نظر مشورتي 7/1403/236 مورخ 1403/05/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 226 و 227 قانون مدني در صورت تأخير در پرداخت مطالبه وجه؛ از تاريخ مطالبه، مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم مي‌شود. با مداقه در مواد قانوني يادشده ظاهر بر اين است كه اين احكام برخاسته از تكليف عمومي در اداي دين است و شرط دوم محاسبه از تاريخ مطالبه، مقطوع بودن ميزان دين است. بر اين اساس، آيا در مواردي كه دعواي مطالبه طلب با جلب نظر كارشناس تقديم مي‌شود، مبدأ محاسبه خسارت تأخير از تاريخ مطالبه است يا با توجه به نامشخص بودن تكليف خوانده در پرداخت دين از تاريخ قطعيت نظر كارشناسي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر ديوني است كه ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع كرده باشد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم‌عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم‌به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم‌عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌شود و نسبت به پيش از تاريخ قطعيت رأي موجبي براي تعيين خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. شايسته ذكر است صرف تعيين خواسته معين در دادخواست به معناي دين (مسلم) نيست.