« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/338 مورخ 1401/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماهيت صدور چك
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- ماهيت صدور چك چيست؟ آيا تبديل تعهد است يا انتقال طلب يا هيچ يك از آنها؟ 2- چنانچه در رابطه با فروش خودرو خريدار چك صادر كند، آيا فروشنده ميتواند بدون در نظر داشتن چك نسبت به طلب خود، با ارائه مبايعهنامه و به استناد تعهد پايه مطالبه طلب كند يا حتما بايد وجه چك را مطالبه كند؟ آيا دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر و فروشنده را به مطالبه وجه چك ارشاد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، چك، صرفاً وسيله پرداخت محسوب ميشود و با تسليم چك به متعهدله، تبديل تعهد تحقق نمييابد؛ زيرا تبديل تعهد خلاف اصل است و مقتضاي اصل، بقاي تعهد اول و عدم ايجاد تعهد جديد است؛ به ويژه آنكه با توجه به بند 2 ماده 292 قانون مدني، صادركننده از روابط بين ظهرنويس و طرف معامله او بيخبر بوده و تعهد پايه را قبول نكرده است؛ لذا از شمول تبديل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال، چنانچه خواهان حاضر به استرداد لاشه چك باشد و دادگاه عودت چك به خوانده را احراز كند، براي محكوميت خوانده به پرداخت بدهي ناشي از قرارداد پايه، با منعي مواجه نيست. ثانياً، با توجه به مراتب فوق، پرسش مطرح شده منتفي است.