نظر مشورتي 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد اكثر قريب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترك افعال قضات در مراجع قضايي و ناظر بر نقض قوانين است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده 14 قانون مزبور بعضي از مصاديق نظير عدم حضور در جلسات هيأت‌ها و كميسيون‌ها مورد قانونگذاري قرار گرفته است. در قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن قرائني نيز بر صحت ادعاي مرقوم وجود دارد. از جمله آنكه حسب بند دوم ماده 15 آيين‌نامه (شرايط شكواييه انتظامي) سمت شاكي در پرونده قضايي بايد در شكواييه انتظامي درج شود كه همين موضوع مبين آن است كه پرونده‌هاي مراجع شبه قضايي از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعي دارد. از سويي در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به كميسيون‌هاي شبه قضايي در خصوص درج نام و مشخصات هيأت رسيدگي‌كننده نصي وجود ندارد و صرفاً در بند 7 ماده 28 آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار به اين موضوع اشاره شده است و در ساير موارد تصريحاً يا حتي تلويحاً مقرره‌اي مبني بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگي قاضي هيأت نيامده است و در صورت فقدان نص قانوني قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانين و مقررات خارج است. حاليه بنا به مراتب معنون و با التفات به اينكه قانونگذار در مقام بيان سكوت نموده است، خواهشمند است بيان نماييد كه آيا صرف عدم درج نام و نام خانوادگي قضات در زير صورتجلسات و تصميمات كميسيون‌هايي نظير كميسيون ماده 99 يا ماده 100 قانون شهرداري‌ها مي‌تواند از مصاديق بند اول ماده صدرالذكر تلقي شده و تخلف محسوب گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اطلاق ماده يك قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 كه نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضايي آن‌ها را مشمول مواد اين قانون دانسته است و همچنين ماده 2 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 25/2/1392 رياست محترم قوه قضاييه كه داراي حكمي مشابه است و نيز عموم ماده 2 قانون و تصريح به شمول قانون بر تمامي قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضاييه به سمت قضايي منصوب مي‌شوند (و ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون) و همچنين با توجه به حكم مقرر در بند 6 ماده 14 قانون كه از جمله عدم حضور در جلسات هيأت‌ها و كميسيون‌هايي كه قاضي موظف به شركت در آن است را در زمره تخلفات انتظامي داراي مجازات انتظامي درجه يك تا چهار دانسته است، در فرض سؤال، عدم ذكر مشخصات قاضي شركت‌كننده در هيأت‌ها و مراجع شبه قضايي از مصاديق بند يك ماده 14 قانون بوده و تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.