نظر شماره 987/هـ ب مورخ 1405/01/29 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيات وزيران به شماره 145587/ت63977هـ مورخ 1404/09/01 با موضوع «آيين نامه اجرايي بند (پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور»

شماره: 987 / هـ ب - ت اريخ: 1405/01/29 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 145587 /ت63977ھ مورخ 1404/09/01 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند (پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به جزء «3» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- كه مقرر مي دارد: «وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل كشور و صادرات را پس از كسر هزينه هاي واردات و سهم شركت تابعه ذي ربط بابت گاز طبيعي توليدي كه هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي شود در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد»، بنابراين، عبارت «مازاد بر تعرفه هاي مصوب» مندرج در ماده (6) مصوبه از اين حيث كه قيدي زائد بر قانون است، مغاير قانون مي باشد. 2- به موجب ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- كه مصرّح مي دارد: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد )، بنابراين ، ماده (6) مصوبه كه مجوز دريافت بخشي از هزينه انتقال و توزيع گاز طبيعي به موجب دستورالعمل مورد تأييد سازمان هدفمندسازي يارانه ها را مي دهد، از حيث فقدان مجوز قانوني براي دريافت اين وجوه از مصرف كننده، مغاير قانون است. 3- از آنجايي كه بر اساس جزء «3» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- وجوه حاصل از اجراي اين جزء بايستي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز شود، بنابراين، ماده (6) مصوبه كه به جاي تصريح به لزوم واريز منابع مذكور به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها بيان مي دارد: «منابع مذكور قبل از واريز به حساب سازمان با رعايت اصل (53.) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار مي گيرد، از حيث فقدان مجوز قانوني، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات – اطلاعات – امور اقتصادي و دارايي – تعاون كار و رفاه اجتماعي – جهادكشاورزي – صنعت، معدن و تجارت- كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جهت اطلاع. - فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30347 .