لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني

مواد زير از قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/ 6/ 318 [1318] بشرح زير اصلاح و يا نسخ ميگردد:

در شق يك و دو و چهار اين ماده مبلغ ده هزار ريال تبديل ميشود به پنجاه هزار ريال.

اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زير نيز رسيدگي خواهد نمود: 1 - دعاوي كه خواسته آن تا يكصد هزار ريال باشد. 2 - نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.

باين ماده تبصره زير اضافه ميشود: ‌تبصره - هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضاي انحصار وراثت دعوي نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را بدادگاه شهرستان ميفرستد و دادگاه‌ مزبور بتقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسبت رسيدگي كرده حكم صادر خواهد نمود.

در نقاطي كه دادگاه بخش نيست دادگاههاي شهرستان بدعاوي نيز رسيدگي مي‌ نمايند كه داخل در صلاحيت دادگاههاي بخش است در اين ‌صورت حكم دادگاههاي نامبرده كه خواسته آن بيش از دو هزار ريال نباشد قطعي و غيرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احكامي كه قابل ‌پژوهش است نزديكترين دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين نمايد.

اگر در موضوع يك دعوي بين دادگاه دادگستري و دادگاه غيردادگستري يا اداره دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود بدون اينكه احتياج بطرح در مراحل ديگري داشته باشد حل آن در ديوان كشور مطابق مواد زير بعمل ميآيد.

جمله زير باين ماده اضافه ميشود. اشاره بشماره‌ هاي مذكور در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نميشود.

در مورد فوت يا استعفاء و يا عزل و يا ممنوع شدن و يا تعليق از وكالت و يا بازداشت وكيل در صورتي كه توضيحي لازم نباشد دادرسي بتأخير نميافتد و در صورت احتياج بتوضيح دادگاه بايد مراتب را در صورت مجلس قيد و بموكل اطلاع دهد كه او شخصاً يا توسط وكيل جديد در‌ موعدي كه از طرف دادگاه معين ميشود براي توضيح حاضر شود. اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت پژوهش يا فرجام فوت كند و يا‌ ممنوع از وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا پژوهش يا فرجام از تاريخ ابلاغ بموكل محسوب خواهد شد. همين حكم جاري است در مورديكه وكيل بواسطه قوه قاهره (‌فرس ‌ماژور) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد. تبصره - در مواردي كه دادرسي بوسيله وكيل جريان يافته و وكيل مزبور حق وكالت مرحله بالاتر را دارد كليه احكام و قرارهاي صادره بايد به وكيل‌ ابلاغ شود و ابلاغ بموكل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ بوكيل محسوب است.

وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه‌ دوم و يا ابتلا بمرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله‌ و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند بايد عذر خود را كتباً با دلائل آن بدادگاه براي جلسه محاكمه بفرستند و دادگاه در صورتي باطلاع وكيل ترتيب اثر ‌ميدهد كه عذر او را محرز بداند و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحيت دار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در ‌مواردي كه دادگاه بعلت عذر وكيل تجديد جلسه ميكند وقت جلسه را نيز بايد بموكل اطلاع دهد و ديگر جلسه بعلت عدم حضور وكيل تجديد ‌نخواهد شد. هيچيك از اصحاب دعوي نميتوانند بيش از دو وكيل داشته باشند و در صورت تعيين دو نفر كه بهيچيك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور ‌يكي از آنان با وصول لايحه دفاعيه از طرف يكي از آنها براي رسيدگي دادگاه كافيست و در صورتي كه هر دو يا يكي از وكلاء غائب عذر موجهي ‌اظهار كرده باشد و ديگري نه حاضر شده باشد و نه لايحه تقديم داشته باشد بترتيبي كه در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

شق 2 اين ماده باين شرح اصلاح ميشود: نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعي عليه

مدعي بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند رونوشت يا عكس يا گراور بايد خوانا و مطابقت آن با اصل‌ گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آنست كه دفتر دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر ‌اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت ‌يا عكس يا گراور سند در خارجه تهيه شده باشد بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه‌ ها يا كنسولگري‌ هاي ايران گواهي شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهائيكه مدرك ادعا است خارج ‌نويس شده و پيوست دادخواست ميگردد.

در اين ماده مبلغ پانصد ريال به دو هزار ريال تبديل ميشود.

هرگاه در دادخواست مدعي يا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر دادگاه و‌ در غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند دادخواست رد ميشود. رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت دهروز بديوار الصاق ميگردد مدعي ميتواند ظرف دهروز از تاريخ الصاق قرار بديوار بدادگاهيكه دادخواست بآنجا داده شده شكايت نمايد در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و رأي صادر قطعي خواهد بود.

در موارد ماده قبل مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقايص دادخواست را بطور تفصيل بمدعي كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌ رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند و در صورتيكه در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر و در‌ غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند رد مي‌ شود اين قرار بمدعي ابلاغ ميشود و مشاراليه مي تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهي كه دادخواست‌ به آنجا داده شده شكايت نمايد، رأي دادگاه قطعي است. تبصره - رعايت ماده 83 و 85 منحصراً در مرحله بدوي است.

در شق 4 اين ماده مبلغ ده هزار ريال تبديل ميشود به پنجاه هزار ريال

در موارديكه مابين اصحاب دعوي در بهاي خواسته اختلاف شود در صورتيكه مؤثر در صلاحيت دادگاه باشد بدين ترتيب عمل ميشود ‌اگر تفاوت تا نصف كمترين بهائيكه تعيين شده است باشد حد وسط بهائي كه اصحاب دعوي معين نموده‌ اند بهاي خواسته محسوب ميشود و اگر ‌تفاوت زايد از نصف كمترين بها باشد دادگاه در صورت امكان با استفاده از مندرجات اسناد طرفين و قراين و امارات و ساير وسائلي كه در اختيار دارد‌ بهاي تقريبي خواسته را معين مينمايد هرگاه دادگاه نتواند بهاي خواسته را تعيين كند و محتاج بجلب نظر كارشناس باشد بهزينه معترض ببهاي ‌خواسته بدون دخالت طرفين يكنفر كارشناس براي تشخيص بهاي خواسته تعيين مي نمايد و بمعترضين اخطار ميكند كه در ظرف سه روز دستمزد ‌كارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بي ‌اثر خواهد بود. كارشناس بايد در مدتي كه دادگاه معين ميكند بهاي خواسته را تعيين و بدادگاه اعلام دارد بهاي تعيين شده از طرف دادگاه يا كارشناس بطرفين ابلاغ ميشود و چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست باشد بدستور مدير دفتر هزينه‌ دادرسي مابه ‌التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتي كه در نتيجه تعيين بهاي خواسته دادگاه صلاحيت براي رسيدگي نداشته باشد پرونده را بدادگاه صالح ميفرستد. تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است.

ابلاغ دادخواست و پيوستها بايد بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آيد و مأمور نامبرده مكلف است آنرا در ظرف دو روز بشخص مدعي عليه ‌ابلاغ نموده در نسخه ثاني رسيد اخذ كند در صورت امتناع مدعي‌ عليه از گرفتن برگها او را به گواهي يكنفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر گواه از اهل ‌محل در برگ ابلاغ ‌نامه قيد و بدفتر دادگاه عودت دهد.

اگر اشخاص مذكور در دو ماده قبل نتوانند بواسطه بي ‌سوادي يا بجهت ديگري رسيد بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پيوست هاي آنرا با‌ حضور يكنفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر گواه از اهل محل بآنها تسليم كرده مراتب را در برگ ابلاغ ‌نامه قيد و بامضاي گواه ميرساند.

در صورتي كه هيچيك از اشخاص مذكور در دو ماده 10 و 91 در محل نباشد مأمور ابلاغ اين امر را بگواهي يكنفر پاسبان يا امنيه يا دو نفر ‌گواه از اهل محل رسانيده و برگ ‌ها را بدفتر دادگاه عودت ميدهد و نيز اعلاميه ‌اي مشتمل بر قيود 1 و 2 و 4 مذكور در ماده فوق و اينكه در وقت ‌حضور مأمور كسي در محل نبوده است تنظيم نموده و بدر اقامتگاه مدعي ‌عليه ميچسباند و بعلاوه آگهي در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه‌ هاي ‌كثيرالانتشار كه وزارت دادگستري براي آگهي هاي رسمي در مركز و شهرستانها معين ميكند يك نوبت منتشر ميشود و در آگهي مفاد دادخواست و اينكه‌ اعلاميه ‌اي بدر اقامتگاه مدعي عليه چسبانده شده درج ميگردد و اگر از تاريخ نشر آگهي تا يكماه مدعي عليه براي رؤيت دادخواست بدفتر دادگاه‌ مراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعي ‌عليه بدفتر بايد بگواهي مدير دفتر برسد مدعي ميتواند درخواست نمايد كه‌ قبل از آگهي دادخواست و پيوستهاي آن مجدداً بمحل مدعي ‌عليه فرستاده شود

در صورتيكه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه‌ ها و ساير حقوق راجع باموال غيرمنقول بيش از پانزده نفر باشند و ‌طرف دعوي واقع شوند بدرخواست مدعي دادخواست بدو نفر از شركاء كه سهام زيادي دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست هاي ‌آن در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار كه وزارت دادگستري تعيين مينمايد سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد‌ ذكر شود كه اگر بعد از آن ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود فقط يك دفعه آگهي در روزنامه خواهد شد

اگر مدعي‌ عليه در حوزه دادگاه ديگري اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه به وسيله مأمور ابلاغ ميشود و در جائيكه دادگاه‌ نيست توسط اداره شهرباني يا امنيه يا بخشدار يا دهدار محل يا پست سفارشي دو قبضه و در جائيكه هيچيك از اينوسايل نباشد بوسيله آگهي بترتيبي كه در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ ميشود و هرگاه مدعي ‌عليه در خارج ايران باشد بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در‌ صورتيكه در توقيف گاه يا در زندان باشد دادخواست و مدارك در محل نامبرده باو ابلاغ ميشود

جمله زير بآخر اين ماده اضافه ميشود و چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقيكه بهمان محل اقامت اوليه ارسال گرديده و رعايت مفاد ماده 108 نسبت بآنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

مدعي‌ عليه بايد در ظرف ده روز پس از رسيدن دادخواست بادعاي مدعي پاسخ داده و رونوشت گواهي شده كليه اسناد و دلايل خود را‌ پيوست نمايد و در ضمن پاسخ كتبي دعوي جعل سند و معاينه و درخواست تحقيق محلي و استعلام از كارشناس و هر نوع ايراد و دفاعي را كه نسبت‌ بدعوي مدعي مؤثر ميداند اظهار كند و رعايت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آئين دادرسي را در پاسخ خود بنمايد. ‌پاسخ مدعي‌ عليه و پيوستهاي آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعي بعده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد اگر پاسخ مدعي‌ عليه يا پيوستهاي ‌آن يك نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعيان تهيه نموده و هزينه آنرا دو برابر از مدعي عليه بوسيله مأمور اجراء وصول مينمايد.

مدير دفتر بايد در ظرف دو روز پاسخ مدعي را براي ابلاغ بمدعي ‌عليه بفرستد و مشاراليه آخرين پاسخ خود را بايد تا دهروز بدفتر دادگاه‌ برساند. پاسخ آخر را مدير دفتر در ظرف دو روز براي مدعي فرستاده و مطابق مادة 128 عمل ميكند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

موعد پاسخ مدعي‌ عليه در صورتيكه اقامتگاه معين نداشته باشد يا دعوي راجع باهالي محل بعده غيرمحصور يا راجع بشركاء ملك ‌يا قنات يا مجاري مياه و حقابه رودخانه و ساير حقوق راجعه باموال غيرمنقول بيش از پانزده نفر بوده و آگهي شده باشد از روز طبع آخرين آگهي در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذكور اگر ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اينمهلت تاريخ طبع آگهي در روزنامه‌ است.

ترتيب جريان كار در دفتر دادگاه و تعيين اوقات جلسه دادرسي و تنظيم برگهاي دعوي و رونوشت آن و هزينه تهيه رونوشت هاي مزبور (‌قسمت اخير ماده 111) تابع مقررات آئين ‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

چنانچه در مبادله لوايح مدعي دادخواست خود را استرداد كند مدير دفتر مكلف است فوراً پرونده را بدادگان [بدادگاه] بفرستد و دادگاه پس از ‌اطمينان بتقاضاي مدعي دادخواست را ابطال ميكند.

در صورتيكه احتياج به تعيين جلسه باشد جلسه دادرسي براي اولين روزيكه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسيدگي دارد معين ميشود ‌ولي وقت بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت باصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.

مدير دفتر پس از مبادله لوايح بايد پرونده را در ظرف 24 ساعت بنظر حاكم دادگاه برساند و حاكم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در‌ صورتيكه محتاج بتوضيحاتي از اصحاب دعوي نباشد رأي آن را فوراً صادر ميكند و اگر محتاج بتوضيحي باشد مواردي كه توضيح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قيد كرده دستور تعيين جلسه ميدهد موارد محتاج بتوضيح كه از طرف حاكم دادگاه معين شده است ضمن اخطاريكه براي حضور طرفين فرستاده ميشود قيد ميگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفين در زمينه توضيحاتيكه حاكم دادگاه خواسته است بطور خلاصه ‌در صورت مجلس نوشته مي ‌شود حاكم بايد نسبت بهر يك از پرونده‌ هائيكه از دفتر ميرسد بترتيب ورود كار براي اجراي اين ماده تعيين تكليف ‌نمايد. هرگاه وكيل فوت يا ممنوع يا معلق از وكالت يا توقيف شود در صورتي كه دادگاه محتاج بتوضيحي از وكيل مزبور نباشد رأي خود را صادر ميكند‌. همين حكم نسبت بتوقيف هر يك از اصحاب دعوي كه وكيل نداشته باشند نيز جاري است

دادگاه مكلف است در پايان جلسه صريحاً اعلام نمايد كه محاكمه را بمنظور صدور حكم ختم مينمايد و چنانچه بجهات موجه مذكور ‌در اين قانون تجديد جلسه ديگري لازم باشد علت ذيل همانصورت جلسه بايد قيد گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاكمه اقدام ديگري بجز صدور رأي ‌ممنوع است در صورتيكه دعوي قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور حكم باشد دادگاه ميتواند نسبت بهمان قسمت دادرسي را ختم كرده و ‌نسبت بقسمت ديگر رسيدگي را ادامه دهد

جمله زير بآخر اين ماده اضافه ميشود و در هر موقعيكه رفتار تماشاچي ‌ها مخل نظم جلسه باشد رئيس دادگاه ميتواند امر باخراج تمام يا بعضي از آنها را بدهد

عبارت زير به آخر اين ماده اضافه ميشود در محاكمات عادي در صورتيكه مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعيين جلسه نباشد دادگاه بوسيله دفتر دادسرا بدادستان اطلاع ميدهد كه در‌ ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقيده خود را كتباً اظهار كند عدم حضور يا خودداري دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و يا در جلسه موجب‌ تعويق رسيدگي و يا رأي نخواهد شد.

مدعي بايد اصول اسنادي كه رونوشت آنرا ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد مدعي عليه نيز بايد اصول و رونوشت اسنادي را كه ميخواهد به آن استناد نمايد در جلسه دادرسي حاظر [حاضر] كند رونوشت اسناد مدعي‌ عليه بايد بعده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد و يكنسخه از رونوشت هاي مزبور در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم ميشود. در مورد اين ماده هرگاه يكي از طرفين نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعي است بايد اصول اسناد خود را و اگر مدعي‌ عليه است اصول ‌و رونوشت اسناد را بوكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتيكه آن سند مورد ترديد يا انكار طرف واقع شود ‌و سند عادي باشد از عداد دلايل طرفيكه از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداري كرده خارج خواهد گرديد در صورتيكه مدعي‌ عليه بواسطه‌ كمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست‌ جلسه ديگر معين ميكند و ديگر تجديد جلسه جايز نيست مگر بتراضي متداعيين.

مدعي نيز ميتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتيكه مدعي ‌عليه اقامه دلايلي كند كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با ارائه ‌اسناد جديد در اينصورت براي حاضر كردن اسناد جديد جلسه ديگري معين ميشود و تعويق جلسه ديگر جايز نخواهد بود.

نسبت بدعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين ميتوانند عين اسناد خود را بدادگاه تقديم نمايند.

عبارت زير به آخر اين ماده اضافه ميشود. در مورد مواد 111 تا 115 در جائيكه دادگاه مطابق ماده 128 تعيين جلسه نمينمايد بايد در ظرف يكهفته از تاريخ وصول پرونده رأي خود را بدهد.

هرگاه وكيل در دادرسي وكالت براي دادرسي در مرحله بالاتر نداشته باشد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيين ‌وكيل مجاز هم نداشته و يا وكيل استعفا كرده يا فوت شده باشد حكم يا قرار بايد بموكل ابلاغ شود و مدير دفتر دادگاه رونوشتي از حكم يا قرار براي ‌ابلاغ به موكل ميفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموكل را باو اطلاع بدهند همين حكم جاري است در موارديكه وكيل توقيف يا ممنوع ‌الوكاله يا معلق از ‌شغل وكالت گردد و يا بواسطه قوه قاهره (‌فرس‌ ماژر) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد در موارد فوق حكم يا قرار با قيد جهت آن به موكل ابلاغ‌ ميشود و تاريخ ابلاغ مبدأ مهلت قانوني محسوبست.

حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام مورد حضوري محسوب است مگر در مورديكه مدعي ‌عليه هيچ جوابي كتبي نداده باشد و در‌ محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه مدعي ‌عليه در هيچيك از جلسات حاضر نشده باشد.

عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در مورديكه دادگاه محتاج بتوضيحي از مدعي ‌باشد و مدعي در جلسه كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعي ‌عليه هم دادگاه نتواند رأي بدهد دادخواست مدعي ابطال ‌ميشود و همچنين در صورتيكه هيچيك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال ميشود.

چنانچه مدعي در مبادله لوايح پاسخ ندهد مدير دفتر پرونده را در ظرف بيست و چهار ساعت بدادگاه ارسال ميدارد و دادگاه پس از ملاحظه ‌پرونده در صورتيكه احتياجي بتوضيح از مدعي نداشته باشد رأي ميدهد و الا موارد توضيح را در صورت مجلس قيد و بطرفين اخطار مينمايد و در‌ جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضيح طرفين يا يكطرف بتواند رأي مي ‌دهد و اگر بعلت غيبت يكطرف نتواند رأي بدهد و غايب مدعي باشد‌ دادخواست او را ابطال ميكند در كليه موارديكه دادخواست ابطال ميشود دادگاه بتقاضاي مدعي‌ عليه حكم خسارات وارده بر او را ميدهد.

مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت آن بمحكوم‌ عليه يا وكيل او با رعايت مسافت قانوني بين مقر دادگاه‌ و اقامتگاه آنها حساب ميشود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم‌ عليه ميسر نباشد و بطريق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم‌ غيابي پس از گذشتن مهلت هاي قانوني و قطعي شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محكوم‌ عليه غايب در صورتي كه مدعي عدم ابلاغ باشد ميتواند ‌دادخواست اعتراض بدادگاه صادركننده حكم غيابي بدهد و دادگاه بدواً در اين باب رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن ‌دادخواست اعتراض مانع اجراء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آن كه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.

هرگاه كسيكه حق اعتراض بحكم غيابي دارد در اثناء مدت اعتراض ورشكسته - محجور يا فوت شود مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ‌ حكم غيابي بمدير تصفيه در مورد ورشكسته و از تاريخ ابلاغ بقيم در مورد محجور و از تاريخ ابلاغ بوراث يا قائم‌ مقام در مورد فوت محكوم ‌عليه‌ شروع مي‌ شود.

اگر سمت يكي از طرفين دعوي نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت بوده و اين سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زايل‌ گردد مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم بكسي كه باين سمت قائم‌ مقام او ميشود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع حجر باشد ‌مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم به كسيكه از او رفع حجر شده است شروع ميگردد.

در موارد مذكور فوق مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست ‌دهنده نواقص را كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعايت مسافت ‌قانوني باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند در صورتيكه آن را رفع ننمود دادخواست بموجب قراري كه مدير دفتر در غيبت مشاراليه جانشين او‌ صادر ميكند رد ميشود اينقرار بمعترض ابلاغ ميشود و مشاراليه ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهيكه دادخواست بآنجا داده‌ شده شكايت نمايد رأي دادگاه قطعي است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وكالت ‌نامه باشد در صورتيكه وكالت‌ نامه در مدت مقرر براي ‌رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وكالت ‌نامه بعد از انقضاي مدت اعتراض تنظيم شده باشد.

در محاكمات عادي و اختصاري مدير دفتر در ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف مقابل ميفرستد و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بايد بعده معترض بعلاوه يك نسخه پاسخ بدهد ‌دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتي كه محتاج بخواستن توضيحي نباشد رأي ميدهد و الا تعيين جلسه نموده و يك نسخه از پاسخ‌ معترض‌ عليه را با پيوستهاي آن براي ابلاغ بمعترض ميفرستد و همچنين موارد توضيح را هم بطرفيكه بايد توضيح دهد ابلاغ مينمايد و در جلسه‌ مقرره اعم از اينكه طرفين يا يكي از آنها حاضر نشود دادگاه رأي مقتضي صادر مينمايد. و در هر حال حكم دادگاه نسبت بطرفين حضوري است. هرگاه معترض‌ عليه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتيكه محتاج بتوضيحي نباشد رأي ميدهند و بترتيب فوق عمل ميكند و حكمي كه صادر ميشود حضوري محسوب است.

كسي غير از معترض بحكم از رأي دادگاه استفاده نميكند مگر اين كه رأي دادگاه از حيث موضوع و مدرك قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه‌ در اين صورت رأي دادگاه نسبت باشخاصي هم كه حكم غيابي شامل آنها بوده و اعتراض نكرده‌اند سرايت خواهد نمود. تبصره الحاقي بماده 191 - در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضاي اجراء موقت تصميم لازم اتخاذ ميكند.

بآخر اين ماده اضافه ميشود: ايراد مرور زمان را مدعي‌ عليه ميتواند در محاكمات عادي در اولين لايحه كه در جواب دعوي ميدهد و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه و در‌مورد حكم غيابي ضمن اعتراض يا اولين لايحه كه در جواب اعتراض داده ميشود بنمايد و همچنين است در مورد شكايت پژوهشي از حكم غيابي.

دادگاه در صورت قبول ايراد مدعي‌ عليه راجع بعدم صلاحيت قرار عدم صلاحيت ميدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوي در ‌دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد از رسيدگي بدعوي امتناع كرده و پرونده امر را بدادگاهيكه دعوي در آن مطرح است ميفرستد و در ساير موارد‌ مذكور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوي ميدهد.

در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح و ارسال پرونده بدادگاه و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه دادگاه مكلف است قبل از ورود‌ در ماهيت دعوي نسبت بايرادات رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر كند و در صورت رد ايراد در ماهيت دعوي رسيدگي مينمايد.

شق 6 اين ماده باين شرح اصلاح ميشود: در صورتي كه مابين دادرس و يكي از اصحاب دعوي يا زوجه او دادرسي مدني در دادگاه ديگري قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و يا دادرس و ‌يا زوجه او بر يكي از طرفين اقامه دعوي مدني نمايند.

رد دادرسي از طرف اصحاب دعوي بايد منتها تا جلسه اول رسيدگي بعمل آيد مگر آنكه جهت رد دادرسي جز در مورد قسمت اول شق 6‌ ماده 208 در حين دادرسي حادث شود.

اظهار رد ممكن است كتبي باشد يا شفاهي. در صورتيكه اظهار رد كتبي باشد مدير دفتر مكلف است فوراً آنرا بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهي در صورت جلسه دادگاه قيد و بامضاء ‌اظهاركننده ميرسد.

دادرس پس از اطلاع از ايراد مكلف است در ظرف دو روز قرار صادر كند و هرگاه دادرس رد را قبول نكرد بايد برسيدگي ادامه دهد و ‌ايرادكننده ميتواند ضمن پژوهش از حكم نسبت باين موضوع اعتراض و تقاضاي رسيدگي كند.

هرگاه دادرس رد را قبول كرد يا خود او امتناع از رسيدگي نمود بشعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد بكارمند‌ علي ‌البدل و اگر نباشد بنزديكترين دادگاه رجوع ميشود. در مورد اين ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده براي اجراء مقررات فوق نزد رئيس اول دادگاه فرستاده ميشود و الا خود دادرس بترتيب مقرر ‌اقدام مينمايد.

هرگاه دادرسي كه رد خود را قبول نكرده از كارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان بايد از كارمندان ساير شعب يا كارمندان ‌علي ‌البدل دادگاه استان تكميل و در غياب دادرس كه درخواست رد او شده است قرار مقتضي را بدهد.

هرگاه چند نفر از كارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمايند و عده باقي مانده آن دادگاه و كارمندان علي ‌البدل براي رسيدگي كافي ‌نباشد امر راجع بديوان كشور ميشود ديوان كشور در صورتيكه درخواست رد را وارد ديد كار را بدادگاه ديگري كه در همان درجه باشد محول ‌ميكند.

مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع باصل دعوي در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و ‌دادگاه مكلف بقبول آنست. 1 - دعوا مستند بسند رسمي باشد. 2 - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. 3 - مدعي خساراتي را كه ممكنست بر طرف مقابل وارد آيد نقداً بصندوق دادگاه بپردازد تعيين ميزان خسارت بنظر دادگاهي است كه درخواست‌ تأمين را پذيرفته است. و در صورتيكه قرار تأمين اجرا شده و مدعي در اصل دعوي بموجب حكم قطعي محكوم به بيحقي شد وجه توديع شده ‌بابت خسارت تأمين به محكوم ‌له پرداخته ميشود. 4 - در ساير موارد كه بموجب قانون مخصوص دادگاه مكلف بقبول درخواست تأمين باشد.

در صورتيكه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلايل درخواست ‌كننده رسيدگي نموده قرار رد يا قبول درخواست تأمين را صادر مينمايد.

قرار تأمين بطرف ابلاغ و مشاراليه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نمايد و دادگاه در محاكمات عادي پس از مبادله لوايح و‌ در محاكمات اختصاري در اولين جلسه باعتراض رسيدگي نموده و نسبت بآن تعيين تكليف مينمايد.

قرار تأمين بايد بمدعي عليه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در موارديكه ابلاغ فوراً ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا‌ تفريط خواسته گردد كه در اينصورت قرار تأمين اجرا و پس از آن ابلاغ ميشود.

هر يك از طرفين دعوي ميتواند به ورود شخص ثالث در دعوي ايراد كند در اينصورت دادگاه بايد قبل از رسيدگي بدعوي تكليف ايراد ‌مذكور را معين نمايد چنانچه قرار رد دعوي شخص ثالث صادر شود اين قرار قطعي خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه دعوي ثالث به منظور تباني ‌و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دعوي ثالث را از دعوي اصلي تفكيك نموده بهر يك عليحده رسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعوي ‌ثالث با تباني با يكي از طرفين دعوي براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت ثالث به بيحقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني‌ او را بدو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.

رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشي نيست.

دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسي هاي عادي از مدعي و مدعي‌ عليه تا موعد آخرين لايحه كه ميدهند پذيرفته ميشود.

محكوم‌ عليه غيابي در صورتيكه بخواهد درخواست جلب ثالث نمايد بايد دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتر‌دادگاه بدهد و نيز معترض ‌عليه حق دارد تا موعدي كه بموجب قانون ميتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقديم نمايد.

در محاكمات اختصاري در صورتيكه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي كه معين شده مدت براي فرستادن دادخواست و ‌رونوشت مدارك براي اطراف دعوي كافي نباشد مدير دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسي را تغيير داده و باطراف دعوي ابلاغ مينمايند.

شخص ثالثي كه جلب ميشود مدعي ‌عليه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعي‌ عليه درباره او جاري است هرگاه بر دادگاه محرز شود‌ كه جلب ثالث بمنظور تباني و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلي تفكيك نموده بهر يك عليحده ‌رسيدگي كند چنانچه بر دادگاه محرز شود كه جلب شخص ثالث با تباني مجلوب براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت جالب به بي‌ حقي ‌دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را بدو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.

هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و يا در روز جلسه حاضر نشد طرفي كه خواستار جلب شده ميتواند در حين جريان دادرسي ‌اصلي يا پس از ختم آن با همان دادخواست كه داده است رسيدگي بدعوي را مستقلا بخواهد.

در مورد ماده فوق اگر دادرسي بمرحله صدور حكم رسيده باشد دادگاه حكم خواهد داد

در مورد بند 2 از ماده (290 ) در صورت فوت يا حجر يا ممنوعيت وكيل دادگاه بموكل اطلاع ميدهد تا بر حسب مورد شخصاً براي دادرسي ‌حاضر شود و يا وكيل ديگر بمحكمه معرفي كند و در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي دادگاه بطرف ديگر اخطار مينمايد كه جانشين متوفي را ‌تعيين نمايد و پس از تعيين جانشين برگهاي لازم بورثه . وصي . ولي يا قيم در صورتيكه وارث محجور باشد ابلاغ ميشود و در صورت حجر يكي ‌از اصحاب دعوي ببرگهاي لازم بنماينده قانوني او ابلاغ ميگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهاي لازم بكسي كه بجاي شخص سابق كه سمت او ‌زايل شده معين گرديده است ابلاغ ميشود

هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره‌ ميشوند باستثناء بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آنرا مؤثر در تشخيص حق بداند بدرخواست اصحاب دعوا ‌نامه ‌اي باداره مربوطه نوشته ‌ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست ميكند اداره مربوطه مكلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند ‌نافي مصالح سياسي كشوري و يا انتظامات عمومي باشد كه در اينصورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا‌ براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير دادگستري ‌موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا بايد سند ارائه شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از‌ خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهيه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزينه ‌اي باشد بعهده هر يك از اصحاب دعوي است كه بدرخواست او‌ دادگاه سند را از ادارات خواسته است تبصره - قسمت اخير ماده 303 در مورد اين ماده نيز رعايت خواهد شد

هرگاه كسي كه بايد اصل سند را ارائه بدهد در روز معين بترتيب فوق سند را حاضر نكرد سند مزبور از عداد دلايل او خارج ميشود و پس ‌از تكميل مبادله لوايح در صورتيكه تقاضاكننده ارائه اصل سند مدعي باشد دادگاه رأي مقتضي صادر ميكند و چنانچه مدعي عليه باشد دادگاه در صورتيكه‌ بتواند رأي ميدهد و الا دادخواست مدعي را ابطال ميكند

نسبت بدعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين دعوا ميتوانند عين اسناد خود را بدادگاه بدهند

ادعاء جعليت اسناد را فقط در مرحله نخستين ميتوان نمود مگر اينكه سند در مرحله پژوهشي ابراز شده باشد و يا در مرحله نخستين ‌مدعي جعل اصل سند را نديده باشد

دعوي جعل نسبت بسندي اگر ضمن مبادله لوايح باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را‌ مؤثر در دعوا بداند دستور ميدهد كه بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانوني بايد صراحتاً پاسخ بدهد كه سند را مسترد ميدارد يا‌ باستفاده از آن باقي است و در محاكمات اختصاري در صورتنكه [صورتيكه] دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند بدلايل جعليت رسيدگي خواهد كرد (‌استرداد ‌سند دليل بر جعليت آن نيست)

مدير دفتر دلايل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوايح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مينمايد

صاحب سند اصل سندي را كه موضوع ادعا جعليت است بايد همان وقتي كه استفاده از سند را اطلاع ميدهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا‌ دادگاه سند مذكور را از عداد دلايل طرف خارج مي ‌نمايد و پس از رسيد سند به دفتر دادگاه مدير دفتر آن را بنظر رئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوراً‌ مهر و موم مينمايد ‌تبصره - در موردي كه وكيل اعلام استفاده از سند مي ‌نمايد و دسترسي به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مكلف است مهلت متناسبي باو ‌بدهد

هرگاه مدعي جعل در موعد مقرر دلايل دعوي جعل را ندهد دعوي جعل بي‌ اثر ميشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوي جعل رسيدگي ميگردد.

دادگاه در ضمن حكم راجع بماهيت دعوي بايد تكليف سندي را كه نسبت بآن دعوي جعل شده معين نمايد اگر آنرا مجعول ندانسته ‌باشد دستور ميدهد كه سند بصاحب آن رد شود و در صورتيكه آنرا مجعول بداند تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول‌ در روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين نمايد اجراي رأي دادگاه راجع بتكليف سند منوط بقطعي شدن حكم دادگاه در‌ ماهيت دعوا و گذشتن مدت فرجام يا ابرام حكم است و بتوسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان بعمل ميآيد. هرگاه‌ وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعواي جعل در دفتر دادگاه لزومي نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از صحاب [اصحاب]‌ دعوا و مطلعين ميدهد.

هيچيك از كارمندان دفتري حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه نسبت بآنها دعوي جعل شده ماداميكه تعيين تكليف ضمن حكم قطعي ‌نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه رونوشت تصريح شود كه نسبت بسند ‌دعواي جعل شده است. متخلف از 3 ماه تا يكسال از شغل دولتي منفصل خواهد شد.

دادگاه پس از ارجاع امر بدادستان رسيدگي آن قسمت از دعوي را كه مربوط بجعليت است توقيف نموده منتظر ختم عمل جزائي ‌ميشود و رسيدگي بكار را تا اندازه‌ ايكه مربوط بسند متنازع‌ فيه و ادعاء جعليت نيست دنبال كرده و باتمام ميرساند.

اگر برگها و نوشتجاتي كه بايد اساس تطبيق واقع شود در يكي از ادارات يا شهرداريها و يا مؤسساتيكه با سرمايه دولت تأسيس شده است‌ باشد باستثناء بانكها بايد برگهاي مذكور را بمحل تطبيق بياورند اداره يا مؤسسه مزبور بقيد مسئوليت مكلف است كه امر دادگاه را در اين باب‌ مجري دارند مگر اينكه ابراز برگها و نوشتجات منافي مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره يا مؤسسه مزبور بايد ‌پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزارت ‌دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا بايد سند ابراز شود و ‌كسيكه مسئوليت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.

هرگاه نسبت بسندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب بخود را انكار كند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي انكاركننده و يا مدعي جعل را بتأديه جريمه از پانصد تا پنجهزار ريال محكوم مينمايد و اين جريمه پس از ابرام حكم در ديوانكشور و با‌ گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادركننده حكم جريمه وصول خواهد شد.

كارشناس يا كارشناسان را بايد طرفين بتراضي معين كنند و اگر تراضي نشد از بين كسانيكه طرفين معرفي مينمايند بقيد قرعه انتخاب‌ ميشود و در صورتي كه معرفي نكردند دادگاه از بين كارشناسان رسمي يا ساير كسانيكه در موضوع اطلاعات فني دارند بقيد قرعه معين مينمايد. در صورتيكه كارشناس متعدد باشد عده منتخبين بايد طاق باشد.

بعد از تعيين كارشناس دادگاه وقت و محل رسيدگي را معين و بكارشناس طرفين اطلاع ميدهد كارشناس باشد [بايد] در وقت مقرر نظر خود را‌ اظهار دارد مگر آنكه موضوع از اموري باشد كه اظهار عقيده كارشناس در آن وقت ميسر نباشد در اينصورت بتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت‌ متناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام ميدارد كه در آن مدت عقيده خود را اظهار كند و بهر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و‌ موجه باشد هرگاه كارشناس در ظرف مدت معينه يا مهلت ثانوي عقيده خود را بدادگاه نرساند كارشناس ديگري تعيين مي ‌شود و هر يك از اصحاب‌ دعوي كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ميتواند از كارشناس مطالبه خسارت نمايد كارشناس متخلف مستحق حق ‌الزحمه نيست.

پس از انقضاي مدتي كه دادگاه براي اظهارنظر كارشناس معين ميكند طرفين مكلفند ظرف يكهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأي ‌كارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايند. ‌ تبصره ) در صورتيكه كارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقيده آنان بدفتر دادگاه دفتر بطرفين دعوي اخطار ميكند كه براي ‌ملاحظه نظر كارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.

حق ‌الزحمه كارشناس را قبل از مباشرت او بتحقيقات در صورتيكه اصحاب دعوي معين نكرده باشند دادگاه معين مينمايد و مقدار ‌حق ‌الزحمه با رعايت كميت و كيفيت و وقت و ارزش زحمتي كه كارشناس متحمل شده است معين خواهد شد كارشناس بايد نظر خود را در مهلتي كه ‌دادگاه معين نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون كارشناسي مصوب 317 [1317] به ششماه محروميت از كارشناسي ‌محكوم ميشود.

احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست. 1 - احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر باشد. 2 - احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند. 3 - احكامي كه بر طبق رأي يك يا چند نفر مصدق صادر شده است كه اصحاب دعوي كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و رأي آن ها را قاطع دانسته ‌اند. 4 - احكام صادره در دعاوي كه اصحاب دعوي كتباً تراضي كرده‌ اند كه بدعوي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهش رسيدگي شود. 5 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه. 6 - احكام مستند به سوگند. در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه كه بامضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است.

قرارهاي زير به تنهائي قابل پژوهش است. 1 - قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي 2 - قرار رد يا ابطال دادخواست در صورتيكه ابتداء از دادگاه صادر شده باشد. 3 - قرار سقوط دعوي 4 - قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي 5 - قرار رد دعوي يا عدم استماع آن. 6 - قرار رد درخواست ابطال حكم داور. 7 - قرار اتيان سوگند در مورديكه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند (‌ماده 1333 قانون مدني)

هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقيم ايران دادگاه شهرستان يا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق براي هر شصت ‌كيلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزديكترين دادگاه يكروز علاوه مي شود.

ابتداء مهلت پژوهشي بطريق زير معين ميشود. 1 - نسبت به احكام حضوري از تاريخ ابلاغ و نسبت به احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض. 2 - نسبت بقرارها از تاريخ ابلاغ

در صورتيكه دادخواست پژوهشي بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدير دفتر دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است قرار رد آنرا‌ صادر مينمايد و اين قرار در ظرف 10 روز قابل شكايت در همان دادگاه است قراريكه از دادگاه صادر ميشود قابل فرجام نخواهد بود.

رسيدگي پژوهشي به تقديم دادخواست مي‌ شود و اين دادخواست را مي ‌توان مستقيماً بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي يا دادگاهي كه‌ حكم يا قرار داده است تقديم كرد و يا بدادگاه استان يا به دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و يا به نزديكترين دادگاه بمحل ‌اقامت او.

اگر دادخواست مستقيماً بدادگاه مرجع شكايت پژوهشي داده شود مدير دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاريخ وصول دادخواست و در ‌صورتيكه دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نواقص يك نسخه از آن را با پيوست هاي براي ابلاغ به پژوهشخوانده بمأمور ابلاغ ميدهد پژوهشخوانده‌ بايد در ظرف 10 روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضميمه رونوشت مصدق كليه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه‌ تسليم نمايد. مدير دفتر يك نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پيوست هاي آنان براي پژوهشخواه ميفرستد كه در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از ‌وصول پاسخ يا انقضاء مدت هر يك از اين پاسخ ها مدير دفتر پرونده را به دادگاه ميفرستد دادگاه در صورتيكه محتاج به توضيحي از طرفين نباشد فوراً‌ رأي ميدهد و اين رأي حضوري محسوب است و چنانچه محتاج به توضيح باشد موارد توضيح را در صورت مجلس تعيين و طرفين را براي رسيدگي و ‌دادن توضيح احضار ميكند و در جلسه فقط با اخذ توضيح از كسي كه بايد توضيح دهد محاكمه را ختم و رأي صادر مينمايد عدم حضور طرفين ‌موجب تأخير محاكمه نبوده و دادگاه مكلف است حكم قضيه را صادر و اين حكم حضوري محسوب خواهد شد.

در غير مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشي بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه يا دادگاه نزديكتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدير دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوايح و يا عدم وصول پاسخ از ناحيه يكي از طرفين‌ در مهلت مقرر در اولين پست پرونده را بدادگاه مرجع شكايت پژوهشي فرستاده مدير دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده كار را بدادگاه ميفرستد ‌دادگاه پس از وصول پرونده مانند حكم مذكور در ماده 497 عمل ميكند.

پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است مگر اينكه قرار اجراء موقت حكم صادر شده باشد. تبصره - دادخواست اعسار در هر يك از مراحل دعوي مانع رسيدگي بدعواي اصلي نيست.

هرگاه يكي از اصحاب دعوي از حكم نخستين درخواست پژوهش نموده باشد طرف ديگر فقط ميتواند از همان حكم نسبت بمحكوميت خود يا جهتي كه از آن ناراضي است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشي درخواست پژوهش تبعي نمايد.

هيچيك از شرايط مذكور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعي جاري نيست

در مواردي كه دادگاه تعيين جلسه نمايد پس از اعلام ختم دادرسي هرگاه بتواند فوراً رأي ميدهد و الا منتها در ظرف يك هفته رأي ‌قضيه را صادر و بطرفين ابلاغ ميكند.

احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود قطعي است.

احكام زير قابل رسيدگي فرجامي است. 1 - احكام دادگاه‌ هاي استان. 2 - احكامي كه دادگاه‌ هاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند. 3 - احكام قابل پژوهشي كه از دادگاههاي شهرستان حضوراً يا غياباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعي شده‌ اند.

احكام زير قابل رسيدگي فرجامي نيست. 1 - احكام و قرارهاي صادره در دعاوي كه خواسته آن سه هزار ريال يا كمتر است و همچنين احكام و قرارهائي كه در ضمن رسيدگي باين دعاوي يا‌ بعد از صدور حكم نسبت بمستفرعات دعوي مانند خسارت و اعسار و غيره صادر ميشود. 2 - حكم مستند باقرار قاطع دعوي در دادگاه. 3 - حكم مستند بسوگند. 4 - حكم مستند براي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً در انتخاب آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دعوي قرار داد [داده] باشند. 5 - در صورتيكه طرفين كتباً حق شكايت فرجامي خود را ساقط كرده باشند. تبصره - دادخواستهاي فرجامي كه از احكام و قرارهاي صادر در دعاوي كه خواسته آن زائد از سه هزار ريال تا ده هزار ريال بوده و قبل از اين قانون رد ‌شده از تاريخ اجراي اين قانون در مدت شش ماه در صورت تقاضاي فرجام خواهي كه دادخواست او سابقاً رد شده طبق قانون سابق قابل رسيدگي‌ فرجامي است.

قرارهاي زير به تنهائي قابل فرجام است. 1 - قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي. 2- قرار رد يا ابطال دادخواست در صورتيكه ابتداء از دادگاه صادر شده باشد. 3 - قرار سقوط دعوي. 4 - قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوي. 5 - قرار رد دعوي يا عدم استماع آن. 6 - قرار رد درخواست ابطال حكم داور. 7 - قرار اتيان سوگند در مورديكه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (‌ماده 1333 قانون مدني).

قرارهاي مذكور در ماده فوق در صورتي قابل رسيدگي فرجامي است كه در مرحله پژوهشي صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پيرو ‌قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است.

ابتداء مدت فرجام از قرار زير است. الف - براي احكام و قرارهاي دادگاههاي استان از روز ابلاغ. ب - براي احكام و قرارهاي دادگاههاي شهرستان بدين قرار . 1 - در صورتيكه حكم يا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده باشد از روز ابلاغ. 2 - اگر حكم حضوري يا غيابي قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

فرجام‌ خواهي بتقديم دادخواست ميشود اين دادخواست را ميتوان مستقيماً بديوان كشور يا دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است‌ تقديم كرد و يا به دادگاه استان و يا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و يا بنزديك ترين دادگاه محل اقامت او. مدير دفتر دادگاه كه دادخواست فرجامي بآنجا داده ميشود بايد بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام ‌خواه و طرف او‌ و تاريخ تسليم (‌ روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت بتقديم ‌كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند اين ‌تاريخ ابتداي دعواي فرجامي محسوب است.

در دادخواست بايد تاريخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگي و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوي و حكم يا قراري كه نسبت بآن‌ درخواست رسيدگي فرجامي ميشود و دادگاه صادركننده حكم يا قرار و تاريخ ابلاغ آن صريحاً قيد شود.

دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها بعلاوه يك نسخه باشد باستثناء ‌وكالت ‌نامه كه فقط بنسخه اول ضميمه شود.

دادخواستي كه موافق در ماده فوق نبوده و يا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوي در آن صريحاً قيد نشده و يا هزينه دادرسي آن داده ‌نشده باشد بجريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاه كه دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست نواقص آنرا بطور تفصيل ‌بدادخواست ‌دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند و اگر محتاج بتجديد باشد ‌تجديد نمايد در صورتيكه دادخواست در اين مدت تكميل و يا تجديد نشود بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده رد ميشود‌ و در صورتيكه دادخواست بدفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آنرا رد مينمايد.

در صورتيكه دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده و در‌ صورتيكه دادخواست بدفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آنرا رد مينمايد چنان چه مدير دفتر دادگاه تخلف كرده و ‌دادخواست را رد نكرده باشد خود ديوان كشور آنرا رد مينمايد.

فرجام‌ خوانده ميتواند فقط در ضمن پاسخي كه بدادخواست فرجامي ميدهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت بجهتي ‌كه آنرا بضرر خود و مخالف قانون ميداند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اينصورت لايحه فرجام تبعي بطرف ابلاغ مي شود كه در‌ ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره براي درخواست فرجام نسبت باو مقتضي شده باشد.

هيچيك از شرايط مذكور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعي جاري نيست.

رئيس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامي را بنوبت بيكي از مستشاران براي تهيه گزارش ارجاع مينمايد و مستشار نامبرده منتهي در ‌ظرف يك هفته بايد گزارش خود را بدهد و در صورتيكه مدت مزبور براي تهيه گزارش بواسطه كيفيت كار كافي نباشد بايد با ذكر جهت از رئيس شعبه ‌تقاضاي تمديد كند

گزارش عضو مميز بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوي و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانوني مورد‌ رسيدگي فرجامي باستدلال باشد. عضو مميز مكلف است ضمن مراجعه بپرونده براي تهيه گزارش چنانچه از هر يك از قضات يا دادستان ها يا دادياران يا بازپرس ها كه در آن پرونده‌ مداخله داشته‌ اند تخلف از مواد قانون و يا اعمال غرض و يا بي ‌اطلاعي از مباني قضائي مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذكر‌ دهد و همچنين نماينده دادستان ديوان كشور در آن شعبه نيز مكلف است چنانچه تخلفاتي بشرح فوق در پرونده مشاهده نموده كه عضو مميز آنرا در‌ گزارش خود قيد نكرده بود آنرا بمشاراليه تذكر دهد و در هر دو صورت هرگاه بين عضو مميز و نماينده دادستان موافقت در تعقيب حاصل شد‌ رونوشتي از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود كه طبق مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد. تخلف از اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي و مجازات قصور در انجام وظيفه است.

گزارش عضو مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسيدگي فرجامي در‌ اصل دعوي ميشود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت بگزارش و اصل دعوي استماع ميگردد.

مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه در صورت اول‌ حكم يا قرار ابرام و الا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا قرار فرجام خواسته نقض ميشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در ديوان كشور‌ مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌ اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهد شد.

سهو يا اشتباه مذكور در ماده 189 موجب نقض قرار يا حكم نخواهد شد ولي ذي نفع ميتواند در صورتيكه حكم يا قرار قبلا تصحيح نشده‌ باشد از دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است تصحيح آنرا بخواهد و اگر ايراد مربوط به متفرعات حكم و يا قسمتي از مورد حكم باشد همان قسمت ‌نقض و بقيه ابرام ميگردد. ‌ هرگاه سهو يا اشتباه مذكور در قرار يا حكم فرجامي باشد تصحيح آن با ديوان كشور خواهد بود.

ديوان كشور پس از نقض حكم يا قرار رسيدگي در ماهيت دعوي را بدادگاهي كه مطابق مواد زير معين ميشود ارجاع مينمايد. بعد از نقض فرجامي دادگاهي كه رسيدگي باو محول شده با لحاظ رأي ديوان كشور و مندرجات پرونده اگر اقدام ديگري يا توضيحي از طرفين دعوي‌ لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده حكم ميدهد و اگر اقدام ديگري را لازم دانست تعيين تكليف مينمايد و چنانچه محتاج بتوضيحي باشد ‌با تعيين موارد توضيح و اخطار آن بطرفين دعوي تعيين جلسه مينمايد.

در احكام ديوانكشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراريكه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلايلي ‌كه فرجام خواه براي نقض حكم يا قرار اظهار كرده قيد و اسبابي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود بطور روشن و كامل ذكر ميگردد.

در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي نسبت باحكام زير ممكن است درخواست اعاده دادرسي نمود. 1 - حكم پژوهشي 2 - حكم حضوري مرحله نخستين كه بطور قطعي صادر شده است. 3 - حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غيرقابل پژوهش صادر شده است. تبصره - در مورد مادة 594 - ابتداي مهلت از روزي شروع ميشود كه حكم مغاير باصيل در دعوي ابلاغ شود.

هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانوني نسبت بكسانيكه اقامتگاه آنها در داخله كشور است از قرار هر ‌60 كيلومتر يكروز علاوه ميشود كسر از شصت كيلو [كيلومتر] در صورتي كه كمتر از سي كيلومتر باشد بحساب نميآيد و اگر سي كيلومتر يا زيادتر باشد يكروز براي آن منظور ميشود و اگر ‌اقامتگاه اصحاب دعوي در خارجه باشد موعد دو ماه و براي كشورهاي دور مثل آمريكا - خاور دور اقيانوسيه سه ماه است

دادن مهلت در مواعدي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود فقط يكدفعه جايز است مگر در صورتيكه درخواست ‌كننده مهلت ثابت نمايد كه‌ عدم انجام كاريكه دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعي كه رفع آن موانع در حيطه اقتدار درخواست ‌كننده نبوده است تبصره ) موضوع مواعد شامل تجديد جلسات نيست.

كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نميتوانند داوري نمايند هر چند بتراضي طرفين دعوي باشد

: در موقع مشاوره و رأي در هر يك از شعب ‌ديوان كشور سه نفر شركت خواهند نمود كه يكي از آنها عضو مميز (‌در صورتيكه حاضر باشد) خواهد بود.

شق 17 باين ماده اضافه ميشود. مواد 58 - 116 - 124 - 132 - 138 - شق 5 ماده 139 - 140 - 142 - 149 - 150 - 167 - 168- 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 205 - 206 -213 - 224 - 232 - 233 - شق 1 ماده 290 - 294 - 296 - 348 - 349 - 385 - 388 - 404 - 500 - 506 - 511 تبصره ماده 522 از قانون آئين ‌دادرسي مدني مصوب 25 شهريور 318 [1318] و ماده 27 از قانون وكالت مصوب 25 بهمن 315 [1315] و مواد الحاقي بقانون آئين دادرسي مدني مصوب 29 ديماه 319 [1319] نسخ ميشوند.

بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط باصلاح قسمتي از مواد قانون ‌آئين دادرسي مدني كه در تاريخ اول مردادماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا‌ ميباشد.

رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي ‌زاده رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت