رأي شماره 2002100 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 5000 /32371 /9000 مورخ 1402/4/14 معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه در خصوص حذف مناطق كمتر توسعه يافته

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300025 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002002100 - تاريخ : 1404/08/11 * شاكي : آقاي بهمن شاهي * طرف شكايت : قوه قضائيه * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5000 /32371 /9000 مورخ 1402/4/14 معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه در خصوص حذف مناطق كمتر توسعه يافته * متن مقرره مورد شكايت : رؤساي كل محترم دادگستري هاي سراسر كشور سلام عليكم : احتراماً، درخصوص اجراي بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع برقراري فوق العاده مناطق مرزي براي كاركنان اداري شاغل در قوه قضائيه، به موجب دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، فوق العاده مزبور صرفاً براي برخي از مناطق مرزي كه فهرست آن طي ابلاغيه هاي شماره 130988 مورخ 1398/7/4 و 1989 مورخ 1399/2/17 وزارت كشور اعلام گرديده و جزء مناطق كمتر توسعه يافته نيز هستند قابل پرداخت خواهد بود . اين در حالي است كه به استناد بند 1 و 3 تصويب نامه شماره 76294/ت3905هـ مورخ 1388/4/10 هيئت وزيران، پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته صرفاً به كاركنان واجد شرايط شاغل در دهستان ها و روستاهاي فهرست پيوست تصويب نامه صدرالاشاره امكان پذير است كه با عنايت به عدم وجود حوزه قضايي در دهستان ها و روستاها، عملاً پرداخت فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته براي كاركنان اداري قوه قضائيه و متعاقباً بهره مندي آنها از مزاياي مناطق مرزي، فاقد وجاهت قانوني مي باشد. فلذا با عنايت به مراتب فوق الذكر خواهشمند است دستور فرماييد از تاريخ 1401/3/10 نسبت به اصلاح احكام مربوطه و قطع امتيازات مرتبط با فوق العاده مناطق مرزي كاركنان اقدام و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بخشنامه مورد شكايت كه بر اساس آن فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته از احكام كارگزيني كاركنان مشمول حذف شده است مغاير بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري است . * پاسخ طرف شكايت : بر اساس بخشنامه معاون منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه با توجه به دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري فوق العاده مناطق مرزي براي كاركنان اداري شاغل در قوه قضائيه صرفاً براي برخي از مناطق مرزي كه فهرست آن وفق ابلاغيه هاي وزارت كشور اعلام گرديده و جزء مناطق كمتر توسعه يافته هستند قابل پرداخت است و بر اساس تصويب نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيئت وزيران پرداخت فوق العاده مذكور صرفاً به كاركنان واجد شرايط شاغل در دهستان ها و روستاهاي فهرست پيوست تصويب نامه مذكور امكان پذير است كه با توجه به عدم وجود حوزه قضايي در دهستان ها و روستاها عملاً پرداخت فوق العاده ياد شده متعاقب بهره مندي آنها از مزاياي مناطق مرزي فاقد وجاهت قانوني است لذا در راستاي اجراي دادنامه هيئت عمومي فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته در خصوص كارمندان اداري قوه قضائيه حذف شده است . رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري براساس بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 «فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد.» و مطابق بند (1) دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده هاي مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا موضوع بند (1) ماده (68) قانون مذكور (بخشنامه شماره 41722/200 مورخ 1389/8/11 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور) كارمندان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره 76294/ت36095هــ 1388/4/10 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن از فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته بهره مند مي گردند. همچنين بر اساس بند 1 تصويب نامه شماره 76924/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيئت وزيران «شهرستان ها، بخش ها و دهستان هاي مندرج در فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و كمترتوسعه يافته در امور حمايتي موضوع قوانين و مقررات زير تعيين مي گردند. مناطق كمتر توسعه يافته و محروم اختصاراً در اين تصويب نامه، «مناطق كمتر توسعه يافته» ناميده مي شود. بنابه مراتب مذكور اولاً فوق العاده مناطق محروم موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري متفاوت از فوق العاده مرزي است و ثانياً تعيين فهرست اين مناطق به هيئت وزيران واگذار شده و اين مرجع نيز فهرست مذكور را به تصويب رسانيده است در نتيجه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت مغايرتي با احكام قانون و همچنين دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي