قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني شهرداري (اصلاح شده)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1332/03/25
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني شهرداري (اصلاح شده) مصوب 1332,03,25اصلاح شده
فصل اول
در كليات
ماده 1)
در هر شهر يا قصبه كه جمعيت آن حداقل به 5 هزار نفر بالغ باشد آنجا شهرداري تأسيس ميگردد و انجمن شهر يا قصبه مطابق مقررات اين لايحه قانوني تشكيل ميشود.
تبصره
در نقاطي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي‌تواند در آنمحل‌ها دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد.چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور در ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي نمايد و با در نظرگرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نتوان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
ماده 2)
شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
ماده 3)
هر شهر و قصبه انجمني خواهد داشت بنام انجمن شهر يا انجمن قصبه كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً با انتخاب جمعي و رأي مخفي باكثريت نسبي براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند و هر شهر يا قصبه براي انتخاب نمايندگان انجمن بنسبت تقريبي جمعيت بحوزه‌ها تقسيم مي‌شود و ساكنين هر حوزه 3 تن نماينده براي تشكيل انجمن شهر انتخاب ميكنند.
ماده 4)
نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابي هر شهر يا قصبه بوسيله كميسيوني مركب از رؤساء ادارات كشوري برياست فرماندار يا بخشدار تهيه بشود رؤساي ادارات كشور كه بعضويت كميسيون مزبور تعيين ميشوند عبارتند از: 1) رئيس دادگاه شهرستان در شهرها و رئيس دادگاه بخش در قصبات 2ـ رئيس دارائي 3ـ رئيس فرهنگ 4ـ رئيس راه 5ـ رئيس اداره كار 6ـ رئيس اداره اقتصاد 7ـ رئيس كشاورزي 8ـ رئيس پست و تلگراف 9ـ رئيس ثبت اسناد 10ـ رئيس آمار و ثبت احوال 11ـ رئيس شهرباني 12ـ رئيس ژاندارمري. عده اعضاي انجمن در شهرها و قصبات از 7 تا سي تن بشرح ذيل خواهدبود: 1) طهران 30 نفر (10 حوزه). 2) تبريز و اصفهان و مشهد و همدان و شيراز و رشت و كرمانشاه 27 نفر (9حوزه). 3) اردبيل و قم و قزوين و اراك و يزد و اهواز و كاشان و آبادان و زنجان و كرمان و رضائيه و دزفول و بندرپهلوي 21 نفر (7 حوزه). 4) بروجرد و خرمشهر و بابل و خوي و مراغه و سبزوار و سنندج و سمنان و نجف‌آباد و قوچان و ساري 15 نفر (5 حوزه). (5) ساير شهرها و قصباتيكه از 10هزار ببالا جمعيت دارد 9 نفر(3حوزه). 6) نقاطي كه كمتر از ده ‌هزار نفر جمعيت دارد 7 نفر بدون تقسيم محل به حوزه‌ها و انتخابات نقاط مزبور بطور جمعي انجام خواهد شد.
تبصره 1)
هرگاه در تقسيم حوزه‌هاي انتخابي اختلافي حاصل شود بايد بوزارت كشور مراجعه شود و نظر وزارت كشور قاطع خواهدبود.
تبصره 2)
براي محلاتيكه خارج از محوطه شهر باشد هرگاه وزارت كشور لازم بداند شهرداري جداگانه تشكيل خواهد شد.
تبصره 3)
جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر يا قصبه است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
تبصره 4)
هرگاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور سايرين براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابي شهر يا قصبه كافي خواهد بود.
ماده 5)
انتخاب‌كننده بايد واجد شرايط زير باشد: 1) تابعيت ايران. 2) داشتن لااقل هيجده سال تمام شمسي 3) داشتن سواد فارسي بقدري كه بتواند بنويسد. 4) توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن از ششماه قبل از انتخابات و يا آنكه شخصاً در آنحوزه بكسب و يا حرفه معيني اشتغال داشته باشد و در صورتيكه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است. 5) عدم محكوميت بجنايت يا جنحه‌ايكه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است. 6) محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي بتقصير.
ماده 6)
انتخاب شونده بايد داراي شرايط زير باشد: 1ـ تابعيت ايران. 2ـ داشتن سي سال تمام شمسي. 3ـ داشتن حسن شهرت در محل. 4ـ توانائي خواندن و نوشتن فارسي باندازه كافي. 5 ـ لااقل سه سال ساكن شهر و يا قصبه محل انتخاب باشد. 6 ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي. 7ـ محجور نبودن و عدم محكوميت بورشكستگي بتقصير.
ماده 7)
اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند: 1) نخست وزير و وزيران و معاونين آنها در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و رؤساي دادگاهها و دادستانان و بازپرسان و رؤساي ادارات در حوزه مأموريت خود. 2) افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب‌شدن محرومند. 3) نمايندگان مجلسين در تمام كشور. 4) اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر و قصبه در دوره‌ايكه داراي اين سمت هستند و كليه كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و شهرداري و بنگاههاي وابسته بدولت و وصاحبان دفاتر رسمي در حوزه مأموريت خود كه نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت شده يا استعفاء داده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد. 5) رؤسا و اعضاء هيئت مديره و مديران عامل شركتها در شهر يا قصبه‌ايكه مركز يا شعبه شركت در آن واقع است حق انتخاب شدن ندارند.
تبصره 1)
چنانچه يكي از كارمندان پايه ‌دار دولت يا شهرداري بعضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزء سابقه خدمت او محسوب ميشود.
تبصره 2)
منظور از شركتهاي مذكور در ماده فوق شركتهائي است كه مربوط بيكي از حوائج شهر از قبيل خواربار و وسايط نقليه و برق و آب و دارو و امثال آن باشد.
ماده 8)
از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آنكسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها بحكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين جلسه انجمن شهر بحكم قرعه يكنفر ابقاء مي‌شود و بجاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان بيشتر است دعوت خواهد شد.
ماده 9)
براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشدار در حوزه انتخابيه منتشر مي‌شود باين مضمون: داوطلبان عضويت انجمن شهرداري بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه ها شخصا يا بوسيله اشخاص ديگر بفرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع دهند و براي اينكه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه ‌نفر در شهرهائي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج نفر در شهرهائي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت و پانزده نفر در نقاطيكه متجاوز از پانزده هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر درنقاطي كه از پانزده‌ هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند. معرفي بايد كتبي بوده و معرفي ‌كنندگان واجد شرايط انتخاب كنندگان باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي‌ نامه را امضاء نمايند فرماندار يا بخشدار بوسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده 11 بوضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان ميكند و رأي‌ دهندگان در موقع رأي دادن فقط ميتوانند بآنها رأي بدهند.
تبصره
چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و يا بخشدار براي اطلاع رأي‌ دهندگان اعلان ميشود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفا ندارد.
ماده 10)
قبول مشاغل دولتي از طرف رئيس و اعضاء انجمن در حكم استعفاي آنان از عضويت انجمن خواهد بود همچنين رئيس يا اعضاء انجمن نميتوانند رياست و مديريت‌عامل و عضويت هيئت‌مديره شركتها و بنگاههائي كه مربوط بحوزه شهر يا قصبه و شهرداري است قبول نمايند و نيز يكنفر نمي‌تواند در آن واحد در انجمن شهر و انجمن ايالتي و يا ولايتي رياست يا عضويت داشته باشد.
فصل دوم
در تشكيل انجمن نظارت
ماده 11)
در شهر فرماندار و در قصبه بخشدار بلافاصله پس از انتشار اعلان داوطلبان نمايندگي كميسيوني مركب از خود و مأمور اول دادگستري و رئيس دارائي و رئيس فرهنگ و يكنفر از معاريف اهالي شهر يا قصبه كه شغلي در دوائر دولتي يا بنگاههاي وابسته بدولت نداشته باشد تشكيل داده و براي هر حوزه انتخابيه 21 نفر از طبقات هفتگانه علماء و رسته‌هاي علمي (از قبيل استادان و پزشكان و مهندسين و وكلاء دادگستري و امثال آن) مالكين و بازرگانان و كشاورزان و پيشه‌وران و كارگران از هر طبقه سه نفرو سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت ميكند تا آنان هفت نفر از بين خود يا خارج بعنوان عضو اصلي و هفت نفر از بين خود يا خارج بعنوان عضو علي‌البدل في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات باكثريت نسبي و يا رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود، در صورتيكه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسر عده هر طبقه از ساير طبقات تكميل خواهد شد و چنانچه در بخش مأمور دادگستري نباشد يكي از مأمورين قضائي از طرف رئيس دادگستري شهرستان بمركز بخش يا قصبه اعزام ميشود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابات در محل خواهد ماند و كميسيون پنج نفري براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يكنفر نماينده طرف اعتماد تعيين خواهد كرد كه در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد. در محلي كه انجمن ايالتي يا ولايتي باشد دو نفر از اعضاء انجمن بانتخاب انجمن ايالتي يا ولايتي جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنابراين مدعوين فقط پنج نفر را انتخاب ميكنند و هفت نفر هم براي عضويت علي‌البدل انتخاب ميشود.
تبصره 1
در شهرها و قصباتي كه برطبق بند 5 از ماده 4 بسه حوزه تقسيم ميشوند هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدين حوزه بمنظور انتخاب انجمن نظارت متعسر باشد كميسيون ميتواند به تشكيل يك انجمن نظارت برطبق ماده 11 براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه‌ها هفت نفر از معتمدين حوزه را كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند براي تشكيل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نمايد.
تبصره 2
در نقاطي كه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد بجاي مأمور اول دادگستري يا رئيس دارائي يا رئيس فرهنگ از معتمدين و معاريف شهر براي تشكيل كميسيون 5 نفري دعوت ميشود تا وظائف مقرره را انجام دهند.
تبصره 3
حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضور يكي عضاء[اعضاء] قانوني نخواهد بود.
ماده 12)
كسانيكه داوطلب نمايندگي هستند نميتوانند جزء مدعوين طبقات هفتگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن باشند ولي هر داوطلب مي تواند براي نظارت در اخذ وقرائت آراء نماينده اي بانجمن نظارت وشعب معرفي نمايد.
ماده 13)
كسانيكه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب ميشوند بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رئيس و يك نايب رئيس و لااقل سه منشي از بين خود با رأي مخفي و باكثريت انتخاب مينمايند نظم جلسات انجمن با رئيس و در غياب رئيس يا نائب رئيس خواهد بود و نوشتن صورتجلسات بعهده منشي ها است.
ماده 14)
انتخاب رئيس و نائب رئيس فردي است و باكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب باكثريت نسبي صورت ميگيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و باكثريت نسبي است.
ماده 15)
براي تسهيل و تسريع در امر انتخابات انجمنهاي نظارت حوزه انتخابيه مكلفند بتعداد لازم شعب فرعي جداگانه مركب از 5 نفر از اهالي همان محل كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تشكيل داده انتخاب حوزه‌هاي فرعي را انجام دهند.
تبصره
ترتيب شعب انجمن بايد طوري داده شود كه براي هر پنج‌هزار نفر جمعيت شعبه تشكيل شود.
ماده 16)
ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد و گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع است كسانيكه بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمايند بامر رئيس بوسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانوني تسليم خواهند شد.
ماده 17)
انجمن نظارت و شعب آن غيرقابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظائفي كه برطبق اين لايحه قانوني بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اينصورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنابر نظر اكثريت انجمن با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور را منحل مينمايد و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون 5 نفري و در ضمن تنظيم صورتمجلس كه حاكي از دلائل انحلال و كيفيت اخلال در انجمن باشد اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت بنمايد و در صورتيكه از آن اقدام نيز نتيجه حاصل نشود بترتيب مقرر در ماده 11 اعضاء جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معين خواهد شد.
ماده 18)
هرگاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن درآمدن بجلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند مادام كه اكثريت باقي است جريان امر تعقيب و بعضو يا اعضاء مذكور اخطار ميشود كه حضور يابند.چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل خود باقي باشد انجمن با اطلاع فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را بحكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مينمايد اگر اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام مينمايد.و در صورتي كه اهتمام فرماندار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء انجمن اعم از اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند و يا بواسطه فقدان اكثريت انجمن منجر بانحلال شود كميسيون مقرر در ماده 11 در تجديد اعضاء انجمن نظارت اقدام مينمايند و اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند بر طبق ماده 84 اين لايحه قانوني مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 19)
همينكه انجمن هاي نظارت شهر يا قصبه محل انتخابات تشكيل شدند و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمن ها اعلاني ترتيب داده و نسبت باهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع باخذ رأي آنرا در تمام حوزه مربوط بخود منتشر ميسازند و اعلان مزبور حاوي مطالب ذيل خواهد بود: 1ـ محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام حوزه ها در يكروز جمعه بعمل آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت 8 صبح الي دوازده و بقيه ازساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود. 2ـ شرايط انتخاب كنندگان 3ـ عده نمايندگان كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند. 4ـ اسامي داوطلبان آن حوزه قبلا كميسيون 5 نفري بوضع آنها رسيدگي نموده واسامي آنها اعلان شده است.
ماده 20)
رأي بايد مخفي باشد و همينكه رأي دهنده باطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرايط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را شخصاً روي يكبرگ از اوراقي كه براي اينكار تهيه شده و در انجمن باو تسليم ميشود بنويسد و درحضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأي دهنده كه بايد داراي عكس باشد پس از ثبت در دفتر انجمن مهر بوي پس داده ميشود.
ماده 21
در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته ميشود اگر عده‌اي از آنان كه حق رأي دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأي خود را بترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه براي گرفتن خاتمه ميدهد و بعد از آن ديگر از كسي رأي قبول نميشود.
ماده 22
اگر انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌ شوندگان كسي در حين جريان انتخاب شكايت داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي شرح آن بايد در صورت مجلس نوشته شود.
ماده 23
پس از ختم اخذ آراء انجمن مكلف است بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و ماداميكه نتيجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد منشي مكلف است صورت مجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آنكه صورتمجلس بامضاء رئيس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه بلافاصله بايد بوسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.
ماده 24
اوراق رأي را بايد يك يك يكي از اعضاء بصورت بلند خوانده به يكنفر ديگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر ديگر از اعضاء اسامي را بترتيبي كه خوانده مي شود در دفتري كه براي اينكار اختصاص داده شده ثبت مي‌نمايند.- از اوراق رأي آنچه سفيد و يا داراي اسامي لايقرء باشد يا اينكه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب‌كننده را داشته باشد باطل و عيناً ضميمه صورت مجلس مي‌شود.هرگاه در اوراق رأي علاوه بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده زايد از آخر ورقه خوانده نمي‌شود.
ماده 25
در حوزه‌هائيكه بر طبق ماده 15 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل ميگردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌نمايند و بانضمام اوراق لازمه در پاكتي كه لاك شده و بمهر شعبه رسيده باشد بانجمن نظارت فرستاده مي‌شود اسامي مندرج در صورت مجلس شعب با آرائيكه انجمن نظارت استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسيكه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم ميگردد.اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي‌شود و بمهر اعضاء ميرسد باقي مي ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي دهندگان آنها را معدوم مي‌سازند (باستثناء آنچه در موارد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد).انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء را قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر ندارد.
ماده 26
در ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همانروز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان و يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد در ظرف يكهفته باطلاع انجمن نظارت ميرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يكهفته ديگر شكايتي نمي‌پذيرد و منتها در ظرف يكهفته بشكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند در صورتيكه شكايت وارد باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده شش نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر ميكند و آنرا بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور اعلام مينمايد و آن وزارت خانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب و يا منتخبي را كه مردود شناخته شده‌اند.ميدهد. شاكيان از انتخابات در صورتيكه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايت شان نشده باشد ميتوانند در ظرف يكهفته پس از تشكيل انجمن شهر شكايت خود را بانجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شهر نسبت به پرونده موردشكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است بموضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 27
كسانيكه بعضويت انجمن شهر انتخاب ميشوند بايد اعتبارنامه بامضاء انجمن نظارت و اعضاء كميسيون 5 نفري دردست داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداري و در صورت نبودن شهرداري بدفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آنرا بگيرند. كميسيون مزبور همچنين اعضاء انجمن نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخير كند و الا با آنها بر طبق ماده 84 رفتار خواهد شد.
ماده 28
منشي انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در3 نسخه حاضر كرده بامضاء فرماندار يا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت ميرساند.يكنسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط ميشود و يكنسخه بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور ارسال ميشود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي در انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط ميگردد.
فصل سوم
در تشكيل انجمن
ماده 29
بمحض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر و بآنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است در ظرف مدت يك هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه رسيدگي باعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان تحت رياست موقتي مسن‌ترين اعضاء و بمنشيگري 2 نفر از جوانترين اعضاء تشكيل مي شود انجمن پس از تعيين هيئت رئيسه موقت منتهي در ظرف 15 روز به شكايات مربوط بجريان انتخابات رسيدگي وتصميم لازم اتخاذ خواهد كرد پس از خاتمه رسيدگي اقدام بانتخاب هيئت رئيسه دائم خواهد شد بدين ترتيب كه يك رئيس و يك نايب رئيس و دو منشي با رأي مخفي و با اكثريت تام و هرگاه اكثريت تام حاصل نشد دفعه دوم باكثريت نسبي براي يك سال انتخاب ميشوند. هرگاه در مورد انتخاب رئيس تساوي آراء حاصل شود مسن‌ترين آنها برياست انتخاب خواهد شد و در مورد سايرين انتخاب تجديد ميشود.
تبصره
تجديد انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي‌ها در انقضاء مدت يكسال بلامانع است.
ماده 30
نظم جلسات با رئيس و در غياب او با نايب رئيس است و كسانيكه مخل نظم باشند بامر رئيس اخراج ميشوند و در صورت وقوع جرم مرتكب با صورت مجلس بمراجع قانوني تسليم ميگردد.
ماده 31
براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان باكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رئيس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هرگاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد براي طرح همانمطلب حضور نصف بعلاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مسائل مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه شهر و احداث خيابان و لوله‌كشي آب و ساختن زير اب ها و وضع عوارض و امور مشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه يك از عده‌اي است كه بموجب ماده 4 اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.
تبصره 1
نسبت بانجمنهائيكه به موجب قانون مصوب 4/5/28 تشكيل گرديده حضور عده دو ثلث و نصف بعلاوه يك از عده اي است كه بموجب قانون سابق انتخاب شده اند.
تبصره 2
هرگاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف ووظائف مقرره كه بر طبق اين لايحه قانوني براي انجمن ها تعيين گرديده جلسه را بقصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غايب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده 32
عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت نمود مستعفي محسوب مي‌شود و از شخصي كه در فهرست منتخبين حائز اكثريت و واجد شرايط باشد دعوت بعمل ميآيد و در صورت تساوي آراء عضو منظور بقيد قرعه تعيين خواهد شد و در مورد فوت يا استعفاء تعيين جانشين بطريق فوق بعمل ميآيد و در صورتيكه بعد از عضو متوفي يا مستعفي شخص ديگري صاحب رأي نباشد از همان حوزه تجديد انتخاب صورت ميگيرد.
تبصره
چنانچه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر و يا قصبه استعفا بدهد استعفانامه در اولين جلسـه انجمن قرائت شـده و قطعي تلقي ميگردد.
ماده 33
بعد از تعيين هيئت رئيسه در جلسه رسمي و علني رئيس و اعضاء انجمن قسم ياد خواهند كرد كه وظائف خود را مطابق قانون با كمال راستي و درستي انجام دهند همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن قسم ياد خواهد نمود. متن قسم‌نامه امضاءكنندگان زير خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن مجيد قسم ياد ميكنيم كه در انجام وظائف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
ماده 34
انجمن شهر ماهي دو بار در محل شهرداري تشكيل ميشود مگر اينكه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق‌العاده موكول بنظر رئيس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا بخشدار خواهد بود جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 35
شهرداري موظف است تا آخر ديماه هر سال بودجه سال بعد را به انجمن پيشنهاد نموده و انجمن قبل از اسفند هر سال بايد آنرا رسيدگي كند و بتصويب برساند همچنين شهردار موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت سال بعد بانجمن تقديم كند و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه سال بعد آنرا رسيدگي نموده بتصويب برساند و نسخه‌اي از بودجه مصوب را بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارتكشور ارسال دارد وزارتكشور ميتواند هرگاه مقتضي بداند شخص يا هيئتي را براي مميزي حساب شهرداري مأمور كند و شهردار موظف است مساعدت كامل نموده و اطلاعات و مدارك لازمه را باختيار آنان بگذارد.
ماده 36)
جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي بتقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممكن است جلسه سري تشكيل شود رأي در جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ مي‌شود ولي بتقاضاي ثلث اعضاء حاضر ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.
ماده 37)
نسبت ببودجه پرسنلي و هزينه اداري كه از طرف شهرداري بانجمن پيشنهاد ميگردد اعضاء انجمن حق پيشنهاد اضافه هزينه اداري و پرسنلي را ندارند.
ماده 38)
صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن با تاريخ در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي شماره ترتيب باشد ثبت مي‌شود و در موقع رسميت يافتن جلسات بدواً منشي انجمن صورت حاضرين و غائبين را در دفتر قيد و بعداً ساير تصميمات انجمن نوشته مي‌شود. هر يك از اعضاء حاضر انجمن كه صورتمجلس فاقد امضاء او باشد در آنجلسه غائب محسوب است از طرف رئيس انجمن بعضو غائب اخطار خواهد شد تا در صورت تكرار غيبت بر طبق ماده 32 با او رفتار شود.
فصل چهارم
در تشكيل شهرداري
ماده 39)
انجمن شهر پس از رسميت يافتن بلافاصله يكنفر از بين اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي مخفي و اكثريت تام و درصورتيكه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري بمدت دو سال انتخاب و بوسيله فرماندار بوزارت كشور معرفي ميكند. انجمن قبل از نتخاب شهردار بهيچ امري نميتواند مداخله نمايد در قصبات شهردار از طريق بخشداري بوسيله فرمانداري بوزارت كشور معرفي ميشود چنانچه از اعضاء انجمن كسي بعنوان شهردار انتخاب شد و قبول نمود از عضويت انجمن شهر مستعفي شناخته ميشود و نفر بعد از همان حوزه‌ كه او در آن حائز اكثريت بوده بجاي او عضو انجمن شهر خواهد شد و در صورتيكه بعد از او شخص ديگري صاحب رأي نباشد براي تعيين جانشين او از همان حوزه تجديد انتخاب بعمل ميآيد.
تبصره
اشخاصي كه از خارج از اعضاء انجمن بسمت شهردار انتخاب ميشوند بايد واجد شرايط مقرر در ماده 6 اين لايحه قانوني باشند.
ماده 40)
هر گاه يكي از كارمندان ادارات از طرف انجمن براي تصدي شهرداري پيشنهاد شود و خود او راضي باشد اداره متبوع او مكلف است كه با انتقال او موافقت كند.
ماده 41)
شهرداران پس از پيشنهاد شدن از طرف انجمن بمعرفي فرمانداران و حكم وزارت كشور منصوب ميشوند براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان و شهرهائيكه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد بپيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
تبصره)
در صورتيكه وزارت كشور انتصاب شخصي را كه انجمن براي رياست شهرداري پيشنهاد كرده است از نظر مقتضيات محل مصلحت نداند انجمن شهر ملزم خواهد بود شخص ديگري را كه از حيث شهرت و صلاحيت مورد موافقت انجمن و وزارت كشور باشد انتخاب و بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور معرفي نمايد.
ماده 42)
در صورتيكه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را بصندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت او در شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد وهمچنين ساير مستخدمين رسمي كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتيكه كسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي و استخدام كشوري بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشور خواهند بود.
ماده 43)
نسبت بشهردارها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتيكه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.
ماده 44)
حقوق ساليانه شهرداران در شهرداريهائيكه درآمد ساليانه آن تا يكميليون ريال باشد نبايد حداكثر از 7 درصد تجاوز نمايد. شهرداري هائيكه تا 2ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكوردرآمد دارند 2 درصد نسبت بمازاد واز 2 مليون ريال تا 5 مليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور يك درصد نسبت بمازاد و بهمين نحو از 5‌مليون ريال ببالا درصد نسبت بمازاد خواهد بود و بهر صورت جمع حقوق و مزاياي شهرداران نبايد از حقوق يك وزير تجاوز كند.
تبصره
تعيين حقوق و مزاياي شهرداران بمأخذ درآمد وصولي سال قبل شهرداري مربوط بتشخيص و با حكم وزارت كشور خواهد بود.
ماده 45)
حقوق شهردار و كارمندان شهرداري اعم از پزشكان و مستخدمين با پايه و جزء و غير و منتظرين خدمت بجز مامورين رفت و روب و آتش‌نشاني و مأمورين جزء بهداري و مأمورين جزء آب ياري در موقع تنظيم بودجه ساليانه نسبت بشهرداري هائيكه درآمد غير وصولي آنها تا يكميليون ريال است نبايد از 25 درصد تجاوز نمايد و حداكثر بودجه كارگزيني از يكميليون تا ده‌ مليون ريال صدي 20 نسبت بمازاد و از ده مليون ريال ببالا صدي 15 نسبت بمازاد خواهد بود.
تبصره
شهرداري ها مكلفند معادل 5 درصد از اعتبارات كارگزيني را براي پرداخت حقوق منتظرين خدمت منظور نمايند.
ماده 46)
در صورتي كه انجمن شهر احتياج باستخدام متخصصين خارجي داشته باشد به وزارت كشور مراجعه خواهد كرد تا بر طبق مقررات مربوط رفتار شود.
ماده 47)
چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً به صورت استيضاح به اطلاع رئيس انجمن برسانند. رئيس آنرا در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوق‌العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق‌العاده مذكور كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از 10 روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي مثبت يا منفي خواهد داد در صورتي كه انجمن باكثريت تام رأي منفي بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق ماده 39 اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا صدور حكم شهردار جديد از طرف وزارت كشور معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 48)
در شهرداري هائي كه بودجه آن اقتضاء كند يك معاون كه در امور اداري و شهرداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار و تصويب انجمن معين مي‌شود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد داشت. حكم معاونت شهرداري هائي كه شهردار آن بفرمان همايوني منصوب مي‌شود بامضاء وزير كشور صادر و در نقاطي كه شهردار بحكم وزارت كشور منصوب مي‌شود حكم معاونت از طرف فرماندار محل صادر مي‌شود.
ماده 49)
در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه و تصميمات دولت تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظائف انجمن باشد و يا آنكه بعضي از اعضاء انجمن شخصاً يا بنمايندگي در آن تصميم ذينفع باشند و در رأي شركت كرده باشند و يا آنكه انجمن در غيرموعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده باشد فرماندار يا بخشدار بانجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديدنظر شود چنانچه درنتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور مراجعه مي‌شود و اتخاذ تصميم قاطع با انجمن ولايتي يا با وزارت كشور خواهد بود.
ماده 50)
استاندار يا فرماندار حق بازرسي و رسيدگي بشهرداري و ادارات تابعه آنرا دارد. استاندار و فرماندار هرگاه در اعمال شهرداري تخلف يا عمل قابل اعتراضي مشاهده كنند مكلفند بشهرداري كتبا تذكر دهند و در صورتي كه شهرداري متقاعد نشود موضوع بايد بانجمن شهر اظهار شود چنانچه انجمن شهر با شهرداري هم رأي شد و دلائل آنها استاندار يا فرماندار را قانع نكرد موضوع به وزارت كشور گزارش خواهد شد نظر وزارت كشور براي شهرداري لازم‌الاجراء است ليكن انجمن شهر مي‌تواند به وسيله وزارت كشور بكميسيوني مركب از اعضاء مجلس شوراي ملي و سنا بعهده متساوي شكايت كند و رأي آن ها را خواستار شود.
فصل پنجم
در وظائف انجمن
ماده 51)
وظائف انجمن بقرار ذيل است:
1)
نظارت درحسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقول و غيرمنقول متعلق بشهر يا قصبه و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آن ها. براي اينكه نظارت انجمن دقيقأ بعمل آيد بنا بر احتياج يك يا 2 نفر از اعضاء انجمن براي نظارت در امور مالي باكثريت تام انتخاب مي‌شوند و حق‌الزحمه متناسبي بپيشنهاد شهردار و تصويب انجمن براي آن ها تعيين خواهد شد.
2)
تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه شهرداري و بنگاههاي وابسته بشهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي‌شود و تصويب لايحه تفريغ بودجه.
3)
تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجار بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت اصول مناقصه و مزايده.
4)
مراقبت در اقامه و جريان كليه دعاوي مربوطه بشهرداري.
5)
رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جزء در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.
6)
مراقبت در اجراء وظائف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستان ها و پرورشگاهها و ساير مؤسساتيكه از طرف شهرداري ايجاد مي‌شود.
7)
اظهارنظر براي تشريك مساعي شهرداري در داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره با ادارات و بنگاههاي مربوط.
8)
تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.
9)
تصويب آئين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي بآنها.
10)
مراقبت براي ايجاد رختشوي خانه‌هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده ‌شوي خانه و حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
11)
نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.
12)
وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضل آب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط بآنها.
13)
ايجاد يا اجازه تهيه وسائل اتوبوسراني و برق براي شهر از طريق تاسيس شركت ها و مؤسسات و ساير نيازمنديهاي عمومي با رعايت قوانين كشور.
14)
مراقبت در فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تامين و توزيع مواد غذائي در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطي و پيش‌بيني و جلوگيري از كميابي خواربار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان و مقادير و مقياسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس.
15)
تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر با جلب نظر شهرباني.
16)
تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهري و اجاره و استجاره آبهائيكه براي مصرف شهر ضروريست با رعايت قوانين و مقررات و جلوگيري از تجاوز نسبت بقنوات شهري.
17)
موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابان و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18)
اظهارنظر نسبت بموضوعاتيكه كه از طرف مقامات دولتي ارجاع مي‌شود.
19)
تصويب مقررات لازم براي اراضي غيرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.
20)
تشريك مساعي در نظارت در بيمارستانها و دبستانها و كلاسهاي اكابر و كودكستانها و باغهاي كودكان و ساير مؤسسات عام‌ المنفعه با شهرداري و اظهارنظر در تأسيس مؤسسات مزبور از طرف شهرداري در حدود توانائي مالي و همچنين وضع مقررات بهداشتي و فني براي بنگاه هاي خيريه‌ايكه از طرف شركتها يا افراد تأسيس ميگردد.
21)
تصويب پرداخت يا قبول اعانه از طرف شهرداري.
ماده 52
انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا بكارمندان شهرداري مستقيماً دستوربدهند هرگاه رسيدگي بامري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن بوسيله شهردار اقدام خواهند كرد.
ماده 53
هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غيركارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب كميسيون قوانين دادگستري مورخ هفتم تير ماه 28 شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتيكه عضو انجمن بارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور ادعانامه دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتيكه در قوانين براي اينگونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن محروم ميگردد. 1) در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد با مع‌الواسطه. 2) در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اخلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
تبصره)
رسيدگي دردو مورد اخير در دادگاهها خارج از نوبت و فوري بعمل خواهد آمد.
ماده 54
شهردار مكلف است مصوبات انجمن را بلافاصله اعلان نمايد چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن اعتراض داشته باشند مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلان نظر خود را با نجمن اظهار و تقاضاي تجديدنظر نمايند و در صورتيكه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض ميتواند با نجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمن هاي مزبور بوزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلافات را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي و يا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مي‌نمايد.اجراء مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأي نهائي متوقف ميماند.
تبصره 1)
هرگاه فرماندار يا بخشدار اعتراض به مصوبات انجمن نداشته باشند بايد فوراً موافقت خود را با نجمن اعلام دارند.
تبصره 2)
تصميمات انجمن شهر بايد بوسيله شهردار بفرماندار يا بخشدار اعلام و آنچه كه ضرورت داشته باشد در جرايد محلي يا بوسيله انتشار و الصاق آگهي باطلاع عموم برسد.
ماده 55)
در صورتيكه وزارتكشور بهجهاتي بقاء انجمني را مقتضي نداند مراتب را در هيئت وزيران مطرح و در صورت تصويب دستور انحلال انجمن را صادر و مطابق ماده 11 در تجديد انتخاب اعضاء انجمن اقدام خواهد نمود.
فصل ششم
در وظائف شهرداري
ماده 56
وظائف شهرداري بشرح ذيل است:
1)
ايجاد خيابان ها و كوچه و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2)
تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط بشهر و تأمين روشنائي شهر بوسائل ممكنه.
3)
مراقبت و اهتمام كامل در تعيين نرخ و نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت بارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4)
مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
5)
جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6)
اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه و بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و توانائي شهرداري و همچنين كمك باين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي با نجمن تربيت بدني و انجمن‌هاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند از اراضي متعلق بخود با حفظ حق مالكيت شهر مجاني و با شرايط معين باختيار مؤسسات مزبور براي ساختمان بگذارد.
7)
حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غيرمنقول متعلق بشهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8)
تعيين ميزان درآمد شهرداري و هزينه آن.
9)
برآورد و تنظيم بودجه درآمد و هزينه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر و ارسال نسخه‌اي از بودجه مصوب و برنامه ساختماني بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور.
10)
خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه.
11 )
قبول و دادن اعانه بنام شهر ( اعانه پرداختي بشهرداري يا مؤسسات خيريه بايد از طرف وزارت دارائي جزء هزينه قابل‌ قبول اعانه ‌دهندگان پذيرفته شود و اعانه دهنده نسبت بمبلغ اعانه‌ايكه داده است از ماليات بر درآمد معاف باشد.)
12)
نظارت در صحت اوزان و مقياسها.
13)
تهيه آمار مربوطه بامور شهر.
14)
مراقبت در انتظام امور غسالخانه ها و گورستانها و مراقبت در نظافت آنها و تنظيم آمار مربوط بمواليد و متوفيات.
15)
اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك و پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلوي اطاقهاي ساختمان هاي مجاور معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و همچنين جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا بامراض ساريه، معالجه و دفع حيواناتيكه مبتلا بامراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16)
تهيه و تكميل مقررات صنفي و پيشنهاد آن بانجمن شهر و مراقبت در امور صحي آنها.
17)
پيشنهاد تغيير نقشه شهر و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق باشخاصيكه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و اراضي مورد احتياج براي لوله ‌كشي و فاضل آب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آب گيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
18)
تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
19)
تصدي در جمع‌آوري عايدات و صرف هزينه در حدود بودجه مصوب.
20)
تهيه و تدوين آئين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر و تعيين و تعديل نرخ نان و گوشت و مصالح ساختماني.
21)
جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزيكه مواد محترقه مي‌سازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاه داشتن كوره‌ پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطيكه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير نگاهداشتن كارخانه‌هائيكه مزاحم اهالي شهر باشند در داخل شهر يا مجاور آن.
22
ساختن رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و ميدان‌ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر و همچنين تشريك مساعي در ساختن كشتارگاه.
23
تهيه لايحه برقراري يا الغاء يا تغيير عوارض شهرداري براي پيشنهاد با نجمن و تصويب آن و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي جلب موافقت وزارت كشور پيشنهاد مذكور تا اعلام نظر وزارت كشور قابل اجراء نيست.
24
تشريك مساعي با وزارت فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره.
25
اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بيصاحب و سرراهي.
ماده 57)
شهرداري مكلف است تأمين اعتبارات مربوط بنظافت و آب و روشنائي و بهداشت را بر ساير اعتبارات مقدم داشته در صرف اعتبارات با رعايت الاهم فالاهم اقدام نمايد.
ماده 58)
شهرداري خارج از حوزه مصوب شهر تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد و اگر وضع ساكنين خارج شهر اقتضا كند بر طبق تبصره ماده(1) رفتار خواهد شد.
ماده 59)
كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته بعمل خواهد آمد و اين اسناد بايد بامضاء رئيس حسابداري و شهردار كه در مقابل انجمن ذي حساب است و يكي از اعضاء انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود رسيده باشد.
ماده 60)
در صورتيكه براي رسيدگي بحساب شهرداري‌ها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري مي‌توانند از وزارت كشور بهزينه شهرداري محل درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايند.
ماده 61)
اداره امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل ‌كرده كه داراي مدرك علمي در رشته‌هاي مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا بمنظور بازرسي شهرداري‌ها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و قصبات راهنمائي‌‌هاي لازم فني مورد استفاده قرار گيرند بعلاوه در مواقع لزوم براي بررسي امور مهم فني و ساختماني از قبيل تماشاخانه و سينما و حمام و لوله‌كشي و كارخانه برق و ايجاد خيابان و ميدان‌هاي جديد و اسفالتكاري و چاه عميق و ساير امور فني مهم چنانچه وزارت كشور مقتضي بداند با هزينه اداره امور شهرداري‌ها و چنانچه از طرف شهرداري و شهرستانها تقاضاي اعزام مامور فني شود با هزينه شهرداري بمحل اعزام گردند و نيز اداره امور شهرداري‌ها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداري‌ها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت كشور يا ساير وزارت خانها [وزارتخانه ها]باشخاصي كه استعداد اين كار را داشته و شخصا هم داوطلب باشند تعليمات لازم بدهد كه عنداللزوم بشهرداري‌هائيكه نيازمند بحسابدار باشند اعزام شوند حقوق و مزاياي اين قبيل مأمورين در مدت كارآموزي اعم از حقوق اشتغال يا انتظار خدمت كماكان از بودجه وزارت به اداره مربوطه پرداخته خواهد شد و شهرداري‌ها نيز موظفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در درجه اول از وجود اين اشخاص استفاده نمايند.
ماده 62)
اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و بتصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظائف مربوط با نجمن شهر راجع بشخص يا اشخاص يا مؤسسات معين اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتيكه آنها بتصميم متخذه تسليم نباشند ميتوانند ابتدا با نجمن شهر و در ثاني با نجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي بوزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي با وزارت كشور قاطع است و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند.
ماده 63)
مأمورين ثبت اسناد مكلفند در مورد تقسيم اراضي داخل شهر اعم از مشجر يا غيرمشجر نظر شهرداري را كه مبتني بر آئين‌نامه مخصوص شهرسازي است جلب و در نقشه تقسيمات آنرا رعايت نمايند.
ماده 64)
شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد ساليانه خود را بوزارت بهداري وپنج درصد درآمد مذكور را بوزارت فرهنگ تسليم كنند وزارت بهداري و فرهنگ بايد آن وجوه را بمصرف امور بهداشت و فرهنگ رسانيده و هر سال يكمرتبه براي اطلاع و استحضار اهل محل حساب آنرا منتشر كنند.
تبصره 1)
ميزان كمك نقدي شهرداري بفرهنگ موضوع تبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري و مواد مربوط از آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن در هر حال جمعاً از 5% درآمد وصولي شهرداري تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 2)
در شهرداريهائيكه قبل از اجراي اين قانون داراي تأسيسات بهداري از قبيل بيمارستان، درمانگاه، تيمارستان و امثال آن بوده‌اند كماكان حقوق و هزينه‌هاي مربوط از محل 10% بر كمك به بهداري پرداخت ميشود در صورتيكه پرداختي شهرداري از اين بابت قبل از اجراي اين قانون از 10% تجاوز ميگردد همان مبلغ پرداخت ميشود و چنانچه كمتر از ميزان 10% بوده و مابه‌التفاوت بوزارت بهداري پرداخت مي‌گردد ولي شهرداري‌هائيكه قبل از اجراي اين قانون فاقد تأسيسات بهداشتي بوده‌اند نمي‌توانند از اين بابت راساً پرداختي بنمايند و بايستي تمام 10% مذكور را باختيار وزارت بهداري بگذارند نظارت در هزينه 10% مذكور برطبق آئين‌نامه‌اي كه از طرف وزارتكشور و وزارت بهداري تنظيم خواهد شد بعمل ميآيد.
ماده 65)
كليه عوارض و درآمد شهرداري شهر يا قصبه منحصراً بمصرف همان شهر يا قصبه يا قسمتي از حومه شهر كه شهرداري مستقلي دارد خواهد رسيد و بوسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري بنام مأمور وصول تعيين ميشوند دريافت خواهد شد و تعيين مأمور وصول مستلزم تضمين كافي بر طبق مقررات امور مالي خواهد بود عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ ميشود بوسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائيكه كه بايد شركتها و موسسات بپردازند بر طبق دفاتر رسمي آنها بوسيله همان مؤسسات دريافت ميگردد. كليه وجوهيكه جمع‌آوري ميشود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در محل با نظارت انجمن و اطلاع فرماندار يا بخشدار در صندوق شهرداري متمركز شود اداره دارائي موظف است هر پانزده روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه ببانك يا صندوق شهرداري توديع كرده است بشهرداري ارسال دارد.
ماده 66)
شهرداريهائيكه درآمد ساليانه آنها از پانصدهزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظائف فني اداره امور شهرداريها مذكور در ماده 61 و همچنين ساير وظائف آن اداره صدي دو درآمد خود را نسبت بكليه منابع در آخر هر ماه باداره امور شهرداري‌ها بپردازند و اگر شهرداريها نسبت بپرداخت صدي دو درآمد تعلل با تأخير نمودند وزارت كشور ميتواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعيكه بوسيله ادارات وابسته بوزارت دارائي وصول و ايصال مي‌شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم باجراي دستور وزارت كشور ميباشند آئين‌نامه وظائف و اختيارات اداره امور شهرداريها بايد در مدت يكماه پس از تصويب اين لايحه قانوني از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت ‌وزيران برسد و تجديدنظر در آئين‌نامه مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت ‌وزيران صورت پذير است.
ماده 67)
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين لايحه قانوني بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره امور شهرداريها بطور وام پرداخت خواهدشد و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
ماده 68)
شهرداريهائيكه اشخاص جذامي و مسلول و ديوانه و هارگزيده براي نگاهداري يا معالجه بتهران يا ساير شهرها مي‌فرستند مطابق معمول بايد هزينه‌ نگاهداري و مداوا و بازگشت آنها را از اعتبارات شهرداري همان محل پرداخت نمايند و اين مخارج بايد از حدود متعارف تجاوز نكند و در صورت تعلل اداره امور شهرداريها مي‌تواند مستقيماً يا بوسيله ادارات دارائي از محل عوارض توأم با ماليات برداشت و به شهرداري مربوط اطلاع دهد.
ماده 69)
شهرداري هر سه ماه يكبار منتها تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه بتصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم بايد منتشر و سه نسخه از آنرا بوزارت كشور ارسال دارد و همچنين شهرداري مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و پل سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آنرا براي اطلاع عموم منتشر نموده نسخه‌اي از آنرا بوزارتكشور بفرستد.
ماده 70)
كاركنان شهرداري حتي‌المقدور از بين كارمندان رسمي و مستخدمين دونپايه و جزء و مأمورين تنظيف و رانندگان وسايط نقليه شهرداري و غيره مطابق پيشنهاد شهردار با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شوند. شهرداريها رونوشت ابلاغ كارمندان رسمي و دونپايه و جزء را بوسيله وزارت كشور براي اداره بازنشستگي ارسال مي‌دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام ميباشند كسور بازنشستگي دريافت و بوسيله دارائي محل بصندوق بازنشستگي فرستاده شود و خدمت آنها در شهرداريها جزء ايام خدمت محسوب خواهد شد.
تبصره 1)
بمهندسين و پزشكان و دندان‌پزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه در شهرداري‌هاي كشور خدمت مي‌نمايند مي‌توان تا معادل حقوق و مزايائيكه از بودجه دولت بكارمندان نظير آنان در همان نقاط داده ميشود باپيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر و حكم وزارت كشور پرداخت كرد.
تبصره 2)
اداره امور شهرداري‌ها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 61 در صورتيكه انتقال مأمورين ذيصلاحيت از ساير وزارتخانه‌ها و بنگاهها دولتي ميسر نباشد بتعداد كافي مهندسين تحصيل ‌كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها و شهرستان‌ها از محل 2% وصولي با اعتبار منظور در بودجه شهرداريهاي محل بعنوان كارمند قراردادي استخدام كند و در صورت اقتضاء از اعتبار شهرداري مربوطه فوق‌العاده ويژه‌اي برطبق آئين‌نامه مخصوصي كه بتصويب وزارت كشور خواهد رسيد بمأمورين فعلي پايه‌دار كه بشهرداريهاي خارج از مركز اعزام مي‌شوند پرداخته ميشود.
فصل هفتم
در امور متفرقه
ماده 71)
در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
ماده 72)
در قصباتيكه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند قصبه كه بيكديگر نزديك باشند ميتوان يك شهرداري تأسيس كرد در صورت اخير تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از قصبات ميباشد.
ماده 73)
انجمن شهر در هر محل ميتواند بر ذبايح و مستغلات نيز عوارضي به نفع شهر تصويب كند حداقل و اكثر از طرف وزارتكشور پيشنهاد و در كميسيون كشور مجلسين بايد تصويب گردد.
ماده 74)
براي تكميل عده اعضاء انجمن هائيكه بموجب قانون شهرداريها مصوب 4/5/1328 تشكيل شده‌اند از حائزين اكثريت انتخابات سابق دعوت خواهد شد و در صورتيكه بشخص ديگر جزء اعضاء فعلي رأي داده نشده باشد براي همان عده كسري مطابق اين لايحه قانوني در محل منظور بدون تقسيم بحوزه‌ها انتخاب به عمل خواهد آمد.
ماده 75)
وزارت كشور براي راهنمائي شهرداريها نقشه‌هاي ساختماني و آئين‌نامه‌هاي لازم را در هر قسمت تهيه و شهرداري ها را آگاه خواهد ساخت وظائف انجمن شهر و چگونگي ارتباط با وزارت كشور و جزئيات ديگر ضمن آئين‌نامه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 76)
شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آئين‌نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بها و بهاي برق و امثال آن را كه از اهالي دريافت مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.
ماده 77)
وزارت كشور مي‌تواند در صورت لزوم مجمع عمومي با حضور نمايندگان انجمن هاي شهر كشور تشكيل دهد كه در مورد كارهاي عمومي شهر و ارتباطات لازمه آنها مذاكره و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند دوره اجلاسيه اين مجمع يكهفته و هزينه مسافرت نماينده هر انجمن بعهده شهرداري مربوط خواهد بود.
ماده 78)
حوزه شهرداري عبارت از محوطه شهر است و اگر اختلافي حاصل شد كميسيوني مركب از فرماندار و شهردار و رئيس دارائي و رئيس شهرباني و رئيس اداره آمار و رئيس اداره ثبت اسناد و نماينده انجمن شهر (درصورت وجود) تشكيل ميشود و باختلافات رسيدگي و حدود شهر را معين ميكند و صورت مجلس را براي تصويب بوزارت كشور ارسال ميدارد.
ماده 79)
نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر ممنوع است مگر در محل هائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين ميكند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن بر آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين بر طبق آئين‌نامه امور خلافي تعقيب ميشود.
ماده 80)
چنانچه بعللي شهرها و يا قصبات فاقد انجمن قانوني باشند اعم از اينكه انجمن مطلقاً وجود نداشته باشد يا آن كه عده اعضاء آن بحد نصاب مقرر در اين لايحه قانوني نرسد تا تشكيل انجمن وزارت كشور جانشين آن خواهد بود.
ماده 81)
فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر يا قصبه وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند بنحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.
ماده 82)
وزارت كشور موظف است پس از تصويب اين لايحه قانوني در ظرف 3 ماه آئين‌نامه‌اي بمنظور تثبيت و رسمي شدن خدمت كاردانهاي فني و آتش‌نشاني و ساير مأمورين فني و درجه‌بندي آنها تهيه و براي اجرا بشهرداري ها ابلاغ نمايد.
فصل هشتم
در مقررات جزائي
ماده 83)
هر يك از اعضاء انجمن نظارت از مركزي و شعب و متصديان صندوق در اوراق آراء تقلب نمايند از قبيل آنكه آنها را كم يا زياد كنند يا در اوراق تغيير اسم دهند و يا هنگام استخراج آراء اسم داوطلبان را عوضي خوانده يا در دفاتر عوضي ثبت نمايند يا بدفاتر چيزي الحاق كنند يا آنها را بقصد تقلب بتراشند و جعل و تزوير كنند در مراجع قضائي مورد تعقيب واقع و از شش ماه تا سه سال زنداني و بپنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.در مورد تعويض تمام يا قسمتي از آراء صندوق و يا از بين بردن صندوق و دستبرد بآراء مرتكب بحداكثر مجازات محكوم خواهد شد.اينحكم شامل شركاء و معاونين جرم نيز خواهد بود.
ماده 84)
هر يك از اعضاء انجمن نظارت از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني با نجمن نظارت مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضائي موردتعقيب واقع و بششماه تا سه سال زنداني و بپنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند.
ماده 85)
انتخاباتيكه مبني بر تطميع يا تهديد (جاني ـ مالي ـ شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد يا تطميع‌ كننده اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد بششماه تا سه سال زنداني و بتأديه پنج ‌هزار تا پنجاه‌ هزار ريال محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع ‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد بزنداني تأديبي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از يكهزار ريال تا ده‌ هزار ريال محكوم ميشود. همين مجازاتها بكساني كه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند تعلق ميگيرد و قبول‌ كنندگان تطميع نيز شريك جرم محسوب ميشوند.
ماده 86)
هر كس با شناسنامه‌ايكه متعلق باو نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و باستناد آن بيش از يكدفعه رأي بدهد از يكماه تا شش ماه زنداني و بجزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر كس كه بنحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بميزان يكمرتبه رأي بدهد نيز مقرر است.
تبصره
در موارد مذكوره فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورت مجلس تهيه و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده 87)
كساني كه بموجب مقررات اين لايحه قانوني محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده 88)
در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن بعلتي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است كه تاريخ شروع انتخابات جديد را پس از فراهم شدن وسايل اعلان كند.
ماده 89)
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لايحه قانوني شهرداري مصوب يازدهم آبانماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين لايحه قانوني مغايرت دارد ملغي است.
ماده 90
وزارت كشور و دادگستري و بهداري و فرهنگ مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني شهرداري مشتمل بر (90) ماده و بيست و هشت تبصره تصويب ميشود. بتاريخ بيست و پنجم خرداد ماه 1332
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)