تصويب نامه در خصوص صدور مجوز نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه‏ همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان توسط وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه 1403/7/1 به پيشنهاد شماره 21635 مورخ 1403/5/23 وزارت دادگستري در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 1371 تصويب كرد:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق ‏هاي بين ‌المللي) و وزارت امورخارجه و با رعايت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي مصوب 1394، نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه‏ همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مورخ (14) تير 1385 ((5) جولاي 2006) در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مورخ 14 تير 1385 (برابر با 5 جولاي 2006)

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان كه از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند، با توجه به روابط دوستانه خود و همكاري مؤثر بين طرف هاي متعاهد؛ به منظور تقويت همكاري متقابل بين دو كشور در زمينه همكاري حقوقي مبتني بر اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ با مد نظر قراردادن مفاد مقرر در ماده (39) معاهده (كنوانسيون) وين در خصوص حقوق معاهدات بين المللي مورخ 1348 هجري شمسي (برابر 1969 ميلادي) كه به موجب آن «يك معاهده مي تواند با توافق طرف ها اصلاح شود»؛ با هدف پيشبرد اجراي تعهدات ناشي از موافقت نامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان منعقده در تهران در تاريخ 14 تير 1385 برابر با 5 جولاي 2006 كه از اين پس «موافقت نامه» ناميده مي شود؛ به شرح زير توافق نموده اند:

در فراز (پاراگراف) چهارم ماده (30) موافقت نامه، عبارت «درخواست هاي معاضدت حقوقي» جايگزين عبارت «درخواست هاي استرداد» خواهد شد.

جمله زير به ماده (30) اضافه خواهد شد: «اين موافقت نامه با توافق كتبي طرف هاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. اصلاحات و پيوست ها در قالب سند الحاقي (پروتكل) جداگانه تنظيم خواهند شد و جزء جدايي ناپذير اين موافقت نامه خواهد بود و طبق ماده (30) موافقت نامه لازم الاجرا خواهند شد.»

پس از گذشت 30 روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرف هاي متعاهد از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) مبني بر اتمام تمامي تشريفات داخلي مقرر براي لازم الاجرا شدن اين سند الحاقي (پروتكل) لازم الاجرا خواهد شد و بخشي جدايي ناپذير از موافقت نامه خواهد بود.

با خاتمه موافقت نامه خاتمه خواهد يافت. براي گواهي مراتب بالا،‌ امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولت هاي متبوع خود به اين منظور مجاز شده اند، اين سند الحاقي (پروتكل) را امضا نموده اند.

اين سند الحاقي (پروتكل) در ...در تاريخ...هجري شمسي برابر با ....ميلادي در يك مقدمه و 3 ماده، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، ارمني و انگليسي تنظيم گرديده است كه تمامي متون داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت اختلاف در تفسير، از متن انگليس استفاده خواهد شد.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - از طرف دولت جمهوري اسلامي ارمنستان