« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 96 قانون اساسي با موضوع نحوه رأي گيري از اعضاي شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس از لحاظ مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي
متندار
تاریخ تصویب: 1360/04/02
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1360/04/02 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1360/04/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1360/04/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 96 قانون اساسي با موضوع نحوه رأي گيري از اعضاي شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس از لحاظ مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي مصوب 1360,04,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
02 /04 /1360 در جلسه مورخ 2 /4 /1360 كه با حضور 12 نفر اعضاء تشكيل شد در مورد نحوه رأي گيري در مورد مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسي بحث و بررسي مفصل به عمل آمد. برخي معتقد بودند «بايد رأي گيري به عدم مغايرت به عمل آيد و چنانچه اكثريت اعضاﺀ شوراي نگهبان رأي به عدم مغايرت مصوبه با قانون اساسي دادند، مصوبه قابل اجرا است.» جمعي ديگر معتقد بودند «بايد رأي گيري به مغايرت مصوبه با قانون اساسي به عمل آيد و در صورتي كه اكثريت اعضاء رأي دادند مصوبه با قانون اساسي مغاير است، مصوبه جهت تجديدنظر به مجلس شوراي اسلامي داده مي شود.» دراين خصوص رأي گيري به عمل آمد (9) نفر با برداشت و تفسير دوم يعني اينكه رأي گيري به عنوان مغايرت با قانون اساسي به عمل آيد، رأي دادند و سه نفر از آقايان... به تفسير اول رأي دادند و در نتيجه تفسير دوم تصويب شد.
توضيح: اصل 96 قانون اساسي در مورد نحوه رأي گيري نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام و قانون اساسي مقرر مي دارد: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلامي با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.» در شوراي نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسي رأي گيري شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسي دانستند تأييد مي شود و اگر اكثريت يعني اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسي ندانستند رد مي شود و يا اينكه بايد رأي گيري بر مغايرت مصوبه با قانون اساسي به عمل آيد بگونه اي كه اگر اكثريت يعني اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسي شناختند براي اصلاح به مجلس باز مي گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مي شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأي اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مي شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأي گيري بر همين منوال ادامه يافت.