نظر مشورتي 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال مقررات ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبني بر عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي جهت مطالبه خسارات ناشي

استعلام : 1- پس از صدور اجراييه بر اساس ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) محكوم‌عليه دعواي توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه را در دادگاه صادر‌كننده اجراييه مطرح مي‌كند. دادگاه پس از توديع خسارت احتمالي توسط محكوم‌عليه قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر و پس از رسيدگي حكم بر بطلان دعواي محكوم‌عليه صادر مي‌كند. چنانچه محكوم‌له پرداخت خسارت از محل تأمين سپرده‌شده توسط محكوم‌عليه را درخواست كند، آيا بايد دعواي حقوقي را با رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي از جنبه پرداخت هزينه دادرسي مطرح كند و يا آنكه با وحدت ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اين دعوا صرفا با درخواست محكوم‌له و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مسموع است؟ 2- در صورتي كه شخص ثالثي با معرفي و توديع وثيقه موجبات توقف عمليات اجرايي را فراهم آورده باشد، آيا در دعواي مطالبه خسارت، ثالث نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد و يا صرف طرح دعوا به طرفيت محكوم‌عليه كافي است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نيز طرف دعوا قرار گيرد، تصميم دادگاه در خصوص وي چه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك موضوعاً منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال كه محكوم‌عليه يا ثالث بابت توقف عمليات اجرايي وصول مبلغ چك موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون اصلاح قانون صدور چك، تأمين سپرده است و دعواي صادركننده چك به موجب حكم قطعي مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مي‌تواند بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه دادرسي و با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده رأي، خسارات ناشي از توقف اجراي اجراييه را مطالبه كند و در صورت اثبات و صدور رأي، خسارت موضوع رأي از محل تأمين سپرده‌شده استيفاء و وصول مي‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه هدف از اخذ تأمين موضوع ذيل ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارت احتمالي وارده بر دارنده چك در نتيجه صدور قرار توقف عمليات اجرايي است و ثالث نيز در راستاي تضمين يادشده و جبران خسارت ناشي از قرار مذكور، تأمين را ايداع كرده است؛ بنابراين وصول خسارت از محل تأمين سپرده‌شده از ناحيه ثالث فاقد منع قانوني است. بر اين اساس، پاسخ به ديگر پرسش‌هاي مطرح‌شده راجع به ضرورت تقديم دادخواست و طرح دعواي مستقل و خواندگان اين دعوا، منتفي است. شايسته ذكر است در فرض سؤال، مسؤوليت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمين سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بيشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادركننده و نه ثالث است.