دستورالعمل ايجاد شعب و مجتمع تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري و بانكي

در راستاي اجراي ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ذيل ماده ۵۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۵ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۲ و راهكار شماره ۴ سند تحول و تعالي قوه قضائيه و به منظور افزايش سرعت و دقت در رسيدگي تخصصي به دعاوي تجاري و بانكي، صيانت از امنيت محيط كسب و كار، حمايت از توليد و اشتغال مولد و ارتقاي امنيت اقتصادي «دستورالعمل ايجاد شعب و مجتمع تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري و بانكي» به شرح زير ابلاغ مي گردد:

با توجه به تعداد پرونده ها، لحاظ امكانات و تجهيزات استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه در مركز استان مجتمع تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري و بانكي مشتمل بر دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر ايجاد مي شود.

رئيس كل دادگستري استان با در نظر گرفتن نوع و تعداد دعاوي تجاري و بانكي در مراكز استان كه مجتمع تخصصي تشكيل نشده است و همچنين در شهرهاي پرجمعيت، شعبي از دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر را براي رسيدگي به دعاوي موضوع اين دستورالعمل تعيين مي كند. اين امر مانع از ارجاع ساير پرونده ها به شعب مذكور نمي باشد.

رئيس كل دادگستري استان در هر حوزه قضايي با در نظر گرفتن كثرت پرونده ها و امكانات در صورت نياز شعبي از دادسرا و دادگاه هاي كيفري را حسب مورد براي رسيدگي به دعاوي كيفري مرتبط به امور تجاري و بانكي تشكيل مي دهد. استقرار شعب دادسرا و دادگاه هاي كيفري در مجتمع هاي قضايي تخصصي دعاوي تجاري و بانكي بلامانع است.

قضات مجتمع و شعب تخصصي و اجراي احكام از بين افراد علاقه مند و مسلط به قوانين تجاري و بانكي و ساير قوانين و مقررات مربوط و داراي توانايي و تجربه لازم در رسيدگي به موضوعات تجاري و بانكي ترجيحاً از ميان قضات داراي مدرك تحصيلي دكتري يا كارشناسي ارشد يا مدرك سطح چهار حوزوي در گرايش هاي حقوق خصوصي، حقوق تجارت بين الملل، حقوق اقتصادي و حقوق مالي و يا سايرگرايش هاي مرتبط انتخاب مي شوند.

امور و دعاوي زير به شعب و مجتمع هاي تخصصي ارجاع مي شود مگر آنكه به موجب قانون، رسيدگي در صلاحيت مرجع ديگري باشد:

دعاوي تجاري بين تجار اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي؛

دعاوي موضوع ماده ۳۵ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۲؛

دعاوي راجع به توقف، ورشكستگي، انحلال و تصفيه شركت هاي تجاري و تجار؛

دعاوي ناشي از سرمايه گذاري هاي خارجي؛

دعاوي ناشي از قراردادهاي تجاري بين المللي؛

دعاوي راجع به شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي خارجي و اسناد خارجي (در صورتي كه موضوع مربوط به امور تجاري و بانكي باشد)؛

دعاوي راجع به حقوق مالكيت فكري؛

دعاوي ناشي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ در مواردي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي است.

دعاوي و امور مربوط به داوري اعم از داخلي و بين المللي از قبيل تعيين داور، ابطال و اجراي رأي داور مربوط به دعاوي موضوع اين دستورالعمل با رعايت مفاد ماده ۶ قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376/06/26؛

دعاوي موضوع ماده ۹ قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب ۱۴۰۱ با رعايت دستورالعمل نحوه تشكيل شعب تخصصي در حوزه علم و فناوري مصوب 1402/02/07؛

چنانچه به موجب يك يا چند دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه برخي از آنها از جمله دعاوي مقرر در اين دستورالعمل نباشد و داراي ارتباط كامل يا منشأ واحد با دعاوي موضوع اين دستورالعمل باشد، به كليه دعاوي در دادگاه هاي موضوع اين دستورالعمل رسيدگي مي شود، مگر اينكه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

پرونده هايي كه قبل از ايجاد شعب تخصصي موضوع اين دستورالعمل به ساير مراجع قضايي ارجاع شده است در همان مراجع رسيدگي مي شود.

در اجراي بند «ب» ماده ۳۵ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۲، در رسيدگي به اختلافات بانكي، قضات قبل از انشاي رأي، نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده به شعبه را استعلام مي كنند و در صورتي كه رأي آنان خلاف نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده باشد، بايد در متن رأي خود، دلايل رد نظر كارشناسي را تصريح نمايند. كارشناس يا كارشناسان مذكور در مهلتي كه قاضي تعيين مي كند، نظر خود را اعلام مي دارند.

به منظور هم انديشي و تبادل نظر جهت تحقق اهداف اين دستورالعمل شوراي مشورتي مجتمع هاي تخصصي در مركز استان، متشكل از رئيس يا معاون مجتمع، يكي از معاونين دادستان و يكي از معاونين استاندار، مديركل صنعت و معدن و تجارت و مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تشكيل مي شود.

جلسات شوراي مشورتي به رياست سرپرست مجتمع و حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي شود. سرپرست مجتمع مي تواند حسب مورد از رئيس اتاق بازرگاني استان، نماينده بانك مركزي، نمايندگان بانك هاي خصوصي و دولتي، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي و فعالان حوزه تجاري و بانكي دعوت به عمل آورد.

سرپرست مجتمع جهت تأمين اهداف اين دستورالعمل با تأييد رئيس كل دادگستري استان اقدامات زير را انجام مي دهد:

پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاهي به منظور دانش افزايي و تقويت عملكرد قضات و كاركنان به معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه؛

برگزاري نشست هاي تخصصي و كارگاه هاي آموزشي در خصوص موضوعات مرتبط با اين دستورالعمل با دعوت از فعالان حوزه تجاري و اقتصادي؛

شناسايي خلأهاي قانوني در حوزه دعاوي تجاري و بانكي و ارائه پيشنهاد لازم به معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه؛

همكاري لازم با مركز حل اختلاف قوه قضائيه جهت استفاده حداكثري از راهكارهاي جايگزين رسيدگي قضايي از قبيل داوري، سازش و ميانجيگري تخصصي؛

شناسايي آراي متعارض شعب جهت ارائه به ديوان عالي كشور يا معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه حسب مورد؛

تشكيل هيئت هاي مستشاري موضوع راهكار شماره ۵ سند تحول و تعالي قوه قضائيه براي ارائه مشاوره به قضات؛

در مراكز استاني كه مجتمع تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري و بانكي تشكيل نشده است، اقدامات مواد 5 و6 اين دستورالعمل توسط رئيس كل دادگستري استان انجام مي شود.

معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه، نسبت به تأمين نيروي انساني لازم و ارتقاي دانش تخصصي قضات و كاركنان شعب و مجتمع هاي تخصصي اقدام مي نمايد.

مركز حل اختلاف شرايط لازم براي استفاده از نهادهاي داوري، سازش، مذاكره حرفه اي و ميانجيگري تخصصي در حل و فصل دعاوي موضوع اين دستورالعمل را فراهم مي نمايد و شعب ويژه صلح و سازش از سوي آن مركز براي مصالحه دعاوي تجاري اختصاص داده مي شود. رؤساي كل دادگستري ها هماهنگي هاي لازم را در اين خصوص به عمل مي آورند.

چنانچه پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل كثيرالشاكي يا مهم و ملي باشند، مطابق با دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده هاي كثيرالشاكي، مهم و ملي مصوب ۱۴۰۴ رئيس قوه قضائيه اقدام مي شود.

اجراي دستورالعمل به عهده رئيس كل دادگستري استان و نظارت بر حسن اجراي آن با معاون اول قوه قضائيه مي باشد.

اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره در تاريخ 1405/05/07 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه