نظر مشورتي 338/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معافيت دادستان از هزينه دادرسي

استعلام : پيش نويس بخشنامه معافيت دادستان¬ها از پرداخت هزينه دادرسي در مقام اقامه دعاوي حقوقي متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقي مبني بر طرح موضوع به صورت فوق العاده و خارج از وقت در كميسيون مربوطه و اعلام نظر جهت اقدام مقتضي به حضور ايفاد مي¬گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به استثنايي بودن معافيت از پرداخت هزينه دادرسي و نسخ ماده 670 قانون آيين دادرسي مدني 1318 و عنايت به رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 652 مورخ 28/1/1380 دادستان جز در موارد منصوص قانوني مانند تبصره يك الحاقي به بند د ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393، از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست و صرف تصريح مقنن به استثناء مذكور دال بر اعتقاد وي به عدم معافيت عام دادستان از پرداخت هزينه دادرسي است. ضمناً مقنن در ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مقرر داشته است «ارتكاب جرم مي¬تواند موجب طرح دو دعوي شود الف- دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب- دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه¬ديده است مانند حد قذف و قصاص» و برابر ماده 11 اين قانون «تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است» و مقررات مذكور منصرف از طرح دعاوي حقوقي به منظور حفظ حقوق عمومي و بيت¬المال است. از همين رو، مقنن به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مقرر داشت: «دعاوي راجع به حفظ بيت¬المال به ويژه در پرونده¬¬هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است» كه با عنايت به اين كه مطابق بند 136 قانون بودجه ياد شده «احكام اين قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است» و با عنايت به رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه¬هاي 1254-1255 مورخ 13/11/94 حكم مذكور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابليت اجرا ندارد.