رأي شماره 1918484 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 7 از فصل (و) از صفحه 18 دفترچه قرارداد شركت شهرك هاي صنعتي ايران

شماره 0001733 - 0204641 - 1402/8/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001918484مورخ 1402/7/25 با موضوع: «بند 7 از فصل (و) از صفحه 18 دفترچه قرارداد شركت شهرك ‌هاي صنعتي ايران كه بر اساس آن اعلام شده است كه در اختلافات مربوط به اين قرارداد، نظر نماينده سازمان صنايع كوچك و شهرك‌ هاي صنعتي ايران به عنوان داور و حكم مرضي الطرفين لازم ‌الاجراست از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/25 - شماره دادنامه: 140231390001918484 شماره پرونده: 0001733ـ 0204641 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت ذوب آهن اميركبير اراك با وكالت خانم الهام رضواني پور و شركت توليد قطعات جلوبندي كيان لاهيجان طرف شكايت: 1ـ شركت شهرك‌ هاي صنعتي استان مركزي 2ـ شركت شهرك ‌هاي صنعتي استان گيلان 3ـ سازمان صنايع كوچك و شهرك ‌هاي صنعتي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 از فصل (و) از صفحه 18 دفترچه قرارداد شركت شهرك ‌هاي صنعتي ايران گردش كار: خانم الهام رضواني پور به وكالت از شركت ذوب آهن اميركبير اراك به موجب دادخواستي ابطال بند 7 از فصل (و) صفحه 18 دفترچه قرارداد شركت شهرك‌ هاي صنعتي ايران (شهرك صنعتي اراك) به شماره 3794ـ 1390/4/29 را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "شركت شهرك‌ هاي صنعتي مفاد بند 7 فصل (و)، كه به صورت متن چاپي بدون امكان حك و اصلاح است را در قالب شرط قراردادي گنجانيده و انعقاد قرارداد را منوط به آن نموده است. لذا بند مورد شكايت بدون رضايت و حق اعتراض به طرف مقابل تحميل گرديده است. از سوي ديگر داور را شخصي از اشخاص مجموعه خود قرار داده (شركت شهرك‌ هاي صنعتي استاني زير مجموعه سازمان صنايع كوچك محسوب مي‌ گردند) كه موجبات تعارض منافع در آن واضع و مبرهن است، مگر نه آنكه داوري مي‌ بايست بدون جانبداري و با رعايت اصل بي طرفي صورت پذيرد. در ادامه متن مورد شكايت، حق هرگونه اعتراض و شكايت از تصميم نماينده خود را از طرف قرارداد سلب و ساقط اعلام داشته، اين موضوع سلب حقوق قانوني اشخاص در مراجعه به مرجع تظلم خواهي و قوانين موجد حق است ليكن چنين اختياري از سوي قانون گذار به طرف شكايت داده نشده و در امور حقوق عمومي اصل بر عدم اختيار است. لذا مستند به اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني اصولاً ارجاع امر داوري در خصوص اموال عمومي و دولتي در هر مورد يعني به صورت مصداقي نه كلي بدون تصويب هيأت وزيران ممنوع است ليكن در ما نحن فيه اين مهم محقق نگرديده و محكوم به ابطال است. از سوي ديگر در امور داوري مستند به بند 2 و 8 ماده 469 آيين دادرسي مدني، داور نمي ‌تواند از اشخاص ذينفع داوري و يا به عبارتي طرف خصم باشد حال آنكه داور كارمند دولت كه در حوزه مأموريت خويش است به عنوان داور تعيين شده است. لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شكايت و اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است." شركت توليد قطعات جلوبندي كيان لاهيجان نيز به موجب دادخواست و لوايح تكميلي مورخ 1400/8/1 و 1400/8/3 ابطال بند 7 از فصل (و) صفحه 18 دفترچه قرارداد شهرك‌ هاي صنعتي استان گيلان به شماره 2383ـ 1385/9/5 را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام كرده است: "برابر ماده 43 قانون كارشناسان رسمي، اظهار نظر و مداخله شاغلين دستگاه‌ هاي متبوعه در امور داوري فيمابين اشخاص فاقد وجاهت مي ‌باشد. مصوبه مذكور برخلاف مفاد ماده 454 و (بند 2) مواد 469 و 482 و 483 و 484 و بندهاي 1 و 2 و 7 ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 10 قانون مدني است. لذا ابطال خواسته مذكور از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌ باشد: "دفترچه قرارداد شركت شهرك ‌هاي صنعتي استان ‌هاي مركزي و گيلان فصل (و) ـ فسخ: تصفيه حساب، جرايم و حل اختلاف: 7ـ در تمام موارد اختلاف راجع به اين قرارداد و يا تفسير كلّي و جزئي آن تصميم و نظر نماينده سازمان صنايع كوچك و شهرك‌ هاي صنعتي ايران كه به عنوان داور و حكم مرضي الطرفين مورد قبول و توافق طرفين مي‌ باشد، لازم ‌الاجراست و طرفين حق هرگونه ايراد و اعتراضي نسبت به رأي و نظر نام برده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجراي مفاد رأي و تصميم ياد شده گرديدند. ـ شركت شهرك ‌هاي صنعتي" نماينده سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك‌ هاي صنعتي به عنوان يكي از طرفين شكايت به موجب معرفي نامه شماره 15507 ـ 1400/12/27 با حضور در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري به طور خلاصه توضيح داده است: مقرره يك قرارداد خصوصي است، اين قرارداد ميان شركت شهرك ‌هاي صنعتي و شخصي كه زمين به آن واگذار شده است منعقد گرديده كه مطابق مفاد قرارداد موضوع رفع اختلاف ميان آنها به داوري ارجاع گرديده است، در قرارداد نماينده سازمان به عنوان داور انتخاب شده است بنابراين به كارمندان دولت اين اجازه و اختيار داده شده است كه در موضوعات ارجاعي ورود نمايند، لذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين ‌نامه ‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيت‌ ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه بند 7 از فصل «و» صفحه 18 از دفترچه قرارداد في مابين شركت شهرك‌ هاي صنعتي و اشخاص واجد جنبه كلّي بوده و نسبت به تمامي ملتزمين به اين قراردادها لازم‌ الاجراست و طرف ديگر عملاً بدون اختيار ملزم به پذيرش آن بوده چنانكه براساس مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه در اختلافات مربوط به اين قرارداد، نظر نماينده سازمان صنايع كوچك و شهرك ‌هاي صنعتي ايران به عنوان داور و حكم مرضي‌ الطرفين لازم ‌الاجراست و اين حكم از جهت اينكه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوري به صورت شرط تحميلي ضمن عقد است و از طرفي داور مزبور منتخب يك طرف قرارداد است و مرضي الطرفين نيست، با ماده 454، بند 2 ماده 469 و مواد 482، 483، 484 و بندهاي 1 و 2 و 7 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري