« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادي در اجراي فرآيند ادغام و تركيب
متندار
تاریخ تصویب: 1399/02/27
مرجع تصویب: معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/03/12 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/02/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/02/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 210/99/21 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها، دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه، دفاتر ستادي معاونت ماليات بر ارزش افزوده جهت اطلاع، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادي در اجراي فرآيند ادغام و تركيب مصوب 1399,02,27
نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرايند ادغام يا تركيب دو يا چند فعال اقتصادي و نحوه مطالبه و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد 1 و 4 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم 31 /4 /1394، مقرر مي دارد:
ادغام يا تركيب تجاري، اجتماع واحدها يا فعاليت هاي تجاري جداگانه در قالب يك شخصيت گزارشگري است و انتقال كليه دارايي ها از جمله حقوق و تعهدات دارايي، ديون و مطالبات به شركت موجود يا تأسيس شده به ارزش دفتري در زمره خريد و فروش تلقي نشده و يا خدماتي ارائه نمي شود، لذا انتقال دارايي هاي منقول شركت ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتري، از مصاديق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون ماليات بر ارزش افزوده تلقي نمي شود. در صورت انتقال دارايي هاي منقول با بهايي بيش از ارزش دفتري به شركت موجود يا شركت جديد، كل مبلغ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و ماليات و عوارض پرداختي توسط شركت جديد يا شركت موجود به عنوان اعتبار مالياتي موضوع ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده و يا هزينه موضوع تبصره 5 ماده اخيرالذكر محسوب مي شود.21-24/2