« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1326 مورخ 1400/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توقيف سهم الارث محكومٌ عليه از يك باب منزل مسكوني به صورت مشاع و شمول آن به عنوان مستثنيات دين.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 18-اگر سهم الارث محكومٌ عليه از يك باب منزل مسكوني كه به صورت مشاع است ، توقيف شود و محكومٌ عليه مدعي شود كه در منزل مذكور سكونت دارد و مدعي مشمول مستثنيات دين براي ملك شود، آيا منزل مذكور جزء مستثنيات تلقي مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقصود از منزل مسكوني مذكور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، منزلي است كه عرفاً محل سكونت محكوم عليه تلقي شود و تشخيص مصداق به عهده مرجع قضايي مربوط است. ثانياً، با عنايت به اين كه منزلي كه عرفاً محل سكونت محكومعليه باشد، از مستثنيات دين است، در فرض سؤال، چنانچه سهم الارث محكوم عليه عرفاً در شأن او باشد، جزء مستثنيات دين است؛ اما اگر سهم الارث وي عرفاً بيش از نياز و شأن او در حالت اعسارش باشد، مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي خارج از مستثنيات است و محكومبه از محل آن قابل مطالبه است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.