قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1086 مورخ 1400/11/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تلقي منزل مسكوني محكوم عليه جزو مستثنيات دين.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/11/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/11/06
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به اينكه در بند 1 ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، قيد در حد نياز بودن منزل مسكوني نيامده است، آيا در هر يك از فروض زير، منزل مسكوني محكوم عليه جزو مستثنيات دين تلقي مي شود؟ سؤال: در اين بند قيد مورد نياز ذكر نشده است اگر محكوم عليه فقز يك منزل مسكوني داشته باشد ولي از آن استفاده ننموده باشد از باب مثال در فرض هاي ذيل لطفا ارشاد و پاسخ داده شود: 1- زوج (محكوم عليه) چند سال منزل مسكوني را خالي و بدون استفاده گذاشته است و خود در جاي ديگري سكونت دارد. 2- محكوم عليه با وجود داشتن اثاث البيت در منزل، هفته اي يك يا دو روز از منزل استفاده مي كند و خود در شهر ديگري سكونت دائم دارد. 3- محكوم عليه به دليل كاري يا به هر دليل ديگري در شهر ديگري غير از محل استقرار منزل مسكوني، سكونت دارد و منزل مسكوني خود را اجاره داده يا خالي نگه داري مي كند. د. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 قيد عبارت «در حد نياز بودن» منزل مسكوني محكوم عليه مندرج نشده است؛ اما با توجه به قيود مندرج در تبصره يك اين ماده، منزل مسكوني كه در حد نياز و شأن عرفي محكوم عليه در حالت اعسارش است، در صورتي جزء مستثنيات دين تلقي مي شود كه علي الاصول محل سكونت بالفعل وي باشد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه محكوم عليه ملك را استفاده نمي كند و ملك خالي از سكنه است يا در هفته يك يا دو روز استفاده مي كند و يا آن را به اجاره يا رهن داده است، جزو مستثنيات دين نيست و كل ملك قابل توقيف و مزايده است؛ مگر اين كه مرجع قضايي رسيدگي كننده بر اساس موضوعاتي چون خصوصيات زماني، مكاني، وضعيت اعاشه، تأهل و عائله مندي محكوم عليه تشخيص ديگري داشته باشد.