نظر مشورتي 7/1400/1445 مورخ 1400/12/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان اجراي همزمان دو اجراييه تجزيه دين (مهريه) در صورت اجراي بخشي از آن در واحد اجراي ثبت و بخش ديگر در واحد اجراي دادگستري و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 13

استعلام : چنانچه زوجه از طريق واحد اجراي اداره ثبت اسناد و املاك، بخشي از مهريه خود (تعدادي سكه طلا) و مابقي را از طريق مراجع قضايي مطالبه كند و واحد اجراي ثبت يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را توقيف نمايد و مرجع قضايي نيز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعي محكوم به، حكم بر تقسيط محكوم به از قرار هر چند ماه يك عدد سكه طلا صادر كند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نكند و زوجه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را درخواست كند؛ با توجه به اين كه صرفاً مهريه زوجه از محل توقيف حقوق و مزاياي زوج از طريق اجراي اداره ثبت اسناد و املاك در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نيز حقوق و مزاياي دريافتي است و توقيف مجدد حقوق و مزايا توسط مرجع قضايي وجاهت قانوني ندارد، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در فرض سؤال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در راستاي پرونده اجرايي وجاهت قانوني دارد؟ 2- از آنجايي كه يك دين با منشاء واحد (مطالبه مهريه) در دو مرجع (بخشي در واحد اجراي اداره ثبت اسناد و بخشي در مرجع قضايي) همزمان در حال وصول است و از طرفي اموال ديگري از محكوم عليه (زوج) شناسايي نشده است، آيا اين موضوع موجب عسرت زوج است؟ 3- چنانچه موجب عسرت زوج شود، آيا مي توان اجراييه مقدم را اجرا و مستهلك و سپس اجراييه مؤخر را اجرا كرد يا بايد اجراي هر دو به نحو همزمان باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه زوجه بخشي از مهريه را از طريق واحد اجراي ثبت اسناد و املاك مطالبه كرده و در همين راستا يك چهارم حقوق و مزاياي زوج توقيف شده است و بخش ديگر از آن را از طريق دادگاه درخواست نموده و اين دعوا به صدور حكم و تقسيط محكوم به منجر شده است، در صورتي كه دادگاه با در نظر گرفتن كسر يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه از طريق واحد اجراي ثبت و يا با فرض كسر يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه در راستاي حكم صادره از دادگاه، با لحاظ ديگر دارايي هاي محكوم عليه، محكوم به را نيز تقسيط كند؛ اما محكوم عليه اقساط را پرداخت نكند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همين قانون، اعمال ماده 3 قانون يادشده بلامانع است. ثانياً و ثالثاً، هرچند تعقيب و جريان دو عمليات اجرايي براي يك دين به طور همزمان امكان پذير نيست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزيه دين (مهريه) و اجراي بخشي از آن در واحد اجراي ثبت و بخش ديگر در واحد اجراي دادگستري، اجراي همزمان هر دو اجراييه امكان پذير است و اين امر با عنايت به مراتب مذكور در قسمت اولاً نيز موجبات عسرت زوج را فراهم نمي كند.