« بازگشت به فهرست
رأي شماره 3146546 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 از آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه پانزدهم صورتجلسه اولين نشست از دوره دوم مورخ 1397/06/18 هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي)
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/01
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0202364 -14 / 12 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003146546 مورخ 1402/12/1 با موضوع: «بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات مصوب سال 1397 كه بر اساس ساعات كار كاركنان با معلوليت شديد و عضو (زن) داراي همسر يا فرزند معلول شديد و عضو(مرد) بدون همسر داراي فرزند معلول شديد كه به تأييد سازمان بهزيستي رسيده باشد به 4 ساعت در هفته تقليل يافته است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/1 - شماره دادنامه: 140231390003146546 شماره پرونده: 0202364 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: دانشگاه بيرجند موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 از آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه پانزدهم صورتجلسه اولين نشست از دوره دوم مورخ 1397/6/18 هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي) گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 36566 ـ 1402/2/10 اعلام كرده است كه: "اولاً ـ بر اساس ماده 28 قانون حمايت از حقوق معلولان كه قانون خاص بوده و «دستگاه هاي مشمول مكلفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند»، اين در حالي است كه در بند (الف) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي، ساعات كاري كاركنان معلول شديد به ميزان 4 ساعت در هفته تعيين شده كه كمتر از ساعات مقرر در ماده 28 قانون حمايت از حقوق معلولان و مغاير با ماده ياد شده و خارج از حدود و اختيارات هيأت امنا بوده است. ثانياً: براساس ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان «بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل از تسهيلات مقرر در قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362/9/10 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق و مزاياي كامل بهره مند خواهند شد»، اين در حالي است كه در بند (ب) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي، كاهش ساعات كاري «عضو (زن) داراي همسر يا فرزند معلول شديد» به ميزان 4 ساعت در هفته تعيين شده كه كمتر از ساعات مقرر در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان و مغاير با ماده ياد شده و خارج از حدود و اختيارات هيأت امنا بوده است. ثالثاً ـ بر اساس ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان «كارمندان مرد داراي همسر معلول و يا داراي فرزند معلول تحت سرپرستي و فاقد مادر به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) با يك چهارم كسر ساعات كار هفتگي، از حقوق و مزاياي كامل استفاده خواهند نمود». اين در حالي است كه بر اساس مفاد مندرج در بند (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه كاهش ساعت كاري «عضو (مرد) بدون همسر كه داراي فرزند معلول شديد باشد و يا عضو (مرد) داراي همسر معلول» به ميزان 4 ساعت در هفته تعيين شده كه كمتر از ساعات مقرر در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان و مغاير با ماده ياد شده و خارج از حدود و اختيارات هيأت امنا بوده است. در خاتمه اگرچه بر اساس ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، دانشگاه ها از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي مستثني شده اند، اما به منزله جوازي براي دانشگاه ها و مؤسسات مذكور در ماده فوق براي عدم تبعيت از «قانون حمايت از حقوق معلولان» كه قانوني خاص و براي حمايت از معلولان است، محسوب نميشود. ضمن آن كه بر اساس بند (ت) ماده 1 قانون حمايت از حقوق معلولان، دانشگاهها نيز از مصاديق دستگاههاي مشمول اين قانون مي باشند. بنابه مراتب بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 «آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاههاي 1ـ بيرجند 2ـ صنعتـي بيرجند 3ـ بزرگمهر قائنات (موضـوع مصـوبه پانزدهم صورتجلسـه اوليـن نشست از دوره دوم مورخ 1397/6/18 هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي)» مغاير با مواد 27 و 28 «قانون حمايت از حقوق معلولان (مصوب 1396/12/20 مجلس شوراي اسلامي)» و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه پانزدهم صورتجلسه اولين نشست از دوره دوم مورخ 1397/6/18 هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي) "ماده 39ـ اعضاي ذيل با درخواست شخصي و بر اساس دستورالعمل مصوب هيأت اجرايي مؤسسه از تقليل ساعات كار بهرهمند مي شوند. الف ـ عضوي كه با تأييد سازمان بهزيستي معلوليت شديد دارد (4 ساعت در هفته). ب ـ عضو (زن) داراي همسر يا فرزند معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (4 ساعت در هفته). ج ـ عضو (مرد) بدون همسر كه داراي فرزند معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و عضو (مرد) داراي همسر معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي يا مبتلا به بيماري صعب العلاج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (4 ساعت در هفته)." در پاسخ به شكايت مذكور، دانشگاه بيرجند به موجب لايحه شماره 1402220398684899 ـ 1402/7/25 توضيح داده است كه: "در خصوص موضوع شكايت سازمان بازرسي به استحضار آن مقام مي رساند آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي در دست اصلاح و بازنگري است و ماده مورد شكايت هم بر اساس قوانين بالادستي به خصوص مقررات مندرج در فصل نهم قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1397 و همچنين قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362 در دست اصلاح و بازنگري است. كما اينكه برخي از دانشگاه ها مبادرت به انجام اين مهم نموده اند لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا موضوع فعلاً مراعي باشد تا مراحل اصلاح و ابلاغ آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي صورت پذيرد. بديهي است به محض ابلاغ آيين نامه مراتب اطلاع رساني خواهد شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً حكم مقرر در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 كه دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط را از رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي مستثني كرده، به منزله جوازي براي دانشگاه ها و مؤسسات مذكور در ماده فوق براي عدم تبعيت از قانون حمايت از حقوق معلولان كه قانوني خاص و براي حمايت از معلولان است، محسوب نمي شود. ثانياً بر اساس ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 مقرر شده است كه بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان بهزيستي كشور) از تسهيلات مقرر در قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362/9/10 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق و مزاياي كامل بهره مند خواهند شد و همچنين كارمندان مرد داراي همسر معلول و يا داراي فرزند معلول تحت سرپرستي و فاقد مادر به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) با يك چهارم كسر ساعات كار هفتگي، از حقوق و مزاياي كامل استفاده خواهند نمود» و اين در حالي است كه اين كسر ساعات كار در بندهاي (ب) و (ج) مقرره مورد شكايت صرفاً 4 ساعت در هفته اعلام شده است. ثالثاً بر مبناي ماده 28 قانون حمايت از معلولان دستگاه هاي مشمول قانون مكلف شده اند كه ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند كه اين كاهش ساعت كار در بند (الف) مقرره مورد اعتراض صرفاً 4 ساعت اعلام شده است. با توجه به مراتب فوق، بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات مصوب سال 1397 با مواد 27 و 28 قانون حمايت از معلولان مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري