نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 158 قانون اساسي با موضوع ماهيت لوايح قضايي و تفاوت آن با لوايح قانوني و تشريفات بررسي و تصويب آنها در مجلس

شماره 10470 /79 /1 – 17 /7 /79 خدمت حضرات اعضاي محترم شوراي نگهبان « دامت بركاتهم » با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزيزان آن شوراي محترم استدعا دارد در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسي كه سابقاً نيز در زماني كه خدمتتان بوديم يكبار مورد بحث و تفسير قرار گرفت، جهات زير را روشن نماييد مزيد امتنان و تشكر است . 1- تعريف لايحه قضائي و فرق آن با لايحه قانوني چيست ؟ 2- آيا قوه قضائيه پس از تهيه كردن لايحه قضائي توسط رياست قوه ( همانطوريكه در بند 2 آمده است ) لازم است آن را ابتداء به هيئت دولت جهت تصويب ارسال داشته و سپس از طريق دولت به مجلس شورا ارسال شود و يا خود قوه قضائيه مي تواند راساً آن را به مجلس شورا ارسال نمايد؟ 3- آيا هيئت دولت مي تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شورا جهت تصويب نهائي ارسال نمايد يا خير؟ 4- آيا هيئت دولت مي تواند در لايحه قضائي كه توسط قوه قضائيه آماده شده است تغيير محتوائي (به نحو حذف و يا اضافه كردن موادي و يا تغيير مفاده ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نمايد يا خير؟ 5- آيا مقصود از لايحه قضائي تنها لوايحي است كه جداگانه و مستقل به مجلس مي رود و يا شامل مواد قضائي كه ممكن است در لوايح قانوني گنجانيده شود نيز مي گردد؟ 6- بنابر اينكه قوه قضائي بتواند لايحه قضائي را ابتداء به مجلس شورا ارسال نمايد در صورتي كه آن لايحه داراي بار مالي و مستلزم بودجه اضافي باشد آيا مخالف اصل 75 خواهد بود و يا خير؟ 7- آيا مجلس شورا مي تواند قوانين قضائي را از طريق طرح و پيشنهاد نمايندگان به تصويب برساند يا لازم است از طريق قوه قضائيه و به نحو لايحه قضائي تقديم شده باشد؟ سيد محمود هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضائيه شماره 5048 /1 – 26 /7 /79 حضرت آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان (دام عزه) سلام عليكم پيرو نامه شماره 10470 /79 /1 و سوالاتي كه در آن از شوراي محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارك حضرات را به دو مطلب ذيل معطوف مي دارم: 1- فعلاً سوال شماره 2 و به تبع آن سوال شماره 6 و 7 مورد نياز قوه قضائيه نبوده لهذا تقاضا مي شود اين سه سوال را از ليست حذف نمائيد. 2- در مورد سوال اول (تعريف لايحه قضائي) منظور از سوال مشخص كردن ماهيت مسائل و مواد قضائي است كه به نظر اينجانب كليه موارد ذيل را شامل مي شود: 1- هر گونه تعيين جرم و مجازات آن. 2- كليه تشريفات قضائي و آئين هاي دادرسي مربوط به جنبه شكلي قضاوت . 3- كليه قوانين و لوايحي كه بعنوان قانون عادي راجع به يكي از اصول فصل يازدهم قانون اساسي تنظيم شده باشد. در صورت مطابقت نظر مبارك حضرات با اين موارد و يا هرگونه تغييري در آن ما را بهره مند فرمائيد./ والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته سيد محمود هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضائيه

شماره 1065 /21 /79 – 30 /7 /79 حضرت آيت ا... سيد محمود هاشمي شاهرودي" دامت بركاته" رئيس محترم قوه قضائيه سلام عليكم عطف به نامه هاي شماره 10470 /79 /1 مورخ 17 /7 /1379 و 5048 /1 مورخ 26 /7 /1379: موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا ذيلا اعلام مي شود: 1- فرق لوايح قضايي و غيرقضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند. 2- هيات دوت نمي تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. 3- لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد.»

دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي