راي شماره 1243 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش هايي از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال هاي 1395 الي 1400 شوراي اسلامي شهر گلبهار

شماره۹۹۰۲۹۷۶ ۱۴۰۱ / ۸ / ۱ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۱۲ با موضوع : « ۱ـ تعرفه شماره ۱۲ـ۲ عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از عوارض تفكيك اراضي و اعيان املاك از تاريخ تصويب ابطال شد . ۲ـ تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال ( بهره‌برداري موقت ) از تاريخ تصويب ابطال شد . ۳ـ تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد . ۴ـ بند ( ب ) تعرفه شماره ۶ ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد . ۵ ـ تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبيت كاربري از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۷ / ۱۲ شماره دادنامه : ۱۲۴۳ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۷۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا يزداني موضوع شكايت و خواسته : ۱ـ ابطال بند ( ب ) تعرفه شماره ۶ ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان ۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۲ـ۲ به استثناء تبصره ۲ آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشي از عوارض تفكيك اراضي و اعيان املاك ۳ـ ابطال تعرفه شماره ۱۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تأخير و تخلف در اجراي نماي ساختمان ۴ـ ابطال تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال ( بهره‌برداري موقت ) ۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۳ الي ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز ۶ ـ ابطال قسمتي از تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبيت كاربري گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه‌هاي شماره ۶ ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۳۹۹، ۱۲ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰، ۱۸ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰، ۱۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰، ۱۹ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰، ۲۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۳ الي ۱۳۹۹ و ۱۵ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ همگي مصوب شوراي اسلامي شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر گلبهار متأسفانه در سال‌هاي گذشته و جاري برخلاف مقررات آمره و آراء هيأت عمومي و خارج از صلاحيت و اختيارات خود نسبت به وضع تعرفه‌هاي عوارض اقدام نموده كه نه تنها موجبات افـزايش هزينه‌هاي مرتبط را فراهم آورده بلكه باعث ايجاد فشار مضاعف غيرقانوني بر شهروندان كم برخوردار شهر نيز گرديده و لذا ابطال آنها و اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري را درخواست مي‌نمايم . ضمن ارائه تصوير تعرفه‌هاي مورد اعتراض به پيوست دادخواست، دلايل غيرقانوني بودن تعرفه‌هاي مذكور و موجبات شايستگي ابطال آن‌ها به شرح ذيل به حضور تقديم مي‌گردد : الف : تعرفه ۶ ـ۲ ( با موضوع عوارض تمديد پروانه ساختماني ) مربوطه به دفترچه‌هاي عوارض سال‌هاي ۱۳۹۵ لغايت ۱۳۹۹ شهر گلبهار و تعرفه ۱۱ـ۲ ( با موضوع تأخير و تخلف در نمـاي ساختمان ) مـربوطه به دفترچه‌هاي عوارض سال‌هاي ۱۳۹۷ لغايت ۱۴۰۰ شهر گلبهار در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سال‌هاي متمادي، تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . باتوجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه من‌جمله آراء ۳۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۸ ـ ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۸ ـ ۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷ ـ ۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۷ ـ ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ ـ ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۳ ـ ۵۱۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۱۲ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۳ و ... اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده است . حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجيح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي و قاعده « هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض » مستند به ماده ۱۴ آئين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال ۱۳۷۸ نيز اقتضا مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد . از سوي ديگر تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان كه نتيجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف مي‌باشد مغاير قانون و خلاف حدود اختيارات مي‌باشد . لازم به ذكر است در تبصره ۳ بند ( ب ) دستورالعمل شماره ۱۷ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۶۹ / ۲ / ۳۹۰۰ وزارت كشور مقرر شده كه مالكين واحدهاي مسكوني ( تك ‌واحدي ـ مجتمع ) كه داراي پروانه ساختماني مي‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود . دادنامه‌هاي فوق‌الذكر به طور كلي مؤيد عدم امكان وصول عوارض مضاعف يا مجدد است كه مي‌توان از آنها با قياس مستنبط‌العله وحدت ملاك گرفت . مهمتر آن كه مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است كه : « در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهـرداري‌ها صـادر مي‌شود بايد حداكـثر مدتي كه براي پايان يافتن سـاختمان ضروري است، قيد گردد و كساني كه در ميدان‌ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ...» نظر به اينكه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تأخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه عوارضي تعيين نمايد، مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است . ب : تعرفه ۱۲ـ ۲ ( با موضوع ارزش افزوده ناشي از تفكيك اراضي و اعيان املاك ) مربوطه به دفترچه‌هاي عوارض سالهاي ۱۳۹۵ لغايت ۱۴۰۰ شهـر گلبهار : آراء ۲۱۸ سال ۱۳۸۷ ـ ۴۵۹، ۴۹۲ سال ۱۳۸۹ ـ ۲۷۵، ۶۲۱ و ۶۳۴ سال ۱۳۹۱ـ ۳۹ سال ۱۳۹۲ـ ۱۰۸۶، ۱۳۱۰ سال ۱۳۹۴ـ ۹۷، ۲۴۴، ۳۴۲، ۶۸۶ الي ۶۹۵، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۵۳، ۷۷۳، ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ سال ۱۳۹۵ ـ ۳۱۵ سال ۱۳۹۶ ـ ۱۲۹۶ سال ۱۳۹۷ و ۱۴۱۳ سال ۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمـداد كرده است . از سوي ديگر حقـوق شهرداري در خصـوص تفكيك در ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها تعيين تكليف گرديده و اخذ هرگونه وجهي مازاد بر وجوه مقرر قانوني بر خلاف قوانين آمره مي‌باشد مضافاً اين كه اخذ عوارض مستلزم ارائه خدمات مي‌باشد كه در مانحن فيه هيچگونه خدماتي از سوي شهرداري ارائه نگرديده و بالتبع مستحق اخذ وجهي به عنوان عوارض نيز نمي‌باشد . مهمتر آن كه برابر مفاد تعرفه مورد شكايت اطلاق موضوع به كليه تفكيك‌ها اعم از تفكيك ناشي از مصوبات كميسيون ماده ۵ و غيرآن نيز مفاد تعرفه را مغاير قوانين جاري ساخته است . پ : تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ ( با موضوع تثبيت كاربري ) مربوطه به دفترچه‌هاي عوارض سال‌هاي ۱۳۹۵ لغايت ۱۴۰۰ شهر گلبهار نظر به اينكه در آراء شماره ۳۵۴ الي ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱ ـ ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵ و ۱۳۵۶ الي ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساخـتماني بر خـلاف مندرجات ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي ذيل آن به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر گلبهار در تعرفه فوق‌الذكر در مورد زيربناي ساختمان‌هايي كه در كميسيون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا مي‌گردد بر خلاف قوانين جاري و تبصره‌هاي موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصديق مي‌فرماييد كه اين اقدام نيز برخلاف مقررات جاري و معابر با صلاحيت شورا صورت پذيرفته و محكوم به ابطال است . ت : تعرفه ۱۸ـ۲ ( با موضوع عوارض سطح شهر ) مربوطه به دفترچه‌هاي عوارض سال‌هاي ۱۳۹۵ لغايت ۱۴۰۰ شهرگلبهار در ارتباط با عوارض سطح شهر، براساس دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سال‌هاي متمادي، تعيين و دريافت اين نوع عوارض پس از صدور گواهي مربوط به اجراي قانون نوسازي توسط وزارت كشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه من‌جمله رأي شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۶؛ اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجيح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي، و قاعده هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آئين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرهـا سال ۱۳۷۸ نيز اقتضا مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد . همانگونه كه تأييد خواهيد فرمود برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازي و عمـران شهـري، شهر تهـران از اول فـروردين مـاه ۱۳۴۸ و در ساير شهـرها از تاريخي كه وزارت كشـور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي‌كند عـوارض سطح شهـر و سـاير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمان‌هاي شهري ملغي مي‌شود . با توجه گواهي صادره از سوي وزارت كشور در خصوص اجراي قانون نوسازي از سال ۱۳۹۵ در شهرجديد گلبهار، شوراي شهر مذكور در سال‌هاي پس از صدور دستور وزارت كشور، نسبت به وضع تعرفه دريافت عوارض سطح شهر اقدام نموده است و وصول اين عوارض را تا زمان انجام مميزي ابلاغ كرده است . اين درحالي است كه برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازي به محض اعلام اجراي مقررات توسط وزارت كشور عوارض سطح شهر ملغي گرديده و دليل قانوني براي وصول آن وجود ندارد و تأخير شهرداري در مميزي و غيره نمي‌تواند موجبي براي عوارض ملغي شده سطح شهر تلقي گردد . جالبتر آن كه شهرداري شهرگلبهار در فاكتور‌هاي عوارض اصداري عوارض سطح شهر و نوسازي را همزمان مورد مطالبه قرار مي‌دهد . ث : تعرفه شماره ۱۹ـ۲ ( با موضوع بهره‌برداري موقت ) مربوطه به دفترچه‌هاي عوارض سال‌هاي ۱۳۹۵ لغايت ۱۴۰۰ شهر گلبهار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعـدد؛ نظر خود مبني بر غيرقانوني بودن وضع عـوارض تحت عنوان بهره‌برداري موقت اعم از تجاري و غيره و ابطال مصوبات مذكور را صريحاً اعلام فرموده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ دادنامه‌هاي ۴۸۹ تا ۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ دادنامه‌هاي ۱۰۳ تا ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳ دادنامه ۱۵۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۰ دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۴ دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۵ و ... اشاره نمود . حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجيح بلامرجع ( بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي ) و قاعده « هماهنگي و اصل وحدت رويه ايجاد يكنواختي در نظام عوارض » مستند به ماده ۱۴ آئين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال ۱۳۷۸ نيز اقتضا مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد . مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تغييرات در طرح‌هاي تفصيلي شهرها از مسئوليت‌هاي كميسيون مـاده ۵ قـانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده و همچنين معيارهـا، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذكور از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايران است و اعطاي تغيير كاربري چه موقت و چه دائم از جمله اختيارات مندرج در ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي نيست . بدين سبب شوراي شهر صلاحيت تعيين ضوابطي در اين زمينه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محكوم به بطلان مي‌باشد . طبق تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري كه مقرر شده است « شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند . در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مطرح مي‌نمايد » بنابراين نفس تغيير كاربري تخلف بوده و نمي‌توان با تأييد يا تجويز ضمني آن توسط شهرداري و يا شوراي شهر براي آن عوارض يا جريمه تعيين نمود و در واقع مجازات تغيير كاربري به تجاري و .... تعيين عوارض يا جريمه نيست بلكه تعطيل محل كسب و پيشه و .... است . ضمناً داير كردن محل كسب در ساختمان‌هاي فاقد پايان كار قطع نظر از مطابقت يا مغايرت بناي احداثي با كاربري مندرج در پروانه ساختماني صادره مجاز نيست و لذا شهرداري نمي‌تواند از اين اماكن بهاي خدمات حق بهره‌برداري وصول نمايد . با اين وجود شوراي اسلامي شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذكور و قوانين آمره موجود، راسأ به شهرداري شهر گلبهار اجازه داده با اخذ وجوهي طبق روش‌هاي مندرج در مصـوبه، تخلفات ساختماني تبديل كاربري‌ها به تجاري و غيره صورت پذيرد و با عنايت به اينكه در ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي براي شوراي اسلامي شهر اجازه‌اي مبني بر تبديل و تغيير كاربري و وضع عوارض براي اين تخلف پيش‌بيني نشده است؛ اقدام شوراي اسلامي شهر گلبهار مخالف قوانين جاري صورت پذيرفته و شايسته ابطال است . چ : تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ ( با موضوع عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز ) مربوط به دفترچه‌هاي عوارض سال‌هاي ۱۳۹۳ لغايت ۱۳۹۹ شهر گلبهار در خصوص عوارض توسعه و نگهداري فضاي سبز نيز بر اساس دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سال‌هاي متمادي، تعيين و دريافت اين نوع عـوارض، خلاف قـانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . باتوجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه من‌جمله آراء شماره ۷۴۶ و ۱۱۵۳ سال ۱۳۹۶ ـ ۱۰۱ سال ۱۳۹۸ و ... اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجيح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي و قاعده هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آئين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال ۱۳۷۸ نيز اقتضاء مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد . صرفنظر از اينكه ايجاد پاركها و فضاي سبز مستفاد از ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري جزو وظايف اساسي و اصلي شهرداري به شمار آمده و به عنوان دليل اخذ عوارض نوسازي قيد گرديده و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است و مستند به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، كاهش هزينه‌هاي مربوطه از جمله سياست‌هاي حاكميت تعيين شده و اخذ عوارض بابت نگهداري فضاي سبز موجب لغو سياست مذكور و افزايش هزينه‌هاي مربوطه مي‌گردد، تصديق مي‌فرماييد كه اقدام شوراي شهر گلبهار بر خلاف سياست‌هاي حاكميت بوده و محكوم به ابطال مي‌باشد . عليهذا با وجود ايرادات شرعي وارده بر تعرفه‌هاي مورد اعتراض؛ از ايرادات شرعي آن صرفنظر نموده و صرفاً با عنايت به موارد معنونه فوق‌الذكر باتوجه به اينكه در خصوص كليه موارد فوق‌الذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به اتخاذ تصميم در آراء متعدد اقدام نموده و كليه تعرفه‌هاي مورد اعتراض برخلاف قوانين آمره و سياستهاي حاكميت در تقليل هزينه مرتبط تصويب گرديده است، اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال خارج از نوبت تعرفه‌هاي موضوع شكايت مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۱۳۹۹ـ۲۹۷۶ـ۱۳ مورخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۳ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، به طور خلاصه، توضيح داده است كه : " تعرفه ۶ ـ۲ تحت عنوان عوارض تمديد پروانه و تعرفه ۱۲ـ۲ تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشي از تفكيك اراضي و اعيان املاك و تعرفه ۱۵ـ۲ تحت عنوان عوارض تثبيت كاربري و تعرفه ۱۸ـ۲ تحت عنوان عوارض سطح شهر همگي در جلسه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۱ / ۵۰ / ۱۵ شوراي اسلامي شهر گلبهار و طي مصوبه شماره ۱۲۰۹ به تصويب رسيده‌اند . تعرفه ۱۱ـ۲ تحت عنوان عوارض تأخير و تخلف در نماي ساختمان و تعـرفه ۱۹ـ۲ تحت عنوان عوارض بهره‌برداري موقت در جلسه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر گلبهار و طي مصوبه شماره ۹۷۱۳۳۷ به تصويب رسيده‌اند . تعرفه ۲۱ـ۲ تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز در جلسه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ شوراي اسلامي شهر گلبهار و طي مصوبه شماره ۹۷۱۳۳۴ به تصويب رسيده است . اينجانب صرفاً ابطال آن قسمت از مصوبه كه مربوط به تعرفه‌هاي مورد اعتراض است و عيناً در دفترچه‌هاي عوارض ساليانه آمده است را خواستار هستم ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره ( ۶ ـ ۲ ) عوارض تمديد پروانه ساختماني شهرداري مكلف است در هنگام صدور پروانه‌هاي ساختماني علاوه بر اعلام نوع كاربري آن، برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري بايد حداكثر مدتي را كه براي پايان يافتن ساختمان ضروريست، قيد نمايد و به مالكين اعلام شود در صورتيكه در مهلت مقرر جهت تمديد پروانه مراجعه ننمايند، مشمول پرداخت تأخير پروانه ساختماني مربوطه خواهند شد . تمديد مهلت پروانه‌هاي ساختماني تا دو بار و هر بار بمدت يك سال خواهد بود و اين دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطي كه قبل از انقضاي مهلت پروانه ساختماني مراجعه شود . كليه دارندگان پروانه‌هاي ساختماني چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضاي تمديد نمايند؛ صرفاً مشمول پرداخت حق كارشناسي و عوارض نوسازي خواهند بود . مساحت اعيان ( مترمربع ) مهلت پروانه تا ۲۵۰ ۱۲ ماه ۰۱، ۲۵۰ ـ ۵۰۰ ۱۸ ماه ۰۱، ۵۰۰ ـ ۱۰۰۰ ۲۴ ماه ۰۱، ۱۰۰۰ ـ ۲۰۰۰ ۳۰ ماه بيش از ۲۰۰۰ ۳۶ ماه تبصره۱ : ملاك تشخيص زمان مراجعه فرد به شهرداري جهت تمديد پروانه، ثبت درخواست وي در دبيرخانه شهرداري بوده و مالك ميبايست حداكثر ظرف مدت دو ماه كليه مدارك لازم جهت تمديد را به شهرداري تسليم نمايد، در غيراين صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد و مشمول پرداخت ما‌به‌التفاوت عوارض تمديد ( عوارض پذيره ) خواهد بود . تبصره۲ : كليه مالكيني كه پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختماني، جهت تمديد آن و يا جهت انجام اموري كه مستلزم تمديد پروانه مي‌باشد به شهرداري مراجعه مي‌نمايند، مشمول پرداخت عوارض تأخير تمديد ( عوارض پذيره ) خواهند شد . ** فرمول تأخير تمديد پروانه به شرح ذيل مي‌باشد : براي پيشرفت ساختماني بين ۱۰ تا ۳۰ درصد ـ معادل ۸۰ % رقم فوق براي پيشرفت ساختماني بين ۳۱ تا ۶۰ درصد ـ معادل ۶۰ % رقم فوق براي پيشرفت ساختماني بين ۶۱ تا ۸۰ درصد ـ معادل ۳۰ % رقم فوق براي پيشرفت ساختماني بين ۸۱ تا ۱۰۰ درصد ـ معادل ۲۰ % رقم فوق درصد پيشرفت عمليات ساختمان تا اتمام بنا بشرح ذيل تعيين مي‌گردد : پي‌كني و اجراي فونداسيون ۱۰ درصد جمعاً ۱۰ درصد اتمام اسكلت و ساختمان ۲۰ درصد جمعاً ۳۰ درصد اجراي كامل سقفها ۱۰ درصد جمعاً ۴۰ درصد ديوار‌كشي و پارتيشن‌بندي بطور كامل ۲۰ درصد جمعاً ۶۰ درصد نازك‌كاري و نصب تأسيسات .... ۲۰ درصد جمعاً ۸۰ درصد نماسازي ۲۰ درصد جمعاً ۱۰۰ درصد مقررات تجديد و اصلاح پروانه‌هاي ساختمان : براي تجديد پروانه‌هاي ساختماني كه اعتبار قانوني آنها با احتساب مدت تمديد به اتمام رسيده باشد، به شرح ذيل اقدام خواهد شد : الف : اگر عمليات ساختماني شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جديد، عوارض كليه كدهاي صدور پروانه ساختماني به نرخ روز محاسبه و ما‌به‌التفاوت آن با مبلغ پرداختي اوليه وصول خواهد شد . ب : اگر عمليات ساختماني شروع شده باشد، به ميزان عمليات احداث شده از طريق واحد شهرسازي گواهي احداث صادر، و نسبت به محاسبه كل عوارض به نرخ روز اقدام و به ميزان درصد عمليات باقي مانده وصول خواهد شد ( حداقل ده درصد خواهد بود .) ج : در صورت عدم ارائه گواهي عدم خلافي براي بناي احداث شده يا موجود كل عوارض تجديد پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد . كليه افرادي كه جهت اصلاح پروانه به شهرداري مراجعه مي‌نمايند و نسبت به پروانه ساختماني آنها عدم خلافي يا پايانكار صادر شده باشد درصورت درخواست اصلاح، صرفاً عوارض زيربناي درخواستي براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد . در صورتيكه پس از دريافت پروانه هيچگونه ساخت و سازي صورت نگرفته و پروانه ساختماني نيز داراي مهلت قانوني بوده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض براي طبقه اضافي يا افزايش زيربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد . تعرفه شماره ( ۱۱ـ۲ ) عوارض تأخير و تخلف در اجراي نماي ساختمان الف ) عوارض تأخير در اجراي نما : به منظور زيباسازي شهر صاحبان كليه ساختمانهاي احداثي اعم از با پروانه و يا بدون پروانه و يا داراي پايان كار، كه نما كاري را انجام نداده‌اند حداكثر تا ۶ ماه بعد از تاريخ اخذ پايان كار سفتكاري از هر نوع كاربري مهلت دارند نسبت به اجراي نما اقـدام نمـايند، در غير اينصورت به ازاي هر ماه تأخير در اجراي نماكاري، مشمول عوارض ذيل مي‌گردد . تبصره۱ : اين ماده شامل ساختمان‌هاي واقع در گذرهاي ۱۲ متري و بيشتر با هر طبقه ميباشد . تبصره۲ : صدور پايانكار بهره‌برداري براي كليه املاك و ساختمان‌ها منوط به اجراي نما كاري مي‌باشد . تبصره۳ : شهرداري موظف است عوارض موضوع اين مصوبه را در هنگام مراجعه مالك يا مالكين جهت اخذ هرگونه مجوز از شهرداري وصول نمايد . تبصره۴ : از تاريخ اخطار واحد اجرائيات شهرداري به مالك مبني بر انجام نماكاري و يا اخذ پايان كار سفت‌كاري براساس تقدم زماني، مالك ۶ ماه مهلت دارد، نسبت به نماكاري اقدام نمايد، در غيراينصورت مشمول اين عوارض مي‌گردد . تبصره۵ : اين عوارض از تاريخ ابلاغ به شهرداري شامل ساختمان‌هايي خواهد شد كه از سال ۱۳۹۶ از شهرداري پروانه اخذ نموده و نسبت به سنوات گذشته فاقد اعتبار خواهد بود . ضمناً در توضيحات پروانه موضوع تأخير و تخلف در نماي ساختمان درج شود . تبصره۶ : اخذ عوارض تأخير بنا بر مبناي فرمول و قيمت منطقه‌اي همان سال محاسبه خواهد شد . ب ) عوارض تخلف در اجراي نما : درخصوص ساختمان‌هايي كه بر خلاف ضوابط شهرسازي اقدام به اجراي نما نموده‌اند، با موافقت كميسيون زيباسازي يا واحد شهرسـازي، نسبت به درصد ضابطه انجـام نشده در نمـا مطابق فرمـول ذيل عوارض دريافت مي‌گردد : P × ( سطح نماي انجام نشده طبق ضابطه ) × ۴ = عوارض تخلف در نماي ساختمان تعرفه شماره ( ۱۲ـ۲ ) عوارض ارزش اضافه شده ناشي از عوارض تفكيك اراضي و اعيان املاك : از تاريخ لازم‌الاجـرا شدن اين مصـوبه عـوارض تفكيك اراضـي و اعيان با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع به شرط احـراز مالكيت در صورت تقاضاي تفكيك اراضي و يا در هنگام تأييد نقشه‌هاي تفكيكي با رعايت ضوابط تفكيكي طرح مصوب شهر وصول عوارض توسط شهرداري به شرح ذيل بلامانع تشخيص داده مي‌شود . عوارض فوق بر حسب عرصه و اعيان و نوع كاربري به شرح ذيل خواهد بود . رديف نوع ملك عرصه اعيان ۱ مسكوني P P ۱ / ۵ ۲ تجاري P ۵ و ۲ P ۵ در معابر ۱۲ متر و بالاتر p ۵ و ۳ در معابر كمتر از ۱۲ متر ۳ اداري P P ۲ ۴ صنعتي P ۵۰ % P ۵ ساير P ۲۵ % P ۶ كسري حد نصاب غيرتجاري P ۵ P ۸ ۷ كسري حدنصاب تجاري ۳۰ % قيمت كاشناسي روز ۳۰ % قيمت كارشناسي روز اعيان ۸ افراز عرصه P ۲۵ % P ۵۰ % ۰ / ۲۵ * ضرايب جدول فوق = عوارض تفكيك اعيان در كاربري ( تجاري، اداري، صنعتي، كارگاهي و خدمات انتفاعي ) در محلات ۳۱، ۳۰، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ علاوه بر ضريب فوق، ضريب كاهشي ۰ / ۷ نيز اعمال خواهد شد تذكر : حد نصاب تفكيك عرصه و اعيان براساس طرح‌هاي جامع و تفصيلي خواهد بود . تبصره۱ : ساختمان‌هايي كه توسط كميسيون ماده ۱۰۰ جريمه و ابقاء مي‌شوند در صورت موافقت كميسيون ماده ۵ با تغيير كاربري به وضع موجود و رعايت ساير ضوابط عوارض تفكيكي براساس وضع موجود در غير اينصورت بر اساس كاربري موجود در طرح‌هاي شهري محاسبه مي‌شود . تبصره۲ : عوارض تفكيكي در خصوص واحدهايي كه از يك واحد به چند واحد تبديل شده ( در صورت موافقت كميسيون ماده ۱۰۰ به ابقاء بنا ) و پذيرش شهـرداري با توجه به مسـاحت زمين برابر ارقـام جدول فـوق محاسبه مي‌گردد . تبصره۳ : عوارض مالكيني كه بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به تفكيك اراضي و املاك ( اعيان ) خود نمايند، عوارض آنها معادل ۲ برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دريافت مي‌گردد . تبصره۴ : اشخاصي كه با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ زمين‌هاي بالاي ۵۰۰ مترمربع را تفكيك نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفكيك نخواهد بود ( در صورت اجراي تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ ) تبصره۵ : كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سند دريافت و عوارض تفكيك و حقوق و قانوني شهرداري را پرداخت ننموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض فوق مي‌باشند . تبصره۶ : در مورد كسري مساحت واحدهاي تجاري موجود، نسبت به حد نصاب طرح تفصيلي، هرگاه اعتبار تفكيك واحدهاي تجاري با آراي كميسيون ماده ۱۰۰ تأييد گردد، به ازاي هر مترمربع كسري مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گرديد . تبصره۷ : عوارض تفكيك اعيان براي واحدهايي كه از مسكن مهر استفاده مي‌نمايند، عرصه و اعيان برابر p محاسبه گردد . تبصره۸ : در صورتي كه مالك مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه ( اصلاحيه پروانه ) نمايد، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پايانكار نمي‌گردد . تعرفه شماره ( ۱۹ـ۲ ) عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال ( بهره‌برداري موقت ) به منظور تعيين تكليف مالكين املاكي كه قصد بهره‌برداري موقت از ساختمانهاي احداثي در كاربري‌هاي غيرمرتبط را دارند، عوارضي به شرح ذيل تا زمان قطعي شدن نوع كاربري در كميسيون ماده ۵ و ساير مراجع ذيصلاح، توسط شهرداري قابل وصول است . قيمت منطقه‌اي × ضريب استفاده × مساحت بناي ساختمان ( اعيان ) = عوارض بهره‌برداري موقت جدول ضريب استفاده نوع استفاده از هر كاربري : ضريب استفاده در محدوده قانوني شهر ضريب استفاده در حريم شهر توضيح استفاده مسكوني ۵ و۱ ۵ استفاده تجاري از همكف ۶ ۱۵ استفاده تجاري از زيرزمين و طبقات ۳ ۱۰ استفاده اداري / صنعتي / خدمات انتفاعي از همكف ۳ ۱۰ استفاده اداري / صنعتي / خدمات انتفاعي از زيرزمين و طبقات ۲ ۷ استفاده جهانگردي، پذيرايي يا توريستي، تفريحي ۲ ۷ به شرط آن كه عدد حاصل از مساحت عرصه در p ۵ كمتر شود . استفاده بعنوان ساير كاربري‌ها ۱ ۷ در عوارض كاربري غيرمرتبط چنانچه كاربري وضع موجود تجاري، صنعتي، اداري، خدمات انتفاعي باشد عدد حاصل در ضريب ۰ / ۰۵ ضرب خواهد شد ( صرفاً محدوده قانوني شهر ) تبصره۱ : عوارض اين رديف به صورت ساليانه است و مشمول املاك با كاربري غيرمرتبط مي‌باشد . اخذ اين عوارض هيچگونه امتيازي براي ملك محسوب نمي‌شود و در صورت تغيير كاربري طبق مقررات اقدام خواهد شد . اين امتياز حداكثر تا سه دوره براي ملك قابل تمديد خواهد بود . تبصره۲ : در صورتي كه محل كسب داير باشد و نارضايتي و يا مخالفتي از طرف مالكين مجاور و با ادامه فعاليت مطرح نشده باشد شهرداري، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعاليت نمي‌شود . تبصره۳ : در خصوص مواردي كه درخواست مجوز از شهرداري جهت فعاليت بصورت موقت ( تا پايان سال تقويمي ) مي‌شود، صدور مجوز با رعايت ضوابط شهرسازي ( سازگاري، ظرفيت ) صورت مي‌گيرد . تبصره۴ : ملاك محاسبه بناي ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردي، پذيرايي كه مطابق توضيحات جدول فوق، اعمال خواهد شد . تبصره۵ : حداقل فضا در كاربري تجاري مي‌بايست ۲۰ مترمربع باشد . تبصره۶ : براي آن دسته از املاكي كه پس از ساخت بناي تجاري به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع مي‌گردد و كميسيون رأي به ابقاي بنا به صورت موجود مي‌دهد، مي‌بايست به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي بي‌رويه واحدهاي تجاري متخلف، مقدار فضايي كه ساخته شده، در كاربري اصلي باقي مي‌ماند و مي‌بايست از طريق قرارداد تجاري موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداري به فعاليت خود ادامه دهد . تبصره۷ : فرم‌هاي مربوط به اجراي صحيح اين لايحه از قبيل درخواست متن تعهد محضري توسط واحد حقوقي شهرداري تهيه و مالك موظف به تكميل و ارائه آنها مي‌باشد . تبصره۸ : موارد ذيل مشمول عوارض فوق نمي‌باشند : پاركينگ‌هاي عمـومي جهت تشـويق مالكين به احـداث چنين فضـاهايي فضاهاي ورزشي عمـومي و دولتي به جز سالن‌هاي بيليارد، بدنسازي و كليه فضاهايي كه فروش خدمات دارند . بخش‌هاي اداري، آموزش دولتي و مؤسسات خيريه ( در داخل مجموعه جهت بهره‌برداري خصوصي ) تعرفه شماره ( ۲۱ـ۲ ) عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز تبصره۱ : جهت توسعه و احداث فضاي سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختماني و يا هر نوع استعلام و گواهي ديگر، طبق جدول ذيل براي يك بار به ازاي هر مترمربع اعيان محاسبه و دريافت گرديده، و صرفاً ميبايستي در ارتباط با توسعه و احداث فضاي سبز هزينه گردد . كاربري عوارض ( ريال ) مسكوني ۲۵۰۰ تجاري ـ خدمات انتفاعي ۱۴۵۰۰ اداري ۳۰۰۰۰ ساير كاربريها ۳۰۰۰ تبصره۲ : مالكيني كه اقدام به آبياري فضاي سبز محله محل سكونت خويش نمايند، از پاداش ۲۰ درصدي تخفيف عوارض سطح شهر برخوردار مي‌شوند ( به تشخيص و تأييد واحد فضاي سبز ) تعرفه شماره ( ۱۵ـ۲ ) عوارض تثبيت كاربري : درصورت درخواست مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر، به شرط تصويب در كميسيون ماده ۵ يا ساير مراجع قانوني به شرح ذيل خواهد بود : ۱۵ % ما‌به‌التفاوت كاربري ثانويه ( درخواستي ) كاربري اوليه ( موجود ) تجاري ۱۰ % ما‌به‌التفاوت كاربري ثانويه ( درخواستي كاربري اوليه ( موجود ) اداري ۵ % ما‌به‌التفاوت كاربري ثانويه ( درخواستي كاربري اوليه ( موجود ) مسكوني ۱۰ % ما‌به‌التفاوت كاربري ثانويه ( درخواستي كاربري اوليه ( موجود ) خدمات انتفاعي : طبق دستورالعمل شورايعالي معماري و شهرسازي شامل دفاتر پست، دفتر وكالت و مهندسي، ثبت اسناد، شركت‌هاي مشاور و پيمانكاري، مطب پزشكان و .... ۱۰ % ما‌به‌التفاوت كاربري ثانويه ( درخواستي كاربري اوليه ( موجود ) صنعتي عمومي شامل آموزشي، ادارات و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي، پاركينگ، مذهبي ـ تجهيزات شهري، زمين ذخيره ـ فضاي سبز، زراعت، باغات و ساير توضيح : در محاسبه تبديل كاربري‌ها، ابتدا مجموع درصد تبديل بين كاربري اوليه و ثانويه ( نهايي ) مشخص و سپس درصد حاصل در ما‌به‌التفاوت ارزش روز كاربري درخواستي ( نهايي ) و كاربري اوليه ضرب مي‌شود . در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر گلبهار به موجب لايحه شماره ۰۲ مورخ ۱۴۰۰ / ۱ / ۲ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " شوراي اسلامي شهر گلبهار در جهت تصويب مصوبات مورد شكايت كليه قوانين حاكم بر موضوع از جمله اختيارات قانوني موضوع بند ۱۶ ذيل ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ كه تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود را از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها تلقي نموده است و همين طور بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي كه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها با رعايت مقررات مربوط را از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر تلقي نموده است . همچنين با ملاحظه ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه محدوديت اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها را دقيقاً مشخص نموده و مفاد تبصره ذيل ماده موصوف كه حق تصويب عوارض محلي جديد توسط شوراهاي اسلامي شهرها را تجويز نموده است، مد نظر داشته است و سپس با ملاحظه اختيارات و موانع قانوني نسبت به تصويب اين مصوبات اقدام نموده است ضمن آنكه در جهت تصويب اين مصوبات، محتويات آراء صادره از ناحيه هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را نيز مورد توجه قرار داده و پس از بررسي كليه جوانب موضوع اقدام به تصويب اين مصوبات نموده است و متعاقباً پيگيري شده تا مراحل شكلي طرح موضوع در كميته تطبيق نيز به درستي طي گردد و بعد از احراز اين موضوع كه شرايط شكلي طرح موضوع در فرمانداري نيز به صورت صحيح طي شده است سپس مصوبات را به شهرداري ابلاغ نموده است كه نتيجتاً ملاحظه مي‌فرمايند مصوبات مورد نظر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به تصويب رسيده است و از اين لحاظ دليلي جهت ابطال اين مصوبات وجود نخواهد داشت . اما در جهت احراز عدم مغايرت مصوبات مورد تنازع با قانون دفاعيات ماهيتي به تفكيك هر مصوبه به شرح زير تقديم حضور مي‌گردد . الف : مصوبه عوارض تمديد پروانه ساختماني و عوارض تخلف در نماي ساختمان شهر گلبهار از جمله شهرهاي جديدي است كه در راستاي اجراي قانون ايجاد و احداث شهرهاي جديد، در فاصله بسيار نزديكي از شهر مقدس مشهد شكل گرفته و در طي چند سال اخير، شهرداري گلبهار در اين شهر تشكيل شده است و پر واضح است كه به استناد ماده ۲ قانون نوسازي، حاكميت اين قانون در شهرهاي جديد مستلزم طي نمودن مراحل شكلي خاص خود مي‌باشد از جمله مميزي املاك شهر بوده است و تا زماني كه املاك واقع شده در محدوده اين شهر مميزي نشود و وزارت كشور نيز موضوع را تأييد و اعلام نكند، قانون موصوف نسبت به شهر گلبهار حاكم نبوده است . بنابراين شوراي اسلامي شهر گلبهار با علم به اينكه شهر گلبهار هنوز مشمول قانون نوسازي نمي‌باشد و با ملاحظه مفاد آراء صادره از ناحيه هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موارد مشابه، مصوبه مورد نظر را در سال ۱۳۹۵ تصويب نموده است كه نتيجتاً دليلي جهت ابطال آن وجود ندارد . اما در خصوص درخواست خواهان مبني بر ابطال مصوبه موصوف نسبت به موضوع تأخير و تخلف در نماي ساختمان نيز معروض مي‌دارد يا اين موضوع را مشابه بحث تجديد پروانه تلقي مي‌فرمايند كه در اينصورت دفاعيات معنونه صدرالذكر در اين خصوص نيز جاري و ساري خواهد بود و يا اينكه اين موضوع را ماهيتاً متفاوت از بحث تجديد پروانه‌ها در نظر گرفته مي‌شود كه در اين حالت چون خواهان در جهت ابطال اين مصوبه دليل يا مستندي را ارائه نكرده‌اند و شوراي اسلامي شهر گلبهار در اين خصوص بر مبناي اختيارات قانوني صدرالاشاره اقدام به تصويب اين مصوبه نموده است از اين رو دليلي جهت ابطال آن نيز وجود نخواهد داشت كه صدور حكم به رد شكايت نسبت به اين موضوع را نيز تقاضا دارد . ب : ارزش افزوده ناشي از تفكيك اراضي و اعيان املاك اولاً : كليه آراء استنادي خواهان در خصوص ابطال عوارض تفكيك مي‌باشد حال آنكه مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار در خصوص اخذ عوارض تفكيك نبوده، بلكه اين مصوبه در بردارنده اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعيان و عرصه‌هاي زير ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد و با عنايت به اينكه اصل دريافت عوارض ارزش افزوده به موجب بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد قرار گرفته است و همينطور بر اساس آراء متعدد صادره از ناحيه هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري از جمله بند۶ دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ اين نوع عوارض مورد تأييد و تصديق قرار گرفته است و ماهيتاً نيز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از يك فعل با اخذ عوارض مرتبط با خود آن فعل دو مقوله متفاوت مي‌باشند و وجود تفاوت اين دو مقوله در خصوص بحث حق مشرفيت، مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است . از اين رو تصويب مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار مبني بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعيان و عرصه زير ۵۰۰ مترمربع مطابق قانون صورت گرفته و كليه مراحل كلي آن نيز به درستي طي شده است كه نتيجتاً دليلي جهت ابطال آن وجود ندارد . خصوصاً اينكه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است جملگي در خصوص اخذ عوارض تفكيك بوده و ارتباطي به عوارض ناشي از ارزش افزوده تفكيك ندارد . ثانياً : به موجب تبصره ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه تكليف يك موضوع در قانون روشن نشده باشد، شوراهاي اسلامي شهرها حق وضع عوارض را خواهند داشت و چون تاكنون در هيچ قانوني تكليف ارزش افزوده ناشي از تفكيك عرصه و اعيان روشن نشده است از اين لحاظ صلاحيت شوراي اسلامي شهر جهت تصويب چنين عوارضي امري مسلم و قطعي بوده و از اين رو نيز مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار در اين خصوص با مانع قانوني مواجه نخواهد بود . ثالثاً : قانونگذار در تبصره سه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها، تكليف تفكيك اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع را روشن و مالكان را مكلف به پرداخت ۴۳ / ۷۵ درصد از زمين‌شان به شهرداري‌ها نموده است اما در خصوص اراضي زير ۵۰۰ متر صرفاً دريافت سهم سرانه را ممنوع نموده است و اين قانون به هيچ عنوان به منزله منع اخذ عوارض مرتبط با تفكيك نمي‌باشد و به طريق اولي به منزله ممنوعيت اخذ عوارض ناشي از ارزش افزوده ناشي از تفكيك اين نوع اراضي نيز نخواهد بود و بدين لحاظ نيز وضع عوارض ناشي از ارزش افزوده تفكيك اراضي زير پانصد مترمربع موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار با مانع قانوني مواجه نمي‌باشد . خصوصاً اينكه در متن اين مصوبه تصريح شده كه عرصه املاك بالاي ۵۰۰ مترمربع كه مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها هستند، مشمول مفاد اين مصوبه نمي‌باشد و بدين ترتيب مصوبه موصوف مغـايرتي با ماده ۱۰۱ اصـلاحي قانون شهرداري‌ها نخواهد داشت . رابعاً : تاكنون در خصوص اخذ عوارض تفكيك از اعيان خصوصاً در مورد تبديل يك واحد مسكوني به چند واحد ساختماني و به طريق اولي در خصوص اخذ عوارض ناشي از تفكيك اين واحدهاي ساختماني نيز هيچ گونه رأيي از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر نشده است . اما در مقابل آراء متعدد صادره از ناحيه هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مؤيد صحت عملكرد شوراهاي اسلامي شهرها در مورد دريافت عوارض در اين خصوص مي‌باشد كه از جمله مي‌توان به قسمت انتهايي بند ۳ از رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۱ مورخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ كه دقيقاً در خصوص همين موضوع مشابه صادر شده است و همين طور قسمت انتهايي دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ مورخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ هيأت تخصصي موصوف كه در خصوص موضوع مشابه مي‌باشد، اشاره نمود . از طرفي تبديل هر واحد ساختماني به چند واحد ديگر عملاً خلاف ضوابط شهرسازي مي‌باشد كه طبيعتاً كميسيون ماده صد وظيفه رسيدگي به اين موضوع را خواهد داشت . از اين رو در متن مصوبه تصريح شده كه اگر كميسيون ماده صد رأي به ابقاي واحدهاي اضافه صادر نمايد . در اين حالت عوارض ارزش افزوده ناشي از اين نوع تبديل و تفكيك واحدهاي ساختماني دريافت خواهد شد كه اين امر به موجب دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همينطور به موجب بند ( ب ) رأي شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱ / ۶ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأييد و تصديق قرار گرفته است و نتيجتاً به جهت اينكه كليه شرايط شكلي و قانوني حاكم در اين خصوص رعايت شده و دليلي جهت ابطال آن وجود ندارد، درخواست رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت پيرامون اين مصوبه را دارد . پ : عوارض تثبيت كاربري هيچ دليلي جهت ابطال مصوبه موصوف وجود ندارد بلكه دريافت اين عوارض به موجب بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در زمان تصويب اين مصوبه حاكميت داشته است نيز مورد تجويز قانون‌گذار قرار گـرفته است و علاوه بر آن، همين موضـوع بر اسـاس مفاد رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري تحت شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ و مفاد رأي شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۸ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد تعرفه رديف ۲ـ ۱۵ شوراي اسلامي شهر آمل كه عيناً مشابه مصوبه شوراي شهر گلبهار مي‌باشد تصويب اين عوارض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرها تشخيص داده نشده است كه نتيجتاً با توجه به مطالب معنونه مذكور درخواست رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي در اين خصوص را دارد . ت : عوارض بهره‌برداري موقت اولاً : مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار با مصوبات ابطالي از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داراي تفاوت ماهيتي مي‌باشد با اين توضيح كه در ساير شهرها كه مصوباتشان باطل شده است اصل مجوز تغيير بهره‌برداري در طرح‌هاي بالادستي از قبيل طرح تفصيلي و طرح جامع پيش‌بيني نشده است اما در شهر گلبهار طرح تفصيلي اجازه داده كه در كاربري‌هاي غيرتجاري اجازه بهره‌برداري تجاري تا مساحت معين اعطا شده است و بدين ترتيب اصل و اساس اعطاي مجوز بهره‌برداري توسط كميسيون ماده پنج وجود دارد اما به جهت اينكه در اين موارد فقط مجوز بهره‌برداري اعطا مي‌شود و كاربري ملك تغيير نمي‌كند از اين لحاظ بابت اين نوع بهره‌برداري كه مصوب كميسيون ماده پنج در طرح تفصيلي بوده است، عوارض دريافت مي‌شود كه تحت عنوان عوارض بهره‌برداري مصوب شده است و بدين ترتيب مصوبه شوراي اسلامي شهر گلبهار با اتكا بر مصوبه كميسيون ماده پنج تصويب شده است و مغايرتي با قانون ندارد . دوماً : نكته قابل توجه اين است كه در زمان تقديم دادخواست موضوع پرونده حاضر اين مصوبه توسط شوراي اسلامي شهر گلبهار ملغي گرديده بود به عبارت ديگر اين مصوبه به موجب تصميم جلسه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار، لغو گرديده است كه نتيجتاً چون خواهان درخواست ابطال اين مصوبه را نموده‌اند و اثر ابطال در اين خصوص از تاريخ تصويب به بعد وجود خواهد داشت حال آنكه قبل از صدور رأي از ناحيه آن مرجع اين مصوبه توسط شوراي اسلامي شهر ملغي گـرديده است نتيجتاً موضـوع خواسته ديگر وجود خارجي نداشته و تبعاً صدور حكم به ابطال آن نيز وجاهتي نخواهد داشت . ث : عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز اولاً : اگر مبناي صدور آراي استنادي خواهان عدم رعايت سياست كلان حاكميت در برنامه پنجم توسعه مي‌باشد و هم اينك برنامه پنجم توسعه كه خاتمه يافته است ناگزير بايد سياست‌هاي حاكميت به شرح برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گيرد و چون به موجب بند ( الف ) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت‌ها جزئي از تكاليف شهرداري‌ها اعلام شده است و همين طور بر اساس بند ( ت ) از ماده ۶۲ قانون موصوف نيز ايجاد كمربند سبز در شهرها بر عهده شهرداري‌ها قرار داده شده است حال چنانكه مستحضريد شهرداري‌ها نهادي خودكفا هستند كه منابع پايدار و مستقلي براي آن پيش‌بيني نشده است و مطابق قانون شهرداري حق دارد بهاي خدماتي را كه به شهروندان ارائه مي‌دهد را از آنها دريافت نمايد و همين طور حق دريافت عوارض از شهروندان نيز مورد تجويز قانون‌گذار قرار گرفته است و شهرداري‌ها از محل همين منابع نسبت به اداره شهر و اجراي سياست‌هاي كلان حاكميت اقدام مي‌كنند و بدين ترتيب سياست‌هاي فعلي حاكميت خود مؤيد صحت اقدام شهرداري در اين موضوع به خصوص مي‌باشد . ثانياً : طرح اين ادعا كه چون در قوانين مربوطه نسبت به تعيين عوارض مرتبط با توسعه و احداث فضاي سبز تعيين تكليف نشده است و نتيجتاً شوراي اسلامي شهرها اجازه تصويب عوارض در اين خصوص را نخواهند داشت نيز وجاهت قانوني نخواهد داشت چرا كه اين استدلال خلاف صراحت تبصره ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود و چنانكه در متن آراء متعدد هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است اصولاً تبصره ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً در مواردي كه قانونگذار تكليف عوارض را مشخص نكرده است، حق تصويب عوارض را به شوراهاي اسلامي اعطا نموده است و بدين ترتيب نمي‌توان از يك طرف استدلال نمود كه شوراهاي اسلامي فقط در مواردي كه قانونگذار تكليف عوارضي در قانون را روشن نكرده باشد حق وضع عوارض خواهند داشت و از طرف ديگر استدلال نمود كه چون در قانون نسبت به اين موضوع خاص تعيين تكليف نشده است بنابراين شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض را نخواهند داشت؟ ! فلذا اين استدلال در تضـاد قطعي با قوانين موضوعه مي‌باشد . ثالثاً : اما در پاسخ به اين ادعا كه در قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مستندي كه حكايت از اجازه اخذ عوارض باشد، وجود ندارد نيز معروض مي‌دارد، چون قانونگذار علم داشته كه هزينه‌هاي اداري و نگهداري فضاهاي سبز شهرها بايد از شهروندان اخذ گردد از اين رو در تبصره ۵ ذيل ماده چهار قانون موصوف پيش‌بيني لازم را معمول داشته و اجازه تخصيص اعتبار از ناحيه دولت به شهروندان جهت ايجاد و توسعه فضاي سبز را داده است كه اين خود مؤيد اجازه شهرداري در دريافت عوارض خواهد بود . رابعاً : از طرف ديگر اين استدلال كه دريافت عوارض مذكور مغاير ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد نيز در شرايط حاضر كه قانون موصوف نسخ شده است، قابليت استماع را نخواهد داشت و همانگونه كه صدور پروانه ساختماني جزئي از وظايف قانوني شهرداري‌ها مي‌باشد و عليرغم اينكه اخذ عوارض زيربنا يا عوارض پذيره در قوانين تصريح نشده اما اعضاي هيأت عمومي به موجب آراء متعدد صادره از ناحيه آن مرجع اخذ اين عوارض را مغاير قانون تشخيص نداده‌اند طبيعتاً نمي‌توان استدلال مغاير با مفاد آراء صادر موصوف اينگونه استدلال نمود كه « چون اخذ اين عوارض در قانون تجويز نشده است پس شوراهاي اسلامي حق وضع چنين عوارضي را نخواهند داشت .» و بدين ترتيب مشخص است كه اساس استدلال مطروحه به شرح موصوف نسبت به تعرفه اخذ عوارض احداث و نگهداري فضاي سبز با ماهيت آراء صادره از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تجويز اخذ ساير عوارض در تضاد خواهد بود كه بدين لحاظ درخواست رسيدگي و صدور رأي به رد شكايت شاكي در اين خصوص را نيز دارد ." در اجـراي مـاده ۸۴ قانـون تشكيـلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديـوان عـدالت اداري ارجـاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۲، تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰، تبصره ۲ تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۶ ـ ۲ به استثناء بند ( ب ) آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۳۹۹ و قسمت تصويب در كميسيون ماده ۵ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر گلبهار را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به بند ( ب ) تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۳۹۹، تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ به استثناء تبصره ۲ آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۱۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۳ الي ۱۳۹۹ و قسمتي از تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ همگي مصوب شوراي اسلامي شهر گلبهار در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف . با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مـورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱۵ اين هيأت، وضـع عـوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ۱۲ـ۲ عوارض محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشي از عوارض تفكيك اراضي و اعيان املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، جز تبصره ۲ آن بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب . براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري ( الحاقي ۱۳۵۲ / ۱ / ۵۷ ): « شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مـذكور در پروانـه‌هاي ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مي‌نمايد ...» با توجه به اينكه سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداري است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض استفاده از كاربري غيرمرتبط در سال ( بهره‌برداري موقت ) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سـال۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ج . هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز درشهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۴ اين هيأت، وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري گلبهار در سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ كه تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . د . قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌‌تمام پيش‌بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱۵ اين هيأت وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، بند ( ب ) تعرفه شماره ۶ـ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري گلبهار در سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ كه تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصـوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هـ . براساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ( اصلاحي مصوب ۱۳۸۹ / ۴ / ۷ ) بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده ۵ يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون است . بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض تثبيت كاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن جواز تصويب موارد مزبور در ساير مراجع قانوني است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري d