بخشنامه در خصوص تكليف وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي نسبت به ارسال احكام قضايي صادره عليه آنها به معاونت حقوقي رييس جمهور

در اجراي بخشنامه شماره ۶۳۳۱۹/۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ معاون اول محترم رئيس جمهور و نظام مندسازي نحوه اعمال بند «پ» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۴۰۳) كه تصريح مي دارد: «در مواردي كه آراي مراجع قضايي در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حكم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ باشد، معاون حقوقي رئيس جمهور مي تواند مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نمايد»، نحوه اجراي مقررات ياد شده به قرار ذيل ابلاغ مي گردد:

در اين بخشنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق كارآفريني اميد، جمعيت هلال احمر، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك هاي دولتي، دانشگاه هاي دولتي، مؤسسات آموزشي يا پژوهشي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است كه در اين آيين نامه حسب مورد به دستگاه ستادي و دستگاه زيرمجموعه تقسيم مي شوند.

دستگاه ستادي: وزارتخانه، شركت دولتي يا مؤسسه دولتي كه زيرنظر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري نباشد.

دستگاه زيرمجموعه: كليه واحدهاي سازماني و شركت هاي دولتي كه زيرمجموعه يك دستگاه ستادي مي باشند.

در مواردي كه رأي مراجع قضايي در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت، خلاف شرع بين باشد، دستگاه زيرمجموعه مكلف است علاوه بر اقدام وفق ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري، مراتب را به دستگاه ستادي متبوع اعلام نمايد. همچنين در موارد مشابه مترتب بر دستگاه ستادي، دستگاه اخيرالذكر نيز مكلف است به فوريت و با هماهنگي وزير يا بالاترين مقام اجرايي، رأساً نسبت به درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايد.

در صورتي كه موضوع توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي متبوع به عنوان موارد مهم تضييع حقوق و اموال متعلق به دولت تشخيص داده شود، مراتب توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي به همراه لايحه كامل متضمن جهات خلاف شرع بين و تصاوير اسناد و مدارك مربوطه و معرفي نماينده حقوقي مطلع و تام الاختيار به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال گردد.

موارد مربوطه به استانداري ها از طريق وزير كشور، موارد مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي دولتي از طريق وزير علوم، تحقيقات و فناوري و مؤسسات پژوهشي دولتي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي از طريق وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي متبوع و مطابق روند ذكر شده در بندهاي (۲) و (۳) اين بخشنامه مورد اقدام قرار مي گيرد.

در صورتي كه رأي مراجع قضايي عليه شركت هاي غيردولتي كه بخشي از سهام آن را دولت در اختيار قرار دارد يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي متضمن تضييع حقوق و اموال متعلق به دولت بوده و خلاف شرع بين باشد، مطابق روند ذكر شده در بند (۳) اين بخشنامه مورد اقدام قرار مي گيرد.

در مواردي كه اعمال ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري رأساً توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي از قوه قضائيه درخواست مي گردد، رونوشت آن براي اطلاع و عنداللزوم اقدام لازم به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال گردد.

دستگاه هاي ستادي مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش وضعيت درخواست هاي اعمال ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري خود و زيرمجموعه را مشتمل بر مشخصات دعاوي و نتيجه حاصله به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال نمايند.

بديهي است اختيار معاون حقوقي رئيس جمهور مبني بر انعكاس مراتب درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري به مراجع ذي ربط، به هيچ وجه نافي صلاحيت و تكليف دستگاه هاي اجرايي براي درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري از طريق مراجع ذي صلاح نيست.

مجيد انصاري