رأي شماره2499 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1 ـ ابطال تبصره‌ هاي 1، 2 و 3 از بند 3 تحت عنوان عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري، اداري، صنعتي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا. 2 ـ ابطال رديف 2 و تبصره‌ هاي 3، 4، 5، 7، 8 و 9 رديف 3 از بند 5 تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان اعم از تجاري، مسكوني، اداري، خدماتي، صنعتي و ساير از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا. 3 ـ ابطال بند 30 تحت عنوان تثبيت واحدهاي تجاري و ارزش افزوده از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا.

شماره 0003953 1401/11/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812499 مورخ 1401/9/22 با موضوع: «1 ـ تبصره 1 بند 3 تعرفه عوارض محلي سال 1397 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا كه متضمن عطف به ما سبق كردن عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري، اداري و صنعتي است ابطال شد.2 ـ تبصره‌ هاي 4، 5 و 8 رديف 3 از بند 5 تعرفه عوارش محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا كه متضمن عطف به ما سبق كردن عوارض تمديد پروانه ساختمان اعم از تجاري، مسكوني، اداري، خدماتي، صنعتي و ساير است ابطال شد. 3 ـ رديف 2 و تبصره‌ هاي 3 و 7 رديف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا كه متضمن تعيين عوارض در خصوص تمديد پروانه‌ هاي ساختماني است ابطال شد. 4 ـ حكم مقرر در تبصره 9 رديف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا كه متضمن دريافت جريمه و عوارض در خصوص برخي تخلفات ساختماني بدون ارجاع به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است ابطال شد. 5 ـ بند 30 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا تحت عنوان تثبيت واحدهاي تجاري و ارزش افزوده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/22 شماره دادنامه: 2499 شماره پرونده: 0003953 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدعلي حسيني كرد خيلي موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال تبصره‌ هاي 1، 2 و 3 از بند 3 تحت عنوان عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري، اداري، صنعتي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا 2 ـ ابطال رديف 2 و تبصره‌ هاي 3، 4، 5، 7، 8 و 9 رديف 3 از بند 5 تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان اعم از تجاري، مسكوني، اداري، خدماتي، صنعتي و ساير از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا 3 ـ ابطال بند 30 تحت عنوان تثبيت واحدهاي تجاري و ارزش افزوده از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا گـردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 3، 5، 20، 24 و 30 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1 ـ قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و كيفيت احتساب جرائم تخلفات ساختماني در ماده 100 قانون شهرداري‌ ها تعيين تكليف نمود. در اين رابطه كميسيون ماده صد شهرداري نكا اينجانب را ملزم به پرداخت 469/690/000 ريال نموده است. بنابراين مفاد مصوبات شوراي اسلامي شهر نكا كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصـول عوارض، علاوه بر جرائم تخلفـات ساختماني مي‌ باشد كه خارج از اختيارات قـانوني شوراي شهر نكا مي‌ باشد و در ما نحن فيه، قانون شهرداري به صراحت تبصره‌ هاي 3، 2، 1 و 4 صريحاً شهرداري را مكلف به وصول جريمه بر اساس نظر كميسيون ماده 100 كرده است. بنابراين درخواست عوارض از طرف شهرداري نكا با توجه به مصوبات شوراي اسلامي آن شهر، عوارض مضاعف مي‌ باشد. 2 ـ با عنايت به دادنامه 366 مورخ 1380/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گرفتند كه در واقع مفهوم وصول عوارض مضاعف بوده كه مغاير با قانون و خلاف حدود اختيارات دستگاه مربوطه مي‌ باشد. 3 ـ دادنامه 354 الي 358 مورخ 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرائم تخلفات ساختماني خلاف قانون است. 4 ـ دادنامه 848 مورخ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل (اخذ عوارض علاوه بر جريمه‌ هاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري) 5 ـ دادنامه 770 مورخ ارديبهشت 1391 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني علاوه بر جريمه مندرج در تبصره‌ هاي ماده 100 خلاف ماده مذكور و تبصره‌ هاي مقرر است. 6 ـ دادنامه شماره 1146 موضوع ابطال ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 و ماده 41 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 در خصـوص ابطال عوارض ارزش افـزوده ناشي از ساخت و عوارض تفكيك و ده‌ ها دادنامه ديگر توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. 7 ـ مرقومه مورخ 1397/8/24 دادستان عمومي و انقلاب مركز استان مازندران به مدير كل امور شهري و شوراي استان مازندران موضوع ابطال فهرستي از عوارض ابطال شده در راستاي نامه معاون حقوقي و پژوهشي ديوان عدالت اداري كه مورد توجه شوراي شهر و شهرداري نكا واقع نگرديد. 8 ـ با عنايت به اصل 105 قانون اساسي و ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور مصوبات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين و مقررات كشور باشند. 9 ـ بر مبناي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دريافت هرگونه وجه، كالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني معين شده يا مي‌ شود ممنوع مي‌ باشد. با توجه به اينكه قاعـدتاً اين احكـام مي‌ بايد در موارد مشابه لازم‌ الاتباع بوده و شـوراي اسلامي و شهـرداري نكا مي‌ بايست با آگـاهي و توجه از اين آراء ضمن تمكين به حكم قـانون و احـياناً و عنداللزوم نسبت به اصـلاح تعرفه عوارض ياد شده اقـدام نمايند متأسفانه علي‌ رغم استحضار و آگاهي كامل از غيرقانوني بودن اين مصوبات، به صورت سليقه‌ اي از خلق‌ الناس عوارض اخذ مي‌ نمايند. لذا بنا به دلائل مرقومه خواهان ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر نكا مربوط به سال 1397 به شرح ذيل و صدور رأي شايسته را دارم: الف ـ بند 3 صفحه 19 بابت عوارض پذيره ب ـ بند 5 صفحه 21 بابت تمديد زيرزمين و طبقه اول ج ـ بند 20 صفحه 31 بابت عوارض پيش آمدگي د ـ بند 24 صفحه 35 بابت عوارض تراكم هـ ـ بند 30 رديف 2 صفحه 36 بابت ارزش افزوده كاربري" متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: "بند 3ـ عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري، اداري، صنعتي تبصره 1: بناهاي تجاري كه قبل از تاريخ 1369/1/1 احداث و به بهره‌ برداري رسيده باشند؛ پس از صدور رأي كميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض پذيره به ماخذ 3/3 برابر ارزش معاملاتي روز اداره امور مالياتي در هر مترمربع بناي احداثي مي‌ گردند. تبصره 2: ضمناً حق تفكيك و ارزش افزوده كاربري پس از محاسبه برابر فرمـول تجـاري با ضريب محاسبه و اخذ مي‌ گردد. تبصره 3: بناهاي تجاري قبل از تاريخ 1369/1/1 فقط مشمول پرداخت عوارض تبصره 1 و 2 مي‌ گردند. بند 5 ـ عوارض تمديد پروانه ساختمان اعم از تجاري ـ مسكوني ـ اداري ـ خدماتي ـ صنعتي و ساير 2 ـ كساني كه بعد از اتمام مهلت قانوني 3 يا 5 ساله مندرج در پروانه ساختماني، اقدام به تمديد نمايند؛ در صورت شروع عمليات ساختماني، تفاضل عوارض پذيره متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض آخرين مهلت مندرج در پروانه وصول مي‌ گردد. مشروط بر اينكه تفاضل هر مترمربع دو عوارض پذيره از 25% عوارض پذيره هر مترمربع روز بيشتر نباشد. 3 ـ كساني كه در مهلت قانوني مندرج در پروانه ساختماني، اقدام به ساخت بنا نمايند و افزايش بناي مجاز يا غيرمجاز داشته باشند، پس از محاسبه عوارض افزايش بنا مشمول پرداخت عوارض ما به‌ التفاوت براي بناي قبلي برابر بند 2 مي‌ شوند. (فضاي تأمين پاركينگ ـ مساحت قديم) × (عوارض هر مترمربع روز با مساحت قديم ـ عوارض هر مترمربع روز با مساحت جديد) تبصره 3: پروانه‌ هايي كه بر اسـاس توافـق صـادر مي‌ گـردند در زمان تمديد از پرداخت عـوارض عدم تمديد و ما به‌ التفاوت معاف مي‌ باشند اما چنانچه ملك به نام شخص ديگـر انتقال داده شـود از زمـان انتقال مشمـول پرداخـت عـدم تمديـد و ما به‌ التفاوت مي‌ گردند. تبصره 4: ساختمان‌ هاي مسكوني احداثي قبل از تاريخ 1366/1/1 بدون ارجاع به كميسيون ماده صد با دريافت عوارض پذيره روز و بهاي سبد زباله و عوارض كسري پاركينگ براي هر واحد 40/000 ريال گواهي صادر مي‌ گردد. تبصره 5: بناهاي مسكوني احداثي بعد از تاريخ 1396/1/1 بدون پروانه ساختماني كه در كميسيون ماده صد جريمه شده‌ اند مشمول پرداخت عوارض پذيره روز نيز مي‌ گردند. تبصره 7: مالكاني كه بعد از گذشت 5 سال از صدور پروانه ساختمان اقدام به اخذ پايان كار ننمايند ما به‌ التفاوت عوارض نسبت به سال قبل محاسبه و اخذ مي‌ گردد. تبصره 8: پروانه‌ هاي صادره قبل از سال 1383 در زمان افزايش بنا مشمول پرداخت عدم تمديد و ما به ‌التفاوت براساس ارزش معاملاتي و تعرفه محاسباتي سال 1386 مي‌ گردد. تبصره 9: در زمان افزايش بناي مسكوني، چنانچه ضوابط شهرسازي رعايت شود و از قبل در كميسيون ماده صد مطرح نشده باشد، در صورتي كه افزايش بنا كمتر از 20 مترمربع باشد، با دستور مديريت، بدون ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد و دريافت 50 درصد ارزش ساختماني سال وقوع تخلف برابر تبصره 11 ماده صد و دريافت عوارض قانوني بابت افزايش بنا حسب گزارش كارشناس براي هر مترمربع اقدام گردد. بند30 ـ تثبيت واحدهاي تجاري و ارزش افزوده 1 ـ جهت ارزش افزوده از غيرمسكونـي به مسكونـي براي هر متـرمربع p 15 دريافت مي‌ گردد. 2 ـ جهت ارزش افزوده با هر نوع كاربري به تجاري براي هر مترمربع p 25 دريافت مي‌ گردد مشروط بر اينكه هر مترمربع در محدوده از 715/000 ريال و در حريم از 350/000 ريال كمتر نباشد. تبصره: ارزش افزوده با هر نوع كاربري به تجاري جهت احداث پاساژ يا تيمچه 25% قيمت كارشناسي روز زمين محاسبه و اخذ مي‌ گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر نكا به موجب لايحه شماره 110 مورخ 1401/1/17 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "اولاً: در پاسخ به ادعاي شاكي روشن است كه عناوين «عوارض شهرداري و جريمه تخلفات ساختماني» و تبعيت آن‌ ها از مقررات قانوني مربوط به خود بايد گفت كه عنوان «جريمه تخلفات ساختماني» به هيچ عنوان در بر گيرنده عـوارض نمي‌ گـردد و پرداخت يكي از اين دو موجـبات معـافيت ديگري را فراهم نخواهد ساخت لذا رويه معمول شهرداري‌ ها مبني بر اخذ هم زمان اين دو علي‌ رغم ابطال بخشنامه شماره 79013831 مورخ 1382/7/25 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نه تنها منطبق با مقررات عام حاكم در اين خصوص بوده بلكه عدم وصول هر دوي آنها بدين جهت كه موجبات تجري متخلـفين و در نهايت تضييع و تفويت حقوق عمـومي را فراهم مي‌ سـازد به منزله كـوتاهي در انجـام وظايف قـانوني نيز تلقي مي‌ گـردد لازم به ذكر است جرايم مندرج در تبصره‌ هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس‌ الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي‌ شود بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور در يكديگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اينكه مفيده لزوم استيفاء عوارض قانوني مربوط است مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً: در خصوص موضوع مورد بحث و بعد از آراء مورد اشاره شاكي كه بعضاً ارتباطي به موضوع مورد بحث نيز ندارد هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در پرونده كلاسه هـ ع/95/338 و طي دادنامه شماره 242 مورخ 1396/11/2 صادر گرديده است كه در آن بيان شده (... طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌ هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌ شود از جمله وظايف و مسئوليت‌ هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد و افزايش هر يك از عوارض محلي با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم مجاز و مازاد بر تراكم مجاز توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ ها طبق بند (ب) رأي شماره 79 ـ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اخـتيارات قـانوني تشخـيص نگـرديده و طبق رأي شمـاره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 هيأت عمومي عوارض از جمله حقوق ديواني بوده و غير از جـرايم مربوط به كميسيون‌ هاي ماده صد قانون شهرداري‌ ها مي‌ باشد. بنا بر اين مصوبه شوراي اسلامي شهر شهريار مبني بر اخذ عوارض احداث بنا در تراكم مجاز و يا احداث بنا در تراكم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختماني علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد ماده 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌ شود...) با توجه به اينكه رأي صادره پس از صدور آراء مورد اشاره شاكي بوده كه صراحتاً مصوبات شوراي اسلامي را صحيح و منطبق بر قوانين دانسته است شكايت مطروحه فاقد جايگاه قانوني مي‌ باشد. ثالثاً: پس از صدور آراي مختلف از سوي شعب نسبت به موضوع النهايه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9701541 مورخ 1398/12/28 اقدام به ابطال اين مصوبات شوراي شهر در خصوص وضع عوارض تمديد پروانه ساختمان‌ هاي نيمه تمام نموده كه رأي صادره در ويژه‌ نامه شماره 1271 مورخ 1399/1/17 روزنامه رسمي به چاپ رسيده است كه با دقت در متن رأي صادره به وضوح بيان شده است كه مصوبات شورا از تاريخ تصويب رأي يعني 1398/12/28 باطل مي‌ باشد. پس پر واضح است اين رأي قابل تسري به زمان گذشته يعني زمان اخذ عوارض تمديد زيرزمين و طبقه اول مورد ادعاي خواهان كه در سال 1397 بوده نمي‌ باشد. رابعاً: آنچه كه در رأي شماره 336 مورخ 1380/11/23 مستند شاكي قرار گرفته اخذ عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان مي‌ باشد كه ارتباطي به مصوبات مورد اعتراض شاكي ندارد. خامساً: و اما در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر ابطال مصوبه بابت ارزش افزوده كاربري سال 1397 به استحضـار مي‌ رساند ادعـاي نامـبرده فاقـد وجاهت قـانوني است چه آنكه همانطوريكه صـدراً در شرح ماوقع بيان گرديد مساحت اوليه ملك خواهان 47/87 به صورت مسكوني بوده كه نامبرده اقدام به افزايش بنا به مساحت حدود 27 متر نموده است و بر همين اساس نيز در طبقات برخلاف مفاد پروانه داراي افزايش بنا (تبديل مسكوني به تجاري) بوده است. لذا برابر قانون ارزش افزوده يعني محاسبه عوارض ما به‌ التفاوت مسكوني به تجاري كه در ما نحن فيه برابر قانون قابليت وصول از سوي شهرداري را دارد. لذا ادعاي خواهان فاقد وجاهت قانونيست. در پايان نظر به مراتب فوق و جميع محتويات پرونده رسيدگي و رد اعاي خواهان از محضر آن عالي مقامان مورد استدعاست." در اجـراي مـاده 84 قانـون تشكيـلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديـوان عـدالت اداري ارجـاع مي‌ شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010510 مورخ 1401/8/7 بند 3 تحت عنوان عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري، اداري، صنعتي به استثناء تبصره‌ هاي 1، 2 و 3، رديف 1 بند 5 تمديد پروانه ساختمان اعم از تجاري، مسكوني، اداري، صنعتي و ساير، تبصره‌ هاي 1، 2 و 6 رديف 3 بند 5 عوارض تمديد پروانه ساختمان، بند 20 تحت عنوان عوارض پيش‌ آمدگي و بند 24 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره‌ هاي 1، 2 و 3 بند 3، رديف 2 و تبصره‌ هاي 3، 4، 5، 7، 8 و 9 رديف 3 از بند 5 و بند 30 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر نكا در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. با توجه به حكم قانوني مذكور، تبصره 1 بند 3 و تبصره هاي 4، 5 و 8 رديف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري نكا كه متضمن عطف به ما سبق كردن عوارض موضوع تبصره‌ هاي مذكور است، مغاير با حكم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. ب. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌ هاي نيمه‌‌ تمام پيش‌ بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 417 مورخ 1395/7/13 و شماره 308 مورخ 1397/2/18 اين هيأت وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، رديف 2 و تبصره‌ هاي 3 و 7 رديف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري نكا كه متضمن تعيين عوارض درخصوص تمديد پروانه‌ هاي ساختماني است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. ج. براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح باشد و سازوكار قانوني برخورد با تخلّفات ساختماني نيز در ماده 100 قانون شهرداري مشخص شده و تعيين مجازات‌ هاي قانوني درخصوص تخلّفات مزبور بر عهده كميسيون موضوع ماده مذكور است. بنا به مراتب فوق، حكم مقرر در تبصره 9 رديف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري نكا كه متضمن دريافت جريمه و عوارض درخصوص برخي تخلّفات ساختماني بدون ارجاع به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. د. براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب سال 1389: «بررسي و تصويب طرح‌ هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌ شود...» با عنايت به حكم قانوني مذكور و با توجه به اينكه در بند 30 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري نكا كه تحت عنوان تثبيت واحدهاي تجاري و ارزش افزوده به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، فرآيند موضوع بند مذكور بدون ايفاي صلاحيت مقرر توسط كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري انجام مي‌ شود، لذا بند 30 از تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري نكا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري