بخشنامه وزارت عدليه راجع به توقيف اموال غير منقول محكموم عدليه

چون در مواردي كه محكوم عليه امتناع از اداي دين نموده و از اموال غيرمنقوله مشاراليه براي استيفاء طلب دائن توقيف مي‌شود مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي پس از انجام تشريفات قانوني مامور اجراء بايد اوراق راجعه به امر را نزد رئيس محكمه بفرستد و محكمه در صورت تطبيق عمليات يا مقررات قانوني حكم دهد كه مال مزبور به ميزان طلب دائن بتصرف مشاراليه داده شود بنابراين محاكم بايد پس از وصول اوراق و تطبيق عمليات مامورين اجرا با مقررات قانوني گزارش از عمليات مزبور ترتيب داده و در ذيل آن حكم به تسليم مال غيرمنقول به طلبكار بدهند و مامور اجرا مال را به تصرف دائن دهد و با اين ترتيب محكوم‌له مي‌تواند به استناد تصرف و حكم محكمه در صورتي كه ملك به ثبت نرسيده باشد نسبت به آن تقاضاي ثبت كند و اگر مديون قبلاً تقاضاي ثبت آنرا نموده است ادارات و دوائر ثبت اسناد بايد او را قائم مقام متقاضي بشناسند و هرگاه ملك به نام مديون به ثبت رسيده است اصل حكم را ضبط نموده به استناد همان حكم تصرف در ذيل ثبت اوليه ملك را به نام محكوم‌له ثبت و انتقال دهند بنابراين متحدالمال وزارتي مورخه 16/3/1313 منتشره در شماره 6072 الغاء مي‌شود.