« بازگشت به فهرست
لايحه قانوني بنگاه عمراني كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1332/05/07
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني بنگاه عمراني كشور مصوب 1332,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1)
بمنظور عمران و آبادي قراء و تعميم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع كشاورزي و كشاورزان و بالا بردن سطح زندگي آنان و تقويت روح همكاري وتعاون بين آنها و اجراي قانون عمران و لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان وسازمان عمراني كشاورزي بنگاهي بنام بنگاه عمراني كشور تحت نظر وزارت كشور تأسيس مي شود.
ماده 2)
بنگاه عمراني كشور داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي ميباشد.
ماده 3)
كارمندان بنگاه عمراني كشور از بين كارمندان رسمي دولت انتخاب مي شوند كه با بودجه ومحل حقوق خود از وزارت دارئي و لدي الاقتضاء از ساير وزارتخانه ها وسازما نهاي دولتي بوزارتكشور منتقل خواهند شد وزارتكشور عده لازم را از بين كارمندان اداره عمران و همچنين كارمنداني كه بر طبق مواد 8و9 اين لايحه قانوني از اداره ماليات املاك مزروعي بوزارتكشور منتقل مي شوند باختيار بنگاه عمراني كشور خواهد گذارد. در صورتيكه براي انجام امور فني از قبيل مهندسي و متخصص بهداشت و مهندس كشاورزي و غيره در بين كارمندان فوق اشخاص ذيصلاحيت وجود نداشته باشد بنگاه ميتواند با موافقت وزارت كشور بر طبق آئين نامه مخصوصي كه از طرف بنگاه تهيه شده و بوسيله وزارتكشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد كارمند فني استخدام نمايد.
ماده 4)
بنگاه عمراني كشور بوسيله يك هيئت مديره مركب از سه نفر يكي رئيس هيئت مديره ومدير عامل و دو نفر عضو هيئت مديره اداره مي شود كه از طرف وزارت كشور از بين كارمندان رسمي دولت انتخاب وبا تصويبت هيئت وزيران براي مدت سه سال منصوب خواهند شد و همچنين از طرف وزارت كشور يكنفر بعنوان عضو علي البدل معرفي خواهد شد كه در غياب هر يك از اعضاء هيئت مديره درجلسات و تصميمات هيئت مديره شركت خواهد كرد
ماده 5)
بنگاه عمراني كشور داراي دونفر بازرس خواهد بود كه يكنفر از طرف وزارت كشور و يكنفر از طرف وزارت دارائي براي مدت دو سال با تصويب هيئت وزيران انتخاب خواهند شد.
ماده 6)
رئيس حسابداري بنگاه از طرف وزارتكشور با جلب نظر قبلي هيئت مديره تعيين مي شود و فقط در مقابل هيئت مديره مسئول خواهد بود
ماده 7)
اداره عمران وزارتكشور و اداره ماليات املاك مزروعي از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني با بودجه واثاث ولوازم آن ببنگاه عمراني كشور منتقل خواهد شد.
تبصره 1)
براي تنظيم جزو جمع مالياتي موضوع ماده 12 و همچنين وصول بقاياي مالياتي موضوع ماده 14 اين لايحه قانوني عده كارمند مورد احتياج از بين كارمندان اداره ماليات املاك مزروعي تا پايان سال 32 دراختيار وزارت دارائي خواهد ماند و از آغاز سال 1333 عده مذكور نيز بوزارتكشور منتقل خواهند شد
تبصره 2)
كارمندان اداره ماليات املاك مزروعي كه بوزارتكشور منتقل مي شوند كارمنداني هستند كه در تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در وزارت دارائي و ادارات دارائي شهرستانها بكارهاي ماليات املاك مزروعي اشتغال دارند.
ماده 8)
كليه تحصيلداران دارائي كه مأمور وصول ماليات املاك مزروعي هستند از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني با حقوق و مزايا و لوازم و اثاثيه و اعتبارات مربوط به وزارت كشور منتقل مي شوند كه تحت نظر آنوزارت كشور انجام وظيفه نمايند
ماده 9)
وزارت دارائي چهارصد و هشتاد و پنج نفر بعده بخشداريها كه با احتياجات بنگاه عمراني كشور براي اجراي مفاد اين لايحه قانوني متناسب باشند با موافقت وزارتكشور انتخاب و با حقوق ومزايا و اعتبارات مربوط باختيار وزارتكشور خواهد گذارد كه براي تكميل سازمان مركزي بنگاه و فرمانداريها و بخشداريها از لحاظ اجراي اين لايحه قانوني و لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي مورد استفاده قرار دهد.
تبصره
كارمندان رسمي كه برطبق مواد 3و7و8و9 اين لايحه قانوني ببنگاه عمراني كشور منتقل ميشوند ازهر حيث تابع قوانين استخدام كشوري و بازنشستگي و مقررات مربوط بآنها خواهندد بود.
ماده 10)
درآمدهاي بنگاه برسه قسم است:
الف
درآمدهاي مستقيم يعني درآمدهائيكه عايد بنگاه شده و مستقيمأ بوسيله بنگاه بمصرف هزينه خواهد رسيد و عبارتند از: 1)اعتبارات كارگزيني كارمندان اداره عمران وزارت كشور كه هنگام تصويب اين لايحه قانوني در اداره عمران مشغول انجام وظيفه مي باشند و هزينه اداري وفني آن اداره و همچنين اعتبارات كارگزيني واداري وفني اداره ماليات املاك مزروعي و حقوق ومزاياي مأموريني كه برطبق اين لايحه قانوني از بودجه كل كشور ببنگاه عمراني كشور منتقل مي شوند 2)معادل مبلغ 2000000ريال در سال از اعتبارات دولت. 3)درآمدهاي ديگر كه ممكن است درنتيجه وقف املاك و اهداء وجوه نقد و غيره عايد بنگاه شود. 4)درآمدهائيكه بر طبق بند ج از ماده1 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان وسازمان عمراني كشاورزي از بابت بيست درصد از سهم مالكانه مراتع و جنگلهائيكه در مجاورت قريه و قصبه واقع نبوده و تشكيل شوراي ده درآنها بعلت نداشتن سكنه ثابت مقدور نباشد.
ب
درآمد ها يا كمكهاي مالي كه ممكن است از طرف سازمانهاي مختلف دولتي و ملي و بين المللي و غيره بمنظور كمك بپيشرفت لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان وسازمان عمراني كشاورزي و بهبود وضع كشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگي آنان اهدء شده و هر كدام برطبق مقررات و موافقت نامه هائيكه بين بنگاههاي اهداء كننده و وزارتكشور و يا بنگاه عمراني امضاء خواهد شد بمصرف خواهد رسيد.
ج )
درآمدهاي غيرمستقيم كه مستقيمأ بصندوق بنگاه عايد نميشوند ولي بمنظور پيشرفت امور عمراني و بر طبق مقررات لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي و همچنين مقررات اين لايحه قانوني بايد بوسيله شورا هاي عمران و تعاون بمصرف رسيده و بنگاه عمراني كشور بموجب اين لايحه قانوني در مصرف آنها حق نظارت دارد و عبارتند از: 1)درآمدهائيكه بموجب لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان وسازمان عمراني كشاورزي بشوراهاي عمران وتعاون قراء و دهستان ها و بخشها عايد ميشود. 2)درآمد ماليات املاك مزروعي كه برطبق اين لايحه قانوني بشوراهاي عمران و تعاون تعلق خواهد داشت.
تبصره
بنگاه عمراني كشور مكلف است حساب وجوهي را كه بر طبق اين لايحه قانوني از بودجه كل كشور دريافت ميدارد جداگانه تهيه نموده بديوان محاسبات ارسال دارد..
ماده 11)
از سال 1332 ماليات املاك مزروعي بوسيله بنگاه عمراني كشور وصول و برطبق مفاد ماده (28)اين لايحه قانوني بمصرف خواهد رسيد.
ماده 12)
ميزان ماليات املاك مزروعي كماكان بر اساس ماده 9 قانون مصوب 29 تيرماه [1328]328 خواهد بود و صورت ماليات نقدي وجنسي مشمولين را وزارت دارائي بشرح هاي سال [1331]331 تنظيم وتسليم بنگاه عمراني كشور خواهد نمود كه مأخذ وصول ماليات مزروعي از سال 1332 تا 1337 قرارگيرد.
تبصره
در نقاطي كه بنگاه صلاح بداند غله مالياتي را عينأ مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده 13)
موعد پرداخت ماليات جنسي املاك مزروعي در نقاط گرمسير تا آخر مرداد و ساير نقاط كشور منتهي آخر آبان همان سال و موعد پرداخت ماليات نقدي درتمام نقاط كشور تا آخر ديماه هر سال خواهد بود.
ماده 14)
وصول بقاياي مالياتي تا آخر سال 31 بعهده وزارت دارائي خواهد بود و درمواردي كه تشخيص درآمد مؤدي متكي بجز و جمع نيست يا اختلاف مالياتي وجود دارد وزارت دارائي مي تواند موارد اختلاف را بكميسيون حل اختلاف مالياتي موضوع لايحه قانوني شماره(10978-31/5/30)احاله نمايد كميسيون ماليات تاآخر سال 31 را بر طبق لايحه قانوني مزبور بطور كدخدامنشي رسيدگي وتسويه نمايد تا اينكه كليه مالياتهاي معوقه تا آخر سال 1331 املاك مزروعي بحيطه وصول درآيد.
ماده 15)
املاكي كه مشمول مقررات مميزي ماده 9 قانون مصوب 20تيرماه 28 و آئين نامه مصوب آن ميباشد بوسيله بنگاه عمراني كشور مميزي وهزينه مميزي املاك واقع درهر بخش از محل سهم شوراي عمران و تعاون همان بخش از بابت درآمد ماليات املاك مزروعي تآمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 1)
ادارات دارائي هر محل موظفند صورت املاكي را كه مشمول مقررات مميزي ميباشند در ظرف 3ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تهيه و به وزارت دارائي تسليم نمايند و وزارت دارائي پس از رسيدگي صورتهاي مزبور را ببنگاه عمراني كشور ارسال خواهد داشت.
تبصره 2)
فرمانداران و بخشداران وظائفي را كه براي مميزي املاك مزروعي مطابق مقررات قانون و آئين نامه آن تا كنون برعهده رؤساء دارائي بوده است انجام خواهند داد.
تبصره 3)
مأخذ تشخيص ماليات در مورد املاكي كه مميزي ميشود بر اساس نرخ سال 1331 خواهد بود.
ماده 16)
بنگاه عمراني كشور مكلف است مستمرأ عمل وصول درآمد هاي شوراهاي عمران و تعاون دهات و دهستانها و بخشها را بوسيله فرمانداريها و بخشداريها با اعزام مأمور مخصوص تحت مراقبت قرار دهد تا كليه درآمدهاي شوراها بر طبق مفاد لايحه قانوني ازياد سهم كشاورزان وسازمان عمراني كشاورزي و همچنين ماليات املاك مزروعي جمع آوري و تحويل شوراهاي مريوط شود بعلاوه نگاه داري و تنظيم دفاتر حساب شوراها بوسيله را مأمورين خود تحت مراقبت قرار دهد.
ماده 17)
درصورتي كه مأمورين اجراي اين لايحه قانوني تخلفاتي از طرف مسئولين شوراها از قبيل عدم وصول ميزان حقيقي درآمد شوراهاي عمران وتعاون و نگاهداري دفاتر و محاسبات يا حيف وميل عوايد حاصله مشاهده نمودند بايد مراتب را فورأ به بخشدار گزارش داده رونوشت آنرا جهت اطلاع شوراي عمران و تعاون بخش ارسال دارند. بخشدار موظف است بمحض وصول گزارش موضوع را بوسايل مقتضي مورد رسيدگي قرارداده و براي جبران خسارت وارده متخلفين را بر طبق مقررات تعقيب و براي تنظيم امور حسابداري و وصول درآمد شوراهاي عمران اقدامات لازم را بعمل آورد .شوراي عمران وتعاون بخش جريان صحيح رسيدگي و وصول درآمد را تحت نظر و مراقبت خود قرار خواهد داد.
ماده 18)
هرگاه مؤديان ماليات خود را در موعد مقرر نپردازند بنگاه عمراني كشور ميتواند ماليات متعلقه بر طبق اين لايحه قانوني را براساس آئين نامه اجرائي مالياتها كه در وزارت دارائي معمول است بوسيله بخشداريها مطالبه و بحيطه وصول درآورد.
ماده 19)
شوراهاي عمران وتعاون ده[و] دهستان و بخش موظفند در پيشرفت وظائف مأمورين وصول ماليات املاك مزروعي با آنها تشريك مساعي بعمل آورند.
ماده 20)
شوراهاي ده و دهستان و بخش و شهرستان موظفند در نزديكترين شعبه بانك كشاورزي و درصورتي كه بانك كشاورزي شعبه يا نمايندگي نداشته باشد در شعبه يا نمايندگي بانك ملي ايران كه بنمايندگي بانك كشاورزي وجوه را خواهد پذيرفت حسابي باز كرده و كليه درآمدهاي نقدي و وجوه حاصله از فروش درآمدهاي جنسي خود را برطبق ماده 5 لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزي و سازمان عمراني كشاورزي به آن حساب بريزند مگراينكه شعبه بانك بفاصله زياد و دور از دسترس واقع بوده و در اينصورت بر طبق ماده5 لايحه قانوني فوق درآمد ها با اطلاع و موافقت بخشدار به شخص معتمدي سپرده خواهد شد.
ماده 21)
هرمقدار غله و يا جنس ديگر كه از بابت ماليات يا درآمدهائي كه بر اثر اجراي لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي جمع آوري ميشود.درصورتي كه سازمان دولتي يا وابسته بدولت در شهرستان مربوط براي خريد آنها وجود داشته باشد پس از وصول بايد به نزديكترين شعبه آن سازمان تحويل گردد. سازمان دولتي يا وابسته بدولت كه جنس تحويل او ميگردد بابت قيمت جنس دريافتي چك در وجه شوراي تحويل دهنده صادر خواهد نمود و شوري چك را كه تحصيلدار تسليم مي نمايد ظهرنويسي خواهد كرد كه بوسيله او بحساب مذكور در ماده 20 نزد شعبه بانك كشاورزي يا بانكملي منظور شود. هزينه حمل جنس از محل قيمت جنس و يا ساير درآمدهاي شوراها پرداخت مي شود.
ماده 22)
شعب و يا نمايندگي هاي بانك كشاورزي و يا بانكملي موظفند بمحض دريافت چك يا وجه نقد از بابت درآمد هر شوري برگه بستانكار بطور مجزا و در چهار نسخه صادر نمايند كه نسخه اول مخصوص شوراي مربوط و نسخه دوم مخصوص بخشداري محل و نسخه سوم تسليم پردازنده وجه ميشود نسخه چهارم درنزد خود بانك باقي خواهد ماند.
ماده 23)
شعب يا نمايندگي هاي بانكها در آخر هر هفته فهرستي از حساب شوراها تهيه كرده نزد بخشدار محل مي فرستند و بخشدار فهرست را با قبوض رسيده از بانك تطبيق ميكند و درصورت داشتن اختلاف فورأ برفع آن اقدام خواهد نمود در صورت صحت ارقام يا پس از رفع اختلاف ارقام درآمدها در دفتر حسابداري مربوط بهرشوري ثبت خواهد شد.
ماده 24)
درمورد اجناسي كه دولت يا سازمانهاي وابسته بدولت خريداري نمي نمايند شوري موظف است منتهي ده روز پس از وصول سهم شورا جنس موجود را بنرخ عادله روز بفروش رسانيده و بهاي آنرا بر طبق ماده 5 لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي بترتيب مذكور بشعبه يا نمايندگي بانك يا معتمد محل تحويل نمايد درصورتي كه در انقضاي مدت ده روز شورا جنس موجود را بفروش نرسانيد تحصيلدار مربوط مراتب را بشوراي عمران وتعاون بخش گزارش خواهد داد و شوراي مزبور موظف است مستقيمأ نسبت بفروش جنس اقدام نموده و بهاي آنرا به حساب شوراي مربوط بشعبه يا نمايندگي بانك يا معتمد محل تحويل بنمايد.
ماده 25)
شوراها موظفند درهر 3 ماه گزارشي راجع بعمليات عمراني و تعاوني كه درحوزه خود انجام داده اند بانضمام صورتي حاوي وجوه دريافتي از شعبات بانك يا معتمد محلي و هزينه هائيكه انجام داده اند نزد بخشدار بفرستند.
ماده 26)
نتايج اقدامات و هزينه هاي انجام شده در مقابل وجوهيكه عايد هر شورا شده است در دفاتر بخشداري به ترتيبي كه درمادة 27 شرح داده مي شود ثبت خواهد شد.
ماده 27)
در هر بخشداري دفاتري تحت نظر بخشدار و شوراي عمران وتعاون بخش براي نظارت و حسابداري تهيه خواهد شد وبخشدار وظائف مشروحه ذيل را انجام خواهد داد. الف – تهيه وثبت صورت درآمدهاي شوراي هاي تابع بخش بر طبق گزارش تحصيلداران و شوراها وصورت حساب بانكها . ب- مراقبت در عمليات تحصيلداران و ساير مآمورين كه در اجراي اين لايحه قانوني و لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي در قراء و قصبات انجام وظيفه مي نمايند. ج – ثبت هزينه هائيكه ازمحل درآمد جهت عمران و امور تعاوني قراء و دهستانهاي مختلف برطبق برنامه هاي مصوب صورت ميگيرد. د – ثبت نتايج اقدامات عمراني وتعاوني بر طبق گزارشهاي 3 ماهه شوراها
ماده 28)
شوراهاي عمران وتعاون موظفند عمليات عمران و تعاوني خود را برطبق برنامه هاي مصوب مندرجات لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي انجام داده وصورت هزينه ها و دفاتر خود را جهت رسيدگي در اختيار نمايندگان مجاز شوراهاي بالاتر وبخش داريها بگذارند.
ماده 29)
درآمد حاصل از ماليات املاك مزروعي هر قريه منظور كمك بپيشرفت امور عمراني و تعاوني عايد شوراي عمران وتعاون همان قريه پرداخت كننده خواهد شد كه بر طبق مفاد لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي پس از پراخت سهم شوراي عمران وتعاون دهستان وبخش بقيه بمصارف مقرر درآن لايحه قانوني مي رسد ومادام كه درنتيجه مسامحه و اهمال در قريه اي شوراي ده تشكيل نشده و يا اگر شده شوراي ده وظيفه خود را درجمع آوري درآمد صندوق عمران و تعاون انجام نداده باشد درآمد ماليات املاك مزروعي آن قريه بوسيله بنگاه عمراني كشور به مصرف عمران و آبادي نزديكترين قرائي كه شوراي ده تشكيل داده و درآمد صندوق عمران وتعاون را جمع آوري كرده اند خواهد رسيد.
تبصره 1)
در صورتيكه بر طبق تبصره 3ماده 17 لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي چند ده بعلت كمي جمعيت ويامقتضيات محل يك شوراي عمران و تعاون تشكيل داده اند.درآمد حاصل ازماليات املاك مزروعي به نسبت املاكي كه آن را پرداخته اند بين آنها تقسيم و بمصرف همان ملك خواهد رسيد.
تبصره 2)
از درآمد حاصل از ماليات املاك مزروعي سهمي عايد كشاورزان نخواهد شد و كليه آن بايد منحصرأ بمصرف امور عمراني و تعاوني برسد.
تبصره 3)
شوراها مي توانند حداكثر تاميزان 20% از درآمد جنسي خود را از محلهاي درآمد عمران وتعاون نگاهداري و بر طبق مفاد ماده 8 لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي بمصرف برسانند. درصورتي كه در موقع برداشت محصول سال بعد از محل 20درصد مذكور در فوق مقداري موجود بود معادل آن مقدار از ميزان 20 درصد كسر و بقيه از محصول آن سال در محل نگاهداري خواهد شد.
ماده 30)
بمنظور ايجاد هم آهنگي در امور عمراني شورائي بنام شورايعالي عمران باشركت نمايندگان وزارتخانه ها و اشخاص و سازمانهاي ذيل برياست وزير كشور تشكيل خواهد شد. معاون يا مدير كل وزارت كشور معاون يا مدير كل وزارت كشاورزي معاون يا مدير كل وزارت بهداري معاون يا مدير كل وزارت فرهنگ معاون يا مديركل وزارت راه رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك كشاورزي مدير عامل يا معاون سازمان برنامه مدير عامل بنگاه عمراني كشور مدير عامل بنگاه خالصه و سه نفر از مطلعين در امور عمراني يا نماينده سازمانهاي ملي يا بين المللي و غيره. وظائف اين شورا برطبق آئين نامه مخصوصي است كه بوسيله وزارت كشور تهيه شده و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
اعطاي پاداش و نشان و مدال
ماده 31)
براي تشويق مسئولين شوراهاي عمران وتعاون و بخشداران كه در اجراي مقررات لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي و اين لايحه قانوني انجام وظيفه مينمايند هر سال از طرف وزارت كشور بپيشنهاد بنگاه عمراني كشور پاداش نقدي يا مدال يا گواهي نامهحسن خدمت ببخشدار و اعضاي شوراي دهي كه در هر شهرستان ببهترين وجه وظيفه خود را انجام داده اند اعطا خواهد شد ونيز درهرسال يكبار از طرف دولت پاداش ومدال و يا نشان مخصوصي به بخشدار و اعضاي شوراي دهي كه در تمام كشور در پيشرفت امورعمراني و تعاوني برساير شوراها و بخشدارها سبقت جسته اند اعطا خواهد شد.
تبصره )
پاداش نقدي و بهاي مدال و نشان موضوع اين ماده از محل2000000 ريال اعتبارات دولت تآمين ميگردد.
ماده 32)
بنگاه ميتواند تا ميزان صدي ده وجوهيكه در هر شوراي ده ودهستان وبخش ازبابت ماليات املاك مزروعي وسهم صندوق عمران وتعاون جمع آوري ميشود براي حق الزحمه وپاداش اعضاء شوراها تخصيص داده وآئين نامه طرز تقسيم آن را تهيه و پس از تصويب وزارتكشور بموقع اجرا بگذارد.
ماده 33)
فرمانداران و بخشداران و دهداران و شوراها در پيشرفت امور بنگاه عمراني كشور بر طبق مقررات لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي و اين لايحه قانوني وظائف خود را انجام خواهند داد وهمه ماهه فرمانداران نتيجه اقدامات آنها را ببنگاه عمراني كشور گزارش خواهند داد
ماده 34)
بنگاه عمراني كشور هر سال گزارش كامل عمليات خود را كه حاوي اقدامات عمراني و اجتماعي و آمار وصولي ها وهزينه هاي صندوقها خواهد بود طبع ومنتشر خواهد كرد.
ماده 35)
وزارت كشور آئين نامه اجرائي اين لايحه قانوني را در آن قسمت كه مربوط بامور مالياتي ومالي است بااطلاع وزارت دارئي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذاشت و آئين نامه هاي وظائف و حدود اختيارات هيئت مديره و بازرسان و غيره را هيئت مديره تهيه وپس از تصويب وزارت كشور اجرا مينمايد.
ماده 36)
مقررات و قوانيني كه مغاير مفاد اين لايحه قانوني باشد از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لغو ميگردد.
ماده 37)
وزارتخانه هاي كشور و دارائي و كشاورزي و فرهنگ و بهداري و راه و بانك كشاورزي و سازمان برنامه و بانك ملي ايران مآمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 31 لايحه قانوني بنگاه عمراني كشور مشتمل بر 37 ماده و 12 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ هفتم مرداد ماه 1332
نخست وزير – دكتر محمد مصدق
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1332/05/07متن اولیه
- 1334/05/111334/05/11_قانون بنگاه عمراني كشور...