بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء (4- 2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه

به پيوست آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء (4 – 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 51719 [51791] / ت 57869 هـ مورخ 12 /05 /1399 هيأت محترم وزيران منضم به بخشنامه شماره (1) معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، موضوع فرآيندها و نحوه تسويه و تهاتر بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و ...با بدهي اشخاص ياد شده به دولت از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده باشد، براي اجرا ابلاغ مي گردد.

اميد علي پارسا

شماره ۵۱۷۹۱ /ت۵۷۸۶۹هـ - ۱۲ /۵ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت نفت - وزارت آموزش و پرورش - وزارت نيرو - وزارت جهاد كشاورزي- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت راه و شهرسازي - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت كشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - وزارت اطلاعات - وزارت دادگستري - سازمان برنامه و بودجه كشور - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۵ /۵ /۱۳۹۹ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور و جزء (۴ - ۲) بند مذكور، آيين نامه اجرايي بند و جزء ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

بند (و): بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور.

اسناد تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي بند (و) صادر و شامل اسناد تسويه خزانه نوع اول و اسناد تسويه خزانه نوع دوم است.

اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول: اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم‌ الانبياء و شركت‌ هاي دولتي (بابت بدهي‌ هاي انتقالي از اشخاص فوق الذكر در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ -) بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده باشد.

اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، از جمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت ‌هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه ‌ها و آستان ‌هاي مقدسه، بيمه‌ هاي غيردولتي بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده باشد و نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق ‌هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت ‌زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت‌ هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي)، نيرو (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي) و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي) و شركت‌ هاي آب و فاضلاب استاني و شركت‌ هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده باشد.

اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي ‌هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر مي شود.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده است، با بدهي ‌هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر مي شود.

وزارت: وزارت اموراقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاه طلبكار: وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي هستند.

دستگاه بدهكار: وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي (بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود)، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي آب و فاضلاب (بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.

مطالبات قطعي معوق دولت: مطالبات دستگاه ‌هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده باشد به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده ‌هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه‌ هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مديرمالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي‌ ربط رسيده باشد. فهرست مطالبات موضوع اين بند، با هماهنگي سازمان، توسط وزارت تعيين و اعلام مي شود.

وجه التزام تأخير تأديه دين: وجوهي كه مشتري بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي موظف است در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال بانك/ مؤسسه اعتباري در چهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايد.

بدهي‌ هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه‌ هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه‌ هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مديرمالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ‌ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.

بدهي‌ هاي ايجاد شده از محل ‌هاي خارج از منابع عمومي دولت نظير منابع اختصاصي و ساير منابع دستگاه قابل تهاتر از اين محل نمي ‌باشد.

اقلام بدهي و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۹۴ پس از اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي شود.

در اجراي جزء (4 - 2) بند (و)، مطالبات با منشاء قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك‌ ها، بيمه ‌ها، اتحاديه ‌ها و آستان ‌هاي مقدسه كه به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده ‌اند به موجب بند (14) ماده (1) اين آيين نامه و يا چنانچه مربوط به دستگاه ‌اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده، بدهي قطعي دولت تلقي مي شود.

فرآيندها و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعيين مي شود. اشخاص متقاضي، بانك ها و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ - مكلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.

ارايه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي‌ كند.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري ‌– مصوب ۱۳۸۶ - بايد بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه‌ هاي صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، منوط به اجراي تكاليف مربوط به ثبت بدهي‌ ها و مطالبات در سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ ها و مطالبات دولت (سماد) است.

صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم براي تسويه بدهي دستگاه‌ هاي اجرايي بدهكار، منوط به تاييد الكترونيكي و تخصيص اعتبار سازمان مي باشد. در خصوص اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد و همچنين در خصوص افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي موضوع ماده (۱۰) اين آيين نامه، صدور تاييديه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام مي شود.

مطالبات اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم از دولت بايد بر اساس مباني قانوني مشخص ايجاد شده باشد و يا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمين قرار گرفته باشد و يا تأمين اعتبار آن در زمان ايجاد، در رديف‌ هاي بودجه سنواتي و موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان پيش‌ بيني شده باشد.

تسويه و تهاتر بدهي دستگاه‌ هاي اجرايي بر اساس اين آيين نامه صرفاً شامل بدهي‌ ها/ مطالبات ريالي است.

به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه بدهي ‌هاي دولت به صورت جمعي – خرجي از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم به شرح زير اقدام نمايد: ۱ - تا مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال با صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول. ۲ - تا مبلغ سيصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال (تا مبلغ استفاده نشده جزء (۲) بند (و)) با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم.

ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي ‌هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت/ بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.

دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد.

سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و موسسه اعتباري غيربانكي به بانك مركزي از جمله بدهي بابت خطوط اعتباري، سپرده ‌گذاري، اضافه برداشت (اصل و سود) كه حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۹ ايجاد شده باشد، توسط بانك مذكور تعيين و ضمن اعلان عمومي، به وزارت و سازمان اعلام مي شود. صدور هرگونه تاييديه مطالبات، توسط بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مازاد بر سقف اعلامي توسط بانك مركزي، ممنوع است. در اجراي اين تبصره بانك مركزي مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضي براي تسويه و تهاتر نيست و اشخاص متقاضي بر اساس ضوابط ماده (۳) اين آيين نامه تعيين مي ‌شوند.

تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه‌ هاي طلبكار، بدهكار، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي، تاريخ صدور اسناد مذكور است.

در اجراي اين ماده تا سقف دو‌ هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال براي تهاتر بدهي قطعي دولت (بابت املاك در اختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و اطلاعات متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذكور و شركت هاي وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذكور) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول اختصاص مي‌ يابد.

در اجراي بند (۲) اين ماده در مواردي كه درخواست حايز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به ‌طور همزمان با ساير اشخاص موضوع بند مذكور به وزارت ارايه مي شود اولويت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم با سازمان مذكور مي باشد.

در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم راساً نسبت به تسويه كسور سازمان تامين اجتماعي بابت بدهي ‌هاي قطعي دولت اقدام نمايند مبلغ كسور تسويه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

در صورتي كه در فاصله تأييد درخواست متقاضي توسط دستگاه طلبكار‏/ بانك تا صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، بخشي از مبلغ بدهي اشخاص متقاضي به دستگاه طلبكار‏/ بانك تسويه شود، دستگاه‌ هاي مذكور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدي و يا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضي مي‌ باشند.

تسويه بدهي اشخاص مشمول به بانك مركزي، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسهيم بالنسبه بين اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به بدهي شخص مشمول انجام مي شود. بانك مركزي، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده است، نخواهند داشت.

صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده است، با رعايت موارد زير مجاز است:

حداقل تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از جمله پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، بيمه ‌هاي غيردولتي، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه ‌ها و آستان ‌هاي مقدسه، معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴) اين آيين نامه تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال مي باشد.

تهاتر بدهي ‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها، شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي)، نيرو (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي) و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي)، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي)، شركت هاي آب و فاضلاب استاني، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به آن، قرارگاه خاتم الانبياء، صندوق ‌هاي بازنشستگي، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تامين‌ اجتماعي تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال مي باشد.

تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از منابع موضوع بند (۱) اين ماده به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذكور) اختصاص مي‌ يابد.

تسويه و تهاتر بدهي دولت و دستگاه‌ هاي اجرايي به شهرداري ‌هاي سراسر كشور از منابع موضوع بند (۲) اين ماده با اولويت شهرهاي كوچك و بابت مطالبات قانوني آنها از دولت و دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله بابت تملك و انواع عوارض (به غير از جرايم) به شرط رعايت ضوابط و شرايط مقرر در آيين نامه، مجاز است. تهاتر بدهي‌ هاي مربوط به املاك و اراضي كه از زمان ايجاد بدهي تا كنون تغيير كاربري داده‌ اند و همچنين عوارض و جرايمي كه به نفع شهرداري‌ ها بر اساس تخلفات صورت‌ گرفته، توسط مراجع ذي‌ ربط صادر مي شود، از طريق اين آيين نامه امكان ‌پذير نيست.

اصل مطالبات بانك ها از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده باشد از طريق تسويه بدهي آنها به بانك مركزي و ساير بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.

به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه مطالبات ارزي/ ريالي به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي از شركت‌ ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آن كه به صورت ريالي در دفاتر آنها ثبت شده است از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي دولت به شركت‌ ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آن اقدام نمايد. پس از تسويه بدهي دولت به شركت هاي مذكور، به ميزان مازاد تسويه مطالبات بانك ها از شركت ملي نفت ايران، مبالغ به حساب افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزايش سرمايه، شركت ملي نفت ايران مكلف است ظرف شش‌ ماه پس از صدور اسناد فوق‌ الذكر، نسبت به افزايش سرمايه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نمايد.

مطالبات بانك مركزي، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسهيلات ارايه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، نمي باشد.

در اجراي جزء (۷ - ۲) بند (و)، صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي تسويه مطالبات شركت هاي توليد‌ كننده برق غيردولتي از سازمان ‌ها و شركت هاي تابع وزارت نيرو كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده است، از طريق احتساب مطالبات مذكور به عنوان طلب از دولت، در ازاي تسويه بدهي دولت به شركت هاي تابع وزارت مذكور بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، مجاز است.

در خصوص مطالبات بانك ها از اشخاص متقاضي، كه در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسيط مجدد، تمديد، تجديد قرارداد يا تبديل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري شده ‌اند، اعم از اينكه مطالبات جاري يا غيرجاري باشد، تاريخ ايجاد بدهي اوليه، ملاك سال ايجاد بدهي اشخاص متقاضي مي باشد.

وزارت مجاز است نسبت به تسويه مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) كه در اجراي حكم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب ۱۳۹۴ -، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نمايد.

ملاك تاريخ ايجاد مطالبات موضوع اين ماده تاريخ ايجاد مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي باشد.

در اجراي اين آيين نامه، سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت اعلام مي شود.

تسويه بدهي ‌ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام و يا مالكيت آنها به ‌صورت مستقيم متعلق به اشخاص حقوقي متقاضي باشد، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول يا دوم (حسب مورد) طبق مقررات اين آيين نامه مجاز است.

در اجراي اين ماده تسويه بدهي ‌ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه به صورت غيرمستقيم متعلق به سازمان تامين اجتماعي و صندوق ‌هاي بازنشستگي باشد مجاز است.

احراز ميزان سهام يا مالكيت موضوع اين ماده بر عهده دستگاه بدهكار مي باشد.

در اجراي جزء (۸ - ۲) بند (و)، وزارت مجاز است ضمن رعايت سقف مجاز قابل تسويه اعلامي بانك مركزي، تمام يا بخشي از بدهي بانك هاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ ياد شده را به عنوان سرمايه دولت در بانك هاي دولتي مربوط منظور كند.

استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. بانك مركزي، سازمان‌ هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي به سامانه ‌ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور، مشمول قانون تجارت الكترونيكي - مصوب ۱۳۸۲ - بوده و در حكم تسليم و صدور اسناد تسويه خزانه است.

اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط حسب مورد به ترتيب به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف‌ هاي (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور و اعتبار رديف‌ هاي (۴۲ - ۵۳۰۰۰۰) و (۷۸ - ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور منظور و اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي - خرجي اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي انجام مي شود. اسناد تسويه خزانه نوع اول در حكم منابع وصولي نقدي در عملكرد دستگاههاي اجرايي طلبكار منظور مي شود.

وزارت موظف است ضمن انعكاس عملكرد بند (و) در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي را در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - در صورتحساب عملكرد بودجه درج و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اجراي بند (و) را به ديوان محاسبات كشور و كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و سازمان ارايه كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري