قانون تاسيس بنگاه خالصجات كشور

كليات ‌

بمنظور عمران و آبادي املاك خالصه و ازدياد توليد و تكثير درآمد آنها و همچنين همكاري با دستگاههاي وزارت كشاورزي بنگاهي بنام‌بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس ميشود.

بنگاه خالصجات داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و عمليات خود را بر اساس اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوطه انجام‌ميدهد.

دارائي بنگاه ‌

دارائي بنگاه خالصجات عبارت است از:

خالصجات اعم از املاك مزروعي و مستغلات و مراتع و جنگلها و اراضي.

جنگلهاي خالصه تابع مقررات قانون جنگلها بوده و بايد تحت نظر بنگاه جنگلها اداره شود.

اموال و ماشين آلات و موجوديهاي نقدي و جنسي اداره كل خالصه و ادارات تابعه.

دارائي دولت در شركت سابق كشاورزي خوزستان و شركت سابق فلاحتي خراسان.

كليه حقوق و عوايد و نتايج حاصله كه از اجراي قانون املاك واگذاري مصوب 12 خرداد 1321 عايد دولت ميشد از تاريخ 20 تير ماه1328 مشمول قانون مزبور است و همچنين وظايفي را كه طبق قانون مزبور دولت عهده‌دار انجام آن بوده از اين تاريخ بعهده اداره املاك پهلوي است.‌كارخانجات و توابع آن باستثناء كارخانه چشمه آب علي و عوض املاك تعويضي كه مورد حكم هيأت هاي رسيدگي املاك واگذاري واقع شده و ميشود باستثناء املاك جيرفت مشمول اين قانون نبوده و ملك دولت است. ‌

آنچه از عوايد و وجوه حاصله كه از تاريخ 20 تير ماه 1328 تا اين تاريخ از طرف دولت وصول شده باشد متعلق بدولت است و‌همچنين پرداخت محكوميتهاي نقدي موضوع دادنامه هيئتهاي رسيدگي املاك واگذار تا اين تاريخ نيز بعهده دولت خواهد بود.

ابنيه و اراضي كليه مؤسسات كشاورزي واقعه در املاك پهلوي كلاً متعلق بدولت است و مال‌الاجاره و يا حق‌الارض گذشته نيز قابل‌مطالبه نخواهد بود.

وظايف

وظايف بنگاه خالصه بقرار زير است:

انجام كليه وظايف و اجراي كليه قوانيني كه از لحاظ مالكيت دولت قبلاً بعهده وزارت دارائي بوده و بعهده وزارت كشاورزي گذارده شده‌است.

بهره‌برداري از املاك خالصه بنحويكه صرفه و صلاح دولت باشد.

در صورت بهره‌برداري از طريق اجاره چنانچه مدت از پنجسال تجاوز نمايد بايد قبلاً موافقت وزارت كشاورزي تحصيل شود.

فروش و واگذاري خالصجات طبق مقررات و قوانيني كه قبلاً بتصويب رسيده و هنوز بقوت خود باقي است و يا بعداً بتصويب برسد.

تأسيس شركتهاي تعاوني مصرف و توليد و اعتبار و ماشينهاي كشاورزي بمنظور تأمين رفاه و تقويت بنيه مالي كشاورزان خالصه.

تعقيب دعاوي طرح شده و يا طرح دعاوي جديد در مراجع صلاحيتدار نسبت بعين يا منافع و حقوق املاك خالصه و مدافعه از دعاوي كه‌عليه دولت در مورد عين يا منافع و حقوق خالصجات مذكور اقامه شده و يا خواهد شد.

تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط باملاك و خالصجاتيكه در تصرف وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي است اعم از آنچه قبلاً طرح شده و‌يا بعداً طرح شود بعهده وزارتخانه‌ها و مؤسساتي است كه رقبات در تصرف آنها است. بنگاه خالصجات مكلف است اطلاعات و سوابق مربوط باين‌قبيل رقبات را در صورت تقاضا تحويل وزارت خانه‌ها يا مؤسسه مربوط بنمايد.

وصول مطالبات و پرداخت ديون و تعهدات اداره كل خالصه سابق. ‌

سعي و اهتمام در عمران خالصجات و احياء اراضي باير و باطلاقي بدون مالك و اراضي موات.

سازمان

هيأت مديره و بازرسان: ‌ بنگاه بوسيله هيأت مديره مركب از سه نفر كه يكي از آنها سمت رياست هيأت مديره و مدير عامل را دارد اداره خواهد شد . يكنفر نيز عضو‌علي‌البدل هيأت مديره تعيين خواهد گرديد. ‌اشخاص مزبور به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال انتخاب ميشوند.

عضو علي‌البدل در غياب يكي از اعضاء هيأت مديره در جلسات و تصميمات هيأت مديره شركت خواهد نمود.

هيأت بازرسي بنگاه عبارت است از دو نفر كه يكنفر از طرف وزارت دارائي و يكنفر ديگر از طرف وزارت كشاورزي براي مدت يكسال با تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهد شد. ‌

رئيس حسابداري بنگاه بوسيله وزارت دارائي با جلب نظر قبلي وزير كشاورزي انتخاب ميشود مشاراليه ذي حساب بنگاه بوده و ضمناً در‌مقابل هيئت مديره نيز مسئول امور مالي بنگاه خواهد بود.

كارمندان دولت كه بخدمت بنگاه پذيرفته ميشوند از جميع جهات تابع مقررات عمومي استخدام كشوري ميباشند.

در اجراي وظايف مذكور در بند ه ماده 4 نمايندگان معرفي شده از ظرف بنگاه خالصجات در دادگاهها ميتوانند بعنوان وكيل بنگاه از كليه‌حقوق بنگاه دفاع نموده و دادگاهها ايشان را باين سمت خواهند پذيرفت و در صورت محكوم شدن طرف بنگاه حق مطالبه خسارت و حق‌الوكاله طبق‌تعرفه وزارت دادگستري خواهد داشت و بنگاه از اين بابت مي‌تواند بنمايندگان مزبور پاداش متناسب بدهد.

براي رسيدگي پرونده‌هاي دعاوي بنگاه خالصه و اشخاص در صورتيكه مدعا به از 500 هزار ريال بيشتر نباشد كميسيون يا‌كميسيونهائي از قضات عاليرتبه وزارت دادگستري بنا بمعرفي وزارت دادگستري و يكنفر از كاركنان مطلع به امور قضائي بنگاه خالصجات تشكيل و‌نظر خود را نسبت بتعقيب يا استرداد يا صلح دعاوي اعلام خواهد داشت. بنگاه خالصجات مكلف است بر طبق نظريه كميسيون رفتار نمايد.

امور مالي

دوره عمل بنگاه از اول ديماه هر سال تا آخر آذر ماه سال بعد ميباشد. بنگاه مكلف است همه‌ساله برنامه و بودجه سال آتي را تا پانزدهم‌مهر ماه تهيه و تسليم وزارت كشاورزي نمايد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

درآمد املاك خالصه بطريق ذيل بمصرف خواهد رسيد: 1 - پرداخت مخارج اداري و توليدي و هزينه‌هاي امور عمراني. 2 - پس از وضع هزينه‌هاي مذكور در بند 1 اين ماده از مازاد درآمد هر سال چهل درصد بعنوان ذخيره احتياطي براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني‌فوق‌العاده و جبران خسارتهاي غير مترقبه نگاهداري و بقيه پس از تصويب حساب دوره عمل بابت درآمد خالصه تحويل خزانه‌داريكل ميشود.

وجوه حاصل از فروش و واگذاري خالصجات صرف اجراي وظايف مذكور در اين قانون و بستن سدها و حفر آنها و عمران اراضي باير و‌ساختمان و تعمير و تكميل ابنيه دولتي و خريد مراتع املاك و اراضي براي احداث مزارع نمونه كه در اختيار وزارت كشاورزي گذارده ميشود (‌در‌نقاطي كه خالصه وجود نداشته باشد) و كمك بصندوق هاي عمران خالصجات خواهد رسيد. مگر آنكه در قوانين مصوبه ترتيب ديگري براي صرف‌وجوه حاصله پيش‌بيني شده باشد.

سازمان سد كرج مي‌تواند بيست و پنجهزار و سيصد متر اراضي متعلق بدولت واقع در شرق اسپيريس جلاليه را كه در تصرف دارد براي‌ساختن ادارات مركزي و انبارها و ايستگاههاي تبديل فشار برق و مركز سوار كردن ماشين آلات و تعميرات و ساير نيازمندي هاي سازمان سد كرج و يك‌دبستان تخصيص داده و بقيه را براي تهيه منزل مسكوني بين كارمندان سازمان مذكور كه در تهران منزل شخصي ندارند تقسيم و واگذار نمايد. ‌

بنگاه خالصجات و اداره املاك و مستغلات پهلوي از مخارج دادرسي و كليه هزينه‌هاي ثبتي اعم از حق‌الثبت و هزينه‌هاي مقدماتي و نيم‌عشر اجرائي معاف است.

امور اجرائي اين قانون بر طبق آئين‌نامه خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي پيشنهاد و بتصويب كميسيون هاي مربوطه مجلسين‌خواهد رسيد.

وزارت خانه‌هاي كشاورزي - دارائي - دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بقانون تأسيس بنگاه خالصجات كشور‌كه در تاريخ دوشنبه 26 تير ماه 1334 بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده