قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رييس مجلس در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 235180/ت60999هـ مورخ 20 /12 / 1401 با موضوع مجاز دانستن هزينه كرد وزارت راه از محل تسهيلات دريافتي از بانك مسكن در طرح هاي موثر در كاهش تصادفات جاده اي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/01/19
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/01/19
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره:2068/ ه ب تاريخ :19 / 1 / 1402 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره235180 / ت60999هـ مورخ 20 / 12 / 1401 ، موضوع: « مجاز دانستن هزينه‌كرد وزارت راه از محل تسهيلات دريافتي از بانك مسكن در طرحهاي موثر در كاهش تصادفات جاده‌اي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌ گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1 - بر اساس بند«1» ماده (212) قانون آئين ‌نامه داخلي مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلي و خارجي توسط دولت، به تصويب مجلس برسد. بنابر اين بند «1» مصوبه مبني بر تجويز اخذ تسهيلات از بانك توسط تعدادي از دستگاه ‌هاي اجرايي، از حيث فقدان مجوز قانوني، مغاير قانون است.2 - بر اساس قوانين مختلف از جمله بند«ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب1393- لازم است بار مالي مصوبات پيش از تصويب، در قانون بودجه پيش‌بيني شده باشد. بنابراين، بند«2» مصوبه مذكور مبني بر تضمين باز پرداخت اصل و سود تسهيلات توسط سازمان برنامه و بودجه، از حيث ايجاد بار مالي بدون پيش‌ بيني قبلي در بودجه، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف دبيرخانه مركزي رياست جمهوري رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع - رياست محترم قوه قضاييه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقي ريس جمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور،جهت اطلاع - رياست محترم سازمان برنامه بودجه كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع - وزراي محترم امور اقتصاد و دارايي - راه و شهرسازي، جهت اطلاع - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيون هاي ماده 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد وهفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ،- مصوب 30 / 01 / 1388 - جهت اطلاع - مدير عامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي - دفتر هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29356.