رأي شماره 388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم

شماره0003255 – 30 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810388 مورخ 1401/3/3 با موضوع: «ماده 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان عوارض بر محصولات محلي (سوهان)، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/3/3 شماره دادنامه: 388 شماره پرونده: 0003255 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: "به استحضار مي‌رساند بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 الي 1400 شهرداري قم تحت عنوان عوارض بر محصولات محلي (سوهان) از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر تعيين عوارض بر كالاهاي توليدي كه به لحاظ مغايرت مصوبات مذكور با مواد قانوني ذيل خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي‌باشد، از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم. اولاً: بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عـوارض آنها معين شده را ممنوع كرده است و در بند (الف) مـاده 38 قانون اخيرالذكر نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 قانون، يك و نيم درصد تعيين شده است. نظر به اينكه بر محصولات محلي (سوهان) مصوب در ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهاي 1394 الي 1400 شهرداري قم، عوارض بر كالاهاي توليدي است، بنابراين وضع عوارض مجدد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و در نتيجه مصوبه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم مي‌باشد. لذا با توجه به توضيحات مذكور ، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 15 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهاي 1394 الي 1400 شهرداري قم تحت عنوان عوارض برمحصولات محلي (سوهان) از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر تعيين عوارض بركالاهاي توليدي كه به لحاظ مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده است را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 شهرداري قم ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلي (سوهان): ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 3 از 1/920/000 ريال كمتر نباشد ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 2 از 3/720/000 ريال كمتر نباشد ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 1 از 7/440/000 ريال كمتر نباشد ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه ويژه از 12/000/000 ريال كمتر نباشد تبصره 1: تشخيص درجه‌بندي به عهده شهرداري است. تبصره 2: چنانچه سوهان‌پزي و سوهان فروشي توأم در يك مكان باشد 20% به ارقام فوق افزوده مي‌گردد. تبصره 3: تشخيص و مميزي صورت حساب و دفاتر با مأمورين تشخيص شهرداري است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداري قم ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلي (سوهان): ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 3 2/300/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 2 4/460/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 1 8/930/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه ويژه 14/400/000 ريال تبصره 1: تشخيص درجه‌بندي به عهده شهرداري است. تبصره 2: چنانچه سوهان پزي و سوهان فروشي توأم در يك مكان باشد 20% به ارقام فوق افزوده مي‌گردد. تبصره 3: تشخيص و مميزي صورت حساب و دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 شهرداري قم ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلي (سوهان): ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 3 2/400/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 2 4/700/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 1 9/400/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه ويژه 15/000/000ريال تبصره1: تشخيص درجه‌بندي به عهده شهرداري است. تبصره2: چنانچه سوهان پزي و سوهان فروشي توأم در يك مكان باشد 20% به ارقام فوق افزوده مي‌گردد. تبصره 3: تشخيص و مميزي صورت حساب و دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 شهرداري قم ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلي (سوهان): ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 3 2/640/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 2 5/170/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 1 10/340/000 ريال ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه ويژه 16/500/000 ريال تبصره1: تشخيص درجه‌بندي به عهده شهرداري است. تبصره2: چنانچه سوهان پزي و سوهان فروشي توأم در يك مكان باشد 20% به ارقام فوق افزوده مي‌گردد. تبصره 3: تشخيص و مميزي صورت حساب و دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است. تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌هاي 1398 – 1399 ـ 1400 شهرداري قم ماده 15 ـ عوارض بر محصولات محلي (سوهان): ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 3 3/170/000 ريال كمتر نباشد ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 2 6/200/000 ريال كمتر نباشد ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه 1 12/410/000 ريال كمتر نباشد ٭ ـ سوهاني‌هاي درجه ويژه 19/800/000 ريال كمتر نباشد تبصره1: تشخيص درجه‌بندي به عهده شهرداري است. تبصره2: چنانچه سوهان پزي و سوهان فروشي توأم در يك مكان باشد 20% به ارقام فوق افزوده مي‌گردد. تبصره3: تشخيص و مميزي صورت حساب و دفاتر، با مأمورين تشخيص شهرداري است." علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر قم تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است. همچنين برمبناي ماده 52 قانون مذكور، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع بوده و حكم اين ماده قوانين و مقررات مغايري را نيز كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، شامل مي‌شود. بنا بـه مراتب فـوق و با عنـايت بـه اينكـه موضوع ماده 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عـوارض بر محصولات محلي (سوهان) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مشمول ماليات و عوارض است، بنابراين ماده 15 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1400 شهرداري قم خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين