قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص مجاز نمودن سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با بانك ملي ايران به منظور تامين مالي طرح مطالعه تملك و توسعه مجلس شوراي اسلامي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/09/12
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/09/19
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/09/12
تاریخ ابلاغ1399/09/19
شماره ابلاغ103748/ت58226هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص مجاز نمودن سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با بانك ملي ايران به منظور تامين مالي طرح مطالعه تملك و توسعه مجلس شوراي اسلامي مصوب 1399,09,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 12 /9 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /117530 مورخ 4 /9 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي مجاز است به منظور تأمين مالي طرح مطالعه، تملك و توسعه مجلس شوراي اسلامي به شماره طبقه بندي (1001003002) مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سنواتي و بدون انتشار فراخوان عمومي موضوع بند (د) ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويب نامه شماره 69454 /ت50913هـ مورخ 20 /6 /1393 و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با بانك ملي ايران اقدام نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور