رأي شماره 3274920 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 2 الحاقي به بند 3ـ 1 از مصوبه شماره 2881ـ 1400/8/30 شوراي اسلامي شهر تهران

شماره 0106277 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003274920 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «تبصره 2 الحاقي به بند 3 ـ 1 از مصوبه شماره 2881 مورخ 1400/8/30 شوراي اسلامي شهر تهران كه متضمن اتخاذ تصميم در رابطه با سطح اشغال و تراكم است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003274920 شماره پرونده: 0106277 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 الحاقي به بند 3ـ 1 از مصوبه شماره 2881ـ 1400/8/30 شوراي اسلامي شهر تهران گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 119849 ـ 26/4/1401 اعلام كرده است كه: " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي شود . الف ـ به موجب ماده اول مصوبه شماره 2770 ـ 1400/2/7 شوراي اسلامي شهر تهران باموضوع چهارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق دائر بر تعيين مأموريت، حدود اختيارات و مسئوليت هاي شوراهاي معماري مناطق در خصوص اختيارات كميسيون هاي مناطق مقرر شده است: «شهرداري تهران موظف است نسبت به رسيدگي به تخلفات جزئي و خطاهاي اجرايي ساختمان هايي كه پروانه آنها از تاريخ 1399/5/1 به بعد صادر گرديده يا مي گردد، با درخواست مالكين و با رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي و نيز تأييد مقاومت ساختمان توسط مهندسين ذيصلاح يا داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران، صرفاً مطابق با مصوبه «نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ابلاغي به شماره 32265 /2624 /160 ـ 1398/11/14 و مصوبه «نحوه محاسبه عوارض ساختماني مبتني بر ارزش مكاني املاك در شهر تهران» ابلاغي به شماره 25414 /2733 /160 ـ 1399/11/14 موضوع را در كميسيون داخلي منطقه و با رعايت مفاد اين مصوبه مطرح و نسبت به صدور گواهي ساختماني با رعايت ساير ضوابط و مقررات ملاك عمل اقدام نمايد.» با توجه به ماده يك مصوبه فوق اختياراتي به شرح جدول به شوراي معماري مناطق داده شده است : رديف بندهاي مصوبه موضوع اختيارات 1 ماده سوم بند 1 ـ 3 رسيدگي به افزايش سطح و سطوح براي بناهاي تا 500 مترمربع 10% و براي مازاد آن 5% حداكثر تراكم به مساحت 500 مترمربع 2 بندهاي 2 الي 4 ـ 3 رسيدگي به تغيير تيغه بندي، تسهيل در مشاعات، افزايش زيرزمين ها براي مشاعات و ... 3 ماده چهارم 1 ـ 4 صدور اخطار توسط شهرداري مناطق 4 بندهاي 2 ـ 4، 3 ـ 4، 6 ـ 4، 8 ـ 9، 4ـ 4 و 10 ـ 4 انجام تصميم هاي كميسيون به صورت سيستمي و پرهيز از انجام صورت جلسات دستي 5 بند 7 ـ 4 تعيين مهلت 7 روزه براي ثبت تصميم كميسيون 6 بند 5 ـ 4 ملاك ارسال تخلف به كميسيون تأييد شهردار منطقه است 7 تبصره ذيل ماده نهم شهرداري مكلف است ظرف يك ماه دسترسي بر خط رصد و پايش تصميمات كميسيون داخلي را براي شوراي اسلامي شهر، معاونت شهرسازي و ... ايجاد نمايد 8 بندهاي 3 ـ 4، 3 3ـ 3، 5 ـ 3، 7 ـ 3، 8 ـ 3 و ... تعيين حدود اختيارات در نحوه وصول عوارض مطابق بند 1 ـ3 ماده سوم مصوبه شورا رسيدگي به افزايش سطح و سطوح براي بناهاي تا 500 مترمربع 10% و براي مازاد آن 5% حداكثر تراكم به مساحت 500 مترمربع به شوراي معماري مناطق واگذار شده است. اين در حالي است كه : اولاً ـ صرف نظر از ميزان اندك آن (500 مترمربع) افزايش سطح اشغال و تراكم مازاد بر ضوابط طرح تفصيلي از اختيارات كميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي است، زيرا كه توافق بر تغييرات طرح تفصيلي برخلاف ماده 44 آيين نامه اجرايي نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي، ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 1378 هيأت وزيران و تغييرات بعدي آن) به عهده كميسيون ماده 5 بوده و خارج از اختيارت شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد . ثانياً ـ افزايش سطح اشغال و تراكم مازاد ساختمان ها برخلاف بندهاي 2 - 1، 2 - 3، 3 - 3، 1 - 3 دستورالعمل تشخيص مغايرت با اساس طرح جامع شهر تهران (مصوب 1363/12/23) و مواد 33 و 34 قسمت (ب) بندهاي 4 ـ 4ـ 2 ـ 5، 4 ـ 5 ـ 3ـ 3 و 4 ـ 4 ـ 4 مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان از نظر (تناسب و هماهنگي با محيط اطراف و ساختمان هاي همجوار) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از حيث مشرفيت و رعايت حريم همجواري ها، خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران و رسيدگي به تخلفات از وظايف كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري ها است . ب ـ شوراي اسلامي شهر تهران در دوره ششم طي مصوبه ديگر به شماره 2881 ـ 1400/8/30 اقدام به تصويب الحاق يك تبصره به ذيل بند 3ـ1 ماده سوم «چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق دائر بر تعيين مأموريت، حدود اختيارات و مسئوليت هاي شوراهاي معماري مناطق» (ابلاغي به شماره 2472 /2770 /160 ـ 1400/12/13) نموده است: «افزايش در مساحت بنا (بدون افزايش تعداد طبقات) در محدوده طول پيش روي 60 درصد به علاوه 2 متر، براي املاك واقع در پهنه مسكوني مركزي ( R 251 ) در مناطق 22 گانه (به استثناي محدوده منطقه يك مطابق نقشه پيوست) كه مغايرت اساسي با اصول شهرسازي، فني، بهداشتي نداشته و ضرورت قلع و قمع نداشته باشد و با رعايت حقوق همجواري ها، تا زمان ابلاغ طرح «بازنگري و اصلاح ضوابط منطقه اي زير پهنه هاي مسكوني ( R 251 ـ R 122 ) و گستره هاي مختلط قابل اعمال است و ... مفاد اين تبصره از شمول بند 3ـ1 اين مصوبه مستثني است . » بر اساس تبصره الحاقي مزبور سطح اشغال مسكوني ويژه پهنه مركزي، در حالي كه حداكثر سطح اشغال مجاز آن پهنه 50 درصد بوده در اين تبصره به 70 درصد افزايش يافته كه اين موضوع مغاير با فصل اول ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران مي باشد. همان گونه كه در متن اين مصوبه اشاره شده است، تغييرات مطرح شده مبني بر افزايش سطح اشغال و تراكم مازاد بر ضوابط طرح تفصيلي از اختيارات كميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي است كه: اولاً ـ موضوع افزايش سطح اشغال و تراكم در پهنه ( R 251 ) در كميسيون ماده 5 در حال رسيدگي بوده است . ثانياً ـ توافق بر تغييرات طرح تفصيلي برخلاف ماده 44 آيين نامه اجرايي نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي، ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 1378 هيأت وزيران و تغييرات بعدي آن) به عهده كميسيون ماده 5 مي باشد . ثالثاً ـ تبصره الحاقي مشتمل بر تغييرات مستقيم بر طرح تفصيلي بوده كه علاوه بر آن مغاير بندهاي 2ـ 1، 2ـ 3، 3 ـ 3 و 1ـ3 دستورالعمل تشخيص مغايرت با اساس طرح جامع شهر تهران (مصوب 1363/12/23) و مواد 33 و 34 (قسمت ب بندهاي 4 ـ4 ـ2 ـ 5، 4 ـ4ـ 5 ـ3 ـ3 و 4 ـ4 ـ4 مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان از نظر تناسب و هماهنگي با محيط اطراف و ساختمان هاي همجوار) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از حيث مشرفيت و رعايت حريم همجواري ها مي باشد به عبارت ديگر تبصره الحاقي مجوز اعطاي تراكم مازاد بر طرح تفصيلي از طريق صدور پروانه ساختماني به شوراي معماري مناطق را واگذار نموده است . بنا به مراتب بند 1 - 3 ماده سوم مصوبه شماره 2770 ـ 1400/2/7 و تبصره دوم الحاقي به بند 3 ـ 1 مصوبه شماره 2881ـ 1400/8/30 شوراي اسلامي شهر تهران داير بر اعطاي اختيارات به كميسيون هاي داخلي مغاير با وظايف ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 100 قانون شهرداري ها و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : مصوبه شماره 2881ـ 1400/8/30 شوراي اسلامي شهر تهران " گردش كار تصويب نامه شماره 741547/10 ـ 1400/8/10 جناب آقاي عليرضا زاكاني شهردار تهران در خصوص لايحه «اصلاحيه بند (3 ـ1) ماده 3 مصوبه چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق» شماره 2472 /2770 /160 ـ 1400/2/13 با قيد يك فوريت ارائه و به شماره 14049 /160 ـ 1400/8/11 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت گرديد، بررسي يك فوريت لايحه مزبور در بيستمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ 1400/8/11 با كسب هجده رأي، اكثريت آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (از بيست عضو حاضر در جلسه در زمان رأي گيري) را احراز نمود و طي نامه شماره 14625/160 ـ 1400/8/17 جهت بررسي به كميسيون شهرسازي و معماري به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. پس از وصول گزارش كميسيون مذكور به شماره 15378 /160 ـ 1400/8/25 بررسي آن در دستور بيست و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران قرار گرفت، در جلسه مزبور كه در روز سي ام آبان ماه سال 1400 به صورت رسمي منعقد گرديد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش مذكور كفايت مذاكرات اعلام و در خصوص مفاد آن با عنوان «الحاق يك تبصره به ذيل بند 3 ـ 1 ماده سوم (3) مصوبه چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق ـ ابلاغي به شماره 2472 /2770 /160 ـ 1400/2/13 (مشتمل بر ماده واحده و نقشه پيوست رأي گيري به عمل آمد كه با اتفاق آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأي گيري) به تصويب رسيد . ماده واحده : تبصره ذيل به عنوان «تبصره 2» به ذيل بند 3 - 1 ماده سوم مصوبه «چهارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق» ابلاغي به شماره 2472 /2770 /160 ـ 13/2/1400 الحاق و شماره تبصره هاي بعدي به 3، 4 و 5 اصلاح مي گردد : تبصره 2 (الحاقي به بند 3 - 1) : افزايش در مساحت بنا (بدون افزايش تعداد طبقات) در محدوده طول پيشروي شصت درصد 60% به علاوه 2 متر براي املاك واقع در پهنه مسكوني مركزي ( R 251 ) در مناطق 22 گانه (به استثناي محدوده منطقه 1 مطابق با نقشه پيوست) كه مغايرت اساسي با اصول شهرسازي، فني و بهداشتي نداشته و ضرورت قلع و قمع نداشته باشد و با رعايت حقوق همجواري ها، تا زمان ابلاغ طرح «بازنگري و اصلاح ضوابط منطقه اي زير پهنه هاي مسكوني ( R 251 ـ R 122 ) و گستره هاي مختلط M 116 ـ M 115 ـ M 114 قابل اعمال است. املاكي كه مطابق ضوابط جديد پس از اصلاحيه زير پهنه مسكوني مركزي ( R 251 ) پروانه ساخت خواهند گرفت مشمول اين تبصره نخواهند بود، همچنين تغيير در سطح بناي املاك ياد شده مشمول طبقه تشويقي (ناشي از تجميع قطعات) با سطح اشغال كمتر از 50% موضوع بند 6 ـ9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي نمي گردند. بديهي است مفاد اين تبصره از شمول بند 3ـ1 اين مصوبه مستثني است ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 160/26358 ـ 1401/12/27 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " به طور كلي با عنايت به عمر محدود عناصر و فضاهاي بافت شهري و ايجاد فرسودگي در آنها به دليل گذشت زمان و با هدف دستيابي به نوسازي متوازن از مسير بررسي، شناخت و شناسايي مؤلفه هاي تأثيرگذار و به منظور نظام مندي امور شهرسازي با هدف شفافيت در تصميم گيري ها و ايجاد رويه، صرف اتكا به ضوابط و مقررات حاكم، شامل: طرح جامع شهر تهران مصوب 1348/9/12 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي مورخ 1349/2/6 ، ابلاغيه طرح راهبردي ساختاري جامع جديد شهر تهران به شماره 8710/8717803 ـ 1387/2/30 و نيز تصويب ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مطابق مصوبه 454ـ 1387/9/4 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري (با ويرايش نهايي ضوابط طرح تفصيلي شهر تهران كه طي ابلاغي شماره 300/54481 ـ 1399/5/12 شوراي عالي معماري و شهرسازي) پاسخ گوي نيازهاي روز كلان شهر تهران نمي باشند، لذا در راستاي : 1ـ اجراي مفاد بند (الف) ماده 59 برنامه پنجساله ششم توسعه كشور و در چارچوب قانون ساماندهي وحمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 كه به موجب آن «وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند در طول برنامه نسبت به احياء، بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي و بازآفريني سالانه حداقل دويست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه هاي مختلف (شامل ناكارآمد، تاريخي، سكونت گاه هاي غيررسمي و حاشيه اي) و ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت ها با رويكرد محله محور در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط اقدام نمايند . » 2ـ در راستاي اجراي تبصره ماده سوم مصوبه شماره 27563 /2602 /160 ـ 1398/10/2 شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان «تعيين مأموريت ها، حدود اختيارات و مسئوليت هاي شوراهاي معماري مناطق» و به منظور تعيين نحوه ساز و كار فعاليت كميسيون هاي داخلي مناطق و به منظور نظام مندي امور شهرسازي با هدف تسهيل و تسريع در فرآيند صدور انواع گواهي هاي شهرسازي در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران و وحدت رويه و شفافيت در رسيدگي به تخلفات جزئي و خطاهاي اجرايي ساختمان هاي در دست احداث و يا پايان يافته كه مغايرت اصولي با ضوابط معماري و شهرسازي و فني ـ بهداشتي و مقررات ملي ساختمان نداشته و مالك حاضر به پرداخت حداكثر جريمه هاي مقرر در تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 100 بر حسب مورد باشد، مصوبه حدود اختيارات و مأموريت هاي كميسيون هاي داخلي مناطق در شوراي اسلامي شهر تهران مورد بررسي و تصويب قرار گرفت . شايان ذكر است در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري شرط ارسال پرونده به كميسيون را تشخيص ضرورت عنوان نموده كه واضح و مبرهن است اين ضرورت به عهده شهرداري مي باشد. در ساختمان سازي متداول موارد بسياري در هنگام اجرا روي مي دهد كه علي رغم مغايرت با نقشه هاي پيوست پروانه دوگانگي با مقررات شهرسازي فني و بهداشتي نداشته و ندارد و صرفاً به دليل اقتضائات اجرا تغيير مي نمايد. علاوه بر آن مغايرت هاي كوچك و جزئي، بخش اجتناب ناپذير فعاليت هاي ساختماني است . مستندات قانوني رسيدگي پرونده در كميسيون داخلي مناطق: بند 12 مصوبه 84 ـ 1351/3/22 شوراي هماهنگي مبني بر «رسيدگي به تخلفات ساختماني در صورتي كه با تغييرات انجام شده نيز صدور پروانه ساختماني با رعايت ضوابط، بلامانع باشد به عهده كميسيوني مركب از شهردار، معاون فني و شهرسازي و رئيس پليس ساختمان منطقه مي باشد و تا زماني كه رئيس پليس ساختمان منطقه تعيين نشده، رأي دو نفر ديگر قطعيت دارد و در صورت درخواست مالك صدور پروانه تكميلي بلامانع است، بند 7 مصوبه 96 ـ 1351/6/10 ، بند 1 مصوبه 105 ـ 1351/9/13 ، بند 9 مصوبه 113ـ 1351/12/2 شوراي هماهنگـي، بخشنامـه معاون وقت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به شماره 19497 /ش ـ 1363/1/5 بخشنامه قائم مقام وزير كشور و سرپرست شهرداري تهران به شماره 420/50868 ـ 1363/12/16 ، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مورخ 1364/11/19 ، مرقومه شماره 10/45730 ـ 1369/9/16 قائم مقام وزارت كشور، بند 19 مصوبه 212ـ 1371/8/5 كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري، بند 1 صورتجلسه شماره 336 ـ 1380/6/21 كميسيون ماده 5 و دادنامه شماره 333 ـ 1392/5/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. استعلامات اخذ شده از سال 1369 تا اواخر سال 1393 توسط شهرداري تهران و كلان شهرهاي كشور در خصوص نحوه اقدام در اين خصوص از آراي صادره، گوياي شبهات و اختلاف نظر حقوقي در تصميم گيري در اين گونه موارد مي باشد . با توجه به سوابق و مستندات اشاره شده و اقدامات صورت گرفته از سنوات گذشته صرفاً جهت انسجام بخشي به رسيدگي خلاف هاي كوچك و خرد، شفافيت و عدالت، ايجاد هماهنگي بين مناطق، توجه به محدوديت هاي ساخت و ارتقاء سلامت اداري و با توجه به مصوبه صادره از طرف شوراي اسلامي شهر تهران و الزام شهرداري به تهيه و تنظيم مصوبه حدود اختيارات كميسيون داخلي، شهرداري تهران نسبت به تهيه و تنظيم آن اقدام نمود. در تدوين لايحه و در بند 3 ـ 1 با توجه به متوسط تعداد واحدهاي مسكوني احداث در شهر تهران (8 واحد) و به استناد بند 19 مصوبه 212ـ 1371/8/5 كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري (50 مترمربع مازاد بر تراكم در هر واحد مسكوني) و با در نظر گرفتن درصدي متراژ به عنوان خطاي محاسباتي، افزايش مساحت بنا در محدوده 5% و 10% مساحت كل زيربنا و تا حداكثر 500 مترمربع قابل رسيدگي در نظر گرفته شده است. متعاقب آن در لايحه الحاقي با توجه به ضوابط سنوات گذشته (طرح تفصيلي قديم شهر تهران، مصوبات كميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) تا سال 1391 كه احداث بنا در محدوده 60% از 2 متر مجاز بوده به جهت همباد سازي و حفظ منظر شهري و احداث بنا مطابق املاك مجاور در راستاي تأمين نور طبيعي خورشيد به عنوان يكي از آيتم هاي مؤثر در طراحي شهري و سلامتي افراد جامعه صرفاً بررسي پيشروي بنا در برخي پهنه هاي وقوع املاك قابليت بررسي در كميسيون داخلي تشخيص داده شده است. علي هذا با عنايت به مراتب معروضه فوق و با عنايت به صحت مباني مصوبه موضوع شكايت و به خصوص تأثير مثبت مصوبه مرقوم و اجراي آن در روند احداث ساختمان آن هم به خصوص صرفاً در رسيدگي به تخلفات جزئي و خطاهاي اجرايي ساختمان هاي در دست احداث و يا پايان يافته فاقد وصف مغايرت با ضوابط معماري و شهرسازي و فني ـ بهداشتي و مقررات ملي ساختمان از آن رياست تقاضاي صدور حكم به رد شكايت مطروحه را دارد ." در خصوص خواسته ديگر سازمان بازرسي كل كشور با موضوع ابطال بند 3 ـ 1 ذيل ماده 3 از مصوبه شماره 2770 ـ 1400/2/7 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران، معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390002680728 ـ 1402/10/16 با اين مضمون كه كل مصوبه شماره 2770 ـ 1400/2/7 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق در جلسه مورخ 1401/7/11 هيأت مركزي حل اختلاف در رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي مورد رسيدگي قرار گرفته و برابر رأي اين هيأت ابطال شده است، قرار رد شكايت صادر كرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 100 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27): «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري نمايد» و برمبناي تبصره 1 همين ماده، در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون ماده 100 شهرداري مطرح مي شود و شهرداري مكلّف به اجراي رأي كميسيون هاي مربوط است و از طرفي هرگونه اتّخاذ تصميم در خصوص ميزان تراكم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرار دارد و شوراهاي اسلامي شهر فاقد هرگونه اختيار قانوني در اين خصوص هستند. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 الحاقي به بند 3 ـ 1 از مصوبه شماره 2881 مورخ 1400/8/30 شوراي اسلامي شهر تهران كه متضمن اتّخاذ تصميم در رابطه با سطح اشغال و تراكم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مورد شكايت به زمان تصويب آن مخالفت شد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري