نظر مشورتي 7/1403/319 مورخ 1403/11/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا غير قابل گذشت شدن سرقت‌هاي چهارگانه (مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) نسبت به سرقت‌هاي قابل گذشت سابق بر لازم‌الاجرا شدن قانون تأثير دارد؟ آيا سرقت‌هايي كه در 7 تير ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغيير قانون غير قابل گذشت تلقي مي‌شود؟ 2- اگر شاكي قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد رضايت بدون قيد و شرط خود را اعلام كرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصميم نهايي منتهي نشده باشد، آيا نظر به رضايت شاكي بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفي تعقيب امكان‌پذير است؟ 3- شروع به جرم ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه در سابق با رعايت شرايط جرم نبوده است، آيا با لازم‌الاجرا شدن قانون جديد قابليت تعقيب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون ارتكاب يافته است) 4- آيا معاون و شريك جرمي كه در سرقت‌هاي قابل گذشت سابق نقش داشته و شاكي نسبت به آنها شكايتي مطرح نكرده است، با لازم‌الاجرا شدن قانون جديد قابليت تعقيب دارند؟ 5- مجازات سرقت‌هاي قابل گذشت با قانون جديد چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟ آيا مجازات تابع قانون زمان ارتكاب جرم است يا قانون جديد؟ 6- مرور زمان شكايت با قانون جديد نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به چه صورت مي‌باشد؟ 7- اگر شاكي در زمان قانون سابق تقاضاي ترك تعقيب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دليلي قرار ترك تعقيب صادر نشده باشد، آيا مي‌توان نسبت به جرم سابق بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قرار ترك تعقيب صادر كرد؟ 8- در خصوص تعدد اتهام و صلاحيت مراجع كيفري ملاك جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتكاب است يا بايد قانون جديد مورد لحاظ قرار گيرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسيدگي توأمان از دادسراي شهرري به تهران ارسال مي‌شود؛ اما پس از لازم‌الاجرا شدن، جرم در شهرري مهمتر از جرم در تهران است؛ آيا در اين فرض بايد اختلاف در صلاحيت صورت گيرد؟ 9- تأثير قانون جديد بر تعليق تعقيب سرقت‌‌هاي قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه مي‌باشد؟ 10- تأثير قانون جديد بر صدور حكم معافيت از كيفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) چه مي‌باشد؟ (سابق بر وضع قانون) 11- ملاك مرور زمان تعقيب درجه مجازات قانوني در زمان ارتكاب است يا تابع قانون جديد مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات كيفري نيز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري است. اين امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) نيز مصداق دارد. از سوي ديگر مواردي كه قانون فوراً اجرا مي‌شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامي احصاء شده است و غير قابل گذشت محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج موضوعي دارد؛ زيرا در بند «پ» آن ماده به «شيوه دادرسي» يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد متهماني است كه جرم ارتكابي آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به نفع متهم و اصل حداقلي بودن حقوق كيفري، نمي‌توان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم قبل از وضع آن تسري داد؛ به‌ويژه اينكه اين قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب مي‌شود؛ چرا كه جرايم مذكور در آن، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غير قابل گذشت محسوب و مجازات‌هاي حبس اين جرايم نيز با توجه به خروج از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، تشديد يافته‌اند؛ بنابراين با گذشت شاكي نسبت به جرايمي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتكاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقيب آنها موقوف خواهد شد. به طور كلي قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1403 در «مجازات قانوني» و درجه جرايم قبل از وضع اين قانون تأثيري ندارد و كليه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانوني زمان وقوع جرم بر آنها جاري و ساري است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسيدگي و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقيب و شكايت ...) و در اعمال نهادهاي ارفاقي موجود در قانون مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب، حكم به معافيت از كيفر ... ملاك همان درجه جرم ارتكابي در زمان وقوع جرم است كه بر اساس مجازات قانوني زمان وقوع اين جرايم مشخص مي‌شود. 3- اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) بر اساس قانون حاكم بر زمان وقوع آن (ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري) قابل گذشت باشد، با عنايت به تقليل مجازات قانوني بر اساس قانون حاكم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب مي‌شود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعيين مجازات در ماده 122 قانون مجازات اسلامي فاقد وصف كيفري است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرايم ارتكابي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن ارتكاب يافته‌اند، تأثيري ندارد، لذا شروع به جرم مذكور كه به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف كيفري است، پس از تصويب قانون لاحق نيز فاقد وصف كيفري بوده و قابل پيگرد نيست. 5- سرقت‌هاي قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) كه در اصلاحات قانون در سال 1403 غير قابل گذشت شمرده شده‌اند، برابر صدر ماده 10 اين قانون از حيث مجازات تابع قانون حاكم در زمان وقوع است. 6- چنانچه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1403 سرقت‌هاي موضوع اين ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، ديگر قابل تعقيب نيستند. 2 و 7- گذشت شاكي و تقاضاي او براي ترك تعقيب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در اين تاريخ، جرم قابل گذشت بوده، غير قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق يا حسب مورد تأخير در صدور قرار موقوفي تعقيب يا قرار ترك تعقيب، مؤثر در مقام نيست. 8- نظر به اين‌كه اصولاً از حيث تعيين مجازات، قانون زمان ارتكاب جرم حاكم است، لذا از جهت تعيين صلاحيت مراجع قضايي نيز ميزان مجازات مقرر در آن قانون ملاك است؛ بنابراين در فرض سؤال موجبي براي ارسال پرونده به دادسراي شهرري نيست. 9- قرار تعليق تعقيب با توجه به ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراين جرايم ارتكابي قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) چنانچه با توجه به مجازات قانوني زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخص‌هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي از جرايم درجه شش، هفت يا هشت باشند، صدور قرار تعليق تعقيب با احراز وجود شرايط مقرر در ماده 81 قانون يادشده بلامانع است. 10- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين ماده فقط در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حكم به معافيت از كيفر مي‌باشد؛ بنابراين اگر تاريخ ارتكاب جرم سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانوني زمان وقوع جرم تعيين مي‌شود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 باشد، مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم محسوب و ملاك تعيين درجه جرم است و چون اين مجازات تقليل يافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنايت به شاخص‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي جرم درجه هفت محسوب مي‌شود، دادگاه مي‌تواند با احراز شرايط مقرر در ماده 39 اين قانون، حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد و تصويب قانون لاحق تأثيري در اين قضيه ندارد. 11- مواعد مرور زمان تعقيب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامي ناظر بر درجه جرم ارتكابي است كه بر اساس مجازات قانوني جرم مشخص مي‌شود و در خصوص جرايم مذكور در قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي كه تاريخ ارتكاب آنها قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون است، ملاك محاسبه درجه جرم ارتكابي و نيز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون يادشده، همان مجازات قانوني زمان ارتكاب جرم است.