رأي شماره 648418 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 10 شرايط اختصاصي آگهي استخدام نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1401 كه بيان داشته است كه اعضاي هيأت علمي شاغل به صورت رسمي و پيماني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور نمي توانند در فراخوان شركت نمايند، از تاريخ تصويب

شماره 0204494 – 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000648418 مورخ 1404/03/13 مبني بر: بند 10 شرايط اختصاصي آگهي استخدام نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در سال 1401 كه بيان داشته است كه اعضاي هيأت علمي شاغل به صورت رسمي و پيماني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور نمي توانند در فراخوان شركت نمايند، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000648418 شماره پرونده: 0204494 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدباقر اوغازيان طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 10 شرايط اختصاصي آگهي استخدامي نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1401 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (ي) ماده 15 آيين نامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور (1391) و همچنين ابطال بند 10 شرايط اختصاصي آگهي استخدامي نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند، ماده 15 آيين نامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شرايط عمومي ورود به خدمت را مشخص كرده است. بند «ي» ماده 15 اين آيين نامه شركت اعضاي هيأت علمي مؤسسات در فراخوان ساير مؤسسات را مشروط به موافقت مؤسسه محل خدمت با استعفاء عضو هيأت علمي نموده است. علي رغم اين كه در آگهي استخدام نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور در سال 1401، بند مذكور برخلاف اين آيين نامه در قسمت شرايط اختصاصي جذب و استخدام عضو هيأت علمي آمده است با اين حال، همچون بند «ي» ماده 15 آيين نامه، عدم جواز شركت اعضاء هيأت علمي شاغل رسمي و پيماني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در فراخوان جذب و استخدام هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را اعلام كرده است . بند «ي» ماده 15 آيين نامه و مترادف آن كه در بند 10 شرايط اختصاصي آگهي استخدام نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي آمده است، اصل بيست و هشتم و بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را نقض نموده است، كه در آنها به ترتيب اشاره شده است «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند» و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت است.» همچنين در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9610090905801058 مورخ 1396/10/26 و 140009970905812133 مورخ 1400/8/11 [ 1400/5/19 ]، شرط داوطلبان استخدام مبني بر اين كه نبايد در زمان ثبت نام از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه هاي اجرايي باشند، ابطال شده است. مضافاً اين كه بند «ي» ماده 15 آيين نامه، مفاد ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 7 آيين نامه استخدام پيماني مصوّب سال 1368 هيأت وزيران را ناديده گرفته است. به علاوه، در هيچ يك از قوانين موضوعه از جمله قانون مديريت خدمات كشوري حكمي كه متضمن محدوديت براي اعضاي هيأت علمي پيماني و رسمي براي شركت در فراخوان پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد، وجود ندارد . لذا، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال كامل بند «ي» ماده 15 آيين نامه و مترادف آن در بند 10 شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 3 آگهي نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1401 را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آگهي استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت آموزشي مركز امور هيأت علمي هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطّلاع مي رساند، هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي مركز امور هيأت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاه ها/ دانشكده هاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي نمايد خاطر نشان مي سازد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري مي باشد . شرايط اختصاصي ....................... 10 ـ اعضاي هيأت علمي شاغل به صورت رسمي و پيماني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور نمي توانند در فراخوان شركت نمايند ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/19 مورخ 1403/1/6 توضيح داده است كه : " در ارتباط با دادخواست مطروحه شايان ذكر است، ماده واحده خروج تصميمات و آراء صادره از هيأت ها و كميته هاي تخصّصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيّت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، مصوّب ششصد و سي اُمين جلسه مورخ 1387/6/12 و مصوبه تجميعي- تكميلي آن مصوبه جلسه 893 مورخ 1402/10/5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام مي دارد : آن دسته از تصميمات و آراء نهايي و قطعي صادره در هيأت ها و كميته هاي تخصّصي فعال در وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه ها و ساير مراكز آموزش و پژوهشي مصوّب، از جمله؛ تصميمات و آراء نهايي هيأت هاي امناء، مميزه و انتظامي اساتيد و كميته انضباطي دانشجويان، هيأت هاي جذب دانشجو و اعضاي هيأت علمي، هيأت هاي رسيدگي به تخلّفات در آزمون ها و همچنين تصميمات و آراء در خصوص بازنشستگي، ارتقاء، آزمون ها، ارزيابي و پذيرش علمي، فرآيند جذب دانشجو و اعضاي هيأت علمي بورس دانشجويان و فرصت مطالعاتي و نظاير آن كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصّصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نخواهد بود و در صلاحيت هاي عالي تجديدنظر وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي حسب مورد مي باشد . آن مقام مستحضرند شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب نظر صريح بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و نظرات روشن و مؤكد رهبر معظّم انقلاب، براساس اصل 57 قانون اساسي تشكيل شده و ادامه حيات پيدا كرده است. ضمناً طبق فرمان امام خميني (ره) و تأكيد مقام معظم رهبري مدظله العالي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد ترتيب اثر داده شود و به نحوي نباشد كه يك مرجع حتّي قانونگذاري مانند مجلس شوراي اسلامي تصميمات آن را بي اثر كند؛ بنابراين طبق اصل 57 قانون اساسي و اطلاق عبارت ولايت مطلقه امر و امامت در آن اصل و براساس قياس اولويت، مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي، قابل ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست . همچنين مقام معظم رهبري مدظله العالي در تاريخ 1392/6/30 با توجه به برخي از اظهارات و ترديدها در خصوص اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ويژه مستثني بودن اين مصوبات از رسيدگي و نقض آنها در مراجع قضايي از جمله ديوان عدالت اداري به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام وقت فرموده اند: به مجمع تشخيص مصلحت گفته شود اين قانون را اصلاح نمايند به گونه اي كه مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مانند شوراهاي مشابه، شوراي نگهبان، شوراي عالي امنيت ملّي ... از شمول ورود ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و نقض اين مصوبات استثناء شود.» كه اين دستور مجدداً در تاريخ 1402/10/19 طي نامه شماره 1/53387 مورخ 1402/10/19 از سوي دفتر مقام معظم رهبري به رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اجرا ابلاغ شده است . بر اين اساس و با توجه به اين كه شكايت مطروحه داراي شئون تخصّصي، علمي و آموزشي، پژوهشي مي باشد، صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آن مقام مورد تقاضا است . ضمناً در اين ارتباط توجه آن مقام را به صورتجلسه مربوط به اولين كارگروه تخصّصي مشترك اداره كل حقوقي و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديوان عدالت اداري مورخ 1401/9/17 كه در بند 3 آن به صلاحيت هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت در پرونده هاي داراي شئون علمي آموزشي و پژوهشي موضوع مصوبه ماده واحده خروج تصميمات و آراء صادره از هيأت ها و كميته هاي تخصّصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ... مصوّب جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأكيد شده است، جلب مي نمايد . به موجب ماده 2 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقرّرات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلات مصوّب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند.» كه براساس آيين نامه اداري و استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به تصويب هيأت امناء دانشگاه ها و دانشكده هاي مربوطه رسيده است. به موجب ماده 11 آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني: «استخدام اعضاي هيأت علمي در بدو خدمت به صورت پيماني و صرفاً از طريق فراخوان از بين متقاضيان واجد مدرك دكتراي تخصّصي (ph.D) يا دانشنامه تخصّصي (بورد) يا بالاتر است ...» در ماده 15 آيين نامه شرايط ورود به خدمت به عنوان هيأت علمي (شرايط فراخوان) اعلام شده و برابر بند (ي) ماده مذكور مقرر گرديده است: «شركت اعضاي هيأت علمي مؤسسات در فراخوان ساير مؤسسات در صورتي كه مؤسسه محل خدمت با استعفاي وي موافقت كرده باشد بلامانع خواهد بود .» وفق ماده 10 نوزدهمين فراخوان جذب هيأت علمي نيز اعلام شده است: «اعضاي هيأت علمي شاغل به صورت رسمي و پيماني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور نمي توانند در فراخوان شركت نمايند .» در اين خصوص شايان ذكر است، به موجب ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه به شرح فوق، دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مجاز به تصويب آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي شده اند. بنابراين اين مؤسسات با استفاده از اختيارات قانوني، شرايط اعضاي هيأت علمي خود را در آيين نامه مربوطه وفق مقرّرات به تصويب هيأت امناء رسيده است، اعلام نموده اند. بديهي است شركت در فراخوان يك دانشگاه و عضويت به عنوان هيأت علمي دانشگاه الزام و اجبار نبوده و فرد با علم و آگاهي و اطّلاع كامل از ضوابط و مقرّرات در فراخوان جذب شركت نموده و در صورت طي فرآيند مربوطه به عنوان عضو هيأت علمي آن دانشگاه پذيرفته مي شود. اشاره مي نمايد، دانشگاه ها در جذب اعضاي هيأت علمي برنامه هاي بلند مدت و ميان مدتي را طراحي مي نمايند كه خروج اعضاي هيأت علمي اختلال در امور آموزشي ايجاد خواهد كرد. مضافاً به اين كه شركت اعضاي هيأت علمي در فراخوان ساير دانشگاه هاي منجر به افزايش خروج اعضاي هيأت علمي مناطق محروم و گسترش تقاضا براي جذب در دانشگاه هاي برخوردار خواهد شد . به استحضار مي رسد، بر خلاف ادعاي شاكي اين پرونده، مفاد بند 10 آگهي فراخوان جذب هيأت علمي با اصل 28 و بند 9 اصل سوم قانون اساسي مبني بر اين كه «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت است» تناقضي ندارد . زيرا اين آيين نامه عضو هيأت علمي را از داشتن شغل كه به آن مايل است منع ننموده و عضو هيأت علمي يك دانشگاه اتفاقاً با درخواست خود در فراخوان دانشگاه، شركت نموده و پذيرفته شده است لكن اين امر كه پس از پذيرش بخواهد با حفظ جايگاهش در دانشگاه، در فراخوان دانشگاه ديگر نيز شركت كند و در صورت قبولي دانشگاه ديگر، دانشگاه محل خدمت خود را بدون تعهّد كاري و اخلاقي و عدم توجه به پيامدهاي آن رها نمايد، اتفاقاً بر خلاف ضوابط و مقرّرات و مصالح عمومي و حقوق ديگران است . مضافاً به اين كه اين ماده قانوني براي دفاع از حقوق ساير شركت كنندگان كه اكثراً نيروهاي بدون شغل و جوان مي باشند كه طبيعتاً سوابق آموزشي، پژوهشي، مديريتي و اجرايي اين افراد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها كه فرصت كافي در قالب هيأت علمي براي انجام آموزش، پژوهش، شركت در كارگاه ها و غيره داشته اند بسيار كمتر بوده، وضع گرديده و حافظ منافع شركت كنندگان در فراخوان و در راستاي برقراري عدالت و رفع تبعيضات ذكر شده در اصل 28 قانون اساسي مي باشد ." در رابطه با قسمتي از خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال بند «ي» ماده 15 آيين نامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور (1391)، به موجب دادنامه شماره 140431390000465336 مورخ 1404/02/27 صادره توسط معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصّصي، به جهت اين كه آيين نامه مورد اعتراض از مصاديق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1402 نبوده و رسيدگي به تقاضاي ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتفي است، بنابراين قرار رد شكايت صادر شده است . رسيدگي به خواسته ديگر شاكي مبني بر تقاضاي ابطال بند 10 از شرايط اختصاصي آگهي استخدامي نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1401 در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. ثانياً در هيچ يك از قوانين موضوعه حكمي متضمن محدوديّت براي كاركنان پيماني و رسمي دستگاه هاي اجرايي براي شركت در آزمون هاي استخدامي وجود ندارد. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب دادنامه شماره 140009970905812133 مورخ 1400/5/19 بند يك قسمت «تذكرات مهم درخصوص شرايط عمومي» مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در سال 1399 را به لحاظ ايجاد محدوديت براي مستخدمين رسمي و پيماني درخصوص شركت آنها در آزمون استخدامي دانشگا ه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در سال 1399 ابطال نموده و دادنامه شماره 9610090905801058 مورخ 1396/10/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است. با عنايت به مراتب فوق، بند 10 شرايط اختصاصي آگهي استخدام نوزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1401 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي