رأي شماره 2340194 هيئت تخصصي بيمه كار تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 4 مصوبه هيئت وزيران به شماره هاي 12416/ت61035هـ مورخه 1402/1/29 و 7568/ت62453هـ مورخه 1403/1/21

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300158 شماره دادنامه سيلور: 140431390002340194 تاريخ: 1404/09/15 * شاكيان: محمود كريمي زارچي ـ زهره خوشنويس زارج * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ اداره كل آموزش و پرورش استان يزد * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4 مصوبه هيئت وزيران به شماره هاي 12416/ت61035هـ مورخه 1402/1/29 و 7568/ت62453هـ مورخه 1403/1/21 * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ اداره كل آموزش و پرورش استان يزد به خواسته ابطال بند 4 مصوبه هيئت وزيران به شماره هاي 12416/ت61035هـ مورخه 1402/1/29 و 7568/ت62453هـ مورخه 1403/1/21 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 4ـ هرگونه پرداخت با عنوان حقوق و مزاياي مستمر به هر يك از بيمه شدگان، مشمول كسر حق بيمه درمان پايه خواهد بود. در صورتي كه كاركنان كشوري و لشكري و همسرانشان هر دو يا يكي از ايشان مشمول هر كدام از وضعيت هاي اشتغال، بازنشستگي، وظيفه بگيري يا مستمري بگيري باشند هر دو مشمول پرداخت حق بيمه درمان براساس ضوابط سازمان بيمه گر پايه خواهند بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 3ـ قبلاً مطابق تبصره بند دو از تصويب نامه هيئت وزيران به شماره ت 43813هـ مورخه 1388/9/18 در صورتي كه زوجين هر دو مشترك يك صندوق باشند حق بيمه درمان تنها از حقوق سرپرست كسر مي گرديد (رونوشت مصوبه ضم دادخواست مي باشد) ولي از سال 1402 مطابق با بند 4 مصوبه هيئت وزيران به شماره 12416/ت 61035هـ و از سال 1403 مطابق با بند 4 مصوبه هيئت وزيران به شماره 7568/ت 62453هـ از حقوق هر دو زن و شوهر كارمند كسر مي گردد كه اين بند 4 در هر دو مصوبه بر خلاف قانون و مقررات بوده و از اختيارات هيئت وزيران خارج و مخالف با اصل 53 قانون اساسي مي باشد. 3ـ مطابق با اصل 53 قانون اساسي كليه پرداختي ها و برداشتي هاي دولت مي بايست به موجب قانون باشد كه اين برداشت بر خلاف قانون است كه هم از حقوق شوهر كارمند كسر گردد هم از حقوق همسر وي كه كارمند است. 4ـ در هر دو مصوبه هيئت وزيران استناد قانوني خود را براي تصويب نامه بند الف ماده9 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 اعلام نموده اند كه با مطالعه بند الف فوق الذكر قانونگذار تنها تعرفه خدمات را مجوز داده است كه هيئت وزيران تعيين نمايند ولي اينكه هيئت وزيران در بند 4 مصوب نمايند كه زن و شوهر كارمند هر دو مي بايست از حقوق آنان كسر گردد قانون چنين مجوزي به هيئت وزيران نداده است و هيئت وزيران بر خلاف بند الف فوق الذكر و خارج از اختيارات قانوني بند 4 را تصويب نموده است و بابت كسر حقوق زن كارمند مستند قانوني ندارد. 5 ـ باتوجه به اوضاع اقتصادي ايا عادلانه است كه بيمه بابت ارائه خدمات درماني هم از حقوق شوهر كارمند كسر نمايد و هم از حقوق زن كارمند و اين برخلاف قانون و خارج از اختيارات هيئت وزيران مي باشد كه بابت خدمات بيمه از حقوق هر دو كسر گردد و در جايي كه قانون صراحتي ندارد مي بايست تفسير مضيق نمود و تنها از حقوق شوهر كسر گردد. لذا با تقديم اين دادخواست از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا دارم كه اين بند 4 مصوبه هيئت وزيران و بر خلاف اصل 53 قانون اساسي مي باشد باطل گردد ضمنا بدوا تقاضاي دستور موقت نيز داريم. * طرف شكايت علي رغم ابلاغ پاسخي ارسال ننموده است. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 85 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب و آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند؛ به موجب بند (1) ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373/8/3 بيمه شده اصلي فردي است كه راساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي گيرد و بر اساس ماده 9 اين قانون، حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه هاي بيمه شونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و به موجب تبصره (2) الحاقي به اين ماده، دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يكماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. همچنين بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، حق بيمه پايه سلامت خانواركاركنان دستگاههاي اجرايي معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان تعيين شده است كه بر مبناي تبصره آن، بخشي از حق بيمه مشمولان اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تامين خواهد شد؛ بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه به موجب بند «الف» ماده 7 اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران مصوب هيئت وزيران سال 1390 (اصلاحي سال 1396) عقد قرارداد ارايه خدمات بيمه پايه سلامت و دريافت حق بيمه از مشمولان بر اساس بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 ـ 1396) در شمار وظايف و اختيارات سازمان قرار گرفته است و حق بيمه مقرر فارغ از وجود و تعداد عائله و بدون استثناء از همه كاركنان مشمول دريافت مي شود بنا به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نيست در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري