قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب هيئت وزيران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/09/04
مرجع تصویب: گمرك ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب هيئت وزيران مصوب 1404,09,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام و احترام؛ با عنايت به نامه شماره 134571‏/ت64685هـ مورخ 1404/8/14 معاون اول محترم رئيس جمهور و نامه شماره 64685/137466 مورخ 19‏/8‏/1404 دبير محترم هيئت دولت، نظر به اينكه هيئت وزيران در جلسه مورخ 1404/7/27 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با تأييد شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و قوه قضائيه) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ج.ا.ا آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 92986‏/ت57101هـ مورخ 1398/7/22 و اصلاحات بعدي آن را اصلاح نموده است؛ بدينوسيله آيين نامه موردنظر با اصلاحات كامل همراه با پي نوشت تغييرات تحت عنوان «آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» به شرح فايل پيوست جهت آگاهي و بهره برداري و هرگونه اقدام لازم، ابلاغ مي گردد. از آنجايي كه گمرك جمهوري اسلامي ايران (به عنوان يكي از اشخاص مشمول) تكاليف متعددي بر عهده دارد؛ لذا مستدعي است ضمن اعلام و تأكيد به زيرمجموعه جهت توجه مضاعف به مفاد قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 1386 با اصلاحات 1397) و آيين نامه هاي مصوب آن، دستور فرماييد بر اساس محورهاي اصلي اصلاحات مندرج در آيين نامه صدرالذكر از جمله: ‏- افزايش پوشش براي جلوگيري از خلأهاي نظارتي (گسترش به كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي) موضوع دامنه شمول؛ ‏- ارتقاي شفافيت و سرعت در تبادل اطلاعات (الزام به ايجاد سامانه اي الكترونيكي، گزارش دهي و اتصال به وزارت اقتصاد) موضوع وظايف واحدهاي مبارزه با پولشويي؛ ‏- همسويي با استانداردهاي FATF (طبقه بندي مشتريان و معاملات بر اساس سطح ريسك "پايين، متوسط، بالا") موضوع ريسك محوري؛ ‏- تقويت كنترل بر جريان هاي تجاري و مالي (الزام به تبادل داده هاي گمركي با سامانه هاي مالي و بانكي) موضوع نظارت بر گمرك و تجارت خارجي؛ ‏- سختگيري بيشتر براي بازدارندگي (پيش بيني جرايم نقدي و محروميت از فعاليت براي تخلفات جدي) موضوع ضمانت اجراء؛ ‏- افزايش هماهنگي با WCO و FATF (الزام به ارائه گزارش هاي تطبيقي با استاندارهاي بين المللي) موضوع گزارش دهي بين المللي و ... اقدامات لازم و قانوني معمول و به ضمانت اجراهاي مندرج در آن توجه ويژه مبذول دارند.
رضا گلي مديركل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته
تصويب نامه شماره 134571‏/ت64685هـ مورخ 1404/8/14