آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 26 /3 /1400 به پيشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1395-. 2- قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور. 3- سازمان: سازمان ملي بهره وري ايران. 4- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386-. 5- دستگاه اجرايي متولي بخش هاي اقتصادي: آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه مطابق با جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه و راهنماي اجرايي بند (الف) ماده (5) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره وري در بخش هاي اقتصادي هستند. در مواردي كه مطابق قانون يا مصوبه دولت براي يك رشته فعاليت اقتصادي مشخص، دستگاه متولي غير از دستگاه هاي فوق الذكر معين شده باشد، دستگاه مذكور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود. 6 - راهنماي اجرايي: روش اجرايي بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1 /8 /1397 سازمان اداري و استخدامي كشور و دستورالعمل هاي مرتبط با آن كه از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور يا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ مي شود. 7- چرخه بهره وري: مجموعه اي يكپارچه از فعاليت هاي نظام مند برنامه ريزي، اجرا، اندازه گيري، تحليل و ارتقاي بهره وري كه به صورت تكرارشونده و مستمر انجام مي شود. 8 - شاخص بهره وري: شاخص هايي كه استفاده كارآي دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي اقتصادي از عوامل توليد (نيروي كار، سرمايه هاي فيزيكي، كالا و خدمات واسطه اي) و تركيب بهينه اين عوامل را نشان مي دهد.

در اجراي جزء (1) بند (ج) تبصره (20) قانون و در راستاي تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه هاي اجرايي متولي بخش هاي اقتصادي كه تا پايان سال 1399، سياست هاي ارتقاي بهره وري حوزه مسئوليت خود را به سازمان ارسال نكرده اند، مكلفند برنامه مذكور را مطابق با راهنماي اجرايي تهيه و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه جهت تأييد به سازمان ارايه كنند. سازمان مكلف است در صورت عدم دريافت سياست ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه ها را به هيئت وزيران گزارش نمايد.

سياست هاي ارتقاي بهره وري آن دسته از دستگاه هاي متولي بخش هاي اقتصادي كه تا پايان سال 1399 توسط سازمان تأييد گرديده است، براي اجرا در سال 1400 تنفيذ مي گردد.

كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند اصلاحات برنامه ارتقاي بهره وري دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسي و اقدامات اساسي دستگاه اجرايي در ستاد و واحدهاي تحت تابعيت خود را با جهت گيري كاهش هزينه ارايه خدمات و ارتقاي سطح كيفي خدمات با بهره گيري مناسب از وضع موجود ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، به سازمان ارايه كنند.

دستگاه هاي اجرايي ملي مكلفند برش استاني برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي استاني زيرمجموعه خود را تا پايان تيرماه سال 1400 تهيه و پس از تأييد سازمان براي اجرا به واحدهاي مذكور ابلاغ نمايند.

در صورت عدم ارايه برش هاي استاني برنامه ارتقاي بهره وري از سوي دستگاه هاي اجرايي ملي در موعد مقرر، دستگاه هاي اجرايي استاني مجازند برنامه هاي عملياتي ارتقاي بهره وري را مطابق با راهنماي اجرايي تهيه و پس از اخذ تأييد از دستگاه هاي اجرايي ملي، تا پايان مردادماه سال 1400 به سازمان ارسال نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول شماره (7) قانون كه داراي اعتبارات هزينه اي هستند، مكلفند اعتبارات هزينه اي لازم براي اجراي برنامه هاي عملياتي ارتقاي بهره وري را در قالب برنامه ارتقاي بهره وري حداكثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه اي ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي فصول (1) و (6)) پيش بيني و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور درج كنند.

شركت هاي دولتي موضوع جدول شماره (7) قانون مشمول ماده (7) اين آيين نامه هستند.

دستگاه هاي اجرايي داراي اعتبارات هزينه اي از محل درآمد اختصاصي مجاز به تأمين اعتبارات برنامه ارتقاي بهره وري از محل اعتبارات فوق الذكر هستند.

دستگاه هاي اجرايي استاني مكلفند بر اساس برنامه ارتقاي بهره وري تعيين شده موضوع ماده (3) اين آيين نامه نسبت به پيش بيني اعتبار برنامه ارتقاي بهره وري اقدام نمايند. تخصيص اعتبار برنامه ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي استاني منوط به ارسال گزارش پيشرفت اجراي برنامه هاي عملياتي ارتقاي بهره وري توسط كميته بهره وري استان و تأييد آن از سوي سازمان است.

دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول شماره (7) قانون كه داراي اعتبارات هزينه اي هستند و مطابق قانون مكلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور نيستند نيز مكلفند اين آيين نامه را در بودجه خود از جمله بودجه تفصيلي پيش بيني و اجرا كنند.

تخصيص اعتبارات برنامه ارتقاي بهره وري موضوع ماده (4) اين آيين نامه منوط به تأييد پيشرفت اجراي برنامه هاي عملياتي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي توسط سازمان و واحدهاي ذي ربط در سازمان برنامه و بودجه كشور / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان است.

سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نياز دستگاه هاي اجرايي، اقدامات آموزشي و توجيهي لازم براي كاربست دقيق راهنماي اجرايي و دستورالعمل هاي تكميلي آن را كه براي تهيه برنامه هاي ارتقاي بهره وري در بخش و دستگاه تهيه و ابلاغ شده اند ارايه نمايد.

در اجراي جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانون، كليه شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون موظفند برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري خود را در راستاي اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رويكرد مسئله شناسي، تعريف شاخص هاي بهره وري و اقدامات اساسي بهبود ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تدوين و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند. شركت هاي دولتي در اصلاحيه هاي احتمالي بودجه مي توانند حداكثر تا سه درصد (3%) هزينه هاي اداري و عمومي (به استثناي استهلاك، هزينه هاي پرسنلي، پاداش سنوات خدمت كاركنان مندرج در هزينه هاي اداري و عمومي) را به عنوان اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه ارتقاي بهره وري منظور نمايند.

شركت هاي دولتي موظفند گزارش اقدامات انجام يافته را در مقاطع زماني شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. سازمان موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور جمع بندي گزارشهاي شش ماهه شركت هاي دولتي را براي هيئت وزيران ارسال نمايد.

به منظور ارزيابي وضعيت بهره وري شركت هاي دولتي، سازمان موظف است تا پايان تيرماه سال 1400 شيوه ارزيابي شاخص هاي بهره وري را با استفاده از اطلاعات عملكردي شركت‎ها از جمله صورت هاي مالي و حسب مورد تحقق اهداف و مأموريت هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات تدوين و به شركت هاي دولتي ابلاغ نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان تيرماه سال 1400 اقدامات لازم را براي ايجاد درگاه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون فراهم و دسترسي هاي لازم را به منظور ارزيابي بهره وري در اختيار سازمان قرار دهد.

كليه شركت هاي دولتي مكلفند اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي وضعيت بهره وري مجموعه خود را مطابق با شيوه نامه ابلاغ شده از طريق سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (8) اين آيين نامه ثبت نمايند.

در صورت عدم پياده سازي درگاه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي در سامانه يكپارچه شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در زمان مقرر، سازمان مي تواند مرجع جايگزين براي ثبت را معرفي نمايد.

كليه شركت هاي دولتي مكلفند گزارش عملكرد برنامه ارتقاي بهره وري خود را به سازمان حسابرسي ارايه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس به همراه نتايج ارزيابي بهره وري موضوع ماده (8) اين آيين نامه، در مجمع عمومي صورت هاي مالي شركت مطرح كنند. مجمع عمومي بايد نسبت به بررسي و اتخاد تصميم اقدام نمايد. سازمان حسابرسي مكلف به بررسي و اعلام نظر در خصوص اطلاعات ثبت شده از طرف شركت هاي دولتي، مطابق روش ارزيابي شاخص هاي بهره وري است.

پرداخت پاداش به اعضاي هيئت مديره و مديران عامل و كاركنان شركت هاي دولتي منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (ه‍) تبصره (2) و جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانون و پس از تصويب مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي مجاز است. مجامع عمومي /شوراهاي عالي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين ماده هستند. سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان) و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند بر اساس گزارش وضعيت شاخص هاي بهره وري شركت هاي دولتي، مجوز و ميزان پرداخت پاداش هيئت مديره و مديران شركت هاي دولتي را تعيين و به مجامع شركت ها اعلام نمايند.

سازمان مكلف است موارد زير را در زمان مقرر به سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد: 1- گزارش عملكرد برنامه ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي موضوع مواد (3) و (4) آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 68919 /ت57740هـ مورخ 22 /6 /1399 تا پايان مردادماه سال 1400. 2- گزارش وضعيت شاخص هاي بهره وري سال 1399 شركت هاي دولتي تا پايان شهريورماه سال 1400.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند اصول و قواعد بهره وري را مطابق با تكاليف و اهداف مندرج در اين آيين نامه در بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي خود منظور نمايند. سازمان موظف است بر فرآيند اجرايي دستگاه اجرايي و تطابق آن نظارت كند و موارد مغاير را به سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور گزارش نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري