رأي شماره 1984455 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال نامه شماره 2100/1400/2543 مورخ 1400/12/5 معاون برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/0200049 شماره دادنامه سيلور: 140331390001984455 تاريخ: 1403/08/20 * شاكي: آقاي افراسياب همايوني كلاريجاني * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 2100/1400/2543 مورخ 1400/12/5 معاون برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 2100/1400/2543 مورخ 1400/12/5 معاون برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي جناب آقاي دكتر هاتفي مدير محترم درمان استان يزد موضوع: سقف حقوق و مزاياي پرداختي با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 178/1400/15410 مورخ 1400/12/1 مبني بر نحوه محاسبه سقف حقوق مديران و كاركنان با توجه به بندهاي اشاره شده، ضمن ارسال تصوير اعلام نظر اداره كل محترم امور حقوقي و قوانين طي نامه شماره 7100/98/2366 مورخ 1398/4/29 در خصوص حق الزحمه كميسيونها و شوراهاي پزشكي در سقف حقوق كاركنان به آگاهي مي رساند همان طوري كه مراتب قبلاً به طور مكرر اعلام گرديده است با استناد به مفاد جزء (7) بند (الف) از تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و مطابق مفاد نامه شماره 1238394 مورخ 1396/4/3 رئيس محترم امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور، سقف ميانگين پرداختي به آن دسته از همكاران جانباز و ايثارگر و افرادي كه به هر نحوي از پرداخت كسورات قانوني و از جمله بيمه سهم كارمند و ماليات معاف بوده و طبق قانون ناخالص حقوق و مزاياي خود را دريافت مي نمايند، همانند ساير كاركنان حداكثر معادل 3 برابر سقف تعيين شده در ماده 76 قانون مدريت خدمات كشوري مي باشد. لذا در سال جاري نيز سقف خالص حقوق و مزاياي پرداختي افراد يادشده، به مثابه ساير كاركنان مطابق مفاد دستور اداري شماره 2100/1400/2207 مورخ 1400/10/26 حداكثر تا 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و متأسفانه پرداخت بيش از سقف تعيين شده امكان پذير نخواهد بود. شايان ذكر است به كلّيه شاغلين در سمت هاي مديريتي و اجرايي در ستاد مديريت هاي درمان، بيمارستان ها، دي كلينيك ها و... بابت انجام امور اجرايي حداكثر 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري (دستور اداري شماره 2100/1400/876 مورخ 1400/5/23 ) خواهد بود و مازاد بر سقف مذكور تا سقف 600 ميليون صرفاً بابت عملكرد درماني (حق الزحمه كار اضافي) در مراكز درماني ملكي و بر اساس دستور اداري شماره 1000/95/13457 مورخ 1395/12/18 قابل پرداخت مي باشد. مقتضي است دستور فرماييد مطابق مقررات اقدام لازم به عمل آورند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس بند (ذ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه: «به ماده (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي گردد» و بر مبناي ماده قانوني مزبور 100 درصد حقوق و فوق العاده شغل و ساير فوق العاده ها اعم از مستمر و غيرمستمر از پرداخت ماليات و مفاد احكام مالياتي قانون مزبور معاف است. با اين حال، مفاد اين قانون درخصوص جبران كاهش دريافتي نسبت به سال قبل با عنوان تفاوت تطبيق لحاظ نشده و فقط براساس دستور اداري شماره 2100/14/2207 مورخ 1400/10/26 سازمان تأمين اجتماعي موارد عيدي و مأموريت روزانه و حق التدريس كاركنان مشمول سقف پرداخت مقرر در قانون فوق شده اند. با اين وجود، در نامه مورد شكايت بخشودگي بيمه و ماليات ايثارگران مورد توجه قرار نگرفته و لذا نامه مورد شكايت با بند (ذ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين ايثارگران مغايرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1401/12/9 به طرف شكايت ابلاغ شده، ولي تاكنون پاسخي به اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ارائه نگرديده است. با اين حال، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1401/3811 مورخ 1401/6/21 در پاسخ به شكايت مطروحه به شعبه 58 ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه اولاً نامه مورد شكايت يك نامه اداري بوده و از مصاديق موارد احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري كه برمبناي روند و تشريفات خاصي تصويب مي گردند، نيست. ثانياً مستند صدور نامه مورد شكايت در ارتباط با نحوه محاسبه سقف حقوق مديران و كاركنان، بند 3 بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است كه بر اساس آن مقرر شده است سقف خالص پرداختي ماهيانه به ساير مقامات و كلّيه مديران و كاركنان مشمول اين مصوبه پس از كسر كسور قانوني و ماليات نبايد از 3 برابر سقف حقوق تعيين شده در ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري تجاوز نمايد. متوسط اين سقف به طور ساليانه ملاك محاسبه خواهد بود. بنابراين سقف خالص پرداختي ماهيانه به كلّيه مديران و كاركنان مشمول اين بخشنامه پس از كسر كسورات قانوني از جمله بيمه سهم كارمند و ماليات نبايد از 3 برابر سقف حقوق تعيين شده در ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري تجاوز نمايد. با عنايت به اين كه بند مزبور در خصوص شرايط ايثارگران و افرادي كه به هر نحوي از پرداخت كسورات قانوني از جمله بيمه سهم كارمند و ماليات معاف هستند، هيچ گونه پيش بيني و تصريحي ندارد و سقف ميانگين خالص پرداختي اين گونه افراد نيز معادل 3 برابر حداكثر حقوق تعيين شده در ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري است، بنابراين شكايت مطروحه وارد نيست. پرونده شماره هـ ت/ 0200049 مبني بر تقاضاي ابطال نامه شماره 2100/1400/2543 مورخ 1400/12/5 معاون برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي در جلسه هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً با عنايت به اين كه در سطر هشتم نامه مورد شكايت از عبارت «همانند ساير كاركنان» استفاده شده بنابراين نامه مذكور واجد حكم در مورد جانبازان و ساير ايثارگران و افرادي كه به هر نحوي از پرداخت كسورات قانوني و از جمله بيمه سهم كارمند و ماليات معاف بوده و طبق قانون ناخالص حقوق و مزاياي خود را دريافت مي كنند، مي باشد. ثانياً: مفاد مقرره مورد شكايت با جزء 7 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مغايرتي ندارد. ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً طي رأي وحدت رويه شماره 1860 مورخ 1399/12/2 اجابت خواسته شاكيان مبني بر افزايش معافيت هاي مالياتي به سقف هاي پرداختي پيش بيني شده در قوانين را فاقد وجاهت دانسته است. ثالثاً: در بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 و بند پ تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 بيمه بازنشستگي ايثارگران و معافيت مالياتي موضوع مواد 37 و 53 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از حكم سقف پيش بيني شده در بند مذكور مستثني شده است كه اين امر خود نشانگر اين است كه مستثني شدن مواردي از قبيل معافيت هاي مالياتي ايثارگران نياز به تصريح قانوني دارد با عنايت به مراتب فوق نامه شماره 2100/1400/2543 مورخ 1400/12/5 معاون برنامه ريزي، مالي و پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري