رأي شماره 2097496 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال كل تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاريخ تصويب.

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300220 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002097496 تاريخ : 1404/08/19 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : بانك كشاورزي (اداره كل حقوقي بانك كشاورزي ايران) * موضوع شكايت و خواسته : ابطال كل تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاريخ تصويب. * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك كشاورزي (اداره كل حقوقي بانك كشاورزي ايران) به خواسته ابطال كل تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با اتكال به خداوند متعال و در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) و همچنين با هدف" كمك به ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها، همياري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي و ارتقاي سطح خدمات بانكي و افزايش همكاري هاي متقابل"، اين تفاهم نامه بين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه بعد از اين در اين تفاهم نامه سازمان ناميده مي شود به شماره ثبت 103404432701 و شناسه ملي 14003110296 و كد اقتصادي 411413877198 با نمايندگي آقاي مهدي سليمي رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به نشاني: تهران، خ كارگر شمالي، بالاتر از بلوار كشاورز ـ پلاك 1184 كدپستي: 01418733516 تلفن: 63901 ـ 021 و بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي كه بعد از اين در اين تفاهم بانك ناميده مي شود به شماره 37596 و شناسه ملي 10100830182 و كداقتصادي 411111478131 با نمايندگي آقاي فرشيد فرخ نژاد با سمت مديرعامل به نشاني بزرگراه جلال آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، ساختمان مركزي بانك كشاورزي، كدپستي 1445994316، در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط و موارد مورد توافق ذيل منعقد و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد. ماده1) موضوع تفاهم نامه: همكاري مشترك و هم افزايي ظرفيت طرفين در زمينه ارائه خدمات مالي، اعتباري، بانكي، مشاوره اي و آموزشي مطابق با ضوابط و مقررات جاري كشوري براي اجراي طرح هاي اقتصادي و درآمدزا، به منظور ايجاد درآمد پايدار در روستاها، پرداخت تسهيلات به دهياري ها از محل "منابع داخلي بانك و ساير منابع در اختيار" و "توسعه پوشش بيمه كشاورزي در مناطق روستايي كشور" ماده2) مدت تفاهم نامه اين تفاهم از تاريخ انعقاد براي مدت 3 (سه) سال شمسي معتبر بوده و تمديد آن با توافق طرفين بلامانع مي باشد. ماده3ـ تعهدات بانك: 1ـ بسترسازي و تسهيل امور مربوط به افتتاح حساب بانكي براي دهياري هاي متقاضي در شعب بانك، 2ـ ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به صورت برخط با امكان رويت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لايحه هاي مختلف و از طريق شخصي سازي سامانه هاي گزارش گيري بانك. 3ـ حمايت و پشتيباني فني براي طرح هاي درآمدزاي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها در حوزه كشاورزي و ساير حوزه هاي تخصصي ذي ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك. 4ـ بانك متعهد مي شود نسبت به محاسبه و تخصيص اعتبار تسهيلات پرداختي از محل منابع داخلي بانك و ساير منابع در اختيار در قالب طرح هاي درآمدزا و تأمين مالي خريد ماشين آلات مورد نياز دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها متناسب با عملكرد حساب هاي درآمدي دهياري هاي كل كشور و خط مشي ابلاغي بانك اقدام نمايد. تبصره 1) نرخ تسهيلات پرداختي به ميزان 6 درصد با دوره بازپرداخت 6 ساله (تنفس يكساله و بازپرداخت حداكثر 60 ماهه) براي اجراي طرح هاي درآمدزاي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها با ارائه چك (دهياري، شركت هاي تعاوني دهياري ها) يا ساير تضامين مورد قبول بانك (سفته، اسناد مالكيت و ...) پس از اعتبارسنجي تعيين مي گردد. تبصره2) اسامي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها و ميزان تخصيص تسهيلات متناسب با طرح هاي مشمول از سوي سازمان پس از تأييد كميته ملي تسهيلات (متشكل از افراد معرفي شده از سوي بانك و سازمان) به بانك اعلام مي شود. 5 ـ بانك متعهد مي شود به منظور شفافيت فرآيند تخصيص و پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت تعاوني دهياري هاي مشمول، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از امضاي اين تفاهم نامه نسبت به ايجاد موضوع تسهيلات طرح هاي درآمدزا در سامانه مديريت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامي توسط سازمان اقدام و دسترسي لازم را ايجاد نمايد. 6 ـ بانك متعهد مي شود در روستاهايي كه از سوي استانداري ها معرفي و داراي توجيه فني ـ اقتصادي باشد دستگاههاي ATM يا Cashlcss و يا دستگاههاي كارتخوان در محل مورد تقاضاي دهياري و سازمان (در صورت تأمين فضا) كه داراي تراكنش مناسب و مورد تأييد بانك باشد، نصب نمايد. 7ـ بانك متعهد مي شود به صورت سه ماه يكبار ميانگين، گردش منابع و تسهيلات پرداختي به دهياري ها را به سازمان اعلام نمايد. 8 ـ همكاري و مشاركت در برگزاري نشست ها، همايش ها و رويدادها و همچنين اجراي طرح هاي مشترك في مابين، مرتبط با مديريت توسعه روستايي در سطح ملي و استاني. 9ـ بانك پس از پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت تعاوني دهياري ها نسبت به وصول اقساط تسهيلات مذكور از ايشان در سررسيد تعيين شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پيگيري لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام مي دهد. 10ـ بانك به محض دريافت تضامين لازم و انجام اعتبارسنجي گيرنده تسهيلات، حداكثر تا 72 ساعت مراتب تأييد دريافت كننده تسهيلات را به سازمان اعلام نمايد. 11ـ بانك بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چهارچوب اين تفاهم نامه را تهيه و جهت اجرا به كليه شعب بانك ابلاغ مي نمايد. 12ـ ارائه خدمات كارگزاري از طريق شركت هاي تابعه بانك (خريد و فروش سهام، سبدگرداني، مديريت پرتفوي، تأسيس صندوق سرمايه گذاري، خريد و فروش محصولات در بورس كالا) براي سازمان، دهياري ها، شركت هاي تعاوني دهياري ها و شركت هاي تابعه در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك صورت خواهد گرفت. 13ـ در صورت معرفي دهياري و شركت تعاوني دهياري ها جهت دريافت تسهيلات از محل منابع بانك، بانك حداكثر ظرف يك ماه نسبت به بررسي و پرداخت تسهيلات اقدام مي نمايد. 14ـ بانك به منظور افتتاح حساب براي دهياري ها، "شناسه ملي" را به عنوان اصلي ترين شرط لازم، دريافت مي نمايد و ملاك عمل شعب بانك قرار مي گيرد. 15ـ بانك متعهد مي گردد زمينه سازي لازم براي بهره مندي دهياري ها و به ويژه شركت تعاوني دهياري ها از منابع و تسهيلات در اختيار براي مكانيزاسيون و ماشين آلات كشاورزي را در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نمايد. 16ـ بانك متعهد مي گردد به منظور توسعه بيمه محصولات، ابنيه و تجهيزات كشاورزي و فعاليت هاي وابسته از طريق صندوق بيمه كشاورزي ضمن برنامه ريزي و زمينه سازي جهت بهره گيري از مزاياي صندوق با همكاري دهياري ها تحت عنوان همياران بيمه براي توسعه پوشش بيمه در روستاها براي بهره برداري بخش كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام رساند: ـ برگزاري دوره ها و كارگروه هاي آموزشي و ترويجي در روستاهاي كشور با هدف افزايش سطح و دانش روستاييان در زمينه خدمات بيمه اي با هماهنگي و اطلاع دهياري ها. ـ برنامه ريزي و زمينه سازي جهت بهره گيري از ظرفيت تشكل هاي مردمي، خيرين، متعهدين و تسهيلگران روستايي براي توسعه پوشش بيمه در روستاها با همكاري دهياري ها. ـ راهنمايي و ارائه مشاوره هاي فني به توليدكنندگان به منظور خود پيشگيري در مقابل خطرات محيطي با هدف كاهش خسارات وارده به محصولات كشاورزي ـ برنامه ريزي جهت تسهيل و تسريع در امور صدور بيمه نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره گيري از فناوري هاي نوين و سامانه هاي برخط ـ امكان سنجي براي واگذاري امور بيمه اي قابل واگذاري به دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها به عنوان كارگزار در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط. تبصره: كليه مسئوليت ها و تبعات ناشي از عدم پرداخت خسارت به روستاييان متضرر بر عهده صندوق بيمه كشاورزي مي باشد. ماده 4ـ تعهدات سازمان: 1ـ سازمان با همكاري استانداري ها، نسبت به تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك اقدام مي نمايد. 2ـ سازمان همكاري لازم را براي تكميل اطلاعات و مشخصات دهياري ها در سامانه هاي بانك انجام مي دهد. 3ـ سازمان متعهد مي شود در وصول مطالبات تسهيلات دهياري ها از محل وجوه واريزي آن سازمان به دهياري ها همكاري و پيگيري لازم را انجام دهد. 4ـ سازمان، جامعه هدف خود و كاركنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانك ترغيب و تشويق مي نمايد. 5 ـ سازمان زمينه سازي لازم را براي معرفي اقدامات مشترك و همچنين ظرفيت هاي بانك و بيمه كشاورزي با هماهنگي روابط عمومي بانك و با بهره گيري از ظرفيت نشريات، فصلنامه ها، ماهنامه ها و ... را فراهم مي آورد. 6 ـ سازمان همكاري لازم با واحد مالي بانك در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهياري ها در كشور را به عمل مي آورد. 7ـ سازمان اهتمام لازم را براي تشويق و ترغيب سازمان ها، شركت ها، كارفرمايان، پيمانكاران و مؤسسات همكار و با تحت نظارت سازمان براي تمركز وجوه نزد بانك و دريافت خدمات بانكي از جمله ضمانت هاي بانكي و خدمات الكترونيكي از بانك كشاورزي را به انجام مي رساند. 8 ـ اسامي دهياري ها و شركت تعاوني دهياري ها و مبلغ تسهيلات، متناسب با طرح هاي مشمول و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك از سوي سازمان به بانك اعلام مي گردد. 9ـ سازمان در راستاي وظايف قانوني و در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط، زمينه سازي لازم را براي تحقق اهداف صندوق بيمه كشاورزي ازجمله در موارد ذيل با بهره گيري از وظايف دهياري از طريق استانداري هاي سراسر كشور فراهم مي نمايد. ـ اهتمام براي كمك به صندوق بيمه كشاورزي جهت معرفي و ارائه خدمات بيمه اي به كشاورزان، توليدكنندگان و روستاييان. ـ همكاري دهياري ها با صندوق بيمه كشاورزي درخصوص اطلاع رساني، تبليغ خدمات بيمه كشاورزي، تشويق و ترغيب روستاييان و كشاورزان جهت بيمه محصولات و توليدات، ابنيه و تأسيسات مرتبط با كشاورزي و شركت در دوره هاي آموزشي و ترويجي برگزار شده مرتبط. ـ همكاري براي ارايه اطلاعات كشاورزان، روستاييان و موضوعات مربوط به تفاهم نامه. ـ همكاري براي حضور دهياران در نشست ها و دوره هاي آموزشي و توجيهي برگزار شده توسط صندوق بيمه در زمينه موضوع تفاهم نامه. تبصره: اجرايي شدن اين همكاري منوط به تهيه و تنظيم تفاهم نامه الحاقيه و انعقاد قرارداد بين دهياري ها با صندوق بيمه كشاورزي به منظور معرفي، اطلاع رساني، تشويق و ترغيب روستائيان و كشاورزان به جهت افزايش پوشش كشاورزي و توليدات، ابنيه و تأسيسات مرتبط با كشاورزي با ملحوظ نمودن قوانين و مقررات مربوطه مي باشد. ماده5 ـ ساير موارد: 1ـ هرگونه اصلاحيه و الحاقيه و تجديدنظر در اين تفاهم نامه كتباً و با امضاي نمايندگان مجاز طرفين تفاهم نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. 2ـ در صورت نياز و توافق طرفين جهت توسعه زمينه هاي همكاري در چارچوب تفاهم نامه، در قالب الحاقيه تفاهم نامه تهيه و به امضاي طرفين خواهد رسيد كه اصالت و ضمانت اجراي آن با تفاهم نامه يكسان است. 3ـ در صورت تمايل هر يك از طرفين به فسخ اين تفاهم نامه ضروري است مراتب كتباً با ذكر دلايل به طرف مقابل اعلام گردد. بديهي است در صورت فسخ تفاهم نامه تعهداتي كه براي طرفين در طول مدت اعتبار ايجاد شده است و همچنين تعهد بازپرداخت تسهيلات اعطايي به دهياري ها، شركت تعاوني دهياري ها و افراد معرفي شده از سوي سازمان به قوت و اعتبار خود باقي است. 4ـ پس از امضاي اين تفاهم نامه كارگروه اجرايي متشكل از معاونت امور دهياري ها و دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري خدمات مالي به عنوان نمايندگان سازمان، اداره كل بانكداري شركتي به عنوان نماينده بانك، عضو هيئت مديره و مدير امور بيمه اي صندوق به عنوان نماينده صندوق، جهت پيگيري امور اجرايي اين تفاهم نامه تعيين مي گردند. تبصره: تصميمات كارگروه ذكر شده در اين بند پس از تأييد مقام ذي صلاح و ابلاغ از سوي طرفين براي واحدهاي اجرايي در استان هاي كشور لازم الاجرا است. 5 ـ كارگروه موضوع بند 4 هماهنگي هاي لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهيه الگوي استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنين شفاف سازي نيازهاي تعريف شده و ارائه پاسخ سوالات بين طرفين تفاهم نامه، تهيه دستورالعمل، بخشنامه و شيوه نامه هاي مرتبط، به انجام مي رساند. 6 ـ در صورت نياز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرايي نمودن محورهاي همكاري مقرر در تفاهم نامه (پس از طي مراحل قانوني مورد نياز) طرفين تفاهم نامه متعهد به تهيه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالي خواهند بود. 7ـ در راستاي اجراي اين تفاهم نامه، كميته ملي و استاني تسهيلات تشكيل مي گردد. حدود وظايف، اختيارات و تركيب كميته هاي مذكور براساس شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط كارگروه اجرايي، تدوين و ابلاغ مي شود. اين تفاهم نامه در 5 ماده، 5 تبصره و دو نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند در تاريخ 1402/08/21، تنظيم و مبادله گرديد و پس از تاريخ براي طرفين لازم الاجرا است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار مي رساند طرفين شكايت طي انعقاد تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 (پيوست1) تعهدات و تكاليفي خارج از حدود اختيارات و در مغايرت قانوني ايجاد نموده اند كه به شرح ذيل به آن اشاره مي شود. اولاً نظر به اينكه مستفاد از تبصره ذيل ماده 15 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تأسيس و اساسنامه آن كه مشتمل بر اختيارات و تكاليف و صلاحيت هاي قانوني آن مي باشد موكول به وضع مجلس شوراي اسلامي است و تاكنون نيز چنين اساسنامه اي به تصويب نرسيده است از اين رو اقدام اين سازمان به انعقاد تفاهم نامه با آثار تعهدي خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن است كه مثبت اين ادعا بند 6 ـ11 نظر شماره 36158 /102 مورخ 1401/12/23 شوراي نگهبان (پيوست2) در خصوص لايحه بودجه سال 1402 كل كشور است كه طي آن در خصوص اين سازمان بيان شده است: در بند الحاقي 3، «سازمان شهرداري ها و دهياري كشور» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. كه اين بند در اصلاحات بعدي مصوب مجلس حذف گرديد. در نتيجه ماهيت عملكردي و صلاحيت سازمان شهرداري ها و دهياري ها موكول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شوراي اسلامي مي باشد و تا آن زمان اين سازمان امكان فعاليت قانوني نداشته و وزارت كشور متكفل امور محسوب مي شود. ثانياً در اين تفاهم نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهياري ها كه وفق قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در كشور نهاد عمومي غيردولتي هستند و يا تعاوني دهياري ها كه ماهيتي غيردولتي دارد ايجاد حق و تكليف شده است از صرف نظر از امكان يا عدم امكان قانوني شموليت آن در تفاهم نامه، هرگونه صلاحيت در اين خصوص از طريق مبادي قانوني ممكن است. بنابراين با توجه به مفاد تعهدآور اين تفاهم نامه مي توان عنوان نمود كه اين مقرره تفاهم نبوده و مآلاً تعهدنامه است كه بدون مشاركت مؤسسات ياد شده منعقد گرديده است. ثالثاً در جاي جاي اين تفاهم نامه نام تعاوني دهياري ها به چشم مي خورد نظر به اينكه اين تعاوني بخش غيردولتي مي باشد عليهذا ارائه خدمات ناشي از تفاهم دو دستگاه دولتي طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و ارائه تبعيض آميز فرصت و تسهيلات به آن مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي است. رابعاً در بند 2 و بند 7 ماده 3 متعهد شدن بانك به ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به صورت برخط با امكان رؤيت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداري ها و دهياري ها به اين سازمان، مخالف اصول 22 و 40 قانون اساسي و بند 10 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور در اسرار حرفه اي تلقي كردن اين دسته از امور و متضمن افشاي اطلاعات مالي دهياري ها آن هم با اين سطح از اختيار عمل مي باشد. همچنين مستفاد از ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مرجع صالح به دريافت اطلاعات مالي دهياري ها، شوراهاي اسلامي عنوان شده اند و در خارج از مدلول اين ماده، يا قانون مي تواند منجر به افشا و دسترسي به اسناد و اطلاعات بانكي اين اشخاص شود يا امر قضايي كه در مانحن فيه برخلاف اين موازين توافق شده است. خامساً در تبصره 2 ماده 3 به حكايت عبارت داخل پرانتز، امكان ارائه تسهيلات به افراد و نه اشخاص حقوقي دهياري و تعاوني دهياري، با معرفي مشترك بانك و سازمان به بانك عامل تعهد شده است اين در حالي مي باشد كه ايجاد نفع برخورداري از تسهيلات ناشي از گردش مالي افتتاح حساب دهياري ها در بانك هاي كشاورزي، نمي تواند امتيازي براي ساير افراد به همراه داشته باشد كه اين امر مي تواند مصداق تعريف اختلاس گردد. سادساً در بند 12 ماده 3 بانك متعهد شده تا نسبت به خريد و فروش سهام، سبد گرداني، مديريت پرتفوي، تأسيس صندوق سرمايه گذاري، خرد و فروش محصولات در بورس، براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز اقدام نمايد اين در حالي است كه مجموعه خدمات ياد شده به دليل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، و تعهد آن در حدود صلاحيت تأسيس اين سازمان نبوده و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانون آن مي باشد. سابعاً در بند 1 ماده 4 از جمله تعهدات سازمان استعانت از همكاري استانداري ها عنوان شده اين در حالي مي باشد كه استانداري ها اگرچه ذيل وزارت كشور مي باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداري ها به كيفيت بند اولاً هيچ تكليفي متوجه ايشان نبوده و در تفاهم نامه ياد شده نيز هيچ نمايندگي اي به سازمان شهرداري ها و دهياري ها اعطا ننموده كه به واسطه اين بند متكفل امور بيان شده گردند. از اين رو اين بند نيز خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده است. ثامناً در بند 3 ماده 4 سازمان شهرداري ها و دهياري ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهيلات مأخوذه دهياري ها، از محل وجوه واريزي آن سازمان به دهياري ها همكاري و پيگيري وصول انجام شود اين در حالي مي باشد كه در هيچ قانوني چنين جوازي به سازمان شهرداري ها و دهياريها داده نشده كه از محل اعتبارات مربوط به دهياري ها نسبت به تأديه اقساط معوقه آنان اقدام نمايد عليهذا اين امر نيز خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني مي باشد. عليهذا با عنايت به موارد مطروحه و ايرادات قانوني مشروحه و خروج طرفين شكايت در وضع تفاهم نامه اي كه داراي ابعاد اجرايي و تعهدات و تكاليف براي اشخاص ثالث مي باشد از اين رو ابطال كل اين تفاهم نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شريف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: موضوع: تبادل لوايح در پرونده كلاسه 140331920000634983 (شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي) با سلام و احترام ـ عطف به ابلاغيه شماره 140331100004140495 مورخ 1403/06/07 ابلاغي به تاريخ 1403/06/07 در خصوص شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي به طرفيت بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري ها كشور به خواسته ابطال تفاهم نامه همكاري مشترك في مابين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مطالب زير معروض و رد شكايت شاكي مورد استدعا است: اول ـ موضوع تفاهم نامه همكاري مشترك فيما بين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1402/08/24 در راستاي همكاري مشترك و هم افزايي طرفين در زمينه ارائه خدمات مالي، اعتباري، مشاوره اي و آموزشي مطابق با ضوابط و مقررات جاري كشور با هدف كمك به ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها، همياري اجتماعي و ارتقاي سطح خدمات بانكي، كارآفريني اجتماعي، پرداخت تسهيلات به دهياري ها از محل منابع داخلي بانك و توسعه پوشش بيمه كشاورزي در مناطق روستايي كشور تنظيم يافته است. بنابراين موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هيچ يك از عناوين آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي (مصاديق بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري) نبوده و قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. دوم ـ موضوع تفاهم نامه همكاري مشترك در راستاي اجراي اهداف و موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانك كشاورزي كه بانكي دولتي است به منظور ارتقاء سطح زندگي روستاييان و ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها فيما بين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه سازماني دولتي و زير مجموعه وزارت كشور تنظيم يافته است. سوم ـ شاكي محترم در بند اولاً و سادساً در دادخواست مطروحه مدعي است، به دليل عدم تصويب اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مجلس شوراي اسلامي سازمان مزبور فاقد صلاحيت لازم در تنظيم و انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك فيما بين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد. در رد ادعاي مطروحه معروض مي دارد: اولاً مستند به ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 همراه با الحاقات 1347/12/24 "مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند" با توجه به اينكه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب ماده 62 اصلاحي 1345/11/27 قانون شهرداري به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري ها و دهياري ها و آموزش كاركنان شهرداري ها و هم چنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است تأسيس و ايجاد شده است. بنابراين به لحاظ قانوني وجود شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور امري بديهي است و به لحاظ عملكردي سازمان مزبور در طي سنوات گذشته با داشتن هزاران كارمند و رديف هاي ساليانه بودجه مورد شناسايي سايرسازمان ها و مؤسسات دولتي بوده است. ثانياً ـ اساسنامه سازمان شهرداري هاي كشور در اجراي ماده 62 قانون شهرداري ها طي تصويب نامه به شماره 35960/19 مورخ 1365/05/19 هيئت وزيران به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است و حسب ماده 2 اساسنامه سازمان مزبور، داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت كشور اداره مي شود. ثالثاً ـ شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب آراي متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 382130 مورخ 1402/02/19 و رأي شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و هم چنين رأي شماره 3236962 مورخ 1402/12/13 و رأي شماره 1463872 مورخ 1402/06/07 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مورد شناسايي قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعاي شاكي محترم درخصوص نداشتن صلاحيت و شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور فاقد توجيه قانوني است. چهارم ـ در خصوص ادعاي شاكي در بند ثانياً دادخواست مزبور مبني بر اينكه در تفاهم نامه همكاري مشترك نسبت به اشخاص ثالث ازجمله دهياري ها و يا تعاوني دهياري ها ايجاد حق و تكليف شده است در اين خصوص معروض مي دارد: اولاً: در بند 1 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صرفاً مبين تعهد بانك كشاورزي در ايجاد بسترسازي و تسهيل امور مربوط به افتتاح حساب بانك كشاورزي براي دهياري ها و يا تعاوني دهياري ها مي باشد. ثانياً ـ در بند 3 ماده 3 تفاهم نامه مشترك، حمايت و پشتيباني فني براي طرح هاي درآمدزايي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياي ها در حوزه كشاورزي و ساير حوزه هاي تخصصي ذي ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك كشاورزي بيان شده است. همچنين در بندهاي5 و 6 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك، بانك كشاورزي متعهد شده است به منظور ايجاد شفافيت در فرآيند تخصيص و پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري هاي مشمول نسبت به ايجاد سامانه مديريت اعتبار اقدام نمايد و ايضاً حسب بند 6 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك بانك كشاورزي متعهد شده است در روستاهايي كه از سوي استاندارها معرفي مي شوند و داراي توجيه فني باشد دستگاه هاي خودپرداز و يا دستگاه هاي كارتخوان در محل تقاضاي دهياري نصب نمايند. همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد تعهدات بانك كشاورزي در ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك جز وظايف ذاتي بانك كشاورزي بوده است و ادعاي مغايرت اين تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجيه قانوني مي باشد. بنابراين شكايت شاكي از اين لحاظ نيز شايسته رد مي باشد. پنجم: شاكي در بند ثالثاً دادخواست خود مدعي است كه ارائه خدمات ناشي از تفاهم نامه همكاري مشترك دو دستگاه دولتي به شركت هاي تعاوني دهياري ها خارج از اختيارات و تكاليف قانوني، تبعيض آميز و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بوده است. در اين رابطه معروض مي دارد: اولاً: ارائه تسهيلات مندرج در بندهاي ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك جزء وظايف ذاتي بانك كشاورزي مي باشد (موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانك كشاورزي) ثانياً "آنچه در بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصرح است رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه مردم است آيا ارائه تسهيلات براي شركت هاي تعاوني دهياري ها مصداق تبعيضات ناروا تلقي مي شود؟ ثالثاً: مستفاد از ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/06/13 مجلس شوراي اسلامي و بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف دولت ارائه تسهيلات به شركت هاي تعاوني از طريق وام بدون بهره و هرگونه تسهيلات ديگري كه موجب ايجاد امكانات عادلانه درجهت افزايش درآمد تعاوني ها از جمله تعاوني هاي دهياري مي باشد. بنا به مراتب ادعاي شاكي محترم در اين خصوص نيز فاقد هرگونه توجيه حقوقي و خلاف مصرحات قانوني بوده و شايسته رد است. ششم: شاكي در بند رابعاً دادخواست مطروحه مدعي شده است كه تعهدات بانك كشاورزي در بند هاي2و7 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك درخصوص ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خلاف قوانين و مقررات جاري كشور است در اين رابطه معروض مي دارد: اولاً به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب سال 1377 بر عهده وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مي باشد. ثانياً: مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/05/09 مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرسي رسمي تا زمان مقرر براي بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزرات كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) ارسال نمايند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسي در زمان مقرر و وزارت كشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسي و تأييد گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع شهرداري يا دهياري مربوطه اقدام نمايد. ثالثاً: مستفاد از بندهاي 13و 17 ماده 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 1380/11/21 هيئت وزيران، دهياري ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعاليت دهياري ها به بخشداري كه زير مجموعه وزارت كشور است مي باشد. رابعاً ـ مستند به ماده 62 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن مسئوليت نظارت بر فعاليت شهرداري ها و دهياري ها بر عهده وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مي باشد. بنا به مراتب ادعاي شاكي در اين خصوص نيز خلاف مصرحات قانوني بوده و شايسته رد است. هفتم: شاكي در بند خامساً دادخواست مدعي شده است كه تبصره 2 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك في ما بين مشعر بر ارائه تسهيلات به افراد و نه اشخاص حقوقي دهياري و يا تعاوني دهياري مي باشد. در صورتي كه تبصره 2 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك مبين چنين امري نمي باشد. هشتم: شاكي در بند سادساً دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند 12 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك، بانك كشاورزي متعهد شده است نسبت به خريد و فروش سهام خريد و فروش محصولات در بورس براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اقدام نمايد كه اين اقدام به دليل عدم تصويب اساسنامه سازمان در مجلس شوراي اسلامي خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني سازمان شهرداري ها مي باشد. در رد اين ادعا شاكي و بطلان اين دليل به طور تفصيلي در بند دوم لايحه ي اين بانك به استحضار رسيده است. نهم: شاكي در بند سابعاً دادخواست اظهار نموده است كه بند 1 ماده 4 تفاهم نامه همكاري مشترك به دليل استعانت از استانداري ها براي تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك كشاورزي خارج از حدود اختيارات وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري كشور) مي باشد. نظر به اينكه تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك كشاورزي هيچ منع قانوني ندارد و بلكه تعهدي معقول و مشروع است، لذا شكايت شاكي از اين جهت وارد نمي باشد. بنا به مراتب دلايل شاكي در ابطال تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور فاقد استغناي حقوقي بوده و شايسته رد مي باشد. همچنين مجدداً تاكيد ميگردد اصولاً موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هيچ يك از عناوين آيين نامه دولتي، بخشنامه دولتي و يا نظامات دولتي نبوده و نسبت به مصاديق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري خروج موضوعي داشته و قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري اولاً براساس ماده 587 قانون تجارت: «مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند» و سازمان شهرداري ها و دهياري ها كه براساس ماده 62 قانون شهرداري (اصلاحي 1345/11/27) تشكيل شده بر طبق ماده 587 قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي بوده و اين شخصيت حقوقي براساس آراء شماره 2130 مورخ 1402/2/19 و شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است. ثانياً در مقرره مورد شكايت صرفاً تسهيلاتي در رابطه با افتتاح حساب بانكي در بانك كشاورزي براي دهياري ها و تعاوني ها در نظر گرفته شده كه به منزله ايجاد تكليف براي آنها نيست و در ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر لزوم ارائه تسهيلات به شركت هاي تعاوني تأكيد شده كه مقرره مورد اعتراض نيز در همين چهارچوب به تصويب رسيده است. ثالثاً براساس ماده 62 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران وظيفه نظارت بر فعاليت شهرداري ها و دهياري ها بر عهده وزارت كشور بوده و تعهدات بانك كشاورزي در تفاهم نامه مورد شكايت در خصوص ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در راستاي كمك به تحقّق وظيفه نظارتي مذكور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /22 مورخ 1403/8/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300220 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002097496 تاريخ: 1404/08/19 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: بانك كشاورزي (اداره كل حقوقي بانك كشاورزي ايران) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاريخ تصويب. * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك كشاورزي (اداره كل حقوقي بانك كشاورزي ايران) به خواسته ابطال كل تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با اتكال به خداوند متعال و در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) و همچنين با هدف" كمك به ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها، همياري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي و ارتقاي سطح خدمات بانكي و افزايش همكاري هاي متقابل"، اين تفاهم نامه بين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه بعد از اين در اين تفاهم نامه سازمان ناميده مي شود به شماره ثبت 103404432701 و شناسه ملي 14003110296 و كد اقتصادي 411413877198 با نمايندگي آقاي مهدي سليمي رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به نشاني: تهران، خ كارگر شمالي، بالاتر از بلوار كشاورز ـ پلاك 1184 كدپستي: 01418733516 تلفن: 63901 ـ 021 و بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي كه بعد از اين در اين تفاهم بانك ناميده مي شود به شماره 37596 و شناسه ملي 10100830182 و كداقتصادي 411111478131 با نمايندگي آقاي فرشيد فرخ نژاد با سمت مديرعامل به نشاني بزرگراه جلال آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، ساختمان مركزي بانك كشاورزي، كدپستي 1445994316، در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط و موارد مورد توافق ذيل منعقد و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد. ماده1) موضوع تفاهم نامه: همكاري مشترك و هم افزايي ظرفيت طرفين در زمينه ارائه خدمات مالي، اعتباري، بانكي، مشاوره اي و آموزشي مطابق با ضوابط و مقررات جاري كشوري براي اجراي طرح هاي اقتصادي و درآمدزا، به منظور ايجاد درآمد پايدار در روستاها، پرداخت تسهيلات به دهياري ها از محل "منابع داخلي بانك و ساير منابع در اختيار" و "توسعه پوشش بيمه كشاورزي در مناطق روستايي كشور" ماده2) مدت تفاهم نامه اين تفاهم از تاريخ انعقاد براي مدت 3 (سه) سال شمسي معتبر بوده و تمديد آن با توافق طرفين بلامانع مي باشد. ماده3ـ تعهدات بانك: 1ـ بسترسازي و تسهيل امور مربوط به افتتاح حساب بانكي براي دهياري هاي متقاضي در شعب بانك، 2ـ ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به صورت برخط با امكان رويت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لايحه هاي مختلف و از طريق شخصي سازي سامانه هاي گزارش گيري بانك. 3ـ حمايت و پشتيباني فني براي طرح هاي درآمدزاي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها در حوزه كشاورزي و ساير حوزه هاي تخصصي ذي ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك. 4ـ بانك متعهد مي شود نسبت به محاسبه و تخصيص اعتبار تسهيلات پرداختي از محل منابع داخلي بانك و ساير منابع در اختيار در قالب طرح هاي درآمدزا و تأمين مالي خريد ماشين آلات مورد نياز دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها متناسب با عملكرد حساب هاي درآمدي دهياري هاي كل كشور و خط مشي ابلاغي بانك اقدام نمايد. تبصره 1) نرخ تسهيلات پرداختي به ميزان 6 درصد با دوره بازپرداخت 6 ساله (تنفس يكساله و بازپرداخت حداكثر 60 ماهه) براي اجراي طرح هاي درآمدزاي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها با ارائه چك (دهياري، شركت هاي تعاوني دهياري ها) يا ساير تضامين مورد قبول بانك (سفته، اسناد مالكيت و ...) پس از اعتبارسنجي تعيين مي گردد. تبصره2) اسامي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها و ميزان تخصيص تسهيلات متناسب با طرح هاي مشمول از سوي سازمان پس از تأييد كميته ملي تسهيلات (متشكل از افراد معرفي شده از سوي بانك و سازمان) به بانك اعلام مي شود. 5 ـ بانك متعهد مي شود به منظور شفافيت فرآيند تخصيص و پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت تعاوني دهياري هاي مشمول، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از امضاي اين تفاهم نامه نسبت به ايجاد موضوع تسهيلات طرح هاي درآمدزا در سامانه مديريت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامي توسط سازمان اقدام و دسترسي لازم را ايجاد نمايد. 6 ـ بانك متعهد مي شود در روستاهايي كه از سوي استانداري ها معرفي و داراي توجيه فني ـ اقتصادي باشد دستگاههاي ATM يا Cashlcss و يا دستگاههاي كارتخوان در محل مورد تقاضاي دهياري و سازمان (در صورت تأمين فضا) كه داراي تراكنش مناسب و مورد تأييد بانك باشد، نصب نمايد. 7ـ بانك متعهد مي شود به صورت سه ماه يكبار ميانگين، گردش منابع و تسهيلات پرداختي به دهياري ها را به سازمان اعلام نمايد. 8 ـ همكاري و مشاركت در برگزاري نشست ها، همايش ها و رويدادها و همچنين اجراي طرح هاي مشترك في مابين، مرتبط با مديريت توسعه روستايي در سطح ملي و استاني. 9ـ بانك پس از پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت تعاوني دهياري ها نسبت به وصول اقساط تسهيلات مذكور از ايشان در سررسيد تعيين شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پيگيري لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام مي دهد. 10ـ بانك به محض دريافت تضامين لازم و انجام اعتبارسنجي گيرنده تسهيلات، حداكثر تا 72 ساعت مراتب تأييد دريافت كننده تسهيلات را به سازمان اعلام نمايد. 11ـ بانك بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چهارچوب اين تفاهم نامه را تهيه و جهت اجرا به كليه شعب بانك ابلاغ مي نمايد. 12ـ ارائه خدمات كارگزاري از طريق شركت هاي تابعه بانك (خريد و فروش سهام، سبدگرداني، مديريت پرتفوي، تأسيس صندوق سرمايه گذاري، خريد و فروش محصولات در بورس كالا) براي سازمان، دهياري ها، شركت هاي تعاوني دهياري ها و شركت هاي تابعه در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك صورت خواهد گرفت. 13ـ در صورت معرفي دهياري و شركت تعاوني دهياري ها جهت دريافت تسهيلات از محل منابع بانك، بانك حداكثر ظرف يك ماه نسبت به بررسي و پرداخت تسهيلات اقدام مي نمايد. 14ـ بانك به منظور افتتاح حساب براي دهياري ها، "شناسه ملي" را به عنوان اصلي ترين شرط لازم، دريافت مي نمايد و ملاك عمل شعب بانك قرار مي گيرد. 15ـ بانك متعهد مي گردد زمينه سازي لازم براي بهره مندي دهياري ها و به ويژه شركت تعاوني دهياري ها از منابع و تسهيلات در اختيار براي مكانيزاسيون و ماشين آلات كشاورزي را در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نمايد. 16ـ بانك متعهد مي گردد به منظور توسعه بيمه محصولات، ابنيه و تجهيزات كشاورزي و فعاليت هاي وابسته از طريق صندوق بيمه كشاورزي ضمن برنامه ريزي و زمينه سازي جهت بهره گيري از مزاياي صندوق با همكاري دهياري ها تحت عنوان همياران بيمه براي توسعه پوشش بيمه در روستاها براي بهره برداري بخش كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام رساند: ـ برگزاري دوره ها و كارگروه هاي آموزشي و ترويجي در روستاهاي كشور با هدف افزايش سطح و دانش روستاييان در زمينه خدمات بيمه اي با هماهنگي و اطلاع دهياري ها. ـ برنامه ريزي و زمينه سازي جهت بهره گيري از ظرفيت تشكل هاي مردمي، خيرين، متعهدين و تسهيلگران روستايي براي توسعه پوشش بيمه در روستاها با همكاري دهياري ها. ـ راهنمايي و ارائه مشاوره هاي فني به توليدكنندگان به منظور خود پيشگيري در مقابل خطرات محيطي با هدف كاهش خسارات وارده به محصولات كشاورزي ـ برنامه ريزي جهت تسهيل و تسريع در امور صدور بيمه نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره گيري از فناوري هاي نوين و سامانه هاي برخط ـ امكان سنجي براي واگذاري امور بيمه اي قابل واگذاري به دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها به عنوان كارگزار در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط. تبصره: كليه مسئوليت ها و تبعات ناشي از عدم پرداخت خسارت به روستاييان متضرر بر عهده صندوق بيمه كشاورزي مي باشد. ماده 4ـ تعهدات سازمان: 1ـ سازمان با همكاري استانداري ها، نسبت به تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك اقدام مي نمايد. 2ـ سازمان همكاري لازم را براي تكميل اطلاعات و مشخصات دهياري ها در سامانه هاي بانك انجام مي دهد. 3ـ سازمان متعهد مي شود در وصول مطالبات تسهيلات دهياري ها از محل وجوه واريزي آن سازمان به دهياري ها همكاري و پيگيري لازم را انجام دهد. 4ـ سازمان، جامعه هدف خود و كاركنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانك ترغيب و تشويق مي نمايد. 5 ـ سازمان زمينه سازي لازم را براي معرفي اقدامات مشترك و همچنين ظرفيت هاي بانك و بيمه كشاورزي با هماهنگي روابط عمومي بانك و با بهره گيري از ظرفيت نشريات، فصلنامه ها، ماهنامه ها و ... را فراهم مي آورد. 6 ـ سازمان همكاري لازم با واحد مالي بانك در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهياري ها در كشور را به عمل مي آورد. 7ـ سازمان اهتمام لازم را براي تشويق و ترغيب سازمان ها، شركت ها، كارفرمايان، پيمانكاران و مؤسسات همكار و با تحت نظارت سازمان براي تمركز وجوه نزد بانك و دريافت خدمات بانكي از جمله ضمانت هاي بانكي و خدمات الكترونيكي از بانك كشاورزي را به انجام مي رساند. 8 ـ اسامي دهياري ها و شركت تعاوني دهياري ها و مبلغ تسهيلات، متناسب با طرح هاي مشمول و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك از سوي سازمان به بانك اعلام مي گردد. 9ـ سازمان در راستاي وظايف قانوني و در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط، زمينه سازي لازم را براي تحقق اهداف صندوق بيمه كشاورزي ازجمله در موارد ذيل با بهره گيري از وظايف دهياري از طريق استانداري هاي سراسر كشور فراهم مي نمايد. ـ اهتمام براي كمك به صندوق بيمه كشاورزي جهت معرفي و ارائه خدمات بيمه اي به كشاورزان، توليدكنندگان و روستاييان. ـ همكاري دهياري ها با صندوق بيمه كشاورزي درخصوص اطلاع رساني، تبليغ خدمات بيمه كشاورزي، تشويق و ترغيب روستاييان و كشاورزان جهت بيمه محصولات و توليدات، ابنيه و تأسيسات مرتبط با كشاورزي و شركت در دوره هاي آموزشي و ترويجي برگزار شده مرتبط. ـ همكاري براي ارايه اطلاعات كشاورزان، روستاييان و موضوعات مربوط به تفاهم نامه. ـ همكاري براي حضور دهياران در نشست ها و دوره هاي آموزشي و توجيهي برگزار شده توسط صندوق بيمه در زمينه موضوع تفاهم نامه. تبصره: اجرايي شدن اين همكاري منوط به تهيه و تنظيم تفاهم نامه الحاقيه و انعقاد قرارداد بين دهياري ها با صندوق بيمه كشاورزي به منظور معرفي، اطلاع رساني، تشويق و ترغيب روستائيان و كشاورزان به جهت افزايش پوشش كشاورزي و توليدات، ابنيه و تأسيسات مرتبط با كشاورزي با ملحوظ نمودن قوانين و مقررات مربوطه مي باشد. ماده5 ـ ساير موارد: 1ـ هرگونه اصلاحيه و الحاقيه و تجديدنظر در اين تفاهم نامه كتباً و با امضاي نمايندگان مجاز طرفين تفاهم نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. 2ـ در صورت نياز و توافق طرفين جهت توسعه زمينه هاي همكاري در چارچوب تفاهم نامه، در قالب الحاقيه تفاهم نامه تهيه و به امضاي طرفين خواهد رسيد كه اصالت و ضمانت اجراي آن با تفاهم نامه يكسان است. 3ـ در صورت تمايل هر يك از طرفين به فسخ اين تفاهم نامه ضروري است مراتب كتباً با ذكر دلايل به طرف مقابل اعلام گردد. بديهي است در صورت فسخ تفاهم نامه تعهداتي كه براي طرفين در طول مدت اعتبار ايجاد شده است و همچنين تعهد بازپرداخت تسهيلات اعطايي به دهياري ها، شركت تعاوني دهياري ها و افراد معرفي شده از سوي سازمان به قوت و اعتبار خود باقي است. 4ـ پس از امضاي اين تفاهم نامه كارگروه اجرايي متشكل از معاونت امور دهياري ها و دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري خدمات مالي به عنوان نمايندگان سازمان، اداره كل بانكداري شركتي به عنوان نماينده بانك، عضو هيئت مديره و مدير امور بيمه اي صندوق به عنوان نماينده صندوق، جهت پيگيري امور اجرايي اين تفاهم نامه تعيين مي گردند. تبصره: تصميمات كارگروه ذكر شده در اين بند پس از تأييد مقام ذي صلاح و ابلاغ از سوي طرفين براي واحدهاي اجرايي در استان هاي كشور لازم الاجرا است. 5 ـ كارگروه موضوع بند 4 هماهنگي هاي لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهيه الگوي استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنين شفاف سازي نيازهاي تعريف شده و ارائه پاسخ سوالات بين طرفين تفاهم نامه، تهيه دستورالعمل، بخشنامه و شيوه نامه هاي مرتبط، به انجام مي رساند. 6 ـ در صورت نياز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرايي نمودن محورهاي همكاري مقرر در تفاهم نامه (پس از طي مراحل قانوني مورد نياز) طرفين تفاهم نامه متعهد به تهيه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالي خواهند بود. 7ـ در راستاي اجراي اين تفاهم نامه، كميته ملي و استاني تسهيلات تشكيل مي گردد. حدود وظايف، اختيارات و تركيب كميته هاي مذكور براساس شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط كارگروه اجرايي، تدوين و ابلاغ مي شود. اين تفاهم نامه در 5 ماده، 5 تبصره و دو نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند در تاريخ 1402/08/21، تنظيم و مبادله گرديد و پس از تاريخ براي طرفين لازم الاجرا است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار مي رساند طرفين شكايت طي انعقاد تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 (پيوست1) تعهدات و تكاليفي خارج از حدود اختيارات و در مغايرت قانوني ايجاد نموده اند كه به شرح ذيل به آن اشاره مي شود. اولاً نظر به اينكه مستفاد از تبصره ذيل ماده 15 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تأسيس و اساسنامه آن كه مشتمل بر اختيارات و تكاليف و صلاحيت هاي قانوني آن مي باشد موكول به وضع مجلس شوراي اسلامي است و تاكنون نيز چنين اساسنامه اي به تصويب نرسيده است از اين رو اقدام اين سازمان به انعقاد تفاهم نامه با آثار تعهدي خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن است كه مثبت اين ادعا بند 6 ـ11 نظر شماره 36158 /102 مورخ 1401/12/23 شوراي نگهبان (پيوست2) در خصوص لايحه بودجه سال 1402 كل كشور است كه طي آن در خصوص اين سازمان بيان شده است: در بند الحاقي 3، «سازمان شهرداري ها و دهياري كشور» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. كه اين بند در اصلاحات بعدي مصوب مجلس حذف گرديد. در نتيجه ماهيت عملكردي و صلاحيت سازمان شهرداري ها و دهياري ها موكول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شوراي اسلامي مي باشد و تا آن زمان اين سازمان امكان فعاليت قانوني نداشته و وزارت كشور متكفل امور محسوب مي شود. ثانياً در اين تفاهم نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهياري ها كه وفق قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در كشور نهاد عمومي غيردولتي هستند و يا تعاوني دهياري ها كه ماهيتي غيردولتي دارد ايجاد حق و تكليف شده است از صرف نظر از امكان يا عدم امكان قانوني شموليت آن در تفاهم نامه، هرگونه صلاحيت در اين خصوص از طريق مبادي قانوني ممكن است. بنابراين با توجه به مفاد تعهدآور اين تفاهم نامه مي توان عنوان نمود كه اين مقرره تفاهم نبوده و مآلاً تعهدنامه است كه بدون مشاركت مؤسسات ياد شده منعقد گرديده است. ثالثاً در جاي جاي اين تفاهم نامه نام تعاوني دهياري ها به چشم مي خورد نظر به اينكه اين تعاوني بخش غيردولتي مي باشد عليهذا ارائه خدمات ناشي از تفاهم دو دستگاه دولتي طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و ارائه تبعيض آميز فرصت و تسهيلات به آن مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي است. رابعاً در بند 2 و بند 7 ماده 3 متعهد شدن بانك به ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به صورت برخط با امكان رؤيت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداري ها و دهياري ها به اين سازمان، مخالف اصول 22 و 40 قانون اساسي و بند 10 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور در اسرار حرفه اي تلقي كردن اين دسته از امور و متضمن افشاي اطلاعات مالي دهياري ها آن هم با اين سطح از اختيار عمل مي باشد. همچنين مستفاد از ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مرجع صالح به دريافت اطلاعات مالي دهياري ها، شوراهاي اسلامي عنوان شده اند و در خارج از مدلول اين ماده، يا قانون مي تواند منجر به افشا و دسترسي به اسناد و اطلاعات بانكي اين اشخاص شود يا امر قضايي كه در مانحن فيه برخلاف اين موازين توافق شده است. خامساً در تبصره 2 ماده 3 به حكايت عبارت داخل پرانتز، امكان ارائه تسهيلات به افراد و نه اشخاص حقوقي دهياري و تعاوني دهياري، با معرفي مشترك بانك و سازمان به بانك عامل تعهد شده است اين در حالي مي باشد كه ايجاد نفع برخورداري از تسهيلات ناشي از گردش مالي افتتاح حساب دهياري ها در بانك هاي كشاورزي، نمي تواند امتيازي براي ساير افراد به همراه داشته باشد كه اين امر مي تواند مصداق تعريف اختلاس گردد. سادساً در بند 12 ماده 3 بانك متعهد شده تا نسبت به خريد و فروش سهام، سبد گرداني، مديريت پرتفوي، تأسيس صندوق سرمايه گذاري، خرد و فروش محصولات در بورس، براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز اقدام نمايد اين در حالي است كه مجموعه خدمات ياد شده به دليل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، و تعهد آن در حدود صلاحيت تأسيس اين سازمان نبوده و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانون آن مي باشد. سابعاً در بند 1 ماده 4 از جمله تعهدات سازمان استعانت از همكاري استانداري ها عنوان شده اين در حالي مي باشد كه استانداري ها اگرچه ذيل وزارت كشور مي باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداري ها به كيفيت بند اولاً هيچ تكليفي متوجه ايشان نبوده و در تفاهم نامه ياد شده نيز هيچ نمايندگي اي به سازمان شهرداري ها و دهياري ها اعطا ننموده كه به واسطه اين بند متكفل امور بيان شده گردند. از اين رو اين بند نيز خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده است. ثامناً در بند 3 ماده 4 سازمان شهرداري ها و دهياري ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهيلات مأخوذه دهياري ها، از محل وجوه واريزي آن سازمان به دهياري ها همكاري و پيگيري وصول انجام شود اين در حالي مي باشد كه در هيچ قانوني چنين جوازي به سازمان شهرداري ها و دهياريها داده نشده كه از محل اعتبارات مربوط به دهياري ها نسبت به تأديه اقساط معوقه آنان اقدام نمايد عليهذا اين امر نيز خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني مي باشد. عليهذا با عنايت به موارد مطروحه و ايرادات قانوني مشروحه و خروج طرفين شكايت در وضع تفاهم نامه اي كه داراي ابعاد اجرايي و تعهدات و تكاليف براي اشخاص ثالث مي باشد از اين رو ابطال كل اين تفاهم نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شريف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: موضوع: تبادل لوايح در پرونده كلاسه 140331920000634983 (شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي) با سلام و احترام ـ عطف به ابلاغيه شماره 140331100004140495 مورخ 1403/06/07 ابلاغي به تاريخ 1403/06/07 در خصوص شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي به طرفيت بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري ها كشور به خواسته ابطال تفاهم نامه همكاري مشترك في مابين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مطالب زير معروض و رد شكايت شاكي مورد استدعا است: اول ـ موضوع تفاهم نامه همكاري مشترك فيما بين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1402/08/24 در راستاي همكاري مشترك و هم افزايي طرفين در زمينه ارائه خدمات مالي، اعتباري، مشاوره اي و آموزشي مطابق با ضوابط و مقررات جاري كشور با هدف كمك به ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها، همياري اجتماعي و ارتقاي سطح خدمات بانكي، كارآفريني اجتماعي، پرداخت تسهيلات به دهياري ها از محل منابع داخلي بانك و توسعه پوشش بيمه كشاورزي در مناطق روستايي كشور تنظيم يافته است. بنابراين موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هيچ يك از عناوين آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي (مصاديق بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري) نبوده و قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. دوم ـ موضوع تفاهم نامه همكاري مشترك در راستاي اجراي اهداف و موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانك كشاورزي كه بانكي دولتي است به منظور ارتقاء سطح زندگي روستاييان و ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها فيما بين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه سازماني دولتي و زير مجموعه وزارت كشور تنظيم يافته است. سوم ـ شاكي محترم در بند اولاً و سادساً در دادخواست مطروحه مدعي است، به دليل عدم تصويب اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مجلس شوراي اسلامي سازمان مزبور فاقد صلاحيت لازم در تنظيم و انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك فيما بين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد. در رد ادعاي مطروحه معروض مي دارد: اولاً مستند به ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 همراه با الحاقات 1347/12/24 "مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند" با توجه به اينكه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب ماده 62 اصلاحي 1345/11/27 قانون شهرداري به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري ها و دهياري ها و آموزش كاركنان شهرداري ها و هم چنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است تأسيس و ايجاد شده است. بنابراين به لحاظ قانوني وجود شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور امري بديهي است و به لحاظ عملكردي سازمان مزبور در طي سنوات گذشته با داشتن هزاران كارمند و رديف هاي ساليانه بودجه مورد شناسايي سايرسازمان ها و مؤسسات دولتي بوده است. ثانياً ـ اساسنامه سازمان شهرداري هاي كشور در اجراي ماده 62 قانون شهرداري ها طي تصويب نامه به شماره 35960/19 مورخ 1365/05/19 هيئت وزيران به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است و حسب ماده 2 اساسنامه سازمان مزبور، داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت كشور اداره مي شود. ثالثاً ـ شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب آراي متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 382130 مورخ 1402/02/19 و رأي شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و هم چنين رأي شماره 3236962 مورخ 1402/12/13 و رأي شماره 1463872 مورخ 1402/06/07 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مورد شناسايي قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعاي شاكي محترم درخصوص نداشتن صلاحيت و شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور فاقد توجيه قانوني است. چهارم ـ در خصوص ادعاي شاكي در بند ثانياً دادخواست مزبور مبني بر اينكه در تفاهم نامه همكاري مشترك نسبت به اشخاص ثالث ازجمله دهياري ها و يا تعاوني دهياري ها ايجاد حق و تكليف شده است در اين خصوص معروض مي دارد: اولاً: در بند 1 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صرفاً مبين تعهد بانك كشاورزي در ايجاد بسترسازي و تسهيل امور مربوط به افتتاح حساب بانك كشاورزي براي دهياري ها و يا تعاوني دهياري ها مي باشد. ثانياً ـ در بند 3 ماده 3 تفاهم نامه مشترك، حمايت و پشتيباني فني براي طرح هاي درآمدزايي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياي ها در حوزه كشاورزي و ساير حوزه هاي تخصصي ذي ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك كشاورزي بيان شده است. همچنين در بندهاي5 و 6 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك، بانك كشاورزي متعهد شده است به منظور ايجاد شفافيت در فرآيند تخصيص و پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري هاي مشمول نسبت به ايجاد سامانه مديريت اعتبار اقدام نمايد و ايضاً حسب بند 6 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك بانك كشاورزي متعهد شده است در روستاهايي كه از سوي استاندارها معرفي مي شوند و داراي توجيه فني باشد دستگاه هاي خودپرداز و يا دستگاه هاي كارتخوان در محل تقاضاي دهياري نصب نمايند. همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد تعهدات بانك كشاورزي در ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك جز وظايف ذاتي بانك كشاورزي بوده است و ادعاي مغايرت اين تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجيه قانوني مي باشد. بنابراين شكايت شاكي از اين لحاظ نيز شايسته رد مي باشد. پنجم: شاكي در بند ثالثاً دادخواست خود مدعي است كه ارائه خدمات ناشي از تفاهم نامه همكاري مشترك دو دستگاه دولتي به شركت هاي تعاوني دهياري ها خارج از اختيارات و تكاليف قانوني، تبعيض آميز و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بوده است. در اين رابطه معروض مي دارد: اولاً: ارائه تسهيلات مندرج در بندهاي ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك جزء وظايف ذاتي بانك كشاورزي مي باشد (موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانك كشاورزي) ثانياً "آنچه در بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصرح است رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه مردم است آيا ارائه تسهيلات براي شركت هاي تعاوني دهياري ها مصداق تبعيضات ناروا تلقي مي شود؟ ثالثاً: مستفاد از ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/06/13 مجلس شوراي اسلامي و بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف دولت ارائه تسهيلات به شركت هاي تعاوني از طريق وام بدون بهره و هرگونه تسهيلات ديگري كه موجب ايجاد امكانات عادلانه درجهت افزايش درآمد تعاوني ها از جمله تعاوني هاي دهياري مي باشد. بنا به مراتب ادعاي شاكي محترم در اين خصوص نيز فاقد هرگونه توجيه حقوقي و خلاف مصرحات قانوني بوده و شايسته رد است. ششم: شاكي در بند رابعاً دادخواست مطروحه مدعي شده است كه تعهدات بانك كشاورزي در بند هاي2و7 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك درخصوص ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خلاف قوانين و مقررات جاري كشور است در اين رابطه معروض مي دارد: اولاً به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب سال 1377 بر عهده وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مي باشد. ثانياً: مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/05/09 مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرسي رسمي تا زمان مقرر براي بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزرات كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) ارسال نمايند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسي در زمان مقرر و وزارت كشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسي و تأييد گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع شهرداري يا دهياري مربوطه اقدام نمايد. ثالثاً: مستفاد از بندهاي 13و 17 ماده 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 1380/11/21 هيئت وزيران، دهياري ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعاليت دهياري ها به بخشداري كه زير مجموعه وزارت كشور است مي باشد. رابعاً ـ مستند به ماده 62 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن مسئوليت نظارت بر فعاليت شهرداري ها و دهياري ها بر عهده وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مي باشد. بنا به مراتب ادعاي شاكي در اين خصوص نيز خلاف مصرحات قانوني بوده و شايسته رد است. هفتم: شاكي در بند خامساً دادخواست مدعي شده است كه تبصره 2 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك في ما بين مشعر بر ارائه تسهيلات به افراد و نه اشخاص حقوقي دهياري و يا تعاوني دهياري مي باشد. در صورتي كه تبصره 2 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك مبين چنين امري نمي باشد. هشتم: شاكي در بند سادساً دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند 12 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك، بانك كشاورزي متعهد شده است نسبت به خريد و فروش سهام خريد و فروش محصولات در بورس براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اقدام نمايد كه اين اقدام به دليل عدم تصويب اساسنامه سازمان در مجلس شوراي اسلامي خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني سازمان شهرداري ها مي باشد. در رد اين ادعا شاكي و بطلان اين دليل به طور تفصيلي در بند دوم لايحه ي اين بانك به استحضار رسيده است. نهم: شاكي در بند سابعاً دادخواست اظهار نموده است كه بند 1 ماده 4 تفاهم نامه همكاري مشترك به دليل استعانت از استانداري ها براي تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك كشاورزي خارج از حدود اختيارات وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري كشور) مي باشد. نظر به اينكه تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك كشاورزي هيچ منع قانوني ندارد و بلكه تعهدي معقول و مشروع است، لذا شكايت شاكي از اين جهت وارد نمي باشد. بنا به مراتب دلايل شاكي در ابطال تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور فاقد استغناي حقوقي بوده و شايسته رد مي باشد. همچنين مجدداً تاكيد ميگردد اصولاً موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هيچ يك از عناوين آيين نامه دولتي، بخشنامه دولتي و يا نظامات دولتي نبوده و نسبت به مصاديق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري خروج موضوعي داشته و قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري اولاً براساس ماده 587 قانون تجارت: «مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند» و سازمان شهرداري ها و دهياري ها كه براساس ماده 62 قانون شهرداري (اصلاحي 1345/11/27) تشكيل شده بر طبق ماده 587 قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي بوده و اين شخصيت حقوقي براساس آراء شماره 2130 مورخ 1402/2/19 و شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است. ثانياً در مقرره مورد شكايت صرفاً تسهيلاتي در رابطه با افتتاح حساب بانكي در بانك كشاورزي براي دهياري ها و تعاوني ها در نظر گرفته شده كه به منزله ايجاد تكليف براي آنها نيست و در ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر لزوم ارائه تسهيلات به شركت هاي تعاوني تأكيد شده كه مقرره مورد اعتراض نيز در همين چهارچوب به تصويب رسيده است. ثالثاً براساس ماده 62 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران وظيفه نظارت بر فعاليت شهرداري ها و دهياري ها بر عهده وزارت كشور بوده و تعهدات بانك كشاورزي در تفاهم نامه مورد شكايت در خصوص ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در راستاي كمك به تحقّق وظيفه نظارتي مذكور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /22 مورخ 1403/8/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده * شماره پرونده: هـ ت/0300220 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002097496 تاريخ: 1404/08/19 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : بانك كشاورزي (اداره كل حقوقي بانك كشاورزي ايران) * موضوع شكايت و خواسته : ابطال كل تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك كشاورزي (اداره كل حقوقي بانك كشاورزي ايران) به خواسته ابطال كل تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : با اتكال به خداوند متعال و در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) و همچنين با هدف" كمك به ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها، همياري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي و ارتقاي سطح خدمات بانكي و افزايش همكاري هاي متقابل"، اين تفاهم نامه بين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه بعد از اين در اين تفاهم نامه سازمان ناميده مي شود به شماره ثبت 103404432701 و شناسه ملي 14003110296 و كد اقتصادي 411413877198 با نمايندگي آقاي مهدي سليمي رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به نشاني: تهران، خ كارگر شمالي، بالاتر از بلوار كشاورز ـ پلاك 1184 كدپستي: 01418733516 تلفن: 63901 ـ 021 و بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي كه بعد از اين در اين تفاهم بانك ناميده مي شود به شماره 37596 و شناسه ملي 10100830182 و كداقتصادي 411111478131 با نمايندگي آقاي فرشيد فرخ نژاد با سمت مديرعامل به نشاني بزرگراه جلال آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، ساختمان مركزي بانك كشاورزي، كدپستي 1445994316، در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط و موارد مورد توافق ذيل منعقد و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد . ماده1) موضوع تفاهم نامه : همكاري مشترك و هم افزايي ظرفيت طرفين در زمينه ارائه خدمات مالي، اعتباري، بانكي، مشاوره اي و آموزشي مطابق با ضوابط و مقررات جاري كشوري براي اجراي طرح هاي اقتصادي و درآمدزا، به منظور ايجاد درآمد پايدار در روستاها، پرداخت تسهيلات به دهياري ها از محل "منابع داخلي بانك و ساير منابع در اختيار" و "توسعه پوشش بيمه كشاورزي در مناطق روستايي كشور " ماده2) مدت تفاهم نامه اين تفاهم از تاريخ انعقاد براي مدت 3 (سه) سال شمسي معتبر بوده و تمديد آن با توافق طرفين بلامانع مي باشد . ماده3ـ تعهدات بانك : 1 ـ بسترسازي و تسهيل امور مربوط به افتتاح حساب بانكي براي دهياري هاي متقاضي در شعب بانك، 2 ـ ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به صورت برخط با امكان رويت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در لايحه هاي مختلف و از طريق شخصي سازي سامانه هاي گزارش گيري بانك . 3 ـ حمايت و پشتيباني فني براي طرح هاي درآمدزاي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها در حوزه كشاورزي و ساير حوزه هاي تخصصي ذي ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك . 4 ـ بانك متعهد مي شود نسبت به محاسبه و تخصيص اعتبار تسهيلات پرداختي از محل منابع داخلي بانك و ساير منابع در اختيار در قالب طرح هاي درآمدزا و تأمين مالي خريد ماشين آلات مورد نياز دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها متناسب با عملكرد حساب هاي درآمدي دهياري هاي كل كشور و خط مشي ابلاغي بانك اقدام نمايد . تبصره 1) نرخ تسهيلات پرداختي به ميزان 6 درصد با دوره بازپرداخت 6 ساله (تنفس يكساله و بازپرداخت حداكثر 60 ماهه) براي اجراي طرح هاي درآمدزاي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها با ارائه چك (دهياري، شركت هاي تعاوني دهياري ها) يا ساير تضامين مورد قبول بانك (سفته، اسناد مالكيت و ...) پس از اعتبارسنجي تعيين مي گردد . تبصره2) اسامي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها و ميزان تخصيص تسهيلات متناسب با طرح هاي مشمول از سوي سازمان پس از تأييد كميته ملي تسهيلات (متشكل از افراد معرفي شده از سوي بانك و سازمان) به بانك اعلام مي شود . 5 ـ بانك متعهد مي شود به منظور شفافيت فرآيند تخصيص و پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت تعاوني دهياري هاي مشمول، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از امضاي اين تفاهم نامه نسبت به ايجاد موضوع تسهيلات طرح هاي درآمدزا در سامانه مديريت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامي توسط سازمان اقدام و دسترسي لازم را ايجاد نمايد . 6 ـ بانك متعهد مي شود در روستاهايي كه از سوي استانداري ها معرفي و داراي توجيه فني ـ اقتصادي باشد دستگاههاي ATM يا Cashlcss و يا دستگاههاي كارتخوان در محل مورد تقاضاي دهياري و سازمان (در صورت تأمين فضا) كه داراي تراكنش مناسب و مورد تأييد بانك باشد، نصب نمايد . 7 ـ بانك متعهد مي شود به صورت سه ماه يكبار ميانگين، گردش منابع و تسهيلات پرداختي به دهياري ها را به سازمان اعلام نمايد . 8 ـ همكاري و مشاركت در برگزاري نشست ها، همايش ها و رويدادها و همچنين اجراي طرح هاي مشترك في مابين، مرتبط با مديريت توسعه روستايي در سطح ملي و استاني . 9 ـ بانك پس از پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت تعاوني دهياري ها نسبت به وصول اقساط تسهيلات مذكور از ايشان در سررسيد تعيين شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پيگيري لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام مي دهد . 10 ـ بانك به محض دريافت تضامين لازم و انجام اعتبارسنجي گيرنده تسهيلات، حداكثر تا 72 ساعت مراتب تأييد دريافت كننده تسهيلات را به سازمان اعلام نمايد . 11 ـ بانك بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چهارچوب اين تفاهم نامه را تهيه و جهت اجرا به كليه شعب بانك ابلاغ مي نمايد . 12 ـ ارائه خدمات كارگزاري از طريق شركت هاي تابعه بانك (خريد و فروش سهام، سبدگرداني، مديريت پرتفوي، تأسيس صندوق سرمايه گذاري، خريد و فروش محصولات در بورس كالا) براي سازمان، دهياري ها، شركت هاي تعاوني دهياري ها و شركت هاي تابعه در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك صورت خواهد گرفت . 13 ـ در صورت معرفي دهياري و شركت تعاوني دهياري ها جهت دريافت تسهيلات از محل منابع بانك، بانك حداكثر ظرف يك ماه نسبت به بررسي و پرداخت تسهيلات اقدام مي نمايد . 14 ـ بانك به منظور افتتاح حساب براي دهياري ها، "شناسه ملي" را به عنوان اصلي ترين شرط لازم، دريافت مي نمايد و ملاك عمل شعب بانك قرار مي گيرد . 15 ـ بانك متعهد مي گردد زمينه سازي لازم براي بهره مندي دهياري ها و به ويژه شركت تعاوني دهياري ها از منابع و تسهيلات در اختيار براي مكانيزاسيون و ماشين آلات كشاورزي را در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نمايد . 16 ـ بانك متعهد مي گردد به منظور توسعه بيمه محصولات، ابنيه و تجهيزات كشاورزي و فعاليت هاي وابسته از طريق صندوق بيمه كشاورزي ضمن برنامه ريزي و زمينه سازي جهت بهره گيري از مزاياي صندوق با همكاري دهياري ها تحت عنوان همياران بيمه براي توسعه پوشش بيمه در روستاها براي بهره برداري بخش كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام رساند : ـ برگزاري دوره ها و كارگروه هاي آموزشي و ترويجي در روستاهاي كشور با هدف افزايش سطح و دانش روستاييان در زمينه خدمات بيمه اي با هماهنگي و اطلاع دهياري ها . ـ برنامه ريزي و زمينه سازي جهت بهره گيري از ظرفيت تشكل هاي مردمي، خيرين، متعهدين و تسهيلگران روستايي براي توسعه پوشش بيمه در روستاها با همكاري دهياري ها . ـ راهنمايي و ارائه مشاوره هاي فني به توليدكنندگان به منظور خود پيشگيري در مقابل خطرات محيطي با هدف كاهش خسارات وارده به محصولات كشاورزي ـ برنامه ريزي جهت تسهيل و تسريع در امور صدور بيمه نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره گيري از فناوري هاي نوين و سامانه هاي برخط ـ امكان سنجي براي واگذاري امور بيمه اي قابل واگذاري به دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري ها به عنوان كارگزار در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط . تبصره: كليه مسئوليت ها و تبعات ناشي از عدم پرداخت خسارت به روستاييان متضرر بر عهده صندوق بيمه كشاورزي مي باشد . ماده 4ـ تعهدات سازمان : 1 ـ سازمان با همكاري استانداري ها، نسبت به تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك اقدام مي نمايد . 2 ـ سازمان همكاري لازم را براي تكميل اطلاعات و مشخصات دهياري ها در سامانه هاي بانك انجام مي دهد . 3 ـ سازمان متعهد مي شود در وصول مطالبات تسهيلات دهياري ها از محل وجوه واريزي آن سازمان به دهياري ها همكاري و پيگيري لازم را انجام دهد . 4 ـ سازمان، جامعه هدف خود و كاركنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانك ترغيب و تشويق مي نمايد . 5 ـ سازمان زمينه سازي لازم را براي معرفي اقدامات مشترك و همچنين ظرفيت هاي بانك و بيمه كشاورزي با هماهنگي روابط عمومي بانك و با بهره گيري از ظرفيت نشريات، فصلنامه ها، ماهنامه ها و ... را فراهم مي آورد . 6 ـ سازمان همكاري لازم با واحد مالي بانك در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهياري ها در كشور را به عمل مي آورد . 7 ـ سازمان اهتمام لازم را براي تشويق و ترغيب سازمان ها، شركت ها، كارفرمايان، پيمانكاران و مؤسسات همكار و با تحت نظارت سازمان براي تمركز وجوه نزد بانك و دريافت خدمات بانكي از جمله ضمانت هاي بانكي و خدمات الكترونيكي از بانك كشاورزي را به انجام مي رساند . 8 ـ اسامي دهياري ها و شركت تعاوني دهياري ها و مبلغ تسهيلات، متناسب با طرح هاي مشمول و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك از سوي سازمان به بانك اعلام مي گردد . 9 ـ سازمان در راستاي وظايف قانوني و در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط، زمينه سازي لازم را براي تحقق اهداف صندوق بيمه كشاورزي ازجمله در موارد ذيل با بهره گيري از وظايف دهياري از طريق استانداري هاي سراسر كشور فراهم مي نمايد . ـ اهتمام براي كمك به صندوق بيمه كشاورزي جهت معرفي و ارائه خدمات بيمه اي به كشاورزان، توليدكنندگان و روستاييان . ـ همكاري دهياري ها با صندوق بيمه كشاورزي درخصوص اطلاع رساني، تبليغ خدمات بيمه كشاورزي، تشويق و ترغيب روستاييان و كشاورزان جهت بيمه محصولات و توليدات، ابنيه و تأسيسات مرتبط با كشاورزي و شركت در دوره هاي آموزشي و ترويجي برگزار شده مرتبط . ـ همكاري براي ارايه اطلاعات كشاورزان، روستاييان و موضوعات مربوط به تفاهم نامه . ـ همكاري براي حضور دهياران در نشست ها و دوره هاي آموزشي و توجيهي برگزار شده توسط صندوق بيمه در زمينه موضوع تفاهم نامه . تبصره: اجرايي شدن اين همكاري منوط به تهيه و تنظيم تفاهم نامه الحاقيه و انعقاد قرارداد بين دهياري ها با صندوق بيمه كشاورزي به منظور معرفي، اطلاع رساني، تشويق و ترغيب روستائيان و كشاورزان به جهت افزايش پوشش كشاورزي و توليدات، ابنيه و تأسيسات مرتبط با كشاورزي با ملحوظ نمودن قوانين و مقررات مربوطه مي باشد . ماده5 ـ ساير موارد : 1 ـ هرگونه اصلاحيه و الحاقيه و تجديدنظر در اين تفاهم نامه كتباً و با امضاي نمايندگان مجاز طرفين تفاهم نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود . 2 ـ در صورت نياز و توافق طرفين جهت توسعه زمينه هاي همكاري در چارچوب تفاهم نامه، در قالب الحاقيه تفاهم نامه تهيه و به امضاي طرفين خواهد رسيد كه اصالت و ضمانت اجراي آن با تفاهم نامه يكسان است . 3 ـ در صورت تمايل هر يك از طرفين به فسخ اين تفاهم نامه ضروري است مراتب كتباً با ذكر دلايل به طرف مقابل اعلام گردد. بديهي است در صورت فسخ تفاهم نامه تعهداتي كه براي طرفين در طول مدت اعتبار ايجاد شده است و همچنين تعهد بازپرداخت تسهيلات اعطايي به دهياري ها، شركت تعاوني دهياري ها و افراد معرفي شده از سوي سازمان به قوت و اعتبار خود باقي است . 4 ـ پس از امضاي اين تفاهم نامه كارگروه اجرايي متشكل از معاونت امور دهياري ها و دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري خدمات مالي به عنوان نمايندگان سازمان، اداره كل بانكداري شركتي به عنوان نماينده بانك، عضو هيئت مديره و مدير امور بيمه اي صندوق به عنوان نماينده صندوق، جهت پيگيري امور اجرايي اين تفاهم نامه تعيين مي گردند . تبصره: تصميمات كارگروه ذكر شده در اين بند پس از تأييد مقام ذي صلاح و ابلاغ از سوي طرفين براي واحدهاي اجرايي در استان هاي كشور لازم الاجرا است . 5 ـ كارگروه موضوع بند 4 هماهنگي هاي لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهيه الگوي استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنين شفاف سازي نيازهاي تعريف شده و ارائه پاسخ سوالات بين طرفين تفاهم نامه، تهيه دستورالعمل، بخشنامه و شيوه نامه هاي مرتبط، به انجام مي رساند . 6 ـ در صورت نياز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرايي نمودن محورهاي همكاري مقرر در تفاهم نامه (پس از طي مراحل قانوني مورد نياز) طرفين تفاهم نامه متعهد به تهيه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالي خواهند بود . 7 ـ در راستاي اجراي اين تفاهم نامه، كميته ملي و استاني تسهيلات تشكيل مي گردد. حدود وظايف، اختيارات و تركيب كميته هاي مذكور براساس شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط كارگروه اجرايي، تدوين و ابلاغ مي شود . اين تفاهم نامه در 5 ماده، 5 تبصره و دو نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند در تاريخ 1402/08/21، تنظيم و مبادله گرديد و پس از تاريخ براي طرفين لازم الاجرا است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به استحضار مي رساند طرفين شكايت طي انعقاد تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1403/8/24 (پيوست1) تعهدات و تكاليفي خارج از حدود اختيارات و در مغايرت قانوني ايجاد نموده اند كه به شرح ذيل به آن اشاره مي شود . اولاً نظر به اينكه مستفاد از تبصره ذيل ماده 15 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تأسيس و اساسنامه آن كه مشتمل بر اختيارات و تكاليف و صلاحيت هاي قانوني آن مي باشد موكول به وضع مجلس شوراي اسلامي است و تاكنون نيز چنين اساسنامه اي به تصويب نرسيده است از اين رو اقدام اين سازمان به انعقاد تفاهم نامه با آثار تعهدي خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن است كه مثبت اين ادعا بند 6 ـ11 نظر شماره 36158 /102 مورخ 1401/12/23 شوراي نگهبان (پيوست2) در خصوص لايحه بودجه سال 1402 كل كشور است كه طي آن در خصوص اين سازمان بيان شده است : در بند الحاقي 3، «سازمان شهرداري ها و دهياري كشور» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد . كه اين بند در اصلاحات بعدي مصوب مجلس حذف گرديد. در نتيجه ماهيت عملكردي و صلاحيت سازمان شهرداري ها و دهياري ها موكول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شوراي اسلامي مي باشد و تا آن زمان اين سازمان امكان فعاليت قانوني نداشته و وزارت كشور متكفل امور محسوب مي شود . ثانياً در اين تفاهم نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهياري ها كه وفق قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در كشور نهاد عمومي غيردولتي هستند و يا تعاوني دهياري ها كه ماهيتي غيردولتي دارد ايجاد حق و تكليف شده است از صرف نظر از امكان يا عدم امكان قانوني شموليت آن در تفاهم نامه، هرگونه صلاحيت در اين خصوص از طريق مبادي قانوني ممكن است. بنابراين با توجه به مفاد تعهدآور اين تفاهم نامه مي توان عنوان نمود كه اين مقرره تفاهم نبوده و مآلاً تعهدنامه است كه بدون مشاركت مؤسسات ياد شده منعقد گرديده است . ثالثاً در جاي جاي اين تفاهم نامه نام تعاوني دهياري ها به چشم مي خورد نظر به اينكه اين تعاوني بخش غيردولتي مي باشد عليهذا ارائه خدمات ناشي از تفاهم دو دستگاه دولتي طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و ارائه تبعيض آميز فرصت و تسهيلات به آن مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي است . رابعاً در بند 2 و بند 7 ماده 3 متعهد شدن بانك به ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به صورت برخط با امكان رؤيت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداري ها و دهياري ها به اين سازمان، مخالف اصول 22 و 40 قانون اساسي و بند 10 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور در اسرار حرفه اي تلقي كردن اين دسته از امور و متضمن افشاي اطلاعات مالي دهياري ها آن هم با اين سطح از اختيار عمل مي باشد. همچنين مستفاد از ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مرجع صالح به دريافت اطلاعات مالي دهياري ها، شوراهاي اسلامي عنوان شده اند و در خارج از مدلول اين ماده، يا قانون مي تواند منجر به افشا و دسترسي به اسناد و اطلاعات بانكي اين اشخاص شود يا امر قضايي كه در مانحن فيه برخلاف اين موازين توافق شده است . خامساً در تبصره 2 ماده 3 به حكايت عبارت داخل پرانتز، امكان ارائه تسهيلات به افراد و نه اشخاص حقوقي دهياري و تعاوني دهياري، با معرفي مشترك بانك و سازمان به بانك عامل تعهد شده است اين در حالي مي باشد كه ايجاد نفع برخورداري از تسهيلات ناشي از گردش مالي افتتاح حساب دهياري ها در بانك هاي كشاورزي، نمي تواند امتيازي براي ساير افراد به همراه داشته باشد كه اين امر مي تواند مصداق تعريف اختلاس گردد . سادساً در بند 12 ماده 3 بانك متعهد شده تا نسبت به خريد و فروش سهام، سبد گرداني، مديريت پرتفوي، تأسيس صندوق سرمايه گذاري، خرد و فروش محصولات در بورس، براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز اقدام نمايد اين در حالي است كه مجموعه خدمات ياد شده به دليل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، و تعهد آن در حدود صلاحيت تأسيس اين سازمان نبوده و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانون آن مي باشد . سابعاً در بند 1 ماده 4 از جمله تعهدات سازمان استعانت از همكاري استانداري ها عنوان شده اين در حالي مي باشد كه استانداري ها اگرچه ذيل وزارت كشور مي باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداري ها به كيفيت بند اولاً هيچ تكليفي متوجه ايشان نبوده و در تفاهم نامه ياد شده نيز هيچ نمايندگي اي به سازمان شهرداري ها و دهياري ها اعطا ننموده كه به واسطه اين بند متكفل امور بيان شده گردند. از اين رو اين بند نيز خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده است . ثامناً در بند 3 ماده 4 سازمان شهرداري ها و دهياري ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهيلات مأخوذه دهياري ها، از محل وجوه واريزي آن سازمان به دهياري ها همكاري و پيگيري وصول انجام شود اين در حالي مي باشد كه در هيچ قانوني چنين جوازي به سازمان شهرداري ها و دهياريها داده نشده كه از محل اعتبارات مربوط به دهياري ها نسبت به تأديه اقساط معوقه آنان اقدام نمايد عليهذا اين امر نيز خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني مي باشد . عليهذا با عنايت به موارد مطروحه و ايرادات قانوني مشروحه و خروج طرفين شكايت در وضع تفاهم نامه اي كه داراي ابعاد اجرايي و تعهدات و تكاليف براي اشخاص ثالث مي باشد از اين رو ابطال كل اين تفاهم نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شريف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : موضوع: تبادل لوايح در پرونده كلاسه 140331920000634983 (شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي) با سلام و احترام ـ عطف به ابلاغيه شماره 140331100004140495 مورخ 1403/06/07 ابلاغي به تاريخ 1403/06/07 در خصوص شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي به طرفيت بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري ها كشور به خواسته ابطال تفاهم نامه همكاري مشترك في مابين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مطالب زير معروض و رد شكايت شاكي مورد استدعا است : اول ـ موضوع تفاهم نامه همكاري مشترك فيما بين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 1822 /100 /022 مورخ 1402/08/24 در راستاي همكاري مشترك و هم افزايي طرفين در زمينه ارائه خدمات مالي، اعتباري، مشاوره اي و آموزشي مطابق با ضوابط و مقررات جاري كشور با هدف كمك به ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها، همياري اجتماعي و ارتقاي سطح خدمات بانكي، كارآفريني اجتماعي، پرداخت تسهيلات به دهياري ها از محل منابع داخلي بانك و توسعه پوشش بيمه كشاورزي در مناطق روستايي كشور تنظيم يافته است. بنابراين موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هيچ يك از عناوين آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي (مصاديق بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري) نبوده و قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد . دوم ـ موضوع تفاهم نامه همكاري مشترك در راستاي اجراي اهداف و موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانك كشاورزي كه بانكي دولتي است به منظور ارتقاء سطح زندگي روستاييان و ايجاد درآمد پايدار براي دهياري ها فيما بين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه سازماني دولتي و زير مجموعه وزارت كشور تنظيم يافته است . سوم ـ شاكي محترم در بند اولاً و سادساً در دادخواست مطروحه مدعي است، به دليل عدم تصويب اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مجلس شوراي اسلامي سازمان مزبور فاقد صلاحيت لازم در تنظيم و انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك فيما بين اين بانك و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد . در رد ادعاي مطروحه معروض مي دارد: اولاً مستند به ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 همراه با الحاقات 1347/12/24 "مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند" با توجه به اينكه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب ماده 62 اصلاحي 1345/11/27 قانون شهرداري به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري ها و دهياري ها و آموزش كاركنان شهرداري ها و هم چنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است تأسيس و ايجاد شده است. بنابراين به لحاظ قانوني وجود شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور امري بديهي است و به لحاظ عملكردي سازمان مزبور در طي سنوات گذشته با داشتن هزاران كارمند و رديف هاي ساليانه بودجه مورد شناسايي سايرسازمان ها و مؤسسات دولتي بوده است . ثانياً ـ اساسنامه سازمان شهرداري هاي كشور در اجراي ماده 62 قانون شهرداري ها طي تصويب نامه به شماره 35960/19 مورخ 1365/05/19 هيئت وزيران به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است و حسب ماده 2 اساسنامه سازمان مزبور، داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت كشور اداره مي شود . ثالثاً ـ شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب آراي متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 382130 مورخ 1402/02/19 و رأي شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و هم چنين رأي شماره 3236962 مورخ 1402/12/13 و رأي شماره 1463872 مورخ 1402/06/07 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مورد شناسايي قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعاي شاكي محترم درخصوص نداشتن صلاحيت و شخصيت حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور فاقد توجيه قانوني است . چهارم ـ در خصوص ادعاي شاكي در بند ثانياً دادخواست مزبور مبني بر اينكه در تفاهم نامه همكاري مشترك نسبت به اشخاص ثالث ازجمله دهياري ها و يا تعاوني دهياري ها ايجاد حق و تكليف شده است در اين خصوص معروض مي دارد : اولاً: در بند 1 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صرفاً مبين تعهد بانك كشاورزي در ايجاد بسترسازي و تسهيل امور مربوط به افتتاح حساب بانك كشاورزي براي دهياري ها و يا تعاوني دهياري ها مي باشد . ثانياً ـ در بند 3 ماده 3 تفاهم نامه مشترك، حمايت و پشتيباني فني براي طرح هاي درآمدزايي دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياي ها در حوزه كشاورزي و ساير حوزه هاي تخصصي ذي ربط در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك كشاورزي بيان شده است. همچنين در بندهاي5 و 6 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك، بانك كشاورزي متعهد شده است به منظور ايجاد شفافيت در فرآيند تخصيص و پرداخت تسهيلات به دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياري هاي مشمول نسبت به ايجاد سامانه مديريت اعتبار اقدام نمايد و ايضاً حسب بند 6 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك بانك كشاورزي متعهد شده است در روستاهايي كه از سوي استاندارها معرفي مي شوند و داراي توجيه فني باشد دستگاه هاي خودپرداز و يا دستگاه هاي كارتخوان در محل تقاضاي دهياري نصب نمايند. همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد تعهدات بانك كشاورزي در ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك جز وظايف ذاتي بانك كشاورزي بوده است و ادعاي مغايرت اين تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجيه قانوني مي باشد. بنابراين شكايت شاكي از اين لحاظ نيز شايسته رد مي باشد . پنجم: شاكي در بند ثالثاً دادخواست خود مدعي است كه ارائه خدمات ناشي از تفاهم نامه همكاري مشترك دو دستگاه دولتي به شركت هاي تعاوني دهياري ها خارج از اختيارات و تكاليف قانوني، تبعيض آميز و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بوده است. در اين رابطه معروض مي دارد : اولاً: ارائه تسهيلات مندرج در بندهاي ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك جزء وظايف ذاتي بانك كشاورزي مي باشد (موضوع مواد 2 و 5 اساسنامه بانك كشاورزي) ثانياً "آنچه در بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصرح است رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه مردم است آيا ارائه تسهيلات براي شركت هاي تعاوني دهياري ها مصداق تبعيضات ناروا تلقي مي شود؟ ثالثاً: مستفاد از ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/06/13 مجلس شوراي اسلامي و بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف دولت ارائه تسهيلات به شركت هاي تعاوني از طريق وام بدون بهره و هرگونه تسهيلات ديگري كه موجب ايجاد امكانات عادلانه درجهت افزايش درآمد تعاوني ها از جمله تعاوني هاي دهياري مي باشد. بنا به مراتب ادعاي شاكي محترم در اين خصوص نيز فاقد هرگونه توجيه حقوقي و خلاف مصرحات قانوني بوده و شايسته رد است . ششم: شاكي در بند رابعاً دادخواست مطروحه مدعي شده است كه تعهدات بانك كشاورزي در بند هاي2و7 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك درخصوص ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خلاف قوانين و مقررات جاري كشور است در اين رابطه معروض مي دارد: اولاً به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب سال 1377 بر عهده وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مي باشد . ثانياً: مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/05/09 مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرسي رسمي تا زمان مقرر براي بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزرات كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) ارسال نمايند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسي در زمان مقرر و وزارت كشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسي و تأييد گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع شهرداري يا دهياري مربوطه اقدام نمايد . ثالثاً: مستفاد از بندهاي 13و 17 ماده 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 1380/11/21 هيئت وزيران، دهياري ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعاليت دهياري ها به بخشداري كه زير مجموعه وزارت كشور است مي باشد . رابعاً ـ مستند به ماده 62 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن مسئوليت نظارت بر فعاليت شهرداري ها و دهياري ها بر عهده وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مي باشد . بنا به مراتب ادعاي شاكي در اين خصوص نيز خلاف مصرحات قانوني بوده و شايسته رد است . هفتم: شاكي در بند خامساً دادخواست مدعي شده است كه تبصره 2 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك في ما بين مشعر بر ارائه تسهيلات به افراد و نه اشخاص حقوقي دهياري و يا تعاوني دهياري مي باشد. در صورتي كه تبصره 2 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك مبين چنين امري نمي باشد . هشتم: شاكي در بند سادساً دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند 12 ماده 3 تفاهم نامه همكاري مشترك، بانك كشاورزي متعهد شده است نسبت به خريد و فروش سهام خريد و فروش محصولات در بورس براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اقدام نمايد كه اين اقدام به دليل عدم تصويب اساسنامه سازمان در مجلس شوراي اسلامي خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني سازمان شهرداري ها مي باشد. در رد اين ادعا شاكي و بطلان اين دليل به طور تفصيلي در بند دوم لايحه ي اين بانك به استحضار رسيده است . نهم: شاكي در بند سابعاً دادخواست اظهار نموده است كه بند 1 ماده 4 تفاهم نامه همكاري مشترك به دليل استعانت از استانداري ها براي تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك كشاورزي خارج از حدود اختيارات وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري كشور) مي باشد. نظر به اينكه تشويق و ترغيب دهياري ها براي افتتاح حساب در بانك كشاورزي هيچ منع قانوني ندارد و بلكه تعهدي معقول و مشروع است، لذا شكايت شاكي از اين جهت وارد نمي باشد . بنا به مراتب دلايل شاكي در ابطال تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين بانك كشاورزي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور فاقد استغناي حقوقي بوده و شايسته رد مي باشد . همچنين مجدداً تاكيد ميگردد اصولاً موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هيچ يك از عناوين آيين نامه دولتي، بخشنامه دولتي و يا نظامات دولتي نبوده و نسبت به مصاديق مندرج در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري خروج موضوعي داشته و قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد . رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري اولاً براساس ماده 587 قانون تجارت: «مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند» و سازمان شهرداري ها و دهياري ها كه براساس ماده 62 قانون شهرداري (اصلاحي 1345/11/27) تشكيل شده بر طبق ماده 587 قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي بوده و اين شخصيت حقوقي براساس آراء شماره 2130 مورخ 1402/2/19 و شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است. ثانياً در مقرره مورد شكايت صرفاً تسهيلاتي در رابطه با افتتاح حساب بانكي در بانك كشاورزي براي دهياري ها و تعاوني ها در نظر گرفته شده كه به منزله ايجاد تكليف براي آنها نيست و در ماده 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر لزوم ارائه تسهيلات به شركت هاي تعاوني تأكيد شده كه مقرره مورد اعتراض نيز در همين چهارچوب به تصويب رسيده است. ثالثاً براساس ماده 62 قانون شهرداري و تبصره 2 ماده 89 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران وظيفه نظارت بر فعاليت شهرداري ها و دهياري ها بر عهده وزارت كشور بوده و تعهدات بانك كشاورزي در تفاهم نامه مورد شكايت در خصوص ارائه گزارش وضعيت حساب دهياري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در راستاي كمك به تحقّق وظيفه نظارتي مذكور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم نامه مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و بانك كشاورزي ابلاغي به شماره 1822 /100 /22 مورخ 1403/8/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده