رأي شماره 3106284 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻒ.ﺑﻨﺪ 4-28-1 ﻣﺼﻮﺑﻪ شماره دو از ﻣﺼﻮﺑﺎت چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان عوارض چاه هاي نفت از تاريخ تصويب ابطال شد، ب.اﻃﻼق بند 4-28-5 از مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان عوارض تغيير كاربري در حدي كه متضمن جواز تغيير كاربري بدون لحاظ حكم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اخذ عوارض مي باشد از تاريخ تصويب ابطال شد.

شماره 0107361 – 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003106284 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «الف. بند 1-28-4 مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان عوارض چاه هاي نفت از تاريخ تصويب ابطال شد . ب. اطلاق بند 5-28-4 از مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان عوارض تغيير كاربري در حدي كه متضمن جواز تغيير كاربري بدون لحاظ حكم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اخذ عوارض مي باشد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003106284 شماره پرونده: 0107361 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران طرف شكايت: شهرداري اهواز ـ شوراي اسلامي شهر اهواز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1-28-4 و 5-28-4 مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 28-4 مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " در خصوص وضع عوارض چاه هاي نفتي، عوارض تراكم، پذيره، تغيير كاربري و... مخازن و ساختمان ها و به طور كلي تأسيسات نفتي، بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9510090905801445 مورخ 1395/12/24 و همچنين رأي شماره 9610090905801029 مورخ 1396/10/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين تكليف شده و دريافت اين نوع عوارض بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است به نحوي كه به موجب رأي شماره 9610090905801029، مصوبه شوراي شهر مسجدسليمان كه عيناً مشابه مصوبه معترضٌ عنه در پرونده حاضر است ابطال شده است . صرف نظر از اين كه ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ناظر به مصوبات بعد از ابطال مي باشد، ليكن بديهي است بنابر اشتراك موضوعات و مصاديق عوارض تعيين شده و تكرار آن در مصوبات ابطال شده، استدلال مندرج در آراي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، قابل تعميم و تسري به مصوبه معترضٌ عنه خواهد بود. از طرف ديگر با توجه به اين كه ديوان عدالت اداري، اخذ چنين وجوهي را در برخي از شهرها خلاف قانون تشخيص داده و ابطال نموده است و عوارض ابطال شده از نظر مفاد، مشابه با عوارض موضوع اين درخواست بوده و تفاوتي بين آنها نيست، اصل عدالت مالياتي (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسي) و قاعده هماهنگي و اصل وحدت رويه در نظام عوارض (بند ج ماده 14 آيين نامه وضع عوارض توسط شوراهاي شهرها مصوب 1378) اقتضا دارد با تمام شهرونداني كه ساكن در محدوده سرزميني ايران هستند به طور يكسان برخورد شود و نمي توان مصوبه شوراي يك شهر مبني بر اخذ عوارضي را در تاريخ و محلي باطل و من غير حق تشخيص داد، ولي مشابه همان مصوبه در زمان و جاي ديگر از كشور جاري باشد . تعرفه هاي مورد شكايت با مواد قانوني زير مغايرت دارد : ماده 10 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، مصوب 1356 كه مقرر داشته است: «ماليات بر درآمد شركت و شركت هاي فرعي و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به ماليات بر درآمد شركت هاي نفتي از سود ويژه وصول خواهد شد و هيچ گونه مطالبه ديگري از شركت و شركت هاي فرعي و وابسته آن تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره زائد بر آن چه طبق مقررات قانوني از شركت هاي نفتي قابل وصول باشد، جايز نخواهد بود ». همچنين تبصره1 ماده 10 قانون مذكور، وضع عوارض از سوي مقامات محلي را مشروط به ارائه خدمات دانسته كه شهرداري هيچ گونه خدماتي در خصوص مخازن، خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي و به طور كلي تأسيسات نفتي ارائه نمي نمايد تا مستحق دريافت عوارض آن باشد . بديهي است شوراي اسلامي شهر نمي تواند در تعيين عوارض محلي نسبت به برقراري عوارض مضاعف و غيرقانوني و بيشتر از ميزان مقرر قانوني اقدام نمايد؛ از سوي ديگر ورود شوراي اسلامي شهر براي تعيين عوارض در جايي كه قانون تكليف آن را مشخص كرده و عوارض متعلقه را صراحتاً تعيين كرده، غير قانوني و خارج از حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهر اهواز مي باشد . چرا كه اولاً مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هر گونه عوارض و ساير و وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد . ثانياً بر اساس ماده 52 همان قانون مقرر گرديده كه كليه مقررات مربوط به دريافت هر گونه عوارض بر توليد كالاها و ارائه خدمات لغو و دريافت هر گونه ماليات و عواض از توليدكنندگان و وارد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد. بنابراين اخذ عوارض مورد اعتراض محمل قانوني نداشته و به موجب ماده 39 قانون موصوف، سازمان امور مالياتي موظف گرديده نسبت به واريز سهميه شهرداري ها از محل عوارض وصولي اقدام نمايد . مطابق تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب، طرح هاي عمومي دولت از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند. لذا شوراي اسلامي شهر حق و اختيار وضع عوارض اختصاصي براي تأسيسات و مخازن نفت و گاز را ندارد، مخصوصاً اين كه مطابق قوانين حاكم در زمان احداث تأسيسات مذكور، از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف بوده اند، لذا مطابق ماده 4 قانون مدني و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين، و نظر به اين كه مطابق قانون تجميع عوارض، تصويب عوارض ناظر به آينده است و پس از تصويب توسط مراجع صالح، براي سال آتي قابل اجرا است و به گذشته تسري ندارد . از طرفي همان گونه كه در مقدمه لايحه توضيح داده شد، اين شركت وظيفه سوخت رساني از مبادي استخراج و توليد به مقاصد مصرف (پالايشگاه ها و انبارهاي نفت) در اقصي نقاط كشور را بر عهده دارد و مسئوليت فوق در سراسركشور جاري است و اين مسئوليت از طريق 12 منطقه عملياتي، در نقاط مختلف كشور صورت مي پذيرد. اين شركت و مناطق تحت پوشش آن، داراي شخصيت حقوقي واحد بوده و از طرف ديگر با عنايت به اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض موضوع بندهاي 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، شوراي شهر اهواز حق وضع عوارض مورد شكايت را در سال 1392 نداشته است . از سوي ديگر مطابق تبصره ماده 2 آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي، وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن، منابع و طرح هاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي شوند خواهد بود. در واقع وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از طرح هاي ملي از جمله خطوط لوله سراسري و تأسيسات نفت و گاز از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر خارج است . مصوبه مورد شكايت بدون رعايت مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور تحت عنوان ضوابط منطقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و در طرح هاي توسعه شهري تصويب شده است. بند 2 مصوبه شوراي عالي شهرسازي در مورد ساختمان ها و تأسيسات ناهماهنگ با كاربري هاي مصوب كه بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقه بندي مقرر در طرح هاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث شده اند مي باشد، در حالي كه مصوبه مورد شكايت به طور كلي و بدون ذكر شرايط مذكور، مبادرت به تعيين عوارض اختصاصي براي تأسيسات نفتي نموده است. اين در حالي است كه اغلب تأسيسات نفتي و از جمله تأسيسات و مخازن اين شركت، مربوط به قبل از سال 1349 بوده و احداث آن مربوط به قبل از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقه بندي مي باشد . به موجب ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياست هاي كلي كه در برنامه هاي پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي شود سياست هاي عمومي دولت را نيز مراعات نمايند كه يكي از مواردي كه لزوم رعايت آن در ادامه اين ماده و در بند ب آن، احصاء شده است رعايت تناسب ميزان عوارض با ارائه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي است. شايان ذكر است اين شركت در خصوص تأسيسات و مخازن نفتي، هيچ گونه خدماتي از شهرداري دريافت ننموده است. بنابراين، مصوبه مورد اعتراض و عوارض هنگفتي كه بر مبناي آن، مورد مطالبه شهرداري است، تناسبي با خدمات عمومي و عمراني كه اساساً به اين شركت ارائه نشده است ندارد. در هر صورت، با توجه به اين كه اساساً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات محقق مي گردد، مصوبه مورد شكايت كه تناسب مندرج در بند ب ماده 14 مذكور را رعايت نكرده است قانوني نيست . در بند ت ماده 14 آيين نامه ياد شده نيز به لزوم رعايت تناسب وضع عوارض با توليدات و درآمدها اشاره شده است. همان گونه كه به استحضار رسيد، اين شركت بر اساس قوانين موضوعه و وظايف محوله، اقدام به خدمات رساني عمومي و نقل و انتقال سوخت در سراسر كشور و تأمين خوراك براي پالايشگاه ها و مبادي مصرف مي نمايد. پرداخت مبلغي سنگين به عنوان عوارض براي اين شركت كه به ارائه خدمات عمومي با يارانه پنهان به اقشار جامع مشغول است و هيچ سودي از بابت انجام وظايف قانوني خود دريافت نمي نمايد و با توجه به نظريات متعدد شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن عوارض اجحافي (نظريه هاي شماره 25109 ـ 1400/9/18 ، 21809 ـ 1399/11/26 ، 21120 ـ 1399/10/6 و....) برخلاف مقررات قانوني و ضوابط شرعي بوده و شايسته ابطال است. از طرف ديگر اين شركت داراي رديف بودجه در قوانين بودجه سالانه مصوب مجلس شوراي اسلامي است و هزينه حمل سوخت به عنوان يارانه پنهان به آحاد جامعه پرداخت مي گردد، لذا اگر قرار باشد تمام شهرهايي كه اين شركت در آنها داراي تأسيسات مشابه است، عوارض مشابه را مصوب و از اين شركت مطالبه نمايند، با وجود بيش از 200 تلمبه خانه و تأسيسات متعلق به شركت، كل بودجه شركت بايد صرف پرداخت اين دست از عوارض غير قانوني به شهرداري ها گردد . درخصوص مقوله اجحافي بودن عوارض مورد اعتراض از جمله عوارض پذيره، عوارض مازاد تراكم، عوارض تغيير كاربري موضوع مصوبه مذكور، با عنايت به اين كه تعيين عوارض اختصاصي به ضرايب بسيار بالا( 14 p و p 40 )نسبت به موارد مشابه در دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري، موجب تبعيض در اخذ عوارض و عدم رعايت اصل تساوي افراد در برابر قانون و عدم رعايت اصل عدالت مالياتي است؛ لذا ابطال تعرفه هاي مورد شكايت از زمان تصويب مورد استدعا است " شاكي همچنين به موجب لايحه رفع نقص كه با شماره 421578 مورخ 1402/1/30 در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده، اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند؛ علاوه بر مواردي كه در خصوص مغاير قانون بودن مصوبه مورد شكايت با قانون در دادخواست تقديمي معروض گرديد، مصوبه ياد شده به لحاظ اجحافي بودن به شرح ذيل غير شرعي مي باشد : توضيح اين كه عوارض تعيين شده هيچ تناسبي با خدمات شهرداري و همچنين درآمدهاي اين شركت ندارد و ضريب هاي وضع شده براي عوارض كه منجر به مطالبه مبالغ هنگفتي توسط شهرداري شده است مصداق بارز اجحاف و به نوعي ظلم به شهروندان و از جمله اين شركت مي باشد، لذا اخذ عوارض اجحافي با مفاد آيه شريفه «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» و قاعده فقهي «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» و «حرمه مال المؤمن كحرمه دمه» مغاير مي باشد. مطابق موازين شرعي، اخذ هر گونه مال از ديگران به صورت مجاني و بدون ما به ازاء مشخص صحيح نمي باشد و الزام اشخاص براي خروج مال از دارايي آنان بايد با دليل شرعي صورت پذيرد در حالي كه مصوبه مورد شكايت عوارضي را براي مخازن و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري تعيين نموده كه فاقد ما به ازاء مشخص و بدون ارائه خدمات در خصوص آن بوده است همچنين در نامه 53 نهج البلاغه اميرالمؤمنين علي (ع) خطاب به جناب مالك اشتر متذكر شده است كه «من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد»، لذا مطالبه عوارض مذكور اجحافي و فاقد وجاهت شرعي مي باشد. شايان ذكر است مطابق نظريات متعدد شوراي نگهبان، اخذ هرگونه وجهي، چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع است (نظريه شماره 5621/21/78 مورخ 1378/8/13 ) و همچنين، عوارض كه ظهور در اجحاف به مؤديان داشته باشد از سوي آن شوراي خلاف شرع شناخته شده است ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " 28-4 : عوارض اختصاصي تأسيسات نفتي و صنعتي (مصوبه شماره دو از چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز) : شهر اهواز به عنوان مركز استان زرخيز خوزستان با داشتن ذخاير نفتي فراوان ساليان سال نقش به سزايي را در افزايش درآمد ملي به عهده داشته است و زندگي مردم اين شهر با وجود چاه هاي نفتي متعدد و مشعل هاي هميشه فروزان آنها، بنا به ضرورت امر و سياست هاي ملي كشور با انواع عوارض زيست محيطي ناشي از چاه هاي مذكور و ديگر تأسيسات مربوطه قرين شده اند و شهرداري اهواز علي رغم استقرار تأسيسات مذكور بر روي اراضي داراي كاربري عمومي از قبيل فضاي سبز، تجهيزات شهري، اراضي كشاورزي و..... و تلاش مداوم مجموعه شهرداري در ايجاد فضاهاي سبز وسيع براي رفع آلودگي هاي حاصله و ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهروندان، به دليل فقدان دستورالعمل مناسب نتوانسته است حقوق مناسبي را براي بهسازي محيط شهر اهواز از متوليان تأسيسات مذكور وصول نمايد. لذا باتوجه به گستردگي تأسيسات نفتي در شهر اهواز و اثرات زيان بخش متعدد آنها بر زندگي شهروندان و با توجه به بند 1 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور تحت عنوان «ضوابط طبقه بندي و تعيين تراكم هاي ساختماني و كاربري اراضي در طرح هاي توسعه شهري» و ارزش اقتصادي نقت در بازار جهاني و مستند به تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداري ها مكانيزم عوارضي ذيل را جهت وصول حقوق قانوني شهرداري پيشنهاد و توسط شوراي اسلامي شهر اهواز مصوب گرديد . مكانيزم اجرايي : 1-28-4 : عوارض چاه هاي نفت: كه ميزان آن به ازاي هر حلقه چاه معادل 20/000/000/000 ريال پيشنهاد مي گردد . ............................... 5-28-4 : عوارض تغيير كاربري: مطابق طرح هاي تفصيلي مصوب اراضي وسيعي در شهر وجود دارند كه داراي كاربري هاي عمومي شهري از قبيل فضاي سبز، تجهيزات شهري، اراضي كشاورزي و... مي باشند. ليكن در وضعيت موجود توسط شركت هاي مختلف خدماتي از جمله شركت نفت، شركت گاز، كارخانه هاي صنعتي و... بدون طي مراحل قانوني نسبت به تغيير كاربري آنها و احداث فضاهاي غير مرتبط با كاربري مصوب اقدام نموده اند و شهرداري در راستاي تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز شهروندان رأساً نسبت به تملك اراضي جايگزين اقدام مي نمايد كه تأمين اعتبار آنها بار مضاعفي بر دوش شهرداري مي باشد و لذا در راستاي قانونمندي تغييرات انجام گرفته عوارض تغيير كاربري اراضي فوق الاشاره معادل SP40 پيشنهاد مي گردد: نوع كاربري مصوب ـ نوع بهره برداري ـ ضريب ثابت انواع فضاي سبز باغ و اراضي كشاورزي و... ـ تأسيسات نفتي، چاه هاي نفت و حريم آنها ـ 40 1ـ با توجه به عدم مراجعه شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب جهت اخذ مجوز براساس قوانين شهرداري، مبناي محاسبه، عوارض قيمت منطقه بندي و ضوابط جاري مي باشد . 2ـ چنانچه چند لوله در كنار هم قرار داشته باشند، حريم هر لوله جداگانه مبناي محاسبه مي باشد و حداقل عرض ملاك عمل جهت حريم 10 متر تعيين مي گردد . 3 ـ =S مساحت فضاهاي موردنظر 4 ـ =P ارزش منطقه بندي روز موقعيت فضاهاي موردنظر " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز به موجب لايحه شماره 2000/1402/2863 مورخ 1402/1/15 توضيح داده است كه : " شاكي طي دادخواست تقديمي خود، صدور مصوبه مذكور از سوي شوراي اسلامي شهر اهواز را غير قانوني و بر خلاف وظايف و حدود و اختيارات قانوني اين مرجع دانسته و خواستار رسيدگي و ابطال آن شده ادعاي مطروحه بنا به جهات زير وارد نمي باشد: 1ـ با توجه به خودگردان شدن شهرداري ها، اخذ عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط اين مؤسسه عمومي غير دولتي و سازمان هاي تابعه آن يكي از انواع درآمدهاي محلي شهرداري ها محسوب مي شود و به موجب مواد 29 و 30 آيين نامه مالي شهرداري ها، ماده 85 و بند 16 و 26 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور و ماده 1، 2 و 3 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب هيأت وزيران و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بنا به حكم مقرر در تبصره 1 ماده 50 ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر مي توانند نسبت به وضع عوارض و بهاي خدمات به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر اقدام نمايند. لذا بر خلاف ادعاي شاكي كه مصوبه مذكور را خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر دانسته است وضع عوارض محلي يكي از انواع درآمدهاي شهرداري ها محسوب مي شود كه قانونگذار برابر مستندات مذكور اختيار وضع آن را به شوراهاي اسلامي شهر واگذار نموده و اين شورا برابر مستندات ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام به تصويب مصوبه مورد نظر كرده است و اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به پرداخت آن تكليف قانوني دارند . 2- افزون بر مواد قانوني ياد شده مطابق ماده 1 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها مصوب 1401/5/9 : «شهرداري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي استفاده كنند .» ماده 2 قانون مذكور نيز اعلام نموده است كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. مضافاً بر اساس ماده 9 قانون مذكور «كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 2 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدي مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري هاي موضوع اين قانون را همه ساله حداكثر تا پايان سال مالي حساب شهرداري يا دهياري مربوط واريز كنند ذي حساب و رئيس دستگاه مربوط مسئول حسن اجراي اين ماده باشد . » 3 ـ ماده 10 قانون مذكور نيز مقرر نموده است «پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان 2% به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثرتا ميزان 24% خواهد بود. با توجه به اين كه قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها مصوب 1401/5/9 به عنوان آخرين اراده قانونگذار به شـرح مذكور وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر را مجاز دانسته است لذا مصوبه اين شورا مطابق قانون موصوف و برابر 16 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي عاري از ايراد اعلامي شاكي مي باشد. با توجه به شرح فوق مطابق مستندات قانوني ياد شده قانونگذار صراحتاً به شوراهاي اسلامي شهر اجازه وضع عوارض محلي را داده است و برخلاف ادعاي خواهان، شوراي شهر اهواز، برابر مستندات ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام كرده است لذا ادعاي مطروحه از اين حيث نيز وارد نمي باشد زيرا هيچ گونه معافيت قانوني براي شركت طرف دعوي نسبت به پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها پيش بيني نشده است و حتي اگر قوانين سابق آنها را از پرداخت مستثني كرده باشد به موجب قوانين مؤخر چنين معافيت هايي ملغي الأثر شده است زيرا برابر تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها لغو گرديده است و اين موضوع دلالت بر عدم معافيت اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به پرداخت عوارض و يا وجوه مربوط به بهاي خدمات به شهرداري ها دارد، لذا شركت طرف دعوي نيز همانند ساير شهروندان اهوازي مكلف به پرداخت عوارض و بهاي خدمات تعيين شده خواهند بود . 4ـ درضمن قانونگذار به موجب بندهاي 16 و 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور اختيار وضع عوارض و تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن را به شوراهاي اسلامي شهر واگذار نموده و مطابق ماده 105 قانون شوراهاي اسلامي كشور كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو گرديده است و طبيعتاً قانون شوراهاي اسلامي و ساير قوانين فوق الذكر به عنوان قانون خاص مؤخر نسبت به ماده (10) قانون اساسنامه شركت نفت لازم الاتباع است و حتي در صورت وجود مغايرت، ملاك عمل قانون مؤخر (قانون شوراهاي اسلامي) به عنوان آخرين اراده قانونگذار مي باشد لذا ايراد طرف دعوي در اين خصوص نيز وارد نيست و قوانين سابق الصدوري كه مغاير قانون شوراهاي اسلامي وجود دارند به موجب ماده 105 قانون شوراها لغو گرديده اند و مناط عمل نيستند . 5 ـ بنا به تصريح ماده 90 و 106 قانون شوراهاي اسلامي كشور مسئوليت بررسي و اعلام مغايرت هاي قانوني مصوبات شوراي اسلامي شهر و همچنين نظارت بر حسن اجراي قانون شوراها برعهده فرمانداري و استانداري مربوطه مي باشد نظر به اين كه مراجع مذكور كه در قلمرو مأموريت خود، به عنوان نماينده عالي دولت، مسئول اجراي سياست هاي عمومي دولت هستند نه تنها هيچ گونه اعتراضي نسبت به مصوبه موصوف ننموده اند بلكه به موجب نامه شماره 4427/1/40/8783 مورخ 1392/9/9 فرمانداري اهواز مصوبه را مغاير وظايف و اختيارات شورا ندانسته است لذا مصوبه مذكور از اين حيث نيز مراحل قانوني خود را طي كرده و ايرادي بر آن مترتب نيست. با توجه به شرح فوق و نظر به اين كه قانونگذار به موجب مستندات مذكور وضع عوارض محلي توسط شوراهاي اسلامي شهر را تجويز نموده است و مصوبه اين شورا در اين خصوص، وفق مقررات و قوانين ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات شوراها وضع گرديده و هيچ گونه تعارض و تضادي با ساير قوانين موجود در اين زمينه ندارد لذا درخواست شاكي به خواسته ابطال مصوبه موردنظر فاقد وجاهت قانوني بوده، صدور قرار رد دعوي مطروحه مورد تقاضاست ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140331390001094008 مورخ 1403/5/13 بندهاي 3-28-4 و 4-28-4 از مصوبه شماره دو مصوبات چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز را از بُعد قانوني قابل ابطال تشخيص نداد وليكن از بُعد شرعي، مكاتبات لازم با شوراي نگهبان صورت پذيرفته است . رسيدگي به تقاضاي ابطال بندهاي 1-28-4 و 5-28-4 از مصوبات مورد شكايت در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف: اولاً به موجب ماده 10 قانون اساسنامه شركت ملّي نفت ايران مصوب 1365/3/17 : «ماليات بر درآمد شركت و شركت هاي فرعي و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به ماليات بر درآمد شركت هاي نفتي از سود ويژه وصول خواهد شد و هيچ گونه مطالبه ديگري از شركت و شركت هاي فرعي و وابسته آن تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره زائد بر آن چه طبق مقررات قانوني از شركت هاي نفتي قابل وصول باشد جايز نخواهد بود. منافع شركت و شركت هاي فرعي و وابسته آن از فعاليت هاي غيرنفتي مشمول مقررات عمومي مالياتي كشور خواهد بود» و براساس تبصره1 ماده مذكور: «حقوق و عوارضي كه طبق قوانين از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت يا شركت هاي فرعي و وابسته آن و يا خدماتي كه معمولاً براي عامه انجام مي شود مطالبه مي گردد از شركت و شركت هاي فرعي و وابسته آن نيز قابل وصول است.» ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند 1 دادنامه شماره 9610090905801029 مورخ 1396/10/12 اين هيأت وضع عوارض براي هر حلقه چاه مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 1-28-4 مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز كه تحت عنوان عوارض چاه هاي نفت به تصويب رسيده، مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب: مطابق بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند و در نتيجه اطلاق بند 5-28-4 از مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز در حدي كه متضمن جواز تغيير كاربري بدون لحاظ حكم قانوني ياد شده و اخذ عوارض مي باشد مغاير قانون مذكور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي