ابلاغ دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 13 بخشنامه شماره 53/020/299213 مورخ 1396/6/13 سازمان (ديوار و فنس كشي اراضي مزروعي)

سلام عليكم؛ تصوير دادنامه شماره 140431390002199781 مورخ 1404/08/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به پيوست ارسال مي گردد با توجه به مفاد راي مذكور، بند 13 بخشنامه شماره 53/020/299213 مورخ 1396/06/13 اين سازمان مبني بر «ممنوعيت مطلق صدرو مجوز براي فنس كشي و احداث ديوار و نرده پيرامون اراضي مزروعي» از تاريخ صدور بخشنامه مذكور، باطل شده است. بر همين اساس و در اجراي راي صدرالاشاره، اين سازمان اقدامات لازم به منظور ثبت درخواست متقاضيان و امكان طي تشريفات قانوني مربوطه جهت صدور مجوز ديوار و فنس كشي در اراضي مزروعي را در سامانه صدور مجوزها فراهم نموده است. لذا مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان ها و كارشناسان ذيربط، نظارت لازم بر اجراي صحيح دادنامه معمول گردد.

داور نامدار رئيس سازمان امور اراضي كشور

پيرو بخشنامه شماره 020/36447 مورخ 1395/12/23 وزير محترم جهاد كشاورزي

پيرو بخشنامه شماره 020/36447 مورخ 1395/12/23 وزير محترم جهاد كشاورزي در خصوص تصويب نامه هاي موضوع مواد 1 و 6 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، موارد ذيل براي ايجاد وحدت رويه در پاسخگويي به استعلامات ثبتي و اجراي صحيح مصوبات مذكور ابلاغ و از تاريخ 1395/12/23 لازم الاجرا مي باشد.

بر اساس تعريف ارائه شده براي اراضي كشاورزي در بند (ب) ماده 1 آيين نامه شماره 159294/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 ، شمول قانون جلوگيري از خرد شده اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، ناظر بر اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده شهرها مي باشد. بنابراين كليه اراضي كشاورزي واقع در حريم و خارج از حريم شهرها وروستاهاي فاقد طرح هادي مصوب، مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي نيز مشمول ضوابط و مقررات حد نصابهاي فني و اقتصادي خواهند بود.

سازمانهاي جهاد كشاورزي و مديريت هاي تابعه موظفند در هنگام پاسخگويي به استعلامات ثبتي، مواد 6 و 8 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ضوابط و حد نصابهاي موضوع تصويب نامه هاي شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 و شماره 159294/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هيئت وزيران را نيز رعايت نمايند.

مديريتهاي جهاد كشاورزي موظفند پاسخ استعلامات ثبتي را با در نظر گرفتن اجراي قوانين اصلاحات اراضي و كشت موقت در فرجه زماني مقرر در تبصره 2 ماده 3 آيين نامه موضوع ماده 6 قانون جلوگيري از خرد شده اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي كه بر اساس گواهي صادره از سوي دبيرخانه مديريت مذكور به مراجع مستعلم ارائه مي گردد را رعايت نمايند.

تفكيك و افراز اراضي تحت فعاليت هاي موضوع تبصره 4 الحاق به ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها،‌موضوع بند (ث) ماده 1 دستورالعمل ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها و تبصره ذيل آن (ابلاغي شماره 020/39780 مورخ 1386/11/09) با رعايت ضوابط زيست محيطي و موافقت سازمان جهاد كشاورزي استان ها و رعايت حد نصابهاي مقرر در آيين نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليتهاي مختلف موضوع تصويب نامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 و اصلاحات بعدي آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداري آنها مي باشد.

ضمن تاكيد بر رعايت مفاد بخشنامه شماره 53/020/276656 مورخ 1395/07/05 ، نظر به اينكه محل جمع آوري و نگهداري محصولات كشاورزي، موتورخانه و اشيانه ماشين آلات و ادوات كشاورزي (هانكار)، ايستگاههاي پمپاژ و استخرهاي ذخيره آب كشاورزي، تاسيسات تامين و انتقال آب كشاورزي و راههاي بين مزارع از جمله زيرساختهاي بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شوند، لذا تفكيك و افراز آنها مجاز نمي باشد.

تفكيك و افراز واحدهاي مستقر در مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي (دامي، شيلاتي و گلخانه اي) به ميزان مساحت مندرج در پروانه بهره برداري آنها بلامانع مي باشد.

تفكيك و افراز آن ميزان از اراضي زراعي و باغ ها كه كميسيون تبصره 1 ماده 1 استان با تغيير كاربري آن موافقت و مجوز آن نيز به عنوان مجري طرح صادر شده باشد، پس از بهره برداري به ميزان مساحت مندرج در مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها بلامانع مي باشد.

هرگاه تفكيك، افراز و ساير عمليات ثبتي در اراضي زراعي يا باغهاي واقع در يك پلاك ثبتي منتج به حدود مشخص در طبيعت گردد و براي محدوده مشخص شده با نقشه برداري و اجراي عمليات ثبتي بخواهد صدور سند انجام شود رعايت حد نصابهاي موضوع ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شده اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي (تصويب نامه شماره 159467/ت52166 هـ مورخ 1395/12/15 هيئت وزيران)، در پاسخگويي به مراجع ثبتي الزامي است و در اثر اجراي اين بند، نبايد باقيمانده اراضي زراعي يا باغ در آن پلاك كمتر از حد نصابهاي ذكر شده فوق باشد.

نقل و انتقال اراضي كشاورزي در خارج از محدوده شهرها به جز محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهرك هاي مصوب احداث شده، بر اساس قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن (مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي) به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد.

به موجب بند (ث) ماده 1 و ماده 2 آيين نامه موضوع ماده 6 قانون جلوگيري از خرد شدن كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي و تبصره 2 ذيل بند 2 تصويب نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هيئت وزيران، تفكيك، افراز، تقسيم و هرگونه اقدام حقوقي نظير صدور سند و همچنين اقدامات عملي از قبيل ديواركشي، فنس كشي و قطعه بندي كه به كوچك شدن اراضي كشاورزي به كمتر از حد نصاب هاي فني و اقتصادي منجر مي شود، مجاز نمي باشد ليكن نقل و انتقال مشاعي اراضي زراعي و باغها به شرح ذيل مجاز مي باشد:

: نقل و انتقال سهام مشاعي اراضي كشاورزي مالك بصورت يكجا و به نسبت كل سهم مشاع اوليه در يك پلاك، بلامانع مي باشد.

: نقل و انتقال بخشي از سهام مشاعي مالك اراضي كشاورزي بالاتر از حد نصاب، به مالك يا اشخاص ديگر (مشروط به اينكه ميزان اراضي مالك اوليه (انتقال دهنده) كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي نشود) در جهت تجميع و افزايش سهام مشاعي و صدور يك سند تجميعي مشاعي براي رسيدن به حد نصاب فني و اقتصادي امكان پذير مي باشد.

: در مورد سهم الارث مالكين متوفي، نقل و انتقال اراضي كشاورزي بصورت مشاعي به وراث قانوني بدون درج مساحت در اسناد صادره بلامانع بوده و در مواردي كه درخواست تفكيك يا افراز اراضي كشاورزي باشد، رعايت حد نصابهاي فني و اقتصادي الزامي است.

حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي كه در قالب نظام هاي بهره برداري از قبيل شركت هاي تعاوني توليد، كشت و صنعت، سهامي زراعي و واگذاري هاي هيئت هاي هفت نفره و ماده 31 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و طرح هاي اقتصادي ماده 75 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، تشكيل شده و در دست بهره برداري مي باشند، به همان ميزان مساحت اوليه در هنگام تشكيل ، ثبت يا واگذاري مي باشد.

مراجع واگذاري اراضي مكلفند، در واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي كشاورزي كه بطور مشاعي در قالب شركت هاي تعاوني توليد، كشت و صنعت،‌ سهامي زراعي و واگذاري هيئت هاي هفت نفره و ماده 31 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و طرح هاي اقتصادي ماده 75 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي گردد، حد نصابهاي فني و اقتصادي تصويب نامه موضوع ماده 1 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي را رعايت نمايند.

فنس كشي و احداث ديوار و احداث ديوار و نرده اطراف اراضي مزروعي ممنوع بوده و سازمانهاي جهاد كشاورزي و مديريتهاي تابعه مجاز به صدور مجوز در اين رابطه نمي باشند.

در مورد باغهاي داراي اسناد مالكيت ششدانگ، در صورتي كه مساحت آنها معادل يا بالاتر از حد نصاب فني و اقتصادي باشد، ديواركشي به ارتفاع حداكثر تا 120 سانتيمتر و با موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي و صرفاً پيرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز مي باشد. ديواركشي در داخل محدوده ششدانگ باغ به هر نحو كه موجب تفكيك و خرد شدن باغ شود، ممنوع است.

در مورد باغهاي داراي اسناد مالكيت مشاعي چنانچه باغات در محل بصورت يكپارچه باشند صدور مجوز ديواركشي مجاز نمي باشد. در اينگونه موارد فنس كشي با رعايت حد نصابهاي فني و اقتصادي و موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مجاز است. مرمت و بازسازي ديوارهاي قديمي موجود از مفاد اين بند مستثني مي باشد. بديهي است در كليه موارد فوق اخذ مجوز موضوع تبصره 3 ماده 10 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها (تصويب نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/02/20) از متقاضيان الزامي است.

در صورت صدور آراي قطعي از سوي محاكم قضايي، مبني بر نقل و انتقال و تفكيك و افراز اراضي كشاورزي، لازم است رعايت حد نصابهاي مذكور بدواً به قاضي اجراي احكام اعلام و در صورت تاكيد بر اجراي دادنامه قطعي، مراتب با اشاره به تكاليف قانوني مذكور به اداره ثبت اسناد و املاك منعكس گردد.

مطابق ماده 6 تصويبنامه شماره 159294/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هيات محترم وزيران، مديريتهاي جهاد كشاورزي شهرستانها موظفند در رابطه با اسناد مالكيتي كه بدون رعايت حد نصابهاي فني و اقتصادي و بر خلاف ماده 2 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، صادر مي شود؛ به محض اطلاع نسبت به تقديم دادخواست ابطال سند مالكيت صادره به مراجع قضايي اقدام و متخلفين را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قراردهند. دراين رابطه به پيوست تصوير دادخواست پيشنهادي براي ابطال اسناد مالكيت اراضي كشاورزي كه كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي صادر شده است ارسال ميشود. لازم به ذكر است كه دادخواست مذكور ميبايست با توجه به وضعيت و گردش كار پرونده تنظيم و تكميل شود.

در جهت تبيين نحوه اجراي تبصره 1 ذيل بند 2 تصويب نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هيئت وزيران به پيوست فرايند محاسبه حد نصاب اراضي بالاتر از حد نصابهاي فني و اقتصادي مندرج در جداول پيوست تصويب نامه فوق الذكر با ذكر يك مثال براي بهره برداري ارسال مي گردد.

ملاك كليه اقدامات سازمانهاي جهاد كشاورزي، مديريتهاي جهاد كشاورزي شهرستانها در اجراي تصويب نامه هاي فوق الذكر مطابق مفاد اين بخشنامه بوده و مسئوليت حسن اجراي قانون در استان به عهده جنابعالي مي باشد. لذا شايسته است با برنامه ريزي و اتخاذ تدابير مناسب، نظارت لازم بر عملكرد عوامل اجرايي معمول و دستور فرماييد از استعلامات غيرضروري خودداري شود.

عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي كشور