميم يك مرجع قضايي يا اداري كه به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض كند. اجراي مجازات بدون رسيدگي به اعتراض متضرر ممنوع است.

منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه هر شخص حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت در سايه امنيت قضايي برخوردار باشد. هيچ‌ كس را نمي‌ توان بازداشت يا الزام به تبعيد يا اقامت اجباري كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين كرده است. قضات موظفند موارد زير را در فرايند دادرسي رعايت نمايند در غير اين صورت از مصاديق بازداشت غيرقانوني يا خودسرانه به ‌حساب مي ‌آيد:

قرار كفالت يا وثيقه بايد به نحوي صادر شود كه متهم فرصت كافي براي تسليم كفيل يا وثيقه در ساعات اداري همان روز داشته باشد. به اين منظور، نبايد به دليل عدم ارائه خدمات اداري كه دلايل آن منتسب به خود شخص نيست و به طولاني شدن بازداشت متهم منجر مي ‌شود، صدور قرار قبولي كفالت و يا وثيقه به تعويق افتد.

مدت بازداشت بايد معقول و متناسب با عمل ارتكابي يا اتهام باشد و تمديد مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.

ضابطان دستگير كننده بايد در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌ شده را به طريق مقتضي از اصل بازداشت و محل آن مطلع كنند. همچنين، در صورت تغيير محل بازداشت اين امر بايد به اطلاع خانواده شخص برسد.

در صورتي ‌كه شخص بازداشت ‌شده تبعه دولت بيگانه باشد، قوه قضاييه بازداشت وي را از طريق وزارت امور خارجه به سفارتخانه يا دفتر حافظ منافع كشور تبعه بازداشت ‌شده اطلاع مي‌ دهد. مأموران كنسولي آن دولت حق دارند، از طريق وزارت امور خارجه درخواست خود مبني بر ملاقات، مذاكره، مكاتبه و يا ترتيبات لازم براي نمايندگي قانوني فرد بازداشت‌ شده را به قوه قضاييه ارسال نمايند. شخص بازداشت ‌شده خارجي از تمامي حقوق قانوني برابر با ساير اشخاص برخوردار است.

فرد بازداشت‌ شده در اسرع وقت و هم‌ زمان با پذيرش در محل بازداشت، بايد مورد معاينه پزشكي مناسب قرار گيرد و پس ‌از آن مراقبت و درمان پزشكي در هنگام لزوم براي وي فراهم شود. اين مراقبت و درمان بايد رايگان باشد.

هنگامي ‌كه فرد در بازداشت مورد معاينه پزشكي قرار مي ‌گيرد، نام پزشك و نتايج معاينه بايد به‌ طور كامل ثبت شود. فرد بازداشت ‌شده يا وكيل وي در صورت تقاضا، بايد به پرونده پزشكي دسترسي داشته باشند. فرد بازداشت ‌شده يا وكيل وي، حق دارد از مقام قضايي معاينه مجدد يا نظر پزشك ديگري را درخواست كند.

بازرسي بدني بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعي و در هر صورت بايد با رعايت دقيق موازين شرعي انجام شود. بازرسي با شرايط فوق بايد فقط از سوي متخصصان مراقبت‌ هاي بهداشتي يا حداقل كاركناني انجام شود كه به‌ خوبي از طرف متخصصان پزشكي مطابق استانداردهاي بهداشتي، سلامتي و ايمني آموزش‌ ديده باشند.

قوه قضاييه در طول مدتي كه فرد در اماكن تحت نظر اين قوه يا سازمان‌ هاي وابسته به آن بازداشت است، شرايط مناسب را از نظر امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي و غيره فراهم مي ‌كند؛ به‌ نحوي‌ كه كرامت انساني افراد حفظ شود.

نگهداري فرد در بازداشت به‌ گونه ‌اي كه وي به ‌طور موقت يا دائم از استفاده از حس ‌هاي طبيعي خود مانند ديدن يا شنيدن، با آگاهي از مكان و گذشت زمان محروم شود، نقض كرامت انساني و مقررات به‌ حساب مي‌ آيد.

برخورداري از امكانات اعم از رفاهي و بهداشتي در طول دادرسي كيفري با توجه به اصل كرامت انساني و برخورداري عموم شهروندان از حقوق اوليه، بايد با متهم به‌ عنوان يك بي ‌گناه رفتار شود. بدين منظور، در طول مدت بازداشت تمامي شرايط انساني از نظر امكانات رفاهي، بهداشتي، خدمات پزشكي، تغذيه، دسترسي به ارتباطات، براي او فراهم مي ‌شود. وضعيت بازداشتگاه‌ ها از نظر موقعيت مكاني و فضاي فيزيكي و حقوق بازداشت ‌شدگان بايستي استانداردسازي شود تا در سراسر بازداشتگاه‌ هاي كشور به‌ صورت يكپارچه عملياتي شود.

حق دفاع و انتخاب وكيل متهم بايد از شرايط مناسب جهت تهيه و ارائه دفاع در فرصت كافي و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وكيل و ارتباط با وي، مطالعه پرونده بهره‌ مند و به شهود يا مطلعين يا كارشناسان پرونده دسترسي داشته و از وضعيت روحي و جسمي مناسب براي ارائه دلايل و دفاع برخوردار باشد.

حقوق ويژه زندانيان و محرومان از آزادي محكومان به حبس بايد از تمام حقوق اوليه برخوردار باشند و در شرايطي نگهداري شوند كه از امكانات رفاهي، بهداشتي، حرفه‌ آموزي، بازپروري و غيره بهره گيرند. زندانيان در چارچوب قانون حق مرخصي دارند و هرگونه برخورد سليقه ‌اي و تبعيض آميز در استفاده از حق مرخصي نسبت به زندانيان ممنوع است. سلامت جسمي و روحي زندانيان به ‌طور منظم مورد پايش قرار مي ‌گيرد. وضعيت سلامتي زندانيان بايد به ‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداري انفرادي زندانيان ممنوع است و صرفاً به‌ طور موقت نسبت به زندانيان شورشي يا متمرد كه حضور آن ‌ها موجب آسيب به ديگران شود با رعايت استانداردهاي حقوق زندانيان و دسترسي به امكانات متعارف، مجاز است. همين حقوق براي تبعيدشدگان و ديگر افراد محروم از آزادي وجود دارد. اگر زنداني اعتصاب غذا كند، مراتب جهت صدور دستور مقتضي به قاضي رسيدگي ‌كننده اعلام مي ‌شود.

حق اعاده حيثيت و باز اجتماعي شدن محكومان حق همه محكومان است كه پس از اجراي حكم به زندگي شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندي به‌ ويژه اشتغال به كار برخوردار شوند. محروميت اجتماعي هر محكوم جز در موارد مصرح قانوني و در حدود و زمان تعيين ‌شده، ممنوع است. به ‌منظور تأمين امنيت و منافع خانواده و ساير افراد جامعه و حمايت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازي زنداني آزاد شده همگام با تحولات اجتماعي، از همان آغاز محكوميت بايد به آينده زنداني پس از خروج از زندان توجه شود. در اين راستا، مراكز و سازمان‌ هاي رسمي دولتي يا بخش خصوصي با همكاري يكديگر، صلاحيت بازيابي جايگاه اجتماعي شخص تا مدت ‌زمان معيني پس از آزادي از حبس را دارند.

استناد به اصول كلي حقوقي در موارد تعارض، ابهام، نقص يا نبود قانون در قضاياي مطروح، قضات مي ‌توانند علاوه بر امكان مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، به اصول كلي حقوقي كه مغاير شرع نباشد نيز توجه ويژه نموده و با استناد به اصول مذكور، حكم پرونده را صادر نمايند.

حقوق خاص دادرسي‌ هاي اداري

تمامي مراجع اداري، نظير هيأت ‌ها و كميسيون‌ ها در رسيدگي به پرونده‌ هاي مستخدمان كه جنبه مجازات دارد، مكلف به رعايت اصول دادرسي عادلانه و اصول دادرسي اداري و تضمين حداقل حقوق آن ‌ها با رعايت تناسب بين تخلف و حكم هستند.

اگر تصميم يا اقدام نهاد يا مقام اداري در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصميم يا ارتكاب همان اقدام به‌ صورت مجدد از سوي نهاد يا مقام اداري مذكور يا نهادهاي مشابه آن به ‌صورت تعمدي يا از روي مسامحه تخلف اداري محسوب مي‌ شود و مي‌ تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب ۱۳۷۲ باشد.

راهبردها

در راستاي حمايت از صنايع و رونق توليد داخلي، قوه قضاييه در جهت نيل به اقتصاد مقاومتي تدابير پيشگيرانه و حمايتي حقوقي و قضايي را ضمن رسيدگي به پرونده‌ هاي اقتصادي در زمينه‌ هاي زير اتخاذ خواهد نمود:

جلوگيري از ورشكستگي فعالان اقتصادي و توليدي؛ عدم تعطيلي كارگاه ‌ها و بنگاه‌ هاي اقتصادي؛

ايجاد زمينه تداوم فعاليت كارآفرينان، شركت ‌ها و مؤسسات دانش ‌بنيان و فعالان اقتصادي بدهكار، از طريق راهكارهاي قانوني؛

سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور نسبت به تثبيت كامل مالكيت بخش خصوصي و مالكيت دولت بر انفال و ثروت‌ هاي عمومي از طريق اتمام طرح كاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام مي‌ نمايد و سازمان بازرسي كل كشور بايد نسبت به اقدامات مستمر دستگاههاي اجرايي ذيربط براي مستندسازي اموال ابنيه، اراضي، املاك و ديگر اموال غيرمنقول دولتي نظارت نمايد.

با توجه به تأثير احساس امنيت قضايي در عملكرد فعالان بخش اقتصادي كشور و بهبود فضاي كسب ‌و كار و جهش توليد، قوه قضائيه نسبت به ايجاد شعب تخصصي از دادگاهها و دادسراها ويژه رسيدگي به امور اقتصادي اقدام مي‌ كند. معاونت راهبردي و آمار و فناوري اطلاعات با همكاري معاونت حقوقي و امور مجلس و مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه بعد از نيازسنجي ايجاد شعب مذكور در سطح كشور، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين سند، پيشنهادات خود را به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام مي ‌كنند.

در راستاي كاهش اطاله دادرسي و اصل تمركز بر امور قضايي، قوة قضائيه با توجه به نتيجه مطالعات ميداني و پژوهشي و با همكاري افراد صاحب ‌نظر و معاونت‌ هاي راهبردي و آمار و فناوري اطلاعات و حقوقي و امور مجلس، اموري كه به معناي اخص غيرقضايي ‌اند، اما در حال حاضر در صلاحيت قوة قضائيه قرار دارند، احصا و در قالب لايحه قضايي جهت جري تشريفات قانوني به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام مي‌ كند.

به ‌منظور ارتقاء اصل حاكميت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضايي و در راستاي سياست‌ هاي قضايي، آموزش همگاني شهروندان نسبت به حقوق شهروندي و حقوق و تكاليف متقابل شهروند – نظام قضايي با همكاري قوه مجريه، در دستور كار نهادهاي ذي ‌ربط از جمله صدا و سيما قرار خواهد گرفت.

به‌ منظور دستيابي عملي به اهداف اين سند و ارتقاء امنيت قضايي و تضمين حقوق شهروندي، قوه قضاييه موظف است نظام جامع آموزش قضات و كارمندان را از طريق استانداردسازي آموزش قضات و كارمندان پس از جذب و پيش از شروع به كار و همچنين ضمن خدمت و پيش از ارتقاء تدوين كند؛ به ‌نحوي ‌كه آنان، به‌ ويژه در مراجع تخصصي، آموزش‌ هاي لازم را براي انجام شايسته وظايف خود دريافت كنند.

معاونت منابع انساني و امور فرهنگي با همكاري معاونت حقوقي و امور مجلس در راستاي ارتقاي سطح اطمينان به آراي امور اقتصادي و تسريع در رسيدگي و استاندارد نمودن فرايند رسيدگي به اين امور، در شعب ويژه، نسبت به جذب، شناسايي، آموزش و تربيت قضات اين شعبات اقدام مي‌ كند.

براي تسهيل پذيرش و سازگاري قضات و كاركنان با ساز و كارها و رويه ‌هاي ارتقاء شفافيت در نظام قضايي، پيش از عملياتي شدن روش‌ هاي مربوط بايد آموزش‌ هاي لازم در اختيار آن‌ ها قرار بگيرد.

در راستاي افزايش سرعت رسيدگي به پرونده‌ ها، سهولت دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات قضايي خود و حفظ امنيت اين اطلاعات، قوه قضاييه افزايش سطح استفاده از فناوري اطلاعات در امور اداري و قضايي قوه و ارتقاء سرعت، كيفيت و كميت دسترسي شهروندان به اطلاعات قضايي خود و تقويت امنيت اطلاعات در فناوري مورد استفاده در دادگاه ‌ها و دفاتر خدمات الكترونيكي را در دستور كار خود قرار مي ‌دهد.

اين سند در 37 ماده در تاريخ 16 /7 /1399 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

سيدابراهيم رئيسي - رئيس قوه قضاييه