رأي شماره 321998 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 12 از مجموعه مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد مورخ 1389/2/15 مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف

شماره 9902703 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000321998 مورخ 1403/2/11 با موضوع: «ماده 12 از مجموعه مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي آموزشي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد مورخ 1398/2/15 مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف كه مقرر داشته "نمره ارسال شده به اداره كل آموزش دانشگاه (شامل نمره كليه درس‌ ها، دفاع پايان نامه، كارشناسي ارشد و ...) كه به تاييد استاد درس رسيده باشد غيرقابل تغيير است و به هيچ وجه قابل تغيير نيست" در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/11 شماره دادنامه: 140331390000321998 شماره پرونده: 9902703 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سينا سلطاني آذرهريس طرف شكايت: دانشگاه صنعتي شريف موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 12 از مجموعه مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد مورخ 1389/2/15 مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 12، 13 و 19 از مجموعه مقررات و آيين ‌نامه ‌هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد مورخ 1389/2/15 مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي ‌رساند شوراي آموزشي دانشگاه صنعتي شريف در راستاي آيين ‌نامه يكپارچه دوره تحصيلي كارشناسي ارشد ويژه دانشگاه‌ هاي سطح يك و سطح دو دولتي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبادرت به تصويب آيين‌ نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجويان ويرايش 1389/10/1 نموده‌ اند. بنا به مفاد ماده 12 اين آيين‌ نامه در خصوص « نمره ارسال شده به اداره كل آموزش دانشگاه (شامل نمره كليه درس‌ ها، دفاع پايان نامه، كارشناسي ارشد و ...» كه به تأييد استاد درس رسيده باشد غيرقابل تغيير است و به هيچ وجه قابل تغيير نيست.» در اين ماده خطاي انساني در نظر گرفته نشده است، اين در صورتي است كه مغاير با اصل چهلم قانون اساسي است زيرا «هيچ كس نمي ‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» و مغاير با اصل هشتم قانون اساسي كه اصل به دعوت به خير است تقاضاي ابطال آن را دارم. چون محدود كردن حقوق فردي برخلاف قاعده لاضرر و برخلاف قاعده حق الناس و برخلاف اصل و قاعده عدالت و انصاف است و موجب تضييع حقوق بيت المال نيز مي‌شود، در نتيجه برخلاف موازين شرع مقدس اسلام است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مجموعه مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي مديريت تحصيلات تكميلي 1389 ....... ماده12: «نمره ارسال شده به اداره كل آموزش دانشگاه (شامل نمره كليه درس ‌ها، دفاع پايان ‌نامه، كارشناسي ارشد و ...» كه به تأييد استاد درس رسيده باشد غيرقابل تغيير است و به هيچ وجه قابل تغيير نيست.»" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون اداري و مالي دانشگاه صنعتي شريف به موجب لايحه شماره 6857/1000/99 /ص مورخ 1399/12/24 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "بند 12 از آيين ‌نامه مورد شكايت مبتني بر ابلاغيه شماره 21/104219 مورخ 1389/12/14 معاون آموزشي وقت وزارت عتف است كه در آن تصريح گرديده نمرات بايد ظرف مدت حداكثر 10 روز بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه ارسال شود و نمره پس از انقضاي مدت مذكور و اعلام به آموزش كل غيرقابل تغيير مي ‌باشد. با وحدت ملاك قراردادن ابلاغيه مذكور، جهت جلوگيري از دور تسلسل احتمالي و حفظ حقوق دانشجويان، ماده 12 به آيين‌نامه دوره كارشناسي ارشد اضافه گرديده است. در خصوص اشاره شاكي به در نظر نگرفتن خطاي انساني در ماده 12 آيين ‌نامه، بايد معروض داشت بر خلاف ادعاي مشاراليه، كليه نمرات 10 روز بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع هرگونه اشتباهات احتمالي (منجمله خطاي انساني)، به اداره كل آموزش ارسال مي‌ گردد و سپس غيرقابل تغيير مي‌ گردد. لذا بررسي اشتباهات و خطاهاي احتمالي در نظر گرفته شده است. قابل ذكر است طبق اصل 40 قانون اساسي با اين توضيح كه حتي به فرض عدم وجود ماده 12 آيين ‌نامه نيز قابل تغيير بودن نمره بعد از ارسال به اداره كل آموزش دانشگاه، مي‌تواند موجبات اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي (پايمال شدن حقوق ساير دانشجويان) فراهم آورد و مطابق با اصول مسلم حقوقي، لازم است زنجيره اعتراض در يك زمان مشخص خاتمه يابد. چرا كه در صورت قبول خواسته شاكي با توجه به قطعي نبودن موضوع و ايجاد حق اعتراض نامحدود براي دانشجويان، اين امر تالي فاسد داشته و رويه ناصوابي در اين خصوص در دانشگاه ايجاد مي‌ گردد. ابطال آيين ‌نامه ‌ها، مصوبات و ... امري استثنايي است كه بايد با نگاه مضيق به آن نگريست بنابراين در مواقع ترديد در قابل ابطال بودن يا نبودن يك مصوبه مطابق اصول حقوقي اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غيرقابل ابطال بودن آن نيست." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 38325/102 مورخ 1402/6/13 اعلام كرده است كه: "موضوع مواد 19، 13، 12 آيين ‌نامه آموزشي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف، در جلسات فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي ‌گردد: ـ اطلاق ماده 12 مصوبه مورد شكايت در مواردي كه در تعيين يا ثبت نمرات دانشجويان اشكال و اشتباه وجود داشته باشد به نحوي كه موجب ضرر معتنابه دانشجو شود و نيز نسبت به دانشجوياني كه سابقاً به گونه معتبري مشمول ضوابط متفاوتي شده بودند، خلاف شرع شناخته شد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002947308 مورخ 1402/11/11 ، مواد 13 و 19 مجموعه مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب 1389/2/15 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ماده 12 از مجموعه مقررات و آيين ‌نامه‌ هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد مورخ 1389/2/15 مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38325 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «اطلاق ماده 12 مصوبه مورد شكايت در مواردي كه در تعيين يا ثبت نمرات دانشجويان اشكال و اشتباه وجود داشته به نحوي كه موجب ضرر معتنابه دانشجو مي‌شود و نيز نسبت به دانشجوياني كه سابقاً به گونه معتبري مشمول ضوابط متفاوتي شده بودند، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، ماده 12 آيين ‌نامه آموزشي دوره تحصيلي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف، در حد مقرر در نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري