نظر مشورتي 7/92/2533 مورخ 1392/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

سؤال احتراما نظر به اينكه در تفسير ماده522 قانون آيين دادرسي مدني اختلاف نظر در برخي از شعب دادگاهها وجود دارد بدين شرح كه برخي از قضات معتقدند در دعاوي كه خواسته آن دين و از نوع وجه رايج باشد درصورتي خسارت تاخيرتاديه تعلق مي­گيرد كه درزمان تقديم دادخواست ميزان دين به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد واگر در مواردي كه خواسته به صراحت درهنگام تقديم دادخواست مشخص نشده ومثلا با ارجاع امر به كارشناس ميزان خواسته تعيين گردد درچنين مواردي خسارت تاخير تاديه شامل اصل خواسته نمي­شود وبرخي ديگر ازقضات بين اين موارد تفاوتي قائل نبوده ومعتقدند كه درهر دو صورت موضوع مشمول ماده522 بوده وخسارت تاخير به آن تعلق مي­گيرد خواهشمند است نظريه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداري به اين دادگاه اعلام نمائيد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به نظرمي رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زيان ناشي از مسئوليت مدني يا ضمان قهري مي باشد كه با اين وصف خواهان نمي تواند ابتدا به ساكن مطالبه خسارت تأخير تأديه ناشي از ضرر و زيان فوق را بكند؛ زيرا خسارت مزبور امري جداي از دين موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني است. مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع اين ماده منوط به اينست كه دين موضوع دعوا از نوع دين مسلم و وجه رايج و داراي سررسيد باشد و تحت شرايط مندرج در آن ماده (مطالبه داين، تمكن مديون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولي موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملك يا خودرو يا...) مي باشد و شرايط موجود در ماده ياد شده را ندارد. بنابراين در فرض سؤال خواهان نمي تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعواي خسارت تأخير تأديه را مطرح كند. ولي پس از صدور حكم و قطعيت آن (مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محكومٌ عليه از اجراي حكم، مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات همان ماده فاقد اشكال است./الف