نظر مشورتي 7/1403/261 مورخ 1403/05/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در مواد 73 و 75 قانون تعاون روستايي مصوب 1350/3/16 با اصلاحات بعدي آن، صلاحيت شركت‌هاي تعاوني روستايي براي انجام امور اعتباري به عنوان بخشي از موضوع فعاليت آنان به رسميت شناخته شده است و در برخي مقررات قانوني ديگر نيز ادامه فعاليت اين شركت‌هاي تعاوني تجويز شده است؛ از اين جمله است: ماده واحده قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و استفساريه قانوني راجع به اين ماده واحده مصوب 1371؛ تبصره يك ماده يك قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 1383؛ ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي مصوب 1395 و قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون مصوب 1346. در حال حاضر، قانون اخيرالتصويب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 شائبه نسخ قانون تعاون روستايي مصوب 1350 را به وجود آورده است. بر اين اساس، خواهشمند است با توجه به ماده 67 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 و ماده 148 قانون تعاون روستايي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي، در خصوص نسخ يا عدم نسخ قانون اخيرالذكر اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در متن استعلام به جاي قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تعاون روستايي درج شده است كه نيازمند اصلاح است. ثانياً، در درج تاريخ تصويب قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء، تاريخ تأييد توسط شوراي نگهبان (18/1/1395) ذكر شده است؛ در حالي كه تاريخ تصويب آن 17/11/1394 مي‌باشد. ثالثاً، قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و قانون استفساريه اين قانون مصوب 1371 بر تداوم فعاليت اعتباري شركت‌هاي تعاوني روستايي تصريحي ندارد و يا از مفاد اين قوانين چنين امري مستفاد نمي‌شود. رابعاً، در خصوص قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ‌بايد به قانون مصوب 19/12/1348 استناد شود و نه قانون مصوب 9/12/1346؛ همچنين اين قانون مقدم بر مواد 73 و 75 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نمي‌تواند به عنوان مؤيدي براي مواد قانوني اخيرالذكر مورد استناد قرار گيرد. خامساً، با توجه به حكم مقرر در ماده 148 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تصريح مقنن بر اينكه هرگونه نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون به موجب قوانين بعدي ‌بايد به صورت صريح باشد و از آنجا كه در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 نه تنها تصريحي بر نسخ مواد 73 و 75 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود ندارد؛ بلكه به موجب بند «ر» ماده يك، تعاوني‌‌هاي اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت موضوع اين قانون دانسته شده و در ماده 64 قانون يادشده نيز بر شمول احكام اين قانون بر تمامي اشخاص تحت نظارت؛ از جمله تعاوني تصريح شده است، حكم مقرر در مواد 73 و 75 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به قوت خود باقي است.