مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تعيين درصد حقوق دولتي مواد معدني در سال 1405 (سه ماهه نخست)

موضوع تعيين درصد حقوق دولتي مواد معدني در سال 1405 (سه ماهه نخست) در جلسه مورخ 1405/2/29 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخواست دفتر بهره برداري معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر تعيين درصد حقوق دولتي مواد معدني در سال 1405، به استناد ماده (14) قانون معادن و مواد (60) و (61) آيين نامه اجرايي قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در جلسه مورخ 1405/2/1 شورايعالي معادن مطرح و با عنايت به اعلام دوره اضطرار كشور از تاريخ 1404/12/9 (تاريخ شروع جنگ تحميلي سوم) لغايت 9/3/1405 طبق مصوبات شورايعالي امنيت ملي، جهت 3 (سه) ماهه نخست سال 1405؛ عيناً رأي به اقدام لازم برمبناي مفاد مصوبه سال 1402 (ابلاغي طي نامه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23‌) صادر و اعلام ميگردد (مشابه درصدهاي اعلامي در سال 1404). بديهي است مفاد بخشنامه هاي صادره به شماره 1893233 مورخ 1402/10/23 و شماره 1906899 مورخ 1402/10/25 و شماره 2937221 مورخ 1403/3/26 (متعاقب صدور ابلاغيه پيش گفته) كماكان به قوت خود باقي است. لازم به ذكر است جهت مابقي ماههاي سال جاري و حسب شرايط موجود، مصوبه مربوطه متعاقباً از طريق شورايعالي معادن ابلاغ خواهد گرديد.»

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري